دادخواست مطالبه وجه – تقسیم بندی اموال

دادخواست مطالبه وجه – تقسیم بندی اموال

مطالبه وجه

از موضوعات دیگری که در بحث وصول مطالبات حائز اهمیت و مورد توجه می باشد مطالبه وجه است. پس از بررسی قوانین و مقررات مربوط به چک و سفته در این مقاله به بررسی موضوع مطالبه وجه از طریق طرح دادخواست حقوقی در محاکم عمومی حقوقی خواهیم پرداخت.

 

تقسیم بندی اموال

قطعا در بحث های حقوقی و هم صحبت شدن با وکیل دادگستری یا شخصی که احاطه به مسائل حقوقی دارد با دو عبارت مال منقول و مال غیر منقول مواجه گشتید، در کل در مباحث حقوقی مال به دو بخش مال منقول و غیر منقول تقسیم می شود

 

اموال غیر منقول

مطابق با ماده ۱۲ قانون مدنی مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

همان طور که در ماده مشاهده می کنیم مال غیر منقول یعنی مالی که قابلیت جابجایی نداردحال این مال می تواند ذاتاً چنین صفتی داشته باشد مثل زمین و آپارتمان یا می‌تواند به واسطه عمل انسان این صفت را پیدا کرده باشد مثل زمانی که آجر را روی هم چیده و دیوار می سازند، دیگر آن آجر که قبلاً منقول بوده است قابلیت انتقال نداشته و جزء اموال غیر منقول محسوب می شود.

در ماده ۱۳ قانون گذار بیان کرده اراضی و ابنیه و آسیا و هرچه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می شود غیر منقول است و همچنین لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده ۱۴ نیز مقرر می دارد آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیر منقول است.

ماده ۱۵ نیز در بیان مثال در خصوص مال غیر منقول مقرر می‌دارد ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است، اگر قسمتی از آن چیده یا بریده شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

همچنین ماده ۱۶ مقرر می دارد مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلم مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.

قانونگذار در این مواد مصادیق مال غیر منقول را به درستی مشخص کرده است،  یک استثنایی در خصوص مال غیر منقول وجود دارد که آن اموال در عین اینکه منقول هستند اما غیر منقول محسوب می‌شوند که در ماده ۱۷ از آن صحبت به میان آمده است این ماده مقرر می‌دارد:

حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است .

در واقع این اموال به خودی خود و در حالتی که به صورت معمولی از آنها استفاده شود مال منقول حساب میشوند اما در صورتی که مالک آن اموال را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد و آن اموال لازم برای زراعت بوده و مالک صرفاً به این امر زراعت آنها را اختصاص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و موضوع توقیف اموال جزو ملک محسوب می شوند یعنی دادگاه صالح رسیدگی به این موضوع دادگاه محل وقوع ملک میباشد.

 

حقوق غیر منقول

موضوع تئوری دیگری که در مباحث حقوقی مطرح است این می باشد که آیا حقوق اشخاص نیز مال حساب می شود یا خیر ؟

برای مثال اگر بنده حق استفاده از دوچرخه و یا خودروی شخصی را برای مدت یک روز ، یک ماه یا یک سال داشته باشم آیا این حق جزو اموال من محسوب می‌شود یا خیر ؟

عده‌ای حق را مال نمی‌دانند اما در دنیای امروزی که حق استفاده نیز مستلزم پرداخت هزینه می باشد قطعا جزو اموال محسوب می‌شود اما این حق مال منقول حساب میشود یا غیر منقول؟

ماده ۱۸ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد حق انتفاع از اشیای غیر منقوله مثل حق عمری ضو سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق عبور و حق مجرا و دعاوی راجع به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است.

در واقع مطابق با این ماده حقوقی که مربوط به انتفاع از اشیا غیر منقول میباشند غیر منقول محسوب می شوند حق عمری و سکنی همچنین حق ارتفاق، حق عبور و مجرا و غیره که مربوط به املاک غیر منقول می باشند نیز خودشان جزو اموال غیرمنقول محسوب می شوند.

 

اموال منقول

همانطور که از نام این اموال برمی‌آید اموال منقول به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید اطلاق می‌شود، همچنین ماده ۲۱ قانون مدنی که به بیان مصادیق اموال منقول اشاره می کند، انواع کشتی های کوچک و بزرگ قایق ها و آسیا ها و حمام هایی که در روی رودخانه و دریا ها ساخته می شود و می توان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیا مزبور ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاص به عمل آید همچنین ماده ۲۲ نیز به بیان مصادیق دیگری پرداخته و می گوید مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده و به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته داخل منقول است.

 

دیون منقول

همانطور که در مبحث اموال غیر منقول در خصوص حق صحبت کردیم و گفتیم که حقوق ناشی از اموال غیرمنقول جزو اموال غیرمنقول محسوب می‌شوند در خصوص دیون نیز قانونگذار تکلیف را مشخص کرده و مطابق با ماده ۲۰ قانون مدنی اشعار می دارد کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است و این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقول باشد پس بنابر این ماده کلیه دیون از اموال منقول محسوب می شوند و بر اساس موضوع اصلی محل بحث ما که مطالبه وجه می باشد نیز باید گفت از آنجا که مطالبه وجه نیز ناشی از وجود یک دین می باشد جزو اموال منقول محسوب می شود.

 

دادخواست مطالبه وجه
دادخواست مطالبه وجه

 

صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مطالبه وجه

گفتیم که دعاوی ناشی از دیون، دعاوی مربوط به اموال منقول محسوب می‌شوند و صلاحیت دادگاه در این خصوص بر اساس ماده ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می شود ماده ۱۱ مقرر می‌دارد:

دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد دعوا در دادگاه اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد خواهان در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوا خواهد کرد.

بنابراین مطابق با این ماده دعوای مطالبه وجه باید در محل اقامت خوانده مطرح شود همچنین ماده ۱۳ قانون مذکور مقرر می‌دارد در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاه مراجعه کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود.

لذا بنا بر این ماده در صورتی که دعوای مطالبه وجه که مدنظر خواهان می باشد ناشی از یک عقد یا قرارداد باشد خواهان می تواند علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می باید در آنجا انجام شود.

 

دادخواست مطالبه وجه

ممکن است که شخص الف مبلغ ۱۰ میلیون تومان را به شخص ب به صورت نقد داده باشد و بین خودشان قرار گذاشته باشند که ظرف مدت یک ماه این مبلغ به شخص الف برگردد، این موضوع را مکتوب نموده و به امضای هر دو طرف می رسانند، اما بعد از گذشت یک ماه شخص ب اقدام به استرداد وجه ننماید در این صورت شخص الف می تواند نظر به صورت جلسه‌ای که بین خودشان تنظیم کرده‌اند دادخواست مطالبه وجه به دادگاه تقدیم دارد، خواهان این دعوا که خود شخص الف میباشد خوانده دعوا شخص ب میباشد، ادله و ضمائم دعوا نیز همان برگه صورت جلسه می باشد که باید به پیوست دادخواست ضمیمه شود.

با طرح دعوا و ارجاع آن به دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه جلسه رسیدگی تعیین نموده و پس از شنیدن صحبت‌های طرفین قاضی دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ نموده به طرفین ابلاغ می نماید در صورتی که شخص الف حاکم بر دعوا شده باشد می‌تواند در مرحله اجرا اقدام به توقیف اموال شخص ب و نهایتاً جلب او نماید.

روند اجرای احکام به صورت کامل در مقاله اجرای حکم مطالبه وجه چک تا مقاله اجرا گذاشتن چک توضیح داده شد که می توانید جهت استحضار مطالعه فرمایید.

گروه وکلای مهراد با داشتن وکلای با تجربه و کاردان در زمینه مطالبه وجه و مطالبه چک و سفته که سابقه ای چندین ساله در این زمینه دارند با به کارگیری تجربه و دانش خود تمامی تلاش خود جهت پیگیری و به نتیجه رساندن پرونده شما به کار میگیرند.

 

به این مطلب امتیاز دهید
[کل: 15 میانگین: 4.7]

مقالات مرتبط

برچسب ها:, , ,

دیدگاه