قانون برنامه چهارم توسعه (2)

بهره برداری از سپرده های بانکی طبق قانون توسعه چهارم

قانونگذار جهت بهبود وضعیت اقتصادی، سیاسی و رفاهی جامعه اقدام به وضع قوانین توسعه کشور مینماید.

ماده 11 به بعد قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی کشور به نحوه استفاده از سپرده های بانکی پرداخته که این ماده الی بیست در اختیار شما عزیزان قرار میگیرد.

ماده ۱۱:

سه درصد (۳%) از سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای درصد سال ۱۳۸۳ در اختیار بانکهای کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن (هر بانک 1%) قرار گیرد تا صرف اعطای تسهیلات به طرحهای کشاورزی و دامپروری، احداث ساختمان و مسکن، تکمیل طرحهای صنعتی و معدنی بخش ‌غیر‌دولتی شود که ویژگی عمده آنان اشتغالزایی باشد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط شورای پول و اعتبار تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۲:

مواد (۶۵)، (۶۷) و (۹۶) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

ماده ۱۳:

الف) به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) این قانون، ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:

۱-  عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی که در بانکهای داخل یا خارج، با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند، خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تأمین نمایند.

۲-  فهرست کلیه حسابهای ارزی جدید خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند، تا پس از تأیید ادامه فعالیت آنها مؤثر گردد.

ب) دولت موظف است:

۱-  زمان‌بندی پرداخت بدهیها و تعهدات، اعم از میان‌مدت و کوتاه‌مدت خارجی را به گونه‌ای تنظیم نماید که بازپرداختهای سالانه این بدهیها و تعهدات، بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل، در پایان برنامه چهارم، از سی درصد (۳۰%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی، اولویت باتسهیلات بلندمدت خواهد بود.

۲-  میزان تعهدات و بدهیهای خارجی کشور در سالهای برنامه چهارم را به گونه‌ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهیها و تعهدات کشور بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند «ب» ماده (۳) «قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰» (ما‌به‌التفاوت ارزش حال بدهیها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه چهارم بیش از سی میلیارد (۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۳۰) دلار نباشد.

۳-  بانکهای تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت و با عایت سقف مذکور در جزء (۲) نسبت به تأمین منابع مالی طرحهای سرمایه‌گذاری بخش‌های ‌غیر‌دولتی از منابع بین‌المللی اقدام کنند.

ج) در مورد طرحهای سرمایه‌گذاری، دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱۶۰) این قانون که از تسهیلات مالی خارجی استقاده می‌کنند، موظف به رعایت موارد ذیل خواهند بود:

۱-  تمامی طرحها با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذیربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آنها از سقفهای تعیین شده تجاوز نکند. تعیین زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتها، امکانات و توانائیهای داخلی و با رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵» و نیز رعایت شرایط زیست‌محیطی در اجرای هر یک از طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

۲-  قبل از عقد قرارداد، با ارائه توجیهات فنی و اقتصادی، با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موافقت‌نامه مبادله کنند.

د) تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از یک میلیون (۰۰۰،۰۰۰،۱) دلار باشد با رعایت «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵»، تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی (با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. موارد استثناء به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر وزارتخانه مربوطه خواهد رسید.

در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذیربط، مسئول حسن اجرای این موضوع می‌باشد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.

هـ) دولت مکلف است همراه با لوایح بودجه سالانه، جداول دریافت و پرداختهای ارزی را برای سالهای باقیمانده از برنامه چهارم ارائه نماید.

 

 

ماده ۱۴:

الف) دولت موظف است طرحهای بیع متقابل دستگاهای موضوع ماده (۱۶۰) این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی ‌غیر‌دولتی و بانکها را در لوایح بودجه سالیانه پیش‌بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ب) به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقای سهمیه ایران در تولید اوپک، تشویق و حمایت از جذب سرمایه‌ها و منابع خارجی در فعالیتهای بالادستی نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک و طرحهای اکتشافی کشور، اطمینان از حفظ و صیانت هر چه بیشتر با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و به کارگیری فن‌آوریهای جدید در توسعه و بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی و امکان استفاده از روشهای مختلف قراردادی بین‌المللی، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تا سقف تولید اضافی مندرج در بند «ج» این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشاف و توسعه میدانها با تأمین منابع مالی با طرفهای خارجی یا شرکتهای صاحب صلاحیت داخلی، متناسب با شرایط هر میدان با رعایت اصول و شرایط ذیل اقدام نماید:

۱- حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت، بر منابع نفت و گاز کشور.

۲- عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای دولتی.

۳- منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه، حق‌الزحمه و یا سود، ریسک و هزینه‌های تأمین منابع مالی و سایر هزینه‌های جنبی ایجاد شده جهت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن، بر پایه قیمت روز فروش محصول.

۴- پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی، غیراقتصادی بودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده توسط طرف قرارداد.

۵- تعیین نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای بکارگیری روشهای بهینه در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری.

۶- تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.

۷-  حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور (بر اساس «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات بمنظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵»).

۸- رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی.

ج) به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود، برای توسعه میدانهای نفت و گاز تا سقف تولید اصلاح اضافی، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی، با اولویت میادین مشترک، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را در هر یک از طرحهای نفتی و گازی، صرفاً از محل تولیدات اضافی همان طرح و در مورد طرحهای گازی از محل تولیدات اضافی همان طرح (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.

د ) به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود به منظور جمع‌آوری گازهای همراه و تزریق گاز، نوسازی و بهینه‌سازی تأسیسات نفتی، تبدیل گاز طبیعی به فرآورده‌های مایع (…., DME, GTL, LNG) تأسیسات پالایش و بهینه‌سازی مصرف سوخت شامل طرحهای توسعه گاز رسانی نسبت به اجرای طرحهای مربوطه پس از تصویب توجیه فنی-اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرحها (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.

هـ) به منظور شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به کارگیری فن‌آوریهای جدید در عملیات اکتشافی در کلیه مناطق کشور (به استثنای استانهای خوزستان، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد)  که عملیات اکتشافی مربوط به ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، به دولت اجازه داده می‌شود در قالب ارقام مذکور در بند «ج» این ماده و پس از تصویب عناوین طرحها و پروژه‌ها در بودجه‌ها‌ی سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای اقتصاد و  مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توأم برای اکتشاف و استخراج از طریق برگزاری مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینه‌های اکتشافی (مستقیم و غیرمستقیم) در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به‌ همراه‌ هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان باز پرداخت خواهد شد. مجوزهای صادره، دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یکبار نیز قابل تمدید میباشد.

در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت.

و) آیین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۵:

الف) شورای بورس مکلف است، اقدامهای ذیل را در طول سالهای برنامه چهارم به عمل آورد:

۱-  گسترش جغرافیایی بورس از طریق راه کارهای مناسب از جمله راه اندازی تالارهای منطقه‌ای، استانی ایجاد شبکه کارگزاری و پذیرش کارگزاران محلی.

۲-    ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی (بورس کالا).

۳-    ایجاد بازارهای اوراق بهادار خارج از بورس.

۴-    برقراری ارتباط با بورسهای منطقه‌ای و جهانی به منظور مبادله اطلاعات و پذیرش متقابل اوراق بهادار.

ب) شورای بورس موظف است نسبت به طراحی و راه‌اندازی شبکه ملی داد و ستد الکترونیک اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و سازوکار اجرائی آن اقدام نماید.

ج) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی موظفند، با طراحی و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و سازوکار اجرائی لازم، امکان سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور و بین‌المللی کردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند.

آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۶:

دولت مجاز است، سهام شرکتهای بیمه تجاری را پس از اصلاح ساختار، بر اساس برنامه زمان‌بندی مشخص و طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، در چارچوب بند (۴۷) سیاستهای برنامه چهارم توسعه- که ابلاغ خواهد شد- به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید.

ماده ۱۷:

دولت مکلف است، نظر به جایگاه محوری آب در توسعه کشور، منابع آب کشور را با نگرش مدیریت جامع و توأمان عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایدار در واحدهای طبیعی حوزه‌های آبریز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، آگاه‌سازی عمومی و مشارکت مردم به گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت نماید که هدفهای زیر تحقق یابد:

الف) اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۱۰۶) و ماده (۱۰۷) قانون برنامه سوم توسعه در طول اجرای برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره‌برداری مناسب و با استفاده از روشهای نوین آبیاری و کم‌آبیاری، راندمان آبیاری و به تبع آن کارایی آب به ازای یک متر مکعب در طی برنامه بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادی بالا و استفاده بهینه از آن موجبات افزایش بهره‌وری آب را فراهم سازد.

ب) به منظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره‌های آب زیر زمینی در دشت‌های با تراز منفی، دولت مکلف است با تجهیز منابع مالی مورد نیاز و تمهیدات سازه‌ای و مدیریتی، مجوز‌های بهره‌برداری در این دشتها را بر اساس مصرف معقول (موضوع ماده (۱۹) قانون توزیع عادلانه آب) که با روشهای نوین آبیاری قابل دسترس است، اصلاح نماید بطوریکه تا پایان برنامه چهارم تراز منفی سفره‌های آب زیر زمینی بیست و پنج درصد (۲۵%) بهبود یابد.

ج) ارزش اقتصادی آب در هر یک از حوزه‌های آبریز، با لحاظ ارزش ذاتی و سرمایه‌گذاری برای بهره‌برداری حفاظت و بازیافت در برنامه‌های بخش‌های مصرف منظور گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند در طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د) به منظور تسریع در اجرای طرحهای استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده حداکثر از آبهای رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک، دولت موظف است سالانه دودرصد (۲%) از مجموع اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای بودجه عمومی را در لوایح بودجه سنواتی تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقت‌نامه‌های متبادله بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نیرو برای اجرای طرحهای مذکور به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته هزینه نماید.

هـ) طرحهای انتقال آب بین حوزه‌ای که از دیدگاه توسعه پایدار، با رعایت حقوق ذینفعان و برای تأمین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیه فنی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و منافع ملی مورد نظر قرار گیرد.

و) مبادله آب با کشورهای همجوار با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منافع ملی و توجیه‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بر اساس طرح جامع آب کشور و با تصویب هیأت وزیران به عمل آید.

ز) فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب، از طریق تدوین الگوی مصرف بهینه آب، اصلاح تعرفه‌ها برای مشترکین پرمصرف، به تدریج با نصب کنتورهای جداگانه برای کلیه واحدهای مسکونی و اجرای طرحهای مدیریت مصرف آب در شهرها و روستاهای کشور گسترش یابد.

تبصره- قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده (۱۳۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶/۸/۱۳۸۰ (موضوع تعیین الگو و هزینه‌های مازاد بر الگوی مصرف آب) برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

ح) هماهنگی اعتباری در تهیه و اجرای همزمان طرحهای تأمین آب و طرحهای مکمل نظیر شبکه‌های آبیاری و زهکشی در پایین دست و طرحهای آبخیزداری در بالادست سدهای مخزنی به عمل آید.

ط) برای تداوم اجرای احکام تبصره (۷۶) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (۱۰۶) قانون برنامه سوم توسعه و به منظور گسترش سرمایه‌گذاری، با اولویت در طرحهای شبکه‌های آبیاری زهکشی و طرحهای تأمین آب که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند، منابع عمومی با منابع بانک کشاورزی و بهره‌برداران تلفیق میگردد در آیین‌نامه اجرایی این بند که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد چگونگی تعیین عناوین و سهم حمایت دولت مشخص می‌گردد.

ی) برنامه‌های اجرائی مدیریت خشکسالی را تهیه و تدوین نماید.

ک) آیین‌نامه‌های اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

 

ماده ۱۸:

دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون برنامه توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با محوریت خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، تأمین امنیت غذایی، اقتصادی نمودن تولید و توسعه صادرات محصولات کشاورزی، ارتقای رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی حداقل به میزان رشد پیش‌بینی شده در جدول شماره (2) بخش هفتم این قانون را تهیه و از طریق انجام اقدامات ذیل به مرحله اجرا درآورد:

الف) سرمایه‌گذاری لازم به منظور اجرای عملیات زیر بنایی آب و خاک و توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی در دو میلیون هکتار از اراضی کشاورزی دارای آب تأمین شده.

ب) تلفیق بودجه عمومی (به صورت وجوه اداره شده) با منابع نظام بانکی و منابع حاصل از مشارکت تولیدکنندگان به منظور پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی.

ج) پوشش حداقل پنجاه درصدی بیمه محصولات کشاورزی و عوامل تولید با بهره‌برداری از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی تا پایان برنامه.

د) افزایش سرمایه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به میزان سرمایه اولیه در طول سالهای برنامه و کمک به صندوق‌های اعتباری غیردولتی توسعه بخش کشاورزی به صورت وجوه اداره شده و از طریق اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای.

هـ) حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به نحوی که درصد محصولات فرآوری شده حداقل به میزان دو برابر وضع موجود افزایش یافته و موجبات کاهش ضایعات به میزان پنجاه درصد (۵۰%) فراهم گردد.

و) افزایش تولید مواد پروتئینی دام و آبزیان در راستای اصلاح ساختار تغذیه به نحوی که سرانه سهم پروتئین حیوانی در الگوی تغذیه به بیست و نه (۲۹) گرم افزایش یابد.

ز) ایجاد صندوق تثبیت درآمد کشاورزان با مشارکت درآمدی دولت و کشاورزان جهت سیاست‌های حمایتی درآمدی کشاورزان به نحوی که خطر پذیری حاصل از تغییر قیمت‌ها و عملکرد تولید را به منظور تثبیت درآمد کشاورزان کاهش دهد. اساسنامه صندوق یادشده ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ح) صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها و روستاها به نام مالکین قانونی آنها از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان برنامه چهارم.

ط) نوسازی باغات موجود و توسعه باغات با اولویت در اراضی شیبدار و مستعد به میزان یک میلیون هکتار با تأمین منابع ارزان قیمت و در راستای توسعه صادرات.

ی) ایجاد انگیزه برای جذب متخصصین توسط تولیدکنندگان و بهره‌برداران به منظور گسترش آموزش و ترویج با استفاده از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی به میزان حداقل سی‌درصد (۳۰%) تولیدکنندگان و بهره‌برداران و توسعه تحقیقات کاربردی کشاورزی به میزان دو برابر شرایط سال پایه.

ماده ۱۹:

به منظور ارتقاء شاخصهای توسعه روستایی و عشایری دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید:

الف) سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت در امور توسعه روستایی زیر نظر رئیس‌جمهور انجام گیرد.

ب) شاخصهای مذکور نسبت به پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یافته و ساماندهی اسکان عشایر با حفظ ارتقاء توانمندیهای اقتصادی در حد پنجاه درصد (۵۰%) جمعیت عشایر کشور صورت پذیرد.

ج) اعتبارات روستایی و عشایری در طول برنامه بمیزان ارقام بودجه مصوبه سالانه صددرصد (۱۰۰%) تخصیص و پرداخت گردد.

ماده ۲۰:

مواد (۱۰۸)، (۱۲۱)، (۱۲۲) و (۱۳۴) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

گروه وکلای مهراد آماده ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان میباشد.