اقرار در جرایم کیفری

در صورتیکه متهم به جرم خود اقرار کند چه راه حلی برای تبرئه وی وجود دارد؟

یکی از اصطلاحاتی که قطعاً هر شخصی که به محاکم قضایی مراجعه می کند با آن مواجه می شود اقرار است. وکیل دادگستری مجرب در جلسات رسیدگی دائماً سعی بر این دارد که به هر نحوی از طرف مقابل خود اقرار بگیرد. یکی از مستندات قوی و بدون این که بتوان به آن ایرادی در دعوا گرفت اقرار است، اگر طرف دعوا به هر نحوی به آنچه که بر او منتسب است اقرار کند پس از آن دیگر دفاع موثری از او پذیرفته نشده و به احتمال زیاد محکوم خواهد شد.

.

اقرار در دعاوی کیفری

ممکن است شما وکیل شخص متهم در دعوای کیفری باشید، اگر موکل به جرم خود اقرار کرده و این اقرار نیز نزد حاکم یعنی در دادسرا و یا در دادگاه به عمل آمده باشد مدیریت پرونده بسیار دشوار خواهد بود.

ماده ۳۶۰ سابق قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته هر گاه متهم به طور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند به طوری که هیچ گونه شک و شبهه ای در اقرار او نیز تردیدی در صحت و اختیاری بودن آن نباشد دادگاه به استناد اقرار رای صادر می کند. اما در واقع اگر اقرار واقع شود دیگر قضایا مورد بررسی قرار نمی گیرد.

بنابراین جای تعجب نیست که مراجع و مقامات قضایی مشتاق اقرار گرفتن از متهم به هر قیمت و با هر کیفیتی هستند، چرا که در این صورت رسیدگی به سایر ادله به وجاهتی نداشته و به صرف اقرار پرونده آماده صدور رای می شود. اهمیت کار وکیل دادگستری در این موارد این است که با این اقرار چگونه برخورد کند و در دفاع از آن چه بگوید؟

.

یک) ادعای اخذ اقرار با شکنجه موکل

معمولاً اولین دفاع وکیل دادگستری در دعاوی کیفری ازجمله کلاهبرداری یا خیانت در امانت و یا ضرب و جرح و قتل و غیره دفاعی است که بسیار مطرح و تقریباً همیشه به علت مقرون نبودن ادعا به دلیل مشخص و اثباتی رد میشود. در واقع اگر این ادعا که اقرار موکل با شکنجه حاصل شده واقعیت داشته باشد نیز چون هیچ شکنجه گری اقدامات خود را صورتجلسه نکرده و از آن عکس برداری نمی کند اثبات چنین ادعایی در حد محال است. بنابراین اگر موکل که متهم به سرقت،یا قتل عمد، یا آدم ربایی و غیره می باشد مدعی شد که با شکنجه وادار به اقرار شده باید از او دلیلی مطالبه کرد و وکیل کیفری در این خصوص نباید به صرف ادعای موکل چنین بحثی را در رسیدگی مطرح کند.

.

.

موارد حاشیه‌ای بر ادعای اقرار با شکنجه

 در این موارد که موکل مدعی می شود که اقرار با شکنجه از او گرفته شده است می توان این موضوع را با شهادت دو یا چند زندانی دیگر همچنین کارشناس پزشکی قانونی و امثال اینها مطرح نمود و معمولاً فردی که شکنجه شده تا زمانی که آثار آن بر او باقی است به مقام قضایی و پزشک قانونی دسترسی ندارد تا بتوانند اعلام شکنجه و آثار آن را ثبت کند.

برای مثال در پرونده ای که چند شخص را به عنوان متهم دستگیر و برای بازجویی به کلانتری برده بودند به ضرب شکنجه از ایشان قرار گرفتند اما هیچ کدام از آنها سندی برای اثبات شکنجه نداشت. با بررسی پرونده کاشف به عمل آمده یکی از اشخاص که به علت ضربه مشت بازجو یکی از دندانهای خود را از دست داده بود جهت مداوا به مطب پزشک معرفی می شود. و در پرونده ای که در مطب تشکیل شده بود علت افتادن دندان را ورود ضربه محکم تلقی نموده بودند. به همین استناد این امکان به وجود آمد که اخذ اقرار با شکنجه در دادگاه کیفری اثبات شود. لازم به ذکر است دفاع از اقرار با شکنجه در جرایم زنا و سایر جرایم مستوجب حد با توجه به ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل ایراد و پذیرفتنی می باشد. می‌توان با استناد به این ماده چنین ادعایی را مطرح نمود.

.

 دو) اقرار در نتیجه تزریق یا خوراندن مواد شیمیایی

داروهایی وجود دارند که استفاده از آنها باعث می‌شود فرد بدون مقاومت هر چرا که از او سوال می کنند پاسخ دهد. سوالی که در مورد این دارو مطرح می‌شود این است که آیا پس از تزریق آن فرد حقیقت را می گوید یا آنچه را که می‌خواهند؟ و به فرض آنکه حقیقت را بگوید آیا این اطلاعات قابل ارائه در دادگاه است یا خیر؟ مسلم است که وجود این شبهات اقرار اخذ شده با تزریق این داروها را بی اعتبار می کند. بنابراین اگر متهم هم چنین ادعایی بکند ادعایش قابل رسیدگی است. البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که این ادعا باید همراه با انکار اقرار باشد زیرا ممکن است از نظر دادگاه تزریق این داروها مصداق شکنجه محسوب نشود و محکمه اعتقاد نداشته باشد که فرد پس از تزریق آنچه را که از او خواسته شده بگوید نه حقیقت را و به این ترتیب اصولا بحث اشکال در اقرار مطرح میشود.

.

سه) اقرار حاصل از فریب و نیرنگ

ممکن است شخص اقرار کننده با فریب بازجو وادار به اقرار شده باشد برای مثال چنانچه به او گفته شده باشد اگر حقیقت را بگویی کمکت میکنیم و به گناه خود اقرار کرده باشد این اقرار صحیح خواهد بود هرچند که اقدام بازجو به  ویژه در جرایم حدود و قصاص که امکان کمکی وجود ندارد اخلاقی نیست، یا اینکه به او گفته شده باشد اگر اینطور بگویی مشکلت را حل می‌کنیم. اخذ اقرار به این ترتیب معتبر نیست و مورد مصداق قسمت آخر ماده ۳۶۰ و بند ۳ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری است و باید به سایر ادله رسیدگی شود.

بحث رسیدگی به ادله و بررسی آنها در دادسرا و دادگاه تعیین کننده سرنوشت دعوا میباشد به همین دلیل دقت در این امور لازمه موفقیت در هر دعوایی میباشد و وکیل دادگستری متخصص در امور دعاوی کیفری باید بتواند از عهده این امر بر بیاید.

گروه وکلای مهراد ضمن همکاری با وکلای متخصص کیفری این تضمین را به شما میدهد که به بهترین وجه دعوای شما را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری نماید.