اعمال ماده 477

نحوه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

از پیش بینی های درست و به جایی که در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری بعمل آمده ماده 477 این قانون میباشد که به ریاست قوه قضاییه این اختیار را داده که در صورتیکه رای قطعی را خلاف شرع بداند نسبت به آن اجازه اعاده دادرسی صادر نماید.

تنظیم لایحه تقدیمی به ریاست محترم قوه قضاییه در همین راستا از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که سرنوشت نهایی پرونده منوط به این امر میباشد.

جهت آگاهی عزیزان بخشی از یک نمونه لایحه تنظیمی در این زمینه تقدیم میگردد.

درخواست اعاده دادرسی بر اساس ماده 477

مقدمه

بسمه تعالی

ریاست محترم قوه قضاییه

 حضرت مستطاب آیت الله رئیسی

ضمن عرض سلام و تقدیم احترامات شایسته

با آرزوی توفیق روز افزون برای حضرتعالی و قوه محترم قضائیه. احتراما اینجانب …….. فرزند …. به کد ملی……… به نشانی ……………………………. در راستای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص دادنامه شماره ……. مورخ …….. صادره از شعبه .. دادگاه ………… در پرونده کلاسه………. (پیوست شماره ۱) وگواهی قطعیت صادره (پیوست شماره 2) به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب سند نکاحیه شماره ….. مورخ …….اقدام به انعقاد نکاح دائم با خانم ………….با مهریه …… سکه تمام بهار آزادی نمودم پس از انعقاد نکاح نظر به مشکلات پیش آمده در زندگی مشترک ایشان به موجب رای تامین خواسته مورخ …….. اقدام به توقیف حقوق دریافتی اینجانب نموده که نظر به تراضی حاصله در تاریخ ………… به موجب نامه به شماره ……..مورخ ………… (پیوست 3) از حقوق اینجانب رفع توقیف به عمل آمد با این وجود در تاریخ………پیرو دادخواست مطالبه مهریه ایشان به موجب دادنامه …….. در پرونده کلاسه ……..صادره از شعبه …..دادگاه عمومی تهران حکم محکومیت اینجانب به پرداخت ….سکه بهار آزادی به صورت غیابی صادر گردید (پیوست 4). به دلیل عدم تفاهم در زندگی مشترک زوجه دائماً با طرح دعاوی متعدد در صدد جدایی و خاتمه زندگی بود، اینجانب جهت اعاده حیثیت در قبال اتهامات بی اساسی که از ناحیه ایشان به عناوین مختلف طرح می شد در پرونده ای به کلاسه ………….دعوایی به اتهام افترا علیه ایشان مطرح نمودم که در شعبه …دادسرای ….. اقدام به رسیدگی گردید(پیوست 6).با توجه به اینکه ایشان متوجه شدند در دعوای افترایی که بنده علیه وی مطرح نمودم محکوم خواهد شد اصرار کردند که در قبال اعلام رضایت بنده در پرونده کیفری،مهریه خود را خواهند بخشید لذا از بازپرس پرونده خواستند مهلتی جهت مراجعه به دادگاه خانواده و بذل مهریه و اخذ حکم عدم امکان سازش به اینجانبان اعطا نمایند که بازپرس محترم نیزبا این امر موافقت نمودند. به همین منظور دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش مطرح نمودیم که به شعبه ….دادگاه خانواده …. ارجاع و به موجب دادنامه شماره …مورخ ………… در پرونده کلاسه ……گواهی عدم امکان سازش با شرایط ذیل صادر گردید:

یک-  زوجه مهریه و سایر حقوق مالی را در قبال اخذ طلاق به زوجه بذل و او نیز قبول مابذل نمود.

دو- مقرر شد جهیزیه ظرف مدت یک هفته به زوجه مسترد شود.

سه- زوج رضایت منجز و کامل خود را در قبال شکواییه در کلانتری تجریش به اتهام اعاده حیثیت نسبت به زوجه و خانواده او اعلام نماید.

چهار- رای صادره حضوری و قطعی است و طرفین ذیل رای اعلام نموده اند که اعتراضی ندارند. (پیوست 7)

 پس از صدور رای و قبل از ثبت طلاق ،ایشان به بنده گفتند:من تعهد خود را انجام دادم و مهریه را بخشیدم شما هم به تعهد خودت عمل کن و در شکایت کیفری اعلام رضایت کن تا پس از آن طلاق را ثبت کنیم. بنده به گفته وی اعتماد کردم ودقیقا پس از اعلام رضایت بنده در پرونده کیفری و استرداد جهیزیه، ایشان علی‌رغم توافق صورت گرفته و قطعیت رای نسبت به دادنامه صادره اعتراض نموده که پرونده به شعبه … دادگاه تجدید نظر استان… ارسال گردید. دادگاه تجدید نظر ظرف مهلت کوتاهی  اقدام به صدور رای نموده و در رای صادره بدون استدلال قانونی حکم بدوی را نقض نموده و حکم به رد دعوای طلاق صادر نموده است. (پیوست 1). رای مذکور بنا بر جهات ذیل اعتبار شرعی و قانونی نداشته و مورد اعتراض اینجانب جهت اعاده دادرسی با توجه به اختیار حاصله از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد:

تشریح خواسته اصلی

1- در رای بدوی (پیوست 7) سطر آخر دادنامه اشاره شده است که رای صادره قطعی می‌باشد و هر دو طرف نیز اعلام نمودیم که نسبت به رای صادره اعتراض نداریم و در واقع حق تجدید نظر و فرجام خواهی را به صورت مکتوب و با امضای ذیل رای از خود سلب و ساقط نمودیم. و برابر با ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی (قانون عام) در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای، در ما نحن فیه همانطور که در ذیل رای مشخص است بنده و خانم …. صراحتاً حق اعتراض را از خود ساقط کرده ایم.

2- همچنین نظر به اینکه رسیدگی به دعوای طلاق در دادگاه خاص یعنی دادگاه خانواده به عمل می‌آید مقررات خاصی نیز در این خصوص وضع گردیده که صرفاً در مورد همین دعاوی کاربرد دارد. در زمان صدور حکم مذکور سال ….. قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 در محاکم خانواده لازم الاجرا بوده که حضرتعالی مستحضر می باشید برابر با ماده ۱۹ این قانون گواهی عدم امکان سازش قطعی بوده و قابلیت اعتراض ندارد. برابر با این ماده:

«تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش پذیر میباشد:

صدور گواهی عدم امکان سازش…»

 لذا چه از نظر قانون عام حاکم یعنی قانون آیین دادرسی مدنی و چه از لحاظ قانون خاص یعنی قانون حمایت خانواده در زمان صدور رای زوجه حق تجدید نظرخواهی از رای صادره را نداشته و دادگاه محترم تجدید نظر بدون توجه به این مهم و با اغماض و صرف نظر از استدلال صحیح و به جا ،رای بدوی را نقض و حکم به رد طلاق صادر می نماید.

3- اینجانب بر اساس توافقات به عمل آمده جهیزیه زوجه را به ایشان مسترد کردم و همچنین نسبت به شکایت کیفری از ایشان و خانواده وی نیز اعلام رضایت نمودم اما زوجه از این فرصت سوء استفاده نموده و با اعتراض به رای و قبول اعتراض علیرغم اینکه ایشان اصلاً حق اعتراض نداشته حقوق اینجانب زائل گردیده است.

مستندات درخواست اعمال ماده 477

4- عمل حقوقی انجام شده (بذل حقوق مالی توسط زوجه) از دو قالب خارج نیست:

 الف)  هبه:

در صورتی که عمل حقوقی انجام شده را هبه تلقی نماییم برابر با نصوص شرعی (تحریرالوسیله کتاب هبه جلد 3 ص 99) و همچنین ماده ۷۹۵ قانون مدنی و ماده ۸۰۶ همان قانون که برگرفته از فقه اسلامی می باشد، هبه ی دین صحیح بوده و پذیرفته شده است و از آنجایی که دین ظاهر فیزیکی ندارد و مخصوصاً در خصوص مهریه و درمانحن فیه که مهریه ای پرداخت نشده بوده با هبه مهریه توسط زوجه و قبول آن توسط اینجانب قبض و اقباض لازم در عقد هبه نیز صورت گرفته است ( نظریه فقهی امام خمینی (ره): «و قبول آن نیز هر عبارتی است از گیرنده که رضایتش به این بخشش را برساند» تحریر الوسیله کتاب هبه جلد3 ص 99) و از آنجایی که این هبه معوض بوده و زوجه در عوض هبه ی واقع شده:

1- جهیزیه را بر اساس توافق از اینجانب مسترد نموده.

2- حکم عدم امکان سازش را از دادگاه گرفته که بسته به نوع طلاق که توافقی می باشد نیاز به رضایت و همکاری بنده داشته.

3- رضایت بنده در پرونده ….علیه خود و خانواده خود را اخذ نموده و همه اینها در عوض بذل حقوق مالی صورت گرفته است، لذا هبه بر اساس ماده 801 قانون مدنی که مقرر می دارد « هبه ممکن است معوض باشد و بنابر این واهب میتواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجانا به جا آورد» ومستند فقهی (تحریرالوسیله کتاب هبه جلد 3 ص 103 ) معوض بوده  و عوض آن انجام سه عمل شرعی فوق به صورت مجانی بوده است و بر اساس نصوص شرعی (تحریرالوسیله کتاب هبه جلد 3 ص 103 « در صورتیکه در مقابل هبه اش چیزی هر چند اندک گرفته باشد… نمیتواند برگرداند») و همچنین بند ۲ ماده ۸۰۳ قانون مدنی که مقرر می دارد « در صورتی که هبه معوض باشد قابل رجوع نمی باشد » ایشان حق رجوع نداشته‌اند و از آنجایی که رای صادره نیز از هر جهتی غیر قابل اعتراض بوده دادگاه تجدید نظر شرعا و قانونا اختیار نقض دادنامه بدوی را نداشته است و موجبی برای رجوع از هبه نیز وجود نداشته چراکه هبه مذکور با شرط عوض بوده که شروط مورد توافق از جانب اینجانب محقق گشته لذا پس از اجرای شروط ِعوض هبه از جانب واهب نیز لازم شده و قابل فسخ نمی باشد….

جهت قبول لوایح تقدیمی در خصوص اعمال ماده 477 وکیل تنظیم کننده لایحه علاوه بر تسلط به قانون باید نسبت به متون فقهی نیز احاطه داشته باشد چرا که تجویز اعاده دادرسی پیرو اعمال این ماده منوط به خلاف شرع بود رای صادره است.

گروه وکلای مهراد با بهره گیری از دانش تخصصی وکلای با تجربه و قضات بازنشسته دادگستری طی چندین سال فعالیت خود کارنامه درخشانی در زمینه دعاوی کیفری و حقوقی به دست آورده و آماده ارائه خدمات به شما میباشد.