موارد مشمول حق کسب و پیشه و تجارت

حق کسب و پیشه و تجارت به چه اماکنی تعلق می گیرد؟

مسئله ای که در خصوص حق کسب و پیشه امکان دارد مطرح ‌شود این است که، با فرض اینکه تمامی شرایط مربوط به عقدی که مشمول حق کسب و پیشه و تجارت می شود رعایت گردد چه مکان هایی مشمول کسب و پیشه و تجارت محسوب می‌شوند؟

در قانون روابط موجر و مستاجر 1339 آمده بود

دکان ها، مغازه ها، خانه ها و آپارتمان ها مهمان خانه‌ها، مسافرخانه ها، گرمابه ها، کاروانسراها، محل کارخانه ها، محل باشگاه های ورزشی، گاراژها، انبارها و اتاق‌های کرایه به طور کلی هر محلی که برای پیشه و کسب یا تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده و یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

با دقت در ماده مذکور متوجه می‌شویم که سعی در بیان دامنه شمول قانون به طور کلی شده اما ابهام مورد نظر رفع نشده است.

چرا که از یک سو همه مکان های موجود احصا نشده است و از دیگر سو از آنجا که قانون مذکور ناظر به محل‌های سکونت و کسب بوده مشخص نیست که محل باشگاه های ورزشی را نیز باید محل کسب و تجارت بدانیم یا نه؟

.

قانون مصوب ۱۳۵۶ و حق کسب و پیشه و تجارت

ماده ۱۱ این قانون مقرر می دارد

هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت به منظور دیگری اجاره داده شده باشد یا بشود مشمول مقررات این قانون است.

در واقع این ماده روش بهتری را برگزیده به این ترتیب قانونگذار بدون اینکه به احصا اماکن مختلف پردازد، نحوه استفاده را ملاک کار قرار داده و البته با این وجود مشکل همچنان باقی می ماند. زیرا آنچه که محل بحث است تعریف حق کسب و پیشه و تجارت است و ظاهراً قانونگذار نیز به این موضوع توجه داشته، چرا که در تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ می گوید

در صورتی که مورد اجاره به منظور غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکونت خواهد بود.

بررسی ماده

به این ترتیب مشخص می‌شود که قانونگذار توجه داشته ممکن است محلی برای استفاده غیر مسکونی اجاره داده شود و در عین حال نحوه استفاده از محل قابلیت تعریف به  کسب و پیشه و تجارت نداشته باشد.

در نتیجه می گوییم ظاهراً باز هم تشخیص مورد اینکه چه محلی حق کسب و پیشه و تجارت می‌شود برعهده محاکم است و مسائل جنبه موضوعی پیدا می‌کند.

 به هر حال در اینجا لازم است و نمی‌توان وضعیت کلی اماکن و مشاغل را از این دیدگاه مورد بررسی قرار داد، لذا باید به موارد جزئی بپردازیم.

.

.

یک مطب پزشکان و دفاتر وکلای دادگستری

قسمت اول مطب پزشکان و مشاغل مربوط به امور پزشکی

در مورد اینکه به مطب پزشکان و دفاتر وکلای دادگستری همچنین حق کسب و پیشه و تجارت تعلق می‌گیرد یا خیر نظریات مختلفی بیان شده بود.

اکثریت قضات در دادگاه های حقوقی اعتقاد بر این داشتند که چون مطب یا دفتر وکالت عرفاً محل سکونت نیست بلکه محل کار و درآمد تلقی می‌شود و از نظر مالیاتی و نظام پزشکی طبابت و وکالت نوعی شغل و پیشه و دارایی جنبه انتفاعی است و با توجه به اینکه حقوق کسب و پیشه در واقع جبران زیان ناشی از تخلیه محل کار و فعالیت انتفاعی مستأجر و از بین رفتن موقعیت شغلی است که طی سالیان متمادی فراهم شده و این معنی در خصوص پزشک، و وکیل صادق است، در حال حاضر مطب و دفتر وکالت در حکم محل سکنی نمی باشد، و به اعتبار حرفه و پیش بودن وکالت و طبابت و جنبه انتفاعی داشتن سرقفلی به آن تعلق می‌گیرد. و تبصره الحاقی بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری هم موید این امر است زیرا این بند که در مقام بیان عدم جواز دایر کردن مشاغل تجاری در محله های مسکونی است مطب و دفتر وکالت را استثنا نموده و گفته است:

از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.

یعنی بنا به مفهوم مخالف اصل بر شغل و پیشه بودن طبابت و وکالت است و استثناً تنها از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود، و می توان در محل سکنا مطب یا دفتر وکالت دایر نمود.

 نظر مخالف

اقلیت قضات چنین عقیده داشتند که نظر به اینکه کار و اشتغال در مطب دفتر وکالت به اعتبار و شخصیت پزشک یا وکیل صورت می‌گیرد و اعتبار موقعیت محلی و مرغوبیت مکان که تخلیه آن موجب از بین رفتن شهرت شغلی و ضرورت تعلق حقوق کسب و پیشه و تجارت به پزشک و وکیل شوند و با توجه به صراحت تبصره الحاقی ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مبنی بر غیر تجاری بودن این مشاغل مطب، دفتر وکالت در حکم محل سکنا است و سرقفلی به آن تعلق نمیگیرد.

.

نظر کمیسیون مشورتی

کمیسیون مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در امور مدنی و تجارت با نظر اقلیت فوق الذکر موافق بوده چرا که در نظریه ۱۳۵۱ خود اعلام کرده بود نظر به تعبیر قانونی حق کسب و پیشه و تجارت و توجه به این نکته که پزشک عرفاً کاسب یا پیشه یا بازرگان شناخته نمی‌شود اصولاً اعتبار و ارزش و شهرت طبیب قائم به شخص اوست و محل اشتغال او به طبابت تاثیری در قضیه ندارد، لذا به محل طبابت سرقفلی تعلق نمی‌گیرد.

 و همین مرجع در نظریه ۵۰۷۸ در پاسخ این سوال که

آیا مطب پزشک، دارالوکاله وکیل دادگستری، دفتر ساختمانی و نظایر آنها محل کسب و پیشه می باشند و هنگام صدور حکم به تخلیه آنها باید حق کسب و پیشه تعیین شود یا خیر اعلام نموده:

نظر  به تعبیر قانونی حق کسب پیشه تجارت با توجه به اینکه پزشک و وکیل دادگستری کاسب و پیشه ور  و بازرگان شناخته نمی‌شود و اصولاً ارزش و اعتبار و شهرت طبیب یا وکیل دادگستری تاثیری در قضیه ندارد بنابراین به محل طبابت با یا وکالت دادگستری سرقفلی تعلق نمی‌گیرد. ولی دفاتر ساختمانی و نظایر آنها محل کسب و پیشه محسوب می‌شوند.

نظریه کلی در این خصوص ملاحظه می‌شود از تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ اکثریت و اقلیت به نتیجه مورد نظر خود رسیده اند، این تبصره پس از بیان اینکه دایر کردن محل های کسب و پیشه و تجارت در مناطقی که طبق نقشه جامع شهر مسکونی اعلام شده است ممنوع اضافه می‌کند:

دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.

این استدلال را نیز موافق این دو نظریه از تبصره ۱ ماده یک قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹ استفاده می‌کردند. این ماده به این شرح است:

فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید و فروش توضیح و انجام خدمات بدنی یا فکری سرمایه گذاری نموده و به عنوان پیشه ور یا صاحب حرف و مشاغل آزاد خواه شخصا و یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر و یا وسیله‌ی کسبی فراهم کند و تمام یا قسمتی از کالا یا محصول یا خدمات را مستقیماً به مصرف‌ کننده عرضه نماید فرد صنفی شناخته می‌شود.

تبصره. صنوفی که دارای قانون و مقررات خاص هستند از قبیل پزشکان وکلای دادگستری روزنامه ‌نگاران و صاحبان دفاتر اسناد رسمی از شمول این قانون مستثنی هستند.

.

.

نتیجه

دو مورد مذکور را نمی‌توان به صورت کامل نفی یا اثبات کرد چرا که اولا در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری که در مقام بیان احکامی از حقوق عمومی است صراحتاً آمده است که دایر کردن دفتر وکالت مطب و غیره وسیله مالک از این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود. زیرا قانونگذار اصولاً در مقام تنظیم و بیان احکام مربوط به روابط ناشی از حقوق خصوصی در خصوص مورد نبوده و لذا این ماده و تبصره آن را باید در حیطه های مشخص و محدود خود به کار برد. در ثانی  تبصره ۱ ماده ۱ قانون نظام صنفی هم صرفاً بر آن است که روشن کند این قانون ناسخ قوانین خاص مربوط به صنوفی که مشمول قوانین ویژه خود هستند نیست. به عبارت دیگر این که پزشک و وکیل دادگستری فرد صنفی محسوب شوند تاثیری ندارد. به نظر می رسند همچنان باید قائل به تفصیل شد و هر مورد خاص را در جای خود بررسی کرد.

موضوع سرقفلی و تعلق حق کسب و پیشه و تجارت به اماکنی که مشمول قوانین موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ می باشند بحثی پیچیده و فنی در عالم حقوق می باشد. و وکلایی که در این زمینه کار می‌کنند باید دارای تخصص کامل در زمینه دعاوی مربوط به تخلیه سرقفلی و همچنین تجربه زیادی در زمینه این دعاوی داشته باشند.

گروه وکلای مهراد ضمن همکاری با وکلای متخصص و با تجربه در زمینه امور حقوقی و دعاوی ناشی از عقد اجاره این تضمین را به شما می دهد که در کوتاه ترین مدت و با صرف کمترین هزینه بتوانید به حقوق خود برسید.