مسولیت مدیرعامل صادر کننده چک

مسولیت مدیرعامل صادر کننده چک

پس از بررسی مواد ۱ تا ۱۸ قانون صدور چک در مقالات پیش در این مقاله به بررسی مواد ۱۹ تا ۲۱ قانون صدور چک خواهیم پرداخت.

از موضوعات مهمی که در خصوص صدور چک با آن روبرو هستیم موضوع مسئولیت صادر کنندگان چک می باشد ممکن است صادر کننده چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اقدام به صدور چک نموده باشد برای مثال در شرکت‌های تجاری موضوع قانون تجارت که در مقالات پیش مورد بررسی قرار گرفت ” مطالعه مقاله ثبت شرکت “ شرکت دارای شخصیت حقوقی می باشد، یعنی مانند افراد جامعه که دارای شخصیت حقیقی می باشند میتواند صاحب حساب باشد و اقدام به صدور چک نماید، لاکن از آنجا که شرکت امکان امضا و صدور چک را ندارد شخصی به وکالت یا نمایندگی از طرف آن اقدام به صدور چک می نماید که معمولاً این اختیار در شرکت را به مدیرعامل شرکت میدهند. با ملاحظه چک هایی که از طرف شرکت های تجاری صادر شده است معمولا می‌بینیم که روی چک امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت درج شده است، و یا اینکه ممکن است شخصی حقیقی به شخص دیگری وکالت بدهد برای انجام امور اداری خود و وکیل نیز از طرف موکل خود اقدام به صدور چک نماید حال ممکن است در هر کدام از موارد مذکور چک صادر شده در مورد معین و در زمان مندرج در آن پاس نشود و دارنده چک با حساب خالی مواجه شده و گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت نماید، حال سوال این است که چه شخصی مسئولیت پرداخت وجه چک را دارد؟ آیا صاحب حساب باید کل مبلغ را بپردازد یا صادر کننده ای که از طرف صاحب حساب وکالت یا نمایندگی داشته است؟

ماده ۱۹ قانون صدور چک در این خصوص مقرر می دارد در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا” مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود. به علاوه امضا کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.

در خصوص این ماده ذکر نکاتی حائز اهمیت میباشد:

نمایندگی می تواند از طرف شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد.

2) در مورد صدور چک به وکالت یا نمایندگی صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک میباشند یعنی دارنده می تواند به هر کدام از آنها برای کل مبلغ چک و خسارات آن مراجعه نماید.

3)  امضا کننده چک که همان وکیل یا نماینده می باشد علاوه بر مسئولیت مدنی یعنی پرداخت مبلغ چک و خسارات آن مسئولیت کیفری نیز دارد و دارنده چک می تواند به جرم صدور چک بلامحل علیه او شکایت کیفری مطرح نماید.

4)  در صورتی که صادر کننده چک ثابت نماید عدم پرداخت چک به خاطر عمل خود صاحب حساب یا نماینده یا وکیل بعدی صاحب حساب می باشد مسئولیت کیفری از وی ساقط میگردد.

برای مثال ممکن است در زمان تصدی مدیر عامل شرکت اقدام به صدور چک بنماید اما تاریخ چک برای دو ماه بعد باشد و صادر کننده چک بعد از یکماه از مسئولیت مدیرعاملی برکنار شود و مدیرعامل بعدی به خاطر اختلافاتی که با وی داشته است در زمانی که موعد چک می باشد حساب شرکت را  عمدا خالی نماید. در صورتی که صادر کننده بتواند ثابت کند که مدیرعامل جدید به علت اختلاف با او چنین اقدامی انجام داده است مسئولیت کیفری وی از بین خواهد رفت.

ماده ۲۰ قانون صدور چک مقرر می دارد مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

همانطور که قانون صدور چک که به بحث چک کیفری می پردازد مقرر داشته است ظهر نویسان چک برگشتی فاقد مسئولیت کیفری می‌باشند و بر اساس قانون تجارت نیز ظهر نویسان چک در صورتی دارای مسئولیت حقوقی هستند که دارنده چک را ظرف ۱۵ روز از تاریخ مندرج در آن برگشت بزند در غیر اینصورت مسئولیت ظهرنویسان چک منتفی خواهد شد.

عدم جواز افتتاح حساب برای صادرکنندگان چک های بی محل

ماده ۲۱ مقرر میدارد بانک ها مکلفند حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

موردی که در این ماده ذکر شده است نیز حائز اهمیت بوده و اقدامی پیشگیرانه جهت فعالیت های خلاف قانون صادر کنندگان چک بی محل می باشد. در واقع مطابق با این ماده بانک ها تکلیف دارند  صادر کننده چک را که بیشتر از یک بار چک بی محل صادر کرده‌اند و تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و دعوای آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده شناسایی کرده حساب آنها را ببندند و به مدت سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

تبصره 1 این ماده مقرر می‌دارد بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود امکان دسترسی برخط بانک ها و موسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرا قطعی صادر شده درباره چک های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده 14 این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.

در واقع از آنجایی که ماده ۲۱ به علت عدم دسترسی بانکها به اطلاعات قضائی اشخاص صادر کننده چک بدون عمل باقی مانده بود قانونگذار در اصلاحات سال ۱۳۹۷ تبصره را به شکل کلی اصلاح نموده و قوه قضائیه را مکلف کرده اطلاعات لازم در خصوص احکام ورشکستگی و اعسار و آرا قطعی در خصوص چک های برگشتی را در اختیار بانک‌ها قرار دهد و همچنین بانک مرکزی را مکلف نموده  اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت را در سامانه مربوط جهت بهره برداری قضائی قرار دهد. در واقع عملی ساختن قانون صدور چک منوط به همکاری و ارتباط قوه قضاییه و بانک مرکزی می باشد.

تصویب آیین نامه در خصوص محرومیت از افتتاح حساب جدید

تبصره ۲ ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیئت دولت می رسد.

در صورتی که قانون صدور چک به درستی اجرا گردد بسیاری از دعاوی مرجوعه به دادگاه ها کاسته شده و حجم پرونده های مربوط به صدور چک برگشتی بسیار کم میشود. اجرای قانون جدید صدور چک و اصلاحیه های آن نیازمند تجربه و اطلاعات کافی در این زمینه می باشد گروه وکلای مهراد با داشتن وکلایی خبره و کاردان در این خصوص این تضمین را به شما می دهد که در صورتی که دعوای مربوط به چک خود را به این گروه بسپارید در مدتی کوتاه و با صرف کمترین هزینه به نتیجه مطلوب خواهید رسید.