مطالبه دیه

مطالبه دیه

نرخ دیه در سال 1399

 دیه یا خونبها مال یا پولی می باشد که در ازای کشتن شخص و یا نقص عضو او به خود او و یا خانواده وی از طرف مرتکب پرداخت می‌شود.

هر سال مقدار دیه نفس یا همان دیه مجازات قتل توسط دادستانی کل کشور اعلام می‌شود مقدار دیه در سال جاری یعنی ۱۳۹۹ در ماه‌های غیرحرام ۳۳۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام ۴۴۰ میلیون تومان است.

 سوالی که بسیار پیش می آید این است که ماه های حرام کدام ماه ها می باشند؟

بسیاری از مردم به اشتباه ماه رمضان را نیز  ماه حرام می دانند در صورتی که ماه های حرام محرم، رجب، ذلقعده و لهجه می باشند، اما شرایط تغلیظ دیه در این ماهها حالت خاصی دارد که به آن خواهیم پرداخت.

 

 

تعریف قانونی دیه

قانونگذار در ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی دیه را چنین تعریف می کند:

دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.

 برابر با این ماده دیه در دو صورت مقرر می گردد

1- وقوع جنایت غیر عمد بر نفس عضو یا منفعت.

2- وقوع جنایت عمدی در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد.

 ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که میزان دیه در شرع تعیین شده است و توسط قانون گذاران فعلی از شرع اقتباس گردیده همچنین این نکته را باید متذکر شویم که جنایت غیر عمد شامل شبه عمد و خطای محض می‌باشد.

دیه
نرخ دیه

 

نظریه مشورتی 1377/8/17 -7/6390

نظیه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص  مقرر می‌دارد مطالبه دیه احتیاج به تسلیم دادخواست ندارد و اعسار جانی نیز جز در مواردی که در قانون مجازات اسلامی تصریح شده موجب پرداخت دیه از بیت المال نمی‌شود.

 

 

اَرش چیست

معمولاً پس از تعریف دیه و بررسی آن موضوع اَرش مطرح می شود بسیقاری از مردم معنای اَرش را نمی‌دانند و به درستی این کلمه را تلفظ نمی‌کنند.

بنابر ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی:

ارش دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنیٌ علیه و میزان خسارت وارده با درنظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

همانطور که در این ماده ذکر شده است برخلاف دیه که تعیین آن توسط شارع می باشد اَرش با نظر دادگاه تعیین خواهد شد، در واقع در مواردی که برای رفتاری که مستحق پرداخت دیه است توسط شارع دیه تعیین نشده است توسط قانونگذار ارش تعیین می شود.

ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:

 در جنایت شبه عمدی خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست در صورت درخواست مجنی علیه یا ولی دم دیه پرداخت می‌شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.

 

 

ارث بردن قاتل از دیه

ممکن است طی جنایتی فردی کشته شود و قاتل آن فرد اتفاقاً از ورثه او باشد برای مثال فرزندی پدر خود را به قتل برساند و یا برادرزاده ای عمه خود را در حالتی که وارث دیگری جز او ندارد به قتل برساند، آیا در این صورت نظر به اینکه قاتل باید دیه بپردازد و از طرفی تنها ورثه مقتول میباشد خود او می تواند از آن دیه ارث ببرد؟

در این خصوص ماده ۴۵۱ قانون مجازات مقرر می‌دارد:

 در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی که قتل خطای محض یا شبه عمدی باشد از دیه وی ارث نمی برد، در موارد فقدان وارث دیگر مقام رهبری وارث است.

 در واقع این ماده فلسفه ی مهمی جهت وضع دارد. بسیار پیش می‌آید که انگیزه قتل در قاتل بردن اموال مقتول است برای مثال فردی که تنها وارث عمه یا عموی خود می باشد و شرایط مالی مناسبی ندارد و از جهتی شرایط مقتول را نظر به بیماری او مناسب جهت زندگی نمی داند اقدام به قتل او می نماید با این انگیزه که پس از قتل از اموال او ارث ببرد، اما چنانچه این قتل عمدی باشد و در دادگاه محرز شود که قاتل به عمد مقتول را به قتل رسانده است از اموال و دیه مقتول ارث نخواهد برد و در صورتی که این قتل خطای محض یا شبه عمد باشد از دیه وی ارث نمی برد.

در همین راستا ماده ۸۸۰ قانون مدنی مقرر می دارد: قتل از موانع ارث است و بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث ممنوع می شود اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب، منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.

 

 

ضمان دیه

در موضوع پرداخت دیگه همیشه قاتل یا مسبب ایجاد دیه ملزم به پرداخت نیست ممکن است شخص قاتل فردی مهجور باشد و یا توان مالی جهت پرداخت دیه را نداشته باشد و سایر مواردی که پرداخت دیه توسط او ممکن نیست، در این شرایط مسئولیت پرداخت دیه با چه شخصی است؟

جهت پاسخ به این سوال باید فصل ضمان دیه در قانون مجازات اسلامی بررسی شود، قانونگذار در ماده 452 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:

 دیه حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد. ضمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابرا و تهاتر بری نمی گردد.

 تبصره: ورثه مقتول به جز بستگان مادری، به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز به ارث می برند.

برابر با این ماده موارد بری الذمه شدن  قاتل ۴ مورد می باشد:

یک) پرداخت دیه

دو) مصالحه با ولی دم و یا مجنی علیه

سه) ابراء توسط ولی دم یا مجنی علیه

چهار) تهاتر.

 

دیه و ارش
تفاوت دیه و ارش

 

صاحب دیه کیست؟

در جنایاتی که منجر به قتل می شود اولیای دم مجنی‌علیه صاحب دیه محسوب می شوند که در موارد بعدی به تفصیل به آن خواهیم پرداخت و در جنایاتی که منجر به قتل نمی شوند و اصطلاحاً جنایات مادون نفس نام دارند خود مجنی علیه صاحب و مالک دیه شناخته می شود. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که در صورت فوت مجنی علیه دیه جزء ترکه و دارایی او محسوب می شود بنابراین قواعد تقسیم ارث که در قانون مدنی مقرر شده است در خصوص دیه ای که به مجنی علیه تعلق می گیرد جاریست، اما استثنایی که قانونگذار در اینجا وارد دانسته این است که بستگان مادری مقتول از دیه ارث نمی برند.

 

مسولیت چند نفر در پرداخت دیه

ممکن است طی یک درگیری و یا قتلی که از پیش نقشه آن توسط چند نفر کشیده شده است قاتلین اقدام به مضروب نمودن مجنی علیه نمایند در این صورت اگر او فوت کند دیه بر اساس میزان جراحت وارده و اینکه چه شخصی مرتکب قتل بوده است به عهده یکی از طرفین قرار می گیرد، اما اگر دو یا چند نفر به صورت اشتراکی مرتکب جنایت موجب دیه شوند چه این جنایت منتهی به قتل شود و چه نشود حسب مورد هر یک از شرکا یا عاقله آنها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است مقدار و میزان تأثیر اشتراک عمل آنها در جنایت موثر نیست و در هر حال هر کدام از شرکا به صورت مساوی مسئول پرداخت دیه هستند، مگر اینکه مشخص شود عمل یکی از آنها بوده که ارتباط مستقیم با قتل مجنی علیه داشته.

 

 

راه های اثبات دیه

موضوع مهم دیگری که در خصوص دیه مطرح می شود این است که راه های اثبات دیه به عهده مجرم چه می باشد؟

ماده ۴۵۴ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می‌دارد:

 ادله اثبات دیه علاوه بر قسامه همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.

بر اساس ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی دلایل اثبات دعوا از قرار ذیل است:

1) اقرار

2) اسناد کتبی

3)شهادت

4)امارات

5)قسم

 در واقع از آنجایی که قانون گذار ادله اثبات دیه را همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی می‌داند موارد پنجگانه فوق را باید از جمله ادله اثبات دیه بدانیم.

قتل عمدی که موجب دیه میباشد با قسم  ۵۰ مرد اثبات شدنی می باشد و قتل غیر عمد موجب دیه با قسم ۲۵ مرد تنها در صورت حصول لوث و عدم وجود ادله دیگر غیر از سوگند منکر اثبات خواهد شد.

 

اثبات جنایت با قسم

در جنایتی که بر اعضا و منافع وارد می شود اعم از اینکه جنایت عمدی باشد و یا غیر عمدی در صورتی که لوث وجود داشته باشد اگر ادله دیگر غیر از سوگند منکر وجود نداشته باشد شخص مجنی علیه می‌تواند با اقامه قسامه به شرح زیر جنایت مورد ادعا را اثبات نموده و مطالبه دیه کند، اما باید متذکر شویم که قصاص با این قسامه ثابت نخواهد شد.

1) در جنایتی که منتهی به دیه کامل می شود ۶ قسم لازم است.

2) در جنایتی که منجر به پنج ششم دیه کامل می‌شود ۵ قسم لازم است.

3) در جنایتی که منجر به دو سوم دیه کامل چهار قسم.

4) در جنایتی که منجر به یک دوم دیه کامل می شود سه قسم

5) در جنایتی که منجر به یک سوم دیه کامل میشود دو قسم

6) در جنایتی که منجر به یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است یک قسم لازم است.

 در صورتی که در مورد هر یک از بندهای فوق نفرات لازم وجود نداشته باشند مجنی علیه چه مرد باشد چه زن میتواند خودش به همان اندازه قسمت تکرار کند و در هر یک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه بیشتر از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد رعایت نصاب بیشتر لازم است یعنی باید تعداد بیشتر قسم یاد شود.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که برخلاف قتل عمد که با قسامه امکان اثبات قصاص وجود دارد در جنایت مادون نفس قسامه فقط موجب اثبات دیه است و قصاص را در پی ندارد و اگر جانی از اقامه قسامه اجتناب کند به دیه محکوم خواهد شد. همچنین باید متذکر شویم که بر خلاف قسامه در قتل که حق تکرار قسم وجود ندارد در قسامه جنایت بر عضو یا منافع مجنی‌علیه اعم از اینکه مرد باشد یا زن حق تکرار قسم را در صورت نبودن نفرات لازم دارد.

 

 

اجرای حکم دیه

پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر پرداخت دیه در صورتی که مجرم ظرف مهلت مقرر اقدام به پرداخت نکند مجنی علیه میتواند از واحد اجرای احکام کیفری درخواست جلب او را بنماید و تا زمان پرداخت دیه وی در بازداشت بماند.

 موضوع پرداخت دیه و راه های اثبات آن امری بسیار گسترده و دارای جزئیات زیادی می باشد قطعاً در زمانی که شما درگیر مسئله دیه هستید و ملزم به پرداخت دیه میباشید و یا از جانب دیگر خواهان دریافت دیه هستید باید با یک وکیل دادگستری که ترجیحاً وکیل کیفری باشد در این خصوص مشورت نمایید و بهتر است پیگیری امور خود را به او بسپارید.

 گروه وکلای مهراد با داشتن چندین وکیل کیفری متخصص که به صورت خاص در موضوع مطالبه وجه دیه فعالیت می نمایند این امکان را به شما می دهد که در کمترین فرصت و با اطمینان خاطر دعوای مربوط به مطالبه دیه خود را پیگیری نموده و به نتیجه مطلوب برسانید.

به این مطلب امتیاز دهید
[کل: 13 میانگین: 4.7]

مقالات مرتبط

برچسب ها:, , , ,

دیدگاه