مسولیت صادر کننده چک

آیا مدیرعامل صادرکننده چک دارای مسولیت است؟

چک سندی می باشد که پس از صدور برای صادرکنندگان آن مسئولیت به وجود می آورد .  ممکن است صادر کننده چک دو یا چند نفر باشند، برای مثال در زمانی که حساب مشترک می باشد صادرکنندگان چک بیش از یک نفر خواهند بود. در اینجا موضوع مسئولیت صادرکنندگان به چه نحوی خواهد بود؟

.

در کل بحث مسئولیت صادرکنندگان چک و همچنین افراد دیگری که در خصوص چک دارای مسولیت هستند بحثی مفصل در حقوق تجارت می باشد، چرا که ظهر نویسی چک و همچنین ضمانت از جانب ظهر نویس یا صادرکننده چندین نفر درگیر مسئولیت یک فقره چک خواهند شد.

.

مسولیت مدنی صادر کننده چک

مبحث اصلی که ما می خواهیم به آن بپردازیم زمانی می باشد که چک از طرف شرکت صادر شده باشد. از آنجایی که شرکت شخصیت حقوقی مستقل دارد اما این شخصیت حقوقی ظاهر فیزیکی نداشته و قابلیت صدور چک را به صورت عملی ندارد، و تنها حالت اعتباری برای این مواقع متصور است، به هر حال باید امضای شخصی از مدیران شرکت که معمولا این شخص مدیر عامل می باشد، در چک درج شود. بر اساس اختیاراتی که شرکت به هیئت مدیره داده است که این اختیار در اساسنامه مندرج می باشد،  صاحب حق امضا برای شرکت به همراه مهر می تواند اقدام به صدور چک نماید.

.

.

مسئولیت مدیران صادرکننده چک

صاحب حق امضا را خود مدیران شرکت و بر اساس اساسنامه یا تغییرات بعدی که در شرکت وجود می آورند (تغییرات شرکت) تعیین می کنند. ممکن است صدور چک یا هر سند دیگری از جانب شرکت در شرایطی دارای اعتبار باشد که به امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت رسیده باشد، و یا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت اختیار امضای چک یا هر سند دیگری از جانب شرکت را داشته باشد. در این شرایط هر چند که صاحب حساب شرکت می باشد و صادر کننده چک نیز شرکت است اما همانطور که گفتیم از آنجایی که شخصیت حقوقی شرکت امکان انجام عمل فیزیکی که همان صدور چک و امضای آن می باشد را ندارد چک باید به امضای نماینده یا وکیل شرکت برسد.

در این فرض که صاحب اختیار برای امضا مدیر عامل میباشد و صدور چک با امضای مدیرعامل و درج مهر شرکت معتبر است مسئولیت مدیرعامل صادر کننده چک چیست؟ آیا او نیز از آنجایی که اقدام به امضای چک نموده هر چند که چک از حساب شرکت به نام شرکت صادر شده مسئولیتی جهت پرداخت دارد یا خیر؟آیا مسئولیت مدیر عامل فقط مسولیت مدنی است یا مسئولیت کیفری نیز شامل حال او می شود؟

.

.

ماده قانونی

در این خصوص قانونگذار در ماده ۱۹ قانون صدور چک مقرر می دارد:

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن هر دو صادر می شود. به علاوه امضا کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت، مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی است، که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئولیت خواهد داشت.

 تحلیل ماده

برابر آنچه که قانونگذار در ماده ۱۹ قانون صدور چک مقرر داشته مسئولیت امضا کننده چک هرچند که به نمایندگی از طرف صاحب حساب بوده و مسئولیت تضامنی می باشد. یعنی دارنده چک می‌تواند کل وجه چک را از او و یا صاحب حساب اصلی که همان شرکت و شخصیت حقوقی می باشد مطالبه کند. برای مثال اگر مدیرعاملی از طرف شرکت اقدام به صدور یک فقره چک به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بنماید و چک برای اقدام به وکیل چک تسلیم شود، وکیل چک می تواند در ردیف خواندگان اسم هر دو شخصیت را قرار دهد و دادخواست مطالبه وجه چک را علیه مدیرعامل صادر کننده چک و شرکت صاحب حساب مطرح نموده و مسئولیت تضامنی آنها را مطابق این ماده از محکمه بخواهد.

اما در ادامه ماده قانونگذار به مسئولیت کیفری نیز پرداخته.

مسئولیت کیفری صادر کننده چک به نمایندگی

در صورتی که چکی که به نمایندگی از طرف شرکت توسط مدیر عامل صادر شده است برگشت بخورد و مقررات کیفری چک بلامحل یا چک برگشتی شامل آن شود وکیل دادگستری که پیگیری پرونده را انجام میدهد میتواند علیه مدیرعامل صادر کننده چک هم اقدام به شکایت با عنوان صدور چک بلامحل یا صدور چک از حساب مسدود بنماید. همچنین اگر مدیر عامل درخواست انسداد حساب و مسدود کردن چک را داده باشد وکیل دادگستری می تواند در این خصوص نیز علیه او طرح دعوا نماید. چرا که در قسمت دوم ماده ۱۹ قانون گذار مسئولیت کیفری را علاوه بر مسئولیت مدنی شامل حال مدیر یا مدیران صادرکننده چک از جانب شرکت دانسته است.

.

.

 استثنا بر مسئولیت کیفری ماده ۱۹

در قسمت آخر قانونگذار مقرر می دارد که اگر مدیر یا مدیران صادر کننده چک از جانب شرکت بتوانند ثابت کنند که عدم پرداخت چک مستند به عمل صاحب حساب یا مدیر یا نماینده بعد از آنها بوده است در این صورت مسئولیت کیفری متوجه کسی خواهد شد که عدم پرداخت چک ناشی از رفتار او بوده.

لذا همانطور که ملاحظه فرمودید قانونگذار در خصوص چک از آنجایی که وسیله ای بسیار معمول در خصوص معاملات می باشد و اختلال در پاس کردن چک ها موجب اختلال کلی در نظام اقتصادی کشور و نهایتاً به هم ریختگی اقتصادی در جامعه می شود مقررات سنگینی در خصوص مسئولیت صادرکنندگان آن وضع نموده است چه بسا اگر چنین قانونی و چنین ماده ای وضع نمی شد شخصیت های حقوقی با این تصور که  هیچ مسئولیتی به عهده مدیران آنها نمی باشد اقدام به صدور چک بلامحل می‌نمودند اما با تصویب این ماده قانون گذار از سوء استفاده مدیران که قصد تخلف دارند جلوگیری کرده و کمک شایانی به پویایی و فعال بودن اقتصاد نموده است.

در صورتی که شما چکی در دست دارید که از جانب شخصیت حقوقی صادر شده است و به فکر اجرا گذاشتن چک هستید نگران پاس شدن آن نباشید و در صورت برگشت خوردن چک طی مراجعه به گروه وکلای مهراد پیگیری کار خود را تا حصول نتیجه و با خیال آسوده به وکلای باتجربه گروه بسپارید.