دادخواست مطالبه مهریه

دادخواست مطالبه مهریه

بررسی مهریه در قوانین کشور ایران

قانونگذار ابتدا در قانون مدنی فصل هفتم و از ماده ۱۰۷۸ به بررسی موضوع مهریه می پردازد و ابتدا شرایط و موضوع مهریه را مورد بررسی قرار می‌دهد. بر اساس این ماده:

هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد.

لذا موضوع اصلی در خصوص مهریه  دو نکته میباشد

1- مالیت داشتن

2- قابل تملک بودن.

تعریف مالیات داشتن مال بسته به عرف جامعه دارد ممکن است مالی از نظر عده ای از افراد جامعه هیچ ارزش مادی نداشته باشد اما از نظر یک شخص میلیاردها تومان ارزش داشته باشد در خصوص مهریه آنچه که عرف پذیرای آن می باشد معمولا وجه نقد یا سکه و یا اموال غیر منقول می باشد درخصوص ویژگی دیگر مهریه که قابل تملک بودن می باشد لازم به توضیح است آنچه که در عقد نکاح به عنوان مهریه تعیین می شود باید قابل تحویل و تسلیم به زوجه باشد برای مثال عرف جامعه برای عقاب ارزش مادی قائل می باشد اما در صورتیکه در عقد نکاح عقابی به عنوان مهریه تعیین شود باید قابلیت تسلیم به زوجه را داشته باشد و نمیتوان عقاب وحشی در حال پرواز را به عنوان مهریه تعیین کرد. همچنین مهریه می‌تواند عین معین یا کلی بوده یا حق مالی مثل حق ارتفاق یا حق انتفاع و همچنین منفعت مال مشخص و انجام دادن کار معینی باشد، مثل حق تالیف و اختراع و سرقفلی.

لزوم معلوم و معین بودن مهریه

ویژگی دیگری که قانونگذار برای مهریه در نظر گرفته است این می باشد که تعیین مهریه باید به نوعی باشد که بین طرفین رفع جهالت شود در این خصوص ماده ۱۰۷۹ مقرر داشته:

مهریه باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.

در واقع اگر مال معینی را به عنوان مهریه تعیین نمایند باید مقدار و جنس و وصف آن مشخص باشد و زوج نمی‌تواند به صورت کلی بگوید که من بخشی از اموال خود را به عنوان مهر قرار می دهم بلکه باید به جزئیات مشخص کند که کدام مال با چه وصف و با چه جنسی به عنوان مهریه تعیین می شود.  البته این نکته نیز حائز اهمیت است که مقدار مهریه باید بر اساس تراضی و توافق طرفین باشد در تعیین مقدار مهریه شخص ثالثی نیز می تواند عهده دار پرداخت گردد اما در این حالت شخص ثالث به عنوان ضامن زوجه قلمداد می شود و اصل مهریه از زوج قابل مطالبه می باشد.

 

 

 

مطالبه مهریه
مطالبه مهریه

 

 

مالکیت زن بر مهریه

بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی:

به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

برابر با این ماده به محض این که عقد نکاح واقع شد مهریه به عنوان مالی مشخص و جزو اموال زوجه قرار می گیرد و می تواند به پشتوانه مهریه تعیین شده در صورت امکان حتی اقدام به معامله نیز نماید در بحث مالکیت زن بر مهریه بررسی دو نوع مهریه حائز اهمیت می باشد.

1- مهریه عندالمطالبه

در صورتی که در عقدنامه مهریه عندالمطالبه تعیین شده باشد به این معنی میباشد که هر زمانی که زوجه اراده کند می تواند دادخواست مطالبه مهریه را مطرح نموده و زوج نیز مکلف به پرداخت آن می باشد که البته بسته به قوانین اخیرالتصویب شرایط خاصی برای مطالبه و میزان مهریه که زن میتواند مطالبه کند تعیین شده است.

2- مهریه عندالاستطاعه

علی‌رغم حالت اول در این حالت و در صورتی که در عقدنامه مهریه عندالاستطاعه تلقی شده باشد زن تنها زمانی می تواند به مهریه دست پیدا کند که بتواند اموالی از زوج شناسایی و به اجرای احکام دادگاه و یا اجرای ثبت معرفی نماید در غیر این صورت تا زمانی که مالی از زوج شناخته نشده است وصول مهریه ممکن نخواهد بود.

 

نحوه مطالبه مهریه

جهت طرح دعوای مطالبه مهریه ذکر نکاتی حائز اهمیت میباشد، قانونگذار در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور دارندگان اسناد رسمی لازم الاجرا را مکلف نموده جهت اجرای سند رسمی خود ابتدا به واحد اجرای ثبت مربوطه مراجعه نمایند در صورتی که اجرای ثبت اقدام به صدور اجراییه نمود و تا مدت ۶ ماه اموالی از فرد مقابل شناسایی و توقیف نگردید دارنده سند می تواند به دادگاه نیز مراجعه نماید بر همین اساس از آنجایی که مهریه نیز مستند به سند رسمی و عقدنامه می باشد زن ابتدا باید به دفتر ازدواج مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه نماید و پس از آن با ارسال پرونده به اجرای ثبت مربوطه درخواست توقیف اموال زوج را بنماید در صورتی که تا مدت ۶ ماه مالی از زوج شناسایی نشد زوجه میتواند با طرح دادخواست در محاکم خانواده مهریه خود را مطالبه نماید.

 

چه تعداد سکه قابل مطالبه میباشد؟

از آنجایی که تعیین میزان مهریه از حد عرفی خود خارج شده و بعضاً مهریه های سنگینی بریده می شود که قطعاً زوج توان پرداخت آن را ندارد قانونگذار در قانون حمایت خانواده در ماده ۲۲ این قانون راه حل جدیدی را ارائه داده است برابر با این ماده:

هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی است چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر می‌دارد:

هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود که به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید و در غیر اینصورت بنا به تقاضای محکوم له ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.

تبصره: چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می شود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

لذا بر اساس دو ماده مذکور مهریه در حال حاضر در صورتی که ۱۱۰ سکه یا کمتر از آن باشد این امکان را به زوجه می دهد که برای وصول آن دستور جلب از دادگاه دریافت نماید اما در صورتیکه تعداد مهریه بیش از ۱۱۰ عدد سکه باشد حتماً باید مالی از زوج شناسایی و به اجرای احکام اطلاع داده شود در غیر این صورت نمی توان زوج را مجبور به پرداخت مهریه نمود.

 

مطالبه مهریه
مطالبه مهریه

 

آیا در صورت درخواست طلاق زن مهریه به او تعلق میگیر؟

این سوالی است که بسیاری از خانم هایی که قصد طرح دادخواست طلاق را دارند از وکلا می پرسند در این خصوص باید گفت مهریه همان طور که در قانون پیش بینی گردیده به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی تحت مالکیت زن می باشد و می تواند هر تصرفی در آن بنماید در واقع به مجرد وقوع عقد نکاح دینی بر عهده مرد قرار می گیرد که تا زمانی که آن را نپرداخته از جانب زن قابل مطالبه میباشد حتی پس از فوت مرد نیز زن می تواند مهریه خود را از ماترک او برداشت نماید بر همین اساس و از آنجایی که قانونا دینی بر عهده مرد قرار گرفته برای از بین رفتن این دین باید موجبی به وجود بیاید برای مثال یا باید زن مهریه را به مرد ببخشد و یا مرد باید مهریه را پرداخت کند تا این دین از بین برود لذا درخواست زن مبنی بر طلاق هیچ مداخله ای با موضوع مهریه نداشته و ماهیت مهریه را از بین نمیبرد چراکه طلاق به درخواست زوجه نیز اختیاری می باشد که قانون گذار تحت شرایط خاصی به او می دهد.

گروه وکلای مهراد آماده ارائه خدمات حقوقی در زمینه کلیه دعاوی خانواده به شما عزیزان میباشد.

به این مطلب امتیاز دهید
[کل: 14 میانگین: 4.6]

مقالات مرتبط

برچسب ها:, ,

دیدگاه