مسولیت تضامنی مسولین سفته

سقف مبلغ سفته

در مورد سقف مبلغ صدور سفته سوالی پیش می آید با ملاحظه سفته های موجود می بینیم که روی آن ها سقف مبلغ تعیین شده است که مطابق با ماده ۴۵ قانون مالیات های مستقیم به میزان نیم در هزار مبلغ سفته از آن مالیات دریافت می شود در واقع مبلغی که ما به بانک می پردازیم برای خرید سفته همان مبلغ مالیات است. حالا اگر صادرکننده سفته مبلغی بیش از سقف معین روی سفته در آن نوشته باشد چه اقدامی میتوان انجام داد برای مثال اگر میزان سقف مبلغ سفته دویست میلیون ریال باشد و صادر کننده مبلغ سیصد میلیون ریال روی آن درج کند آیا به اندازه همان سیصد میلیون ریال مسولیت پرداخت دارد یا به اندازه دویست میلیون ریال ؟

از آن جاییکه این مورد در قانون تجارت پیش بینی نشده است  و ممکن است هر وکیل دادگستری در طول مدت فعالیت خود با این مورد مواجه گردد به پاسخ به این سوال و بررسی نظریات مختلف خواهیم پرداخت. در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد:

اعتبار سند عادی نسبت به مبلغ اضافه در سفته:

اکثر قضات سفته را فقط تا سقف مبلغ مندرج در آن سند تجاری محسوب می کنند و نسبت به همان مبلغ فقط سفته را دارای مزایای اسناد تجاری می‌دانند ( مزایای تجاری همان مسولیت تضامنی صادر کننده و ظهر نویسان و عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی جهت تامین خواسته در هنگام طرح دعوا میباشد ) مبلغ اضافی که از سقف مبلغ سفته بیشتر است را فقط یک سند تعهدآور مدنی محسوب می نمایند در این حالت مزایای اسناد تجاری از قبیل مسئولیت تضامنی و صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی نسبت به عنوان مبلغ اضافی اجرا نخواهد شد. البته این نظر مورد انتقاد نیز می‌باشد چرا که قانون گذار در قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت مالیات را از شرایط شکلی سفته ندانسته است و همچنین به موجب ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر در اسناد رسمی موجب نمی شود که سند مزبور از عداد اسناد رسمی خارج شود. بنابراین قطعاً عدم رعایت مقررات مربوط به مالیات در اسناد تجاری موجب نمی شود که سند مزبور از اسناد تجاری خارج شود.

باطل دانستن مبلغ اضافه مندرج در سفته:

طبق نظر دیگر ی سفته را فقط تا سقف مبلغ مندرج در آن سند تجاری محسوب کرده اند و نسبت به بقیه مبلغ آن را باطل می‌دانند بنابراین مبلغ اضافه بر مبلغ سقف سفته هیچ تعهدی را برای صادرکننده نمی‌آورد و قابل مطالبه از طرف دارنده نمیباشد.

این نظر نیز به کلی قابل انتقاد و ابطال است چرا که عدم پرداخت مالیات  نمی تواند موجب بطلان کلی سند شود، در واقع کسی که صادرکننده سند می باشد به نوعی اقرار کتبی نموده است به دینی که دارد و به صرف اینکه مالیات مربوط به مبلغ اضافی را نپرداخته است نمیتوان اظهار کرد که مدیون نمیباشد.

معتبر بودن مبلغ اضافی و اعتبار سفته:

نظری که در این خصوص قوی تر از این دو نظر می باشد این است که در صورتی که صادرکننده بیش از مبلغ مندرج روی سفته اقدام به صدور سفته نماید فقط مالیات مربوطه را پرداخت نکرده است اما همچنان سندی که در دست دارنده می باشد یک سفته است در واقع شرایط سفته همانی می باشد که در قانون تجارت آمده و پرداخت مالیات در شمار این شرایط قانون تجارت نیست، لذا اگر در سفته مبلغی بیشتر از سقف مندرج که روی سفته درج شده نوشته شود برگه مذکور همچنان سفته است و از کلیه مزایای اسناد تجاری برخوردار است، اما صادرکننده سفته به تکلیف قانونی خود مبنی بر پرداخت مالیات سفته عمل نکرده و باید نسبت به پرداخت این مبلغ اقدام نماید.

بین سه نظر مذکور نظری که بیشتر در محاکم قضایی مورد توجه و اعتنا قرار گرفته است همین نظر اخیر می باشد، یعنی اگر صادر کننده مبلغی بیش از مبلغ مندرج در روی سفته را در آن درج نماید نسبت به کل مبلغ سند تجاری محسوب و از مزایای اسناد تجاری از جمله اصل مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهر نویسان و همچنین صدور قرار تامین خواسته بدون نیاز به تولید خسارت احتمالی برخوردار میباشد و تنها نسبت به مبلغی که به اداره دارایی در خصوص میزان صدور سفته پرداخت نکرده است مکلف به پرداخت می گردد.

صدور سفته بدون درج مبلغ

موضوع دیگری که در محاکم قضایی نسبت به آن رویه واحدی وجود ندارد این است که صادر کننده سفته بدون آن که مبلغی را آن درج کند صرفاً با امضای سفته آن را در اختیار دارنده قرار می دهد در این صورت آیا دارنده حق دارد در روی سفته مبلغی را درج نماید یا خیر؟

در پاسخ به این سوال می توان گفت که زمانی که صادر کننده سفته چنین اقدامی انجام داده است می توان این طور برداشت کرد که وی وکالت در درج مبلغ روی سفته را به دارنده داده است اما در خصوص سفته های چاپی که توسط بانک به فروش می رسد و از آنجایی که سفته دارای سقف مشخص می باشد وکالت دارنده سفته نیز تنها به میزان سقف مندرج روی سفته است یعنی دارنده سفته نمی تواند مبلغی بالاتر از مبلغ مندرج روی سفته را در آن درج نماید مگر این که به هر طریقی می‌تواند ثابت کند که صادر کننده اختیار درج مبلغی بیش از مبلغ مندرج روی سفته را به او داده باشد.

موارد ذکر شده از موارد میباشد که در قانون تجارت و سایر قوانین در خصوص آن بحثی به میان نیامده است اما با توجه به اینکه در محاکم قضایی در این خصوص بحث و جدال وجود دارد وظیفه هر وکیل دادگستری می‌باشد که در خصوص این موضوعات نیز دانش کافی را داشته باشد تا در صورت مواجه شدن با این شرایط بتواند دفاع موثری از موکل خود بعمل آورد.

از آنجاییکه موضوعات درج شده در مقاله فوق الذکر بحث هایی میباشد که در قانون از آن ها صحبتی به میان نیامده است اما در محاکم قضائی و پرونده های مطروحه بسیار محتمل میباشد ممکن است هر وکیل دادگستری در طول مدت فعالیت خود بار ها و بار ها با این موضوعات مواجه شود. لذا دانستن این موارد ارتباطی با سواد حقوقی وکیل نداشته و منوط به تجربه وی میباشد. از همین رو است که وکالت را حرفه ی علمی و تجربی میدانند. گروه وکلای مهراد با داشتن وکلایی با سابقه و تجربه بالا که پرونده های متعددی را در خصوص سفته و چک مدیریت نموده و به نتیجه رسانده اند این تضمین را به شما عزیزان میدهد که در پیگیری پرونده ی شما نهایت دقت و تلاش خود را به کار برده و نتیجه مطلوب را برای شما عزیزان به دست آورد.