فروش مال غیر

مجازات انتقال مال غیر

موضوع انتقال مال غیر از جمله پرونده های می باشد که معمولاً به صورت کیفری در محاکم مطرح می شود. در بعضی موارد انتقال مال غیر به علت اشتباه فروشنده و با این تصور که از جانب مالک اختیار انجام چنین کاری را دارد صورت می پذیرد برای مثال دو برادر اقدام به خرید ملکی می نمایند، در هنگام تنظیم سند جهت اینکه بعداً یکی از آنها بتواند وام بگیرد سند را به صورت شش دانگ به نام برادر دیگر تنظیم می نمایند در زمان فروش و تنظیم مبایعه نامه برادری که سند به نام او نبوده است اقدام به امضای مبایعه نامه می نماید در این صورت اگر بین دو برادر اختلافی حادث شود و یا اگر خریدار متوجه این موضوع شود می‌تواند به عنوان فروش مال غیر علیه فروشنده شکایت نماید، اما این جرم نیز همانند سایر جرایم نیاز به عنصر قانونی مادی و معنوی دارد.

1) عنصر مادی:

عنصر مادی جرم فروش مال غیر اقدام فروشنده بدون اختیار جهت فروش می باشد، ممکن است فروشنده در حین معامله به دروغ خود را مالک معرفی نماید و با ارائه سند جعلی خریدار را متقاعد کند که او را به عنوان مالک بشناسند و یا ممکن است فروشنده خود را مالک نداند اما با ارائه سند وکالت نامه خود را وکیل فروشنده و صاحب اختیار برای فروش مال معرفی کند در هر دو صورت انتقال مال غیر و عنصر مادی جرم صورت پذیرفته است.

اما حالت دیگر در خصوص مال مشاع می باشد.

فروش مال مشاع:

 ممکن است به موجب فوت پدری آپارتمان او به سه فرزند او به ارث برسد از آنجایی که هر یک از ایشان دارای مالکیت اشاعه در مال میباشد می توانند با تراضی یکدیگر نحوه تقسیم مال و یا نحوه استفاده را مشخص کنند اما در این هنگام یکی از وراث اقدام به فروش مال بدون رضایت دیگر را ثبت نماید تکلیف چیست؟ آیا فروش مال غیر صورت گرفته است؟

درست است که هر یک از شرکا در جزء به جزء مال مشاع سهیم می باشند اما از آنجایی که مالکیت به صورت اشاعه بوده است انتقال مال و سهم دیگران بدون رضایت آنها موجب قانونی نداشته و می تواند منجر به شکایت کیفری علیه انتقال دهنده مال شود، هر یک از شرکای دیگر می توانند مستقل از یکدیگر اقدام به چنین شکایتی نمایند و نیاز نیست که همه آنها متفقاً در یک شکایت اقدام به طرح دعوا کنند.

2) عنصر قانونی:

در قانون مجازات اسلامی ماده ای که مرتبط با جرم فروش مال غیر باشد وجود ندارد اما این بدان معنا نیست که این جرم فاقد عنصر قانونی است بلکه به دلیل اهمیت موضوع قوانین خاص به این مهم پرداخته اند. ماده ۱ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب سال ۱۳۰۷ مقرر می دارد:

هرگاه اشخاص با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوا نمایند این اقدام آنها جزء تشبث  به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است محسوب و به مجازات مندرج در ماده مزبور محکوم خواهند شد.

این ماده فرضی را تصور می نماید که اشخاصی که فاقد سمت در خصوص مالکیت مالی می باشند با طرح دعوای صوری اقدام به انتقال آن مال مینمایند برای مثال شخص الف خود را مالک معرفی می نماید و شخص ب خریدار مال، با تنظیم قولنامه ای شخص ب علیه شخص الف اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی می نماید پس از صدور رای علیه شخص الف به صورت صوری در دادگاه از خود دفاع می نماید و نهایتاً اقدام به تنظیم سند به صورت رسمی انجام می دهند به این شکل بدون اینکه مالک مال راضی باشد با تبانی دو طرف مال او به شخص دیگری منتقل شده است که قانون گذار در این ماده مجازات انجام دهندگان و مرتکب این جرم را همان مجازات ماده ۲۳۸ قانون مجازات سابق پیش بینی کرده است.

ماده دیگری که به موضوع انتقال مال غیر پرداخته است ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ میباشد که مقرر می دارد:

کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عین یا منفعت آن بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب می شود و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می شود و همچنین از انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد اگر مالک از وقوع معامله مطلع شود و تا یک ماه پس از وصول اظهاری برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا به یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

این ماده نیز در زمانی تصویب شده است که به علت تصویب قانون ثبت و ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی موضوع انتقال اموال دیگران و سند سازی بسیار شایع گردیده بوده است این ماده نیز مجازات انتقال دهنده و انتقال گیرنده را همان مجازات کلاهبردار دانسته و به مجازات مقرر در ماده ۲۳۸ محکوم نموده است اما تکلیفی که این ماده برای مالک مال در نظر گرفته کمی سختگیرانه میباشد  چرا که مالکی که به عنوان مالباخته متصور شده است نهایتاً یک ماه فرصت دارد تا نسبت به این موضوع اعتراض و اقدام نماید در صورتی که حق وی نباید محدود به انجام اقدامی ظرف مدت یک ماه می گردید.

 قانون دیگری که به موضوع انتقال مال غیر پرداخته است ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب سال ۱۳۰۸ است که مقرر می دارد:

محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.

این ماده به حالتی می‌پردازد که شخصی که در دادگاه محکوم شده است مالی را که تصور می رود برای او می باشد را به عنوان مال خود معرفی نموده و شرط اعمال مجازات در این خصوص این است که عملیاتی نسبت به آن مال صورت گرفته باشد برای مثال مزایده و کارشناسی در خصوص مالی انجام شده باشد.

انتقال مال غیر از دعاوی بسیار مطرح و پرکاربرد در محاکم دادگستری می باشد که طرح و پیگیری آن نیازمند تجربه و دانش بسیار می‌باشد برای شروع دعوا باید شکایتی به درستی تنظیم نموده و از طریق دفاتر خدمات به دادسرای محل وقوع ملک ارسال نمایید در جلسات اول از بازپرس و دادیار خواسته شود که نسبت به مالکیت و شخص مالک استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک مربوط به عمل آورد پس از آنکه مشخص شد فروشنده مالک مال نبوده میتوان درخواست صدور قرار جلب به دادرسی از بازپرس را مطرح نمود.

3) عنصر معنوی جرم فروش مال غیر:

ممکن است شخصی که متهم به فروش مال غیر می باشد اصلا از اینکه مالکیتی بر مال ندارد اطلاعی نداشته باشد برای مثال در یکی از پرونده های گروه شخصی به عنوان خریدار سهم یکی از مالکین مشاعی پاساژی را خریداری نموده بود بعد از خرید آن با توافق دیگر مالکین مشاعی اقدام به فروش یکی از مغازه های پاساژ مینمایند، بعداً متوجه می شود که مالکین دیگر همان مغازه را قبل از  ورود او به پاساژ به شخص دیگری فروخته بوده‌اند و بدون اینکه اطلاع داشته باشد اقدام به انعقاد مبایعه نامه برای همان مغازه با شخص دیگری نموده است از آنجایی که وی در این پرونده فاقد سوء نیت مجرمانه بود با توضیح به بازپرس محترم و ارائه اسناد و مدارک مربوط به زمان مالکیت و زمان ورود او به پاساژ بازپرس قانع و متوجه گردید که وی فاقد سوء نیت در زمان انتقال مال بوده است لذا در خصوص ایشان قرار منع تعقیب صادر گردید.

جرم فروش مال غیر نظر به اینکه ممکن است در بسیاری از موارد بدون اینکه فروشنده اطلاعی از آن داشته باشد به وقوع بپیوندد جهت دفاع و تدارک لازم برای دفاع نیازمند دانش و تجربه و احاطه کامل بر قوانین و پرونده های مطروحه در این خصوص می باشد. وکیل دادگستری که وکالت در خصوص پرونده های فروش مال غیر و مخصوصاً از جانب متهم را قبول می‌نماید باید تخصص کافی در زمینه دعاوی کیفری داشته باشد و اصطلاحاً وکیل کیفری باشد تا بتواند با تنظیم لوایح مناسب و استناد به قوانین مصوبه از تضییع حق موکل خود جلوگیری نماید.

گروه وکلا مهراد با بهره‌گیری از تجربه وکلای متخصص و دانش وکلای با سابقه و قضات بازنشسته دادگستری که به صورت اختصاصی بر پرونده های کیفری فعالیت داشته اند تضمین تدارک بهترین دفاعیات در دعوای مطروحه علیه شما یا دعوای مطروحه از طرف شما را داده و این امکان را می‌دهد که با طیب خاطر پیگیری دعوای خود را به گروه بسپارید