اجرای حکم مطالبه وجه چک

اجرای حکم راجع به دعوای مطالبه وجه چک

پس از صدور رای و ابلاغ آن به طرفین دعوا در صورتی که از رای صادره تجدید نظر خواهی به عمل نیاید و مهلت ۲۰ روزه رای سپری شود رای قطعی شده و قابلیت اجرا دارد همچنین در صورت تجدیدنظرخواهی از رای صادره پس از آنکه دعوا در مرجع تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفت و رای در خصوص آن صادر شد این رای نیز قطعی بوده و قابلیت اجرا دارد نحوه اجرای رای صادره در خصوص مطالبه وجه چک به شرح ذیل میباشد.

قطعیت رای مطالبه وجه چک

رای قطعی به رایی می‌گویند که  قابلیت اعتراض نداشته باشد، آراء صادره یا غیابی هستند یا حضوری و آرا حضوری ۲۰ روز مهلت برای تجدید نظر خواهی دارد، در صورتی که از رای صادره تجدید نظر خواهی به عمل نیاید رای قطعی می باشد یعنی قابلیت تجدید نظر خواهی و یا اعتراض دیگری ندارد و در صورتی که رای صادره غیابی باشد مهلت ۲۰ روز جهت واخواهی و ۲۰ روز دیگر پس از آن جهت تجدیدنظرخواهی باید سپری گردد و در صورتی که در این مدت ۴۰ روز اعتراض به رای به عمل نیاید رای قطعی خواهد شد.

برای اجرای حکم صادره میبایست مدت های مذکور سپری شود تا رای قطعی گردد و پس از آن می‌شود درخواست اجرای رای مطرح نمود در همین خصوص ماده یک اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان سال ۱۳۵۶ مقرر می دارد هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی ‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار توقیف اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند. لذا بر اساس ماده مذکور رای حتماً باید قطعی شود و پس از آن می توان درخواست اجرای آن را نمود.

تشریفات اجرای رای مطالبه وجه چک

همانطور که گفته شد جهت صدور اجراییه می بایست رای قطعی شود بر اساس ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و قائم مقام قانونی او این تقاضا را از دادگاه بنماید پس مقدمه اول برای درخواست اجرا، ابلاغ رای صادره به محکوم علیه یا قائم مقام او می باشد تا زمانی که دفتر دادگاه رای را به محکوم علیه ابلاغ ننموده است قابلیت اجرا به وجود نمی‌آید و پس از آن شخصی که رای به نفع او صادر شده یا همان محکوم له باید درخواست اجرا را به صورت کتبی از دادگاه صادرکننده رای بخواهد همچنین جهت اجرای رای صادره حتماً باید حکمی که در آن خصوص صادر گردیده است موضوع معینی داشته باشد در واقع حکم صادره باید قابلیت اجرا را داشته باشد و شامل موضوعی شود که بتوان اجرای آن را از محکوم علیه خواست پس از اینکه شخص محکوم له درخواست اجرای رای را به دادگاه صادر کننده تسلیم نمود دادگاه اقدام به صدور اجراییه می‌نماید همان طور که در ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی می‌خوانیم اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرایی صادر نمی شود همچنین در مواردی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوا نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن ها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمان ها  و موسسات مزبور مکلف اند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

دادگاه صالح جهت صدور اجراییه

ممکن است چکی که در خصوص آن طرح دعوا به عمل آمده است کمتر از مبلغ ۲۰ میلیون تومان باشد در این صورت بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف طرح دعوا می بایست در شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده و یا محل صدور چک و یا محل برگشت چک به عمل آید پس از صدور رای از طرف شورای حل اختلاف ممکن است محکوم علیه نسبت به رای صادره اعتراض نموده و مرجع رسیدگی به این اعتراض دادگاه بدوی خواهد بود، با رسیدگی به رای صادره و تجدیدنظرخواهی محکوم له رای قطعی در دادگاه بدوی صادر خواهد شد؛ همچنین ممکن است مبلغ چک بیش از ۲۰ میلیون تومان بوده و رای بدوی در دادگاه حقوقی بدوی صادر شود و نسبت به آن اعتراض به عمل آید این اعتراض می‌تواند نظر به این که رای غیابی باشد یا حضوری در همان دادگاه صادرکننده رای اولیه رسیدگی شود و یا اینکه اگر رای حضوری باشد در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی شود، همچنین با توجه به اینکه مبلغ خواسته بیش از 20 میلیون ریال می باشد رای صادره قابل فرجام خواهی نیز میباشد و در صورت اعتراض و فرجام خواهی نسبت به آن مرجع رسیدگی به این دعوا دیوان عالی کشور خواهد بود.

همانطور که گفته شد ممکن است رای قطعی از دادگاه‌های مختلفی صادر شود حال سوال پیش می آید که مرجع صدور اجراییه کدام دادگاه خواهد بود؟

بر اساس ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی صدور اجراییه با دادگاه نخستین است یعنی در جایی که مبلغ چک زیر ۲۰ میلیون تومان است صدور اجراییه حتی اگر رای در دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد با خود شورای حل اختلاف خواهد بود و همچنین در جایی که مبلغ چک بیش از ۲۰ میلیون تومان است و به دادگاه صادرکننده رای بدوی دادگاه عمومی حقوقی می باشد در صورت اعتراض برای رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدید نظر و یا دیوان عالی کشور مرجع صدور اجراییه بر اساس ماده مذکور همان دادگاه عمومی حقوقی بدوی می باشد.

در اجراییه می بایست نام و نام خانوادگی و محل اقامت شخص محکوم له و همچنین محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده شخص محکوم علیه می باشد نوشته شده و به امضای رئیس شعبه و همچنین مدیر دفتر شعبه برسد و به مهر دادگاه نیز ممهور گردیده و پس از آن برای ابلاغ فرستاده شود، در واقع اجراییه صادره با داشتن شرایط فوق به شخص محکوم علیه ابلاغ میگردد و برگه های اجراییه  نیز باید به تعداد محکوم علیهم به علاوه دو نسخه صادر شود که یک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرایی بایگانی می شود و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم علیه داده می شود. در واقع اگر محکوم علیه یک نفر باشد می بایست به تعدادی صادر شود که یک برگ از آن در پرونده بدوی بماند، یک برگه پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرایی و یک برگ نیز به خود محکوم علیه تقدیم می گردد و ابلاغ اجراییه نیز بر اساس مقررات ابلاغ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید در خصوص آرای غیابی که محکوم علیه مجهول المکان می باشد نیز اجراییه در روزنامه رسمی باید آگهی گردد و ۱۰ روز پس از تاریخ آگهی می توان رای را به اجرا گذاشت، در این صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه لازم نیست مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد، حال ممکن است محکوم علیه قبل از اینکه اجراییه به او ابلاغ گردد مهجور شده یا فوت کرده در این صورت اجراییه حسب مورد به ولی یا قیم یا امین یا وصی و یا مدیر ترکه او ابلاغ می شود و هرگاه مهجور شدن یا فوت شدن بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به اشخاص مذکور اطلاع داده خواهد شد. ممکن است پس از صدور اجراییه نیز اشتباهاتی پیش بیاید در این صورت دادگاه می‌تواند  به درخواست هر یک از اشخاص و طرفین دعوا به اقتضای مورد اجراییه را ابطال نموده و یا تصحیح نماید و یا اینکه عملیات اجرا را لغو کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

پس از صدور اجراییه پرونده در قسمت اجرای همان دادگاه صادرکننده رای تشکیل می‌شود تا اوراق مربوط به اجرای رای در آن بایگانی شود و طرفین دعوا می توانند از اوراق موجود در پرونده کپی تهیه نمایند دادورز اجرای احکام به هیچ عنوان نمی تواند بعد از صدور اجراییه در خصوص مطالبه وجه چک اجرای حکم را تعطیل و متوقف نماید و یا این که به هر ترتیب به تاخیر اندازد مگر اینکه از دادگاه دستوری مبنی بر توقیف یا ابطال عملیات اجرایی به او برسد و یا این که شخص محکوم له نسبت به محکوم به رضایت داده و منصرف شود و در صورتی که در جریان اجرای حکم مشکلی پیش آید این ایراد توسط دادگاه صادرکننده رای باید رفع شود و اگر اختلافی بین دادورز و یا شخص متقاضی پیش آید رفع اختلاف با دادگاهی که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود اختلافات راجع به مفاد حکم و همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادثه شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی خواهد شد و همچنین رای داوری که موضوع آن مشخص نیست قابل اجرا نمی باشد و مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داوری دادگاهی می باشد که اجراییه را صادر کرده است. در صورتی که در حین اجرا محکوم علیه فوت شود یا محجور گردد عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز می‌تواند به درخواست محکوم ‌له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند و یا این که هرگاه محکوم علیه بازرگان بوده و در جریان اجرا ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می گردد تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.

اجرای رای صادره مهمترین بخش و کاربردی ترین بخش رسیدگی میباشد چرا که بدون اطلاع از روند اجرا و مقررات آن هرچند حکمی بدون نقص به نفع شما صادر شده باشد ممکن است به حق خود نرسید و محکوم علیه تمام موال خود را از دسترس خارج نماید. گروه وکلای مهراد با کمک به شما عزیزان در مرحله اجرای حکم، این تضمین را به شما میدهد که در کوتاه ترین زمان و با پیگیری مجدانه تمامی تلاش خود را جهت وصول حق شما انجام دهد.