دادخواست تغییر جنسیت
تغییر جنسیت حالتی است که هویت و جنسیت فرد را به طور کلی به جنس مخالف تغییر دهند. این عمل جراحی به نام srs عمل جراحی می باشد که پزشکان برای تغییر جنسیت فیزیکی افراد خواهان انجام می دهند و طی این عمل اندام جنسی به کلی تغییر پیدا می کند.
سیاست کشور ایران در خصوص عمل تغییر جنسیت به نحوی میباشد که این عمل را مجاز دانسته و حتی برای افرادی که توان مالی کمی در راستای انجام این عمل دارند نیز از طرف سازمان بهزیستی وامی به همین منظور تعلق میگیرد.
از نظر دیدگاه فقهی نیز بر اساس نظریه آیت الله خمینی در سال ۱۳۶۱ طبق فتوایی عمل تغییر جنسیت را فقط برای افرادی که چهره آنها با جنسیت آنها مغایرت دارد آزاد دانسته و مشروع قلمداد کرده اند.
بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت
کشور ایران برخلاف بسیاری از کشور ها عمل تغییر جنسیت را تحت شرایط خاصی مجاز میداند و برای افرادی که در مصاحبه های روانشناسی تایید شوند و توان پرداخت هزینه این عمل را داشته باشند انجام این عمل را شرعی و قانونی می داند. موضوع اختلال جنسیتی در فقه اسلامی به عنوان خنثای روانی معرفی می شود و در بررسی آثار توارث که همان ارث بردن از متوفی میباشد نیز نحوه تعیین سهم الارث افراد خنثی که در واقع ماهیتی دو جنسیتی دارند به درستی و به جزئیات مشخص شده است. البته برخی از روانشناسان به جای استفاده از اصطلاح تغییر جنسیت اصطلاح اصلاح و یا تعیین جنسیت را پیشنهاد داده اند.
بر اساس ماده ۹۳۹ قانون مدنی در خصوص ارث خنثی (شخصی که ماهیت دوگانه جنسیتی دارد) :
در تمام موارد مذکور در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که ذکور آنها دو برابر اناث میبرند سهم الارث او به طریق ذیل معین میشود.
اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علایم اناثیت غلبه داشته باشد سهم الارث یک دختر از طبقه خود را میبرد و اگر هیچ یک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم الارث یک پسر و یک دختر از طبقه خود را خواهد برد.
جواز فقهی تغییر جنسیت
امام خمینی در سال ۱۳۴۳ و در کتاب تحریر الوسیله به جواز اصل تغییر جنسیت فتوا دادند فقه شیعه نیز همراه با پذیرفتن تغییر جنسیت ملاکهایی را درباره هویت و شخصیت تازه فرد و وظایف شرعی او تعیین کرده است که بر اساس آن ملاک وظایف شرعی هر فرد، جنس تازه او می باشد و بر همین اساس نیز ارث به او تعلق میگیرد.
به طور مثال پسری که تغییر جنسیت داده و دختر شده است به اندازه یک دختر سهم الارث میبرد همچنین در خصوص محرمیت او با اقوام و فامیل خود نیز ملاک تغییر جنسیت جدید است. بسیاری از فقهای اهل سنت و همچنین کلیساهای مسیحی و برخی از فقهای شیعه با عمل تغییر جنسیت مخالف بوده و آن را خلاف خلقت خداوند می دانند شایان ذکر است که تعداد موارد جراحی برای تغییر جنسیت در ایران نسبت به برخی از کشورهای اروپایی نیز بالاتر است در برخی از رسانه های خارجی در این خصوص این طور بیان شده است که این آمار بالا به علت ممنوعیت همجنسگرایی و اجبار این گروه به تغییر جنسیت در ایران است اما در واقع این طور نیست و سیاست کشور ایران برای این میباشد که با توجه به تمایلات روانی اشخاص به ایشان حق داده تا جنسیت واقعی خود را به صورت شرعی و قانونی به دست آورند.
همانطور که گفتیم قانونگذار در قانون مدنی و در بحث توارث به موضوع افرادی که تمایلات جنسی مخالف با جنسیت فعلی خود دارند پرداخته است و با اصطلاحات خاصی اقدام به تعریف وضعیت این اشخاص و نحوه توارث آنها نموده.
1) خثی مشکل یا خنثی بدنی:
خنثی مشکل به شخصی گفته میشود که در بدن او هم علائم جنسیتی مذکر و مردانه وجود دارند و هم علائم جنسیتی مونث وجود دارد در واقع این افراد از نظر جسمی نیز علائم فیزیکی هر دو جنس را دارا هستند و در صورتی که یکی از این علائم بر دیگری غلبه داشته باشد تغییر جنسیت در خصوص آن شخص مجاز بوده و شخص میتواند خود را به آن جنس ملحق کند جهت تشخیص اینکه کدام یک از جنس مذکر و مونث در شخص بر دیگری ترجیح دارد معمولاً پزشکان و یا روانشناسان با انجام آزمایش و مشاهدات رفتار افراد این برداشت را خواهند داشت برای مثال در زمان ادرار اگر ادرار از اندام جنسی مردانه خارج شود معلوم میشود که فیزیک فرد بیشتر به سمت جنس مذکر متمایل خواهد بود و یا از بعد روانی نیز واکنش های اشخاص و نحوه صحبت کردن آنها می تواند تعیین کننده جنس غالب در او باشد.
2) خنثی غیر مشکل یا خنثای روانی:
این گروه از افراد برخلاف خنثای مشکل تنها اندام مربوط به یک جنس را دارا هستند اما رفتار روانی آنها متمایل به جنس مخالف است برای مثال اندام جنسی افراد مذکر را دارا بوده اما نحوه برخورد و رفتار آنها مطابق با رفتارهای جنس مونث می باشد این افراد نیز میتوانند عضو مادرزاد خود را طی عمل جراحی از بین برده و به جنس مخالف ملحق شوند. همچنین علاوه بر تمایلات ذهنی این افراد به جنس مخالف، تمایلات جنسی این افراد نیز برابر با تمایلات افراد جنس مخالف می باشد.
آمار تغییر جنسیت
همانطور که گفتیم سیاست کشور ایران اساس خود را بر پذیرفتن عمل تغییر جنسیت قرار داده است بر اساس آمارهای موجود کشور ایران بعد از کشور تایلند دومین رتبه تغییر جنسیت در جهان را دارد که از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۸۹ تعداد ۱۳۶۶ نفر برای اخذ مجوز در راستای انجام عمل تغییر جنسیت به سازمان پزشکی قانونی مراجعه کردند و از این میزان ۵۶ درصد جنس مذکر بودند که تقاضای تغییر جنسیت به مونث را داشته و ۴۴ درصد متقاضیان تغییر جنسیت از مونث به مذکر بودند براین اساس سالانه بیش از ۷۲۰ فرد ایرانی با گرفتن مجوز از سازمان پزشکی قانونی اقدام به تغییر جنسیت می نمایند.
بررسی تخصصی تغییر جنسیت در فقه اسلامی
در فقه اسلامی در خصوص موضوع تغییر جنسیت سه نظریه متفاوت وجود دارد البته گفتیم که در تمامی آثار فقهی بحث توارث افرادی که تمایلات جنسی متفاوتی دارند به درستی و با جزئیات بیان شده است اما در خصوص بحث درخواست تغییر جنسیت سه نظر وجود دارد.
الف )برخی از فقها تغییر جنسیت را مطلقا ممنوع می دانند در واقع از بین بردن اعضای بدن را حرام دانسته و غیرمجاز میدانند و تکیه آنها بر این است که حرمت از بین بردن اعضای بدن بر خلاف خلقت الهی بوده و مخالف با مصلحت عمومی جامعه و به علت عدم منفعت عقلایی ممنوع است.
ب) نظریه دیگری مشروعیت مطلق به بحث تغییر جنسیت می دهد، تکیه این افراد بر اصل حلیت هر کار حلال است در واقع پیروان این نظریه هر کاری را حلال و شرعی میدانند مگر آن که دلیل مصرح روایی و یا قرآنی در برابر آن وجود داشته باشد و استناد ایشان به این قاعده است که تا زمانی که بر اساس روایات و آیات قرآن فرد از انجام کاری محروم نشده باشد می تواند آن را انجام دهد و بر اساس قاعده فقهی تسلیط نیز که بیان میدارد الناس و مسلطون علی اموالهم یعنی مردم بر اموال خود تسلط و غلبه دارند و می توانند هرگونه تصرفی در آن انجام دهند و اعضای بدن نیز جزو اموال فرد شناخته شده و میتواند در آن تغییراتی انجام دهد.
ج) نظریه سوم حالتی بینابین و تعادل بین دو نظر اول و دوم می باشد و عمل تغییر جنسیت را بسته به شرایطی مشروع می داند. بر اساس ماده ۲۱۵ قانون مدنی مشروعیت هر امری بستگی به منفعت مشروع و عقلایی دارد در نتیجه موضوع تغییر جنسیت نیز زمانی مشروعیت دارد که برای فرد منفعت عقلایی داشته باشد و بی دلیل این کار انجام نشود. در اکثر نظامهای حقوقی این نظر پذیرفته شده است و کشورهایی که عمل تغییر جنسیت را مشروع اعلام نموده اند موضوع مشروعیت آن را منوط به شرایط خاصی کردند قطعاً تغییر جنسیت افرادی که از نظر تمایلات جنسی دارای اشکال نمیباشند غیرشرعی و غیرقانونی خواهد بود همانطور که در کشور ایران نیز افرادی که متقاضی تغییر جنسیت هستند باید با انجام آزمایشات متعدد و گذراندن جلسات روانشناسی نهایتاً از پزشکی قانونی مجوز برای این کار داشته باشند و همینطور تقاضای تغییر جنسیت نیز باید در محاکم خانواده مطرح گردد.
شرایط قانونی و حقوقی تغییر جنسیت
وضعیت حقوقی تغییر جنسیت بسته به سیاست کشورهای مختلف شرایط گوناگونی در دنیا دارد برخی از کشورها مانند آلمان و ترکیه درخصوص تغییر جنسیت مقررات مصوب داشته و شرایط خاصی را برای این موضوع وضع کرده اند گروهی دیگر از کشورها برای موضوع تغییر جنسیت مقررات قانونی ندارند ولی رویه قضایی آنها و احکام صادره از محاکم آنها مانند کشورهای انگلیس و فرانسه یا استرالیا شرایطی را وضع نموده و تحت آن شرایط موضوع تغییر جنسیت انجام خواهد شد. گروه دیگری از کشورها مانند کشور آلبانی تغییر جنسیت را نامشروع و غیرقانونی می دانند لازم به ذکر است قوانین کشورهایی که تغییر جنسیت را پذیرفته اند تا حدودی نزدیک به هم می باشند چرا که بیشتر این قوانین از نظریات پزشکی گرفته شده و علم پزشکی نیز بدون حد و مرز بوده و نسبت به افراد مختلف شرایط یکسانی را دارد به طور مثال کشور ترکیه در ماده ۴۰ قانون مدنی خود به موضوع تغییر جنسیت پرداخته و برای انجام این عمل شرایطی را ضروری می داند از جمله اینکه متقاضی این عمل باید حداقل ۱۸ سال داشته باشد و در زمان تقاضای عمل مجرد باشد و باید ثابت کنند که تمایلات جنسی جنس مخالف از دیرباز در آن وجود داشته و یا اینکه تمایلات جنسی هر دو جنس را دارد همچنین جهت انجام این عمل باید اثبات شود که از نظر پزشکی موضوع تغییر جنسیت برای سلامت روانی و جسمی او مفید می باشد مضاف بر آن باید ثابت شود که متقاضی مدت زمان طولانی عقیم بوده و با جنسیت فعلی امکان تولید مثل برای او میسر نخواهد بود مرجع تشخیص و رسیدگی به این امور نیز محاکم حقوقی میباشند.
تاثیر تغییر جنسیت بر عقد نکاح
ممکن است بعد از عقد نکاح یکی از زوجین و یا هر دوی آنها قصد تغییر جنسیت داشته باشند و این کار را انجام دهند در این شرایط تکلیف عقد نکاح چه خواهد شد؟
الف) حالتی که یکی از زوجین تغییر جنسیت دهد:
در این شرایط ازدواج ایشان از زمان تغییر جنسیت آن فرد باطل میشود چرا که امکان ادامه زندگی مشترک و زوجیت به معنای واقعی وجود ندارد و ازدواج دو فرد همجنس از نظر قانون و شرع صحیح نمی باشد همان طور که در ماده 1067 قانون مدنی آمده است تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.
ب) تغییر جنسیت زوجین به صورت همزمان:
در این شرایط و در حالتی که زن و شوهر هر دو به صورت همزمان جنسیت خود را تغییر بدهند در بقا و یا انحلال عقد نکاح دو احتمال وجود دارد
1- ممکن است تصور شود که ازدواج سابق همچنان ادامه دارد و بقای آن خطر دار نشده است برخی از حقوقدانان در توجیه این نظر اعتقاد دارند حقیقت ازدواج چیزی غیر از اعتبار زوجیت هر یک نسبت به دیگری نیست اما از آنجا که هریک از طرفین ویژگی تکوینی و طبیعی خاصی دارند ورای هر کدام احکام خاصی وضع شده است لذا در زمانی که هر دو فرد تغییر جنسیت دهند چون بقای زوجیت اعتباری امری ممکن است و دلیلی بر ازبین رفتن آن وجود ندارد مقتضای استصحاب بقای ازدواج آن دو است. نظر امام خمینی نیز این میباشد که در این شرایط نکاح را باقی میداند و احتیاط را در این می دانند که آن دو به طور مجدد با یکدیگر ازدواج کنند و زوجه فعلی حق ازدواج با دیگری را ندارد مگر این که بین او و زوج فعلی طلاق واقع شود.
2- احتمال دیگر این است که ازدواج قبلی از بین برود و در وضعیت جدید و با توجه به تغییر جنسیت باطل شود زیرا در ازدواج علاوه بر نسبت زوجیت بین طرفین چیز دیگری لازم است و آن اینکه مرد شوهر باشد برای زنی که همسر او می باشد. مقتضای قاعده تابعیت عقد از قصد و ماده ۴۹۱ قانون مدنی نیز بر همین مبنا و توافق می باشد که قصد طرفین درباره نوع عقد و موضوع آن است و اینکه پس از تغییر جنسیت زوجین نکاح باقی نماند چرا که در این شرایط تعهدات مرد بر دوش دیگری افتاده و تعهدات زن به فرد دیگر منتقل می شود که هیچ کدام از طرفین در زمان عقد نکاح این موضوع را قصد نکرده اند.
در حالتی که یکی از طرفین تغییر جنسیت میدهد برای مثال وقتی که زن پس از عقد نکاح تغییر جنسیت میدهد آیا مرد که نکاح او باطل گشته میتواند هزینههای ناشی از ازدواج را به علت این رفتار زن از او مطالبه کند یا خیر ؟
از آنجایی که رفتار زن سبب ورود خسارت به مرد گشته و تغییر جنسیت او باعث ابطال نکاح شده مرد میتواند هزینههای مترتبه را از وی مطالبه نماید مگر اینکه زن ثابت کند قبل از ازدواج نیت قصد و هدف خود جهت تغییر جنسیت را به مرد گفته اما او علی رغم اطلاع از این موضوع تن به ازدواج داده است.
موضوع دیگری که در اینجا حائز اهمیت است هدایایی میباشد که در دوران نامزدی مرد به زن داده است اگر نامزدی قبل از دوران زناشویی به هم بخورد اصل این میباشد که گیرنده هدیه ضامن آن بوده و باید مسترد نماید ولی اگر مرتبط با دوران ازدواج باشد شخصی که هدایا را گرفته میتواند هر تصرفی در مال انجام دهد و اگر عین آن مال باقی باشد طرف مقابل میتواند آن را مستند نماید.
عیب در ازدواج ناشی از تغییر جنسیت
ممکن است مردی که تغییر جنسیت داده و در حال حاضر جنسیت او مونث می باشد خواستگار داشته و به شخصی که خواهان ازدواج با او می باشد این موضوع را نگفته باشد و بعد از ازدواج از ماهیت اصلی او آگاه شده و متوجه شود که اندام زنانه او مصنوعی می باشد آیا میتوان این موضوع را عیب در نکاح و موجب فریب زوج دانست و حق فسخ به او داد؟
در این شرایط اگر فردی که تغییر جنسیت داده است زوج باشد و فاقد اندام مردانه طبیعی باشد می توان به طریق اولی و با استفاده از ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی به زوجه حق فسخ داد اما اگر شخصی که تغییر جنسیت داده زن باشد و فاقد بعضی از اندام تناسلی و زاد و ولد باشد میتوان از ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی استفاده و برای زوج اختیار فصل قائل شد چرا که در بند ۱ این ماده قرن موجب وجود حق فسخ برای زوج می باشد و به طریق اولی در شرایطی که زوجه فاقد اندام طبیعی زنانه باشد به استناد همین ماده می توان برای مرد حق فسخ قائل شد.
نظر به اینکه موضوع تغییر جنسیت و طرح دادخواست تغییر جنسیت امری خاص و فنی میباشد که هر وکیل دادگستری از انجام آن بر نخواهد آمد، حتما جهت طرح چنین دادخواستی باید با وکیلی که در این زمینه تجربه کافی و تخصص لازم را دارد همکاری نمایید. دادگاه صالح برای تغییر جنسیت و صدور حکم در این خصوص دادگاه خانواده میباشد.
گروه وکلای مهراد طی همکاری با وکلای متخصص در امور خانواده امکان پیگیری و اخذ نتیجه مطلوب در خصوص این دعوا را برای شما فراهم می آورد.