خسارت احتمالی در تامین خواسته

میزان خسارت احتمالی در تامین خواسته

گفتیم تامین خواسته  به معنای حفاظت و تامین امنیت خواسته میباشد که در دعاوی حقوقی خواهان میتواند برای جلوگیری از انتقال و اختفا اموالش این دادخواست را مطرح نماید. برای مثال در دعوای مطالبه مهریه زوجه قبل از اینکه دادخواست را مطرح نماید میتواند با تامین خواسته اموال زوج را در راستای رسیدن به  مهریه خود توقیف نماید و از انتقال آن جلوگیری نماید. برای قبول دعوای تامین خواسته اگر سه بند ابتدایی ماده 108 وجود داشته باشد نیازی به پرداخت خسارت احتمالی نیست اما اگر شرایط سه‌گانه‌ی اول ماده ۱۰۸ وجود نداشته باشد خواهان تامین خواسته باید مبلغی را به صورت نقد به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری بپردازند تا در صورتی که دعوای او منجر به نتیجه مورد نظر او نگردد و محکوم به بیحقی شود خوانده بتواند خساراتی را که بر او وارد شده است از آن محل جبران نماید اما میزان این خسارت چقدر است و به چه نحوی تعیین می شود؟

تبصره ماده ۱۰۸ مقرر میدارد تعیین میزان خسارت احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را میپذیرد، در واقع میزان خسارت احتمالی بستگی به میزان خواسته دارد و در عرف محاکم معمولاً ۱۰ تا ۲۰ درصد مبلغ خواسته را به عنوان خسارت احتمالی از خواهان تامین خواسته دریافت می نمایند.

برای مثال اگر خواسته یک میلیارد تومان باشد و خواهان درخواست تامین خواسته نماید قاضی دادگاه معمولاً مبلغی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان خسارت احتمالی از وی دریافت می نماید.

دادگاه صالح برای تامین خواسته

از آنجایی که موضوع تامین‌خواسته همانطور که ذکر کردیم باید در قالب دادخواست مطرح گردد که می تواند قبل از دعوای اصلی یا در حین دادخواست یا در زمان رسیدگی مطرح شود باید در خصوص صلاحیت دادگاه نیز تعیین تکلیف گردد، خواهان تامین خواسته در زمان طرح دادخواست باید در خصوص دادگاه صالح به رسیدگی به درخواست خود نیز بیندیشد و وکیل دادگستری با تجربه نیز باید این نکته را به ایشان گوشزد نماید که دادگاه صالح به رسیدگی به درخواست تامین خواسته همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد ممکن است محل اقامت خوانده در تهران باشد اما اموالی که مدنظر خواهان برای تامین خواسته است در شیراز واقع شده باشد اما نظر به صلاحیت کلی محاکم از آنجایی که محل اقامه دعوا و دادگاه صالح به رسیدگی دادگاه محل اقامت خوانده می باشد برابر با ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست تامین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.

لغو قرار تامین خواسته

همانطور که اشاره کردیم تامین خواسته در سه زمان قابل طرح است قبل از طرح دادخواست اصلی در حین طرح دادخواست اصلی و در حین رسیدگی، دو مورد اخیر از آنجایی که در زمان رسیدگی به دادخواست اصلی مطرح می باشد که محل بحث نیست، اما مورد اول یعنی زمانی که خواهان دعوای تامین خواسته خود را قبل از دعوای اصلی مطرح می نماید قابل بررسی است چرا که ممکن است خواهان با درخواست تامین خواسته خود و در پی صدور رای در این خصوص اموال خوانده را توقیف نماید اما این توقیف اموال تا کی ادامه خواهد داشت؟ آیا خواهان می تواند برای مدت طولانی اموال را همین طور توقیف نموده و هیچ اقدام دیگری انجام دهد؟

در این خصوص قانونگذار در ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین تکلیف نموده است، این ماده مقرر می دارد:

در صورتی که درخواست کننده تامین تا ۱۰ روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد دادگاه به درخواست خوانده قرار تامین را لغو می نماید.

همانطور که از متن ماده مذکور برمی‌آید مهلت ۱۰ روزه از تاریخ صدور قرار تامین شروع می‌شود، یعنی خواهان بعد از اینکه درخواست تامین را در دادگاه مطرح کرد قاضی شعبه به این درخواست رسیدگی نموده و در صورتی که قرار تامین خواسته را صادر نماید تا ۱۰ روز پس از صدور این قرار خواهان باید دعوای اصلی خود را طرح کند، در غیر این صورت به درخواست خوانده دعوای تامین از این قرار رفع اثر خواهد شد، هر وکیل پایه یک دادگستری باید به این موضوع اشراف داشته و چه در زمانی که وکیل خواهان است و چه در زمانی که وکیل خوانده دعوای تامین می باشد این نکته را مد نظر داشته باشد و مهلت ۱۰ روزه را به موکل خود گوشزد نماید چرا که عده‌ای چنین تصور می‌کنند که مهلت ۱۰ روزه از زمان توقیف اموال خوانده شروع میشود در صورتی که این طور نیست و این مهلت دقیقاً از تاریخ صدور قرار تامین خواسته آغاز می گردد.

کیفیت خواسته در دعوای تامین خواسته

در ابتدای بحث ذکر کردیم که تامین‌خواسته در واقع در حفاظت و امنیت نگه داشتن خواسته خواهان دعوا می باشد نظر به اینکه دعوا در خصوص چه مبحثی طرح می گردد خواسته نیز متغیر خواهد بود یعنی خواسته میتواند مطالبه مالی باشد یا انجام کاری اما سوال اینجاست که آیا هر خواسته ای را میشود تامین کرد یا خیر؟

در این خصوص ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد:

درخواست تامین در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.

همان طور که از ماده بر می‌آید وجود هر یک از این دو خصوصیت در خواسته می‌تواند جوازی برای صدور قرار تامین خواسته باشد این که خواسته معلوم باشد و یا عین معین باشد در خصوص انواع مال میتوان گفت که مال به عین معین، کلی در معین و کلی تقسیم می شود که در خصوص توضیح مفصل این موارد در آینده به بررسی آن خواهیم پرداخت اما به صورت اختصار لازم به ذکر است عین معین مالی می‌باشد که وجود خارجی داشته و صفات آن مشخص است. برای مثال یک خودروی پراید سفید رنگ مدل سال ۱۳۹۹ به شماره شاسی …. همانطور که مورد مثال را مشاهده می نمایید این عین معین دارای صفات مشخصی است و از سایر خودرو ها قابل تشخیص است اما این نکته نیز حائز اهمیت است که در تعیین معلوم یا عین معین بودن می توان گفت که مالی یا غیر مالی بودن خواسته و همچنین منقول یا غیرمنقول بودن خواسته نمی تواند ملاک عمل در این خصوص قرار بگیرد و در در واقع می‌توان گفت که خواسته‌هایی قابل تامین است که قابل بازداشت باشد، اما هرگاه خواسته الزام به انجام عملی باشد و یا منع از انجام کاری باشد صدور قرار تامین خواسته در این خصوص مجاز نیست. مثلا اگر خواسته دعوای الزام یک تعمیرکار به تعمیر یک دستگاه خودرو باشد از آنجایی که این خواسته قابلیت بازداشت شدن را ندارد و صدور قرار تامین خواسته قابل تصور نیست و یا در خواسته الزام به تنظیم سند رسمی نیز از آنجا که خواسته انجام عمل می باشد قرار تامین خواسته قابل صدور نیست.

اهمیت موضوع

زمان طرح دادخواست تامین خواسته و تشخیص ضرورت و اهمیت آن امری بسیار کلیدی و حائز اهمیت در دعاوی میباشد. اگر خواهان بدون مشورت با وکیل دادگستری بخواهد اقدام به طرح دعوی نماید ممکن است از این موضوع غافل شده و همین امر باعث شود که طرف مقابل در فرصت پیش آمده اقدام به اتقال و اختفا اموال خود نماید. گروه وکلای مهراد با داشتن وکلایی با تجربه و متخصص وآگاه نسبت به قوانین و تکنیک های دادرسی این تضمین را به شما عزیزان میدهد که با هوشیاری و اطلاع کامل و در اسرع وقت نسبت به توقیف اموال و جلوگیری از انتقال آنها اقدام نموده و نتیجه مطلوب را برای شما عزیزان به دست آورد.