چک کیفری

ماده 6 قانون صدور چک

نظر به موارد مذکور در مقاله های قبل که مواد ۱ تا ۵ قانون صدور چک در آن بررسی و تفسیر گردید و همچنین اصلاحیه های جدید قانون صدور چک نیز مورد بررسی قرار گرفت و مواد سابق قانون صدور چک جهت استحضار شما عزیزان درج گردید، در این مطلب به بررسی ماده ۶ قانون مذکور که ماده بسیار مهمی میباشد خواهیم پرداخت.

ماده ۶ قانون صدور چک مقرر می‌دارد بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود صرفاً از طریق سامانه صدور یک پارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 5/4/1386 یا رتبه‌بندی اعتباری از موسسات موضوع بند ۲۱ ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/09/1384 اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگ چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت چک سه سال است و چک هایی که تاریخ مندرج در آن ها پس از مدت اعتبار باشد مشمول این قانون می‌شوند ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

 

سامانه صیاد

قبل از آنکه به بررسی تبصره های ماده مذکور بپردازیم در خصوص متن ماده قابل ذکر است بر اساس این ماده بانک‌ها برخلاف سابق که خودشان مستقلا اقدام به صدور دسته چک می نمودند در حال حاضر مکلف گردیدند که حتماً تقاضای درخواست دسته چک را در سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی بانک مرکزی که به سامانه صیاد نامگذاری گردیده است ثبت نمایند. سامانه مذکور نظر به سوابق درخواست کننده دسته چک و اینکه آیا ایشان مشتری خوش حساب بانک می باشد یا خیر و نظر به اینکه چک برگشتی دارند یا خیر به درخواست کننده امتیاز می‌دهد و در صورت تایید این سامانه بانکی که تقاضای صدور درخواست دسته چک را به بانک مرکزی و در سامانه صیاد ثبت نموده است متوجه می‌شود که مجاز به صدور دسته چک میباشد یا خیر. اقدام صورت گرفته بسیار موضوع کاربردی ای می باشد چرا که از صدور دسته چک برای افراد سودجو و افرادی که خوش حساب نمی باشند جلوگیری می نماید. سابقا ممکن بود شخصی از شعبه بانکی تقاضای صدور دسته چک می نمود و هر ۵۰ برگ آن را خرج کرده و در صورتی که می‌دانست توان مالی جهت پاس نمودن چک‌ها را ندارد از شعبه دیگری نیز درخواست دسته چک می نمود و چک های جدید را نیز خرج می کرد در صورتی که هیچ کدام از چک‌ها پاس نمی شد و همینطور می توانست از سایر بانک‌ها و شعب نیز تقاضای صدور دسته چک نمایید و به این ترتیب نظام اقتصادی بازار و همچنین ثبات لازم جهت تنظیم بازار به هم ریخته و منجر به ورشکستگی میگردید. با پیش بینی این مقرره بانک ها دیگر نمی توانند بدون در نظر گرفتن اعتبار شخص و خوش حسابی وی به صورت نامحدود دسته‌ چک در اختیار او قرار بدهند.

مواد مذکور در متن ماده نیز جهت استحضار شما عزیزان در پایان مقاله قرار خواهد گرفت از جمله ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها و همچنین ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران.

نکته قابل توجه دیگری که در این ماده پیش‌بینی شده است تخصیص شناسه یکتا برای هر برگ چک می باشد در واقع این شناسه همانطور که در سابق نیز ذکر کردید در حکم کد ملی چک می باشد که با استعلام و درج آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی هر بانکی متوجه خواهد شد که وضعیت این چک به چه شکلی است و آیا برگشت خورده و یا پاس شده است؟

داشتن مدت اعتبار چک نیز موضوع حائز اهمیت دیگر می باشد که در این ماده پیش‌بینی شده است که برای هر دسته چک از زمان دریافت آن سه سال مهلت استفاده در نظر گرفته شده است و در صورتی که ظرف سه سال دسته چه استفاده نگردد دیگر مشمول این قانون نمی‌شود.

 

تبصره

تبصره ۱ این ماده مقرر می‌دارد بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین و مقررات مربوط اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری را در اختیار موسسات مربوطه قرار می‌دهند مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می باشند.

تبصره ۲: به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبار سنجی رتبه‌بندی و اعتباری و استفاده از دسته چک امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود، در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین مشمول موارد مندرج در بندهای الف تا د ماده ۵ مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد.

 

چک موردی

چک موردی اصطلاحی میباشد که برای اولین بار در این قانون و در تبصره ۲ ماده ۶ از آن صحبت به میان آمده است و حالتی را پیش بینی نموده است که شخصی که دسته چک ندارد برای انجام معامله ای از بانک خواهان دسته چک می گردد باک می تواند به درخواست ایشان تنها یک فقره چک در اختیار وی قرار بدهد تا در معامله مدنظر مورد استفاده قرار گیرد. این پیش‌بینی و مقرره از جهت حمایت از حقوق افراد جامعه و همچنین کاهش پرونده های ارجاعی به قوه قضائیه بسیار کاربردی میباشد، شخصی که ممکن است در طول سال و یا سالیان طولانی تنها یک یا دو معامله انجام دهد نیاز واقعی به دسته چک ندارد و هر بار برای معامله خود که معمولاً معامله زمین و یا مسکن و یا خودرو می باشد می‌تواند با مراجعه به بانک یک فقره دسته چک جهت انجام معامله خود درخواست کند که دیگر نیازی به اعتبار سنجی و ثبت در سامانه در این خصوص وجود ندارد. همچنین وجود دسته چک در نزد چنین شخصی خود می تواند باعث وقوع صدور چک بلامحل شود که عواقب زیادی برای نظام بانکی و همچنین نظام اقتصادی و نظام قضائی کشور خواهد داشت.

تبصره ۳ ماده مذکور مقرر می دارد هر شخصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چک غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه ۵ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود.

همانطور که ملاحظه میفرمایید تبصره ۳ این ماده اقدام به جرم انگاری برای اشخاصی نموده است که به طرق متقلبانه دسته چک دریافت کرده و یا دریافت دسته چک را برای دیگری تسهیل نمایند که این بخش ماده بیشتر به نظر می‌آید که در خصوص کارمندان بانک و یا بانک مرکزی در نظر گرفته شده است به این صورت که کارمندانی که دریافت دسته چک برای افراد فاقد صلاحیت را تسهیل نموده اند و یا می‌نمایند نیز مرتکب جرم شده و به جزای نقدی درجه ۵ قانون مجازات اسلامی یعنی  جزای نقدی بیشتر از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال، همچنین علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، تا ۳ سال نیز از دریافت دسته چک یا صدور چک جدید و استفاده از چک موردی نیز محروم می‌شوند.

متن ماده ۱۶ سابق نیز جهت استحضار از عزیزان درج می‌گیرد:

بانک‌ها مکلفند بر روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

 

ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 5/4/1386

«دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که ظرف مدت یک‌سال از تاریخ تصویب این
قانون با ایجاد و به‌کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتبه‌بندی و اعتبار سنجی مشتریان، گروههای مشاور مالی و سرمایه‌گذاری غیردولتی، ساماندهی مطالبات معوق، مؤسسات تضمین اعتبار، زمینه تسهیل و تسریع اعطاء تسهیلات بانکی را فراهم نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ابزارهای جدید مالی اسلامی را طراحی و در بازارسرمایه و نظام بانکی کشور به جریان
اندازد.»

 

ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/09/1384

ماده 1 – اصطلاحات و واژه‌هایی که در این قانون بکار رفته است، دارای معانی زیر میباشند:

1 – شورای عالی بورس و اوراق بهادار: شورایی است که به موجب ماده (3) این قانون تشکیل میشود و بعد از این «شورا» نامیده میشود.

2 – سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب ماده (5) این قانون تشکیل میشود و بعد از این «سازمان» نامیده میشود.

3 – بورس اوراق بهادار: بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات این قانون، مورد داد و ستد قرار میگیرد. بورس اوراق بهادار (که از این پس بورس نامیده میشود) در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره میشود.

4 – هیأت داوری: هیأتی است که به موجب ماده (37) این قانون تشکیل میشود.

5 – کانون: کانونهای کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکلهای خودانتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعملهای مصوب «سازمان» به صورت مؤسسه غیر دولتی، غیر تجاری و غیر  انتفاعی به ثبت میرسند.

6 – تشکل خودانتظام: تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیتهای حرفه‌ای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی را که لازم میداند، با رعایت این قانون، وضع و اجراء کند.

7 – شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه: شرکتی است که امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام میدهد.

8 – بازارهای خارج از بورس: بازاری است در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت میگیرد.

9 – بازار اولیه: بازاری است که اولین عرضه و پذیره نویسی اوراق بهادار جدیدالانتشار در آن انجام میشود و منابع حاصل از عزضه اوراق بهادار در اختیار ناشر قرار میگیرد.

10 – بازار ثانویه: بازاری است که اوراق بهادار پس از عرضه اولیه، در آن مورد داد و ستد قرار میگیرد.

11 – بازار مشتقه: بازاری است که در آن قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار یا کالا داد و ستد میشود.

12 – ناشر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر میکند.

13 – کارگزار: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله میکند.

14 – کارگزار / معامله‌گر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها و یا به نام و حساب خود معامله میکند.

15 – بازار گردان: کارگزار / معامله‌گری است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقد شوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق میپردازد.

16 – مشاور سرمایه گذاری: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص، درباره خرید و فروش اوراق بهادار، به سرمایه گذار مشاوره میدهد.

17 – سبد گردان: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذار میپردازد.

18 – شرکت تأمین سرمایه: شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت میکند و میتواند فعالیتهای کارگزاری، معامله‌گری، بازار گردانی، مشاوره، سبد گردانی، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و فعالیتهای مشابه را با اخذ مجوز از «سازمان» انجام دهد.

19 – صندوق بازنشستگی: صندوق سرمایه گذاریی است که با استفاده از طرحهای پس‌انداز و سرمایه گذاری، مزایای تکمیلی را برای دوران بازنشستگی اعضای آن فراهم میکند.

20 – صندوق سرمایه گذاری: نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار میباشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریکند.

21 – نهادهای مالی: منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله میتوان به کارگزاران، کارگزاران / معامله‌گران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه گذاری، مؤسسات رتبه بندی، صندوقهای سرمایه گذاری، شرکتهای سرمایه گذاری، شرکتهای پردازش اطلاعات مالی، شرکتهای تأمین سرمایه و صندوقهای بازنشستگی اشاره کرد.

22 – شرکت مادر (هلدینگ): شرکتی که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع، آنقدر حق رأی کسب میکند که برای کنترل عملیات شرکت، هیأت مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیأت مدیره مؤثر باشد.

23 – ارزشیاب: کارشناس مالی است که داراییها و اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار دهد.

24 – اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. شورا، اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.

25 – انتشار: انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضه عمومی.

26 – عرضه عمومی: عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش.

27 – عرضه خصوصی: فروش مستقیم اوراق بهادار توسط ناشر به سرمایه گذاران نهادی است.

28 – پذیره نویسی: فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نماینده قانونی آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد.

29 – تعهد پذیره نویسی: تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت پذیره نویسی به فروش نرسد.

30 – اعلامیه پذیره نویسی: اعلامیه‌ای است که از طریق آن، اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذیره نویسی در اختیار عموم قرار میگیرد.

31 – بیانیه ثبت: مجموعه فرمها، اطلاعات و اسناد و مدارکی است که در مرحله تقاضای ثبت شرکت، به سازمان داده میشود.

32 – اطلاعات نهانی: هرگونه اطلاعات افشاء نشده برای عموم که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط میشود و در صورت انتشار بر قیمت و یا تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تأثیر میگذارد.

33 – سبد: مجموعه داراییهای مالی است که از محل وجوه سرمایه گذاران خریداری میشود.

 

همانطور که در متن مطالعه فرمودید نظام بانکی در خصوص صدور دسته چک و برخورد با صادرکنندگان چک های بلامحل متفاوت شده و همچنین اصطلاحات جدیدی از جمله سامانه صیاد و چک های موردی وارد مقوله چک گردیده که این امر را بیش از پیش تخصصی مینماید. گروه وکلای مهراد با مطالعه هر روزه قوانین و مقررات جدید التصویب و اطلاع از آخرین تغییرات نظام حقوقی این اطمینان را به شما عزیزان میدهد که به روزترین اطلاعات را در اختیار شما خواهد گذاشت و به بهترین نحو پرونده شما را پیگیری خواهد نمود.