منظور از چک در وجه حامل چیست؟
این عبارت را بسیار شنیده ایم که گفته میشود چک در وجه حامل صادر شده است اما ریشه این عبارت در کجاست و قانونگذار در این خصوص آیا قانونی را به تصویب رسانده است یا خیر؟
ماده ۳۲۰ قانون تجارت در خصوص اسناد در وجه حامل مقرر می دارد:
دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب میشود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذالک اگر مقامات صلاحیتدار قضایی یا پلیس تادیه وجه آن سند را منع کند تادیه وجه حامل، مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد بری نخواهد کرد.
تحلیل
این ماده تعریف مشخصی از سند در وجه حامل ارائه نکرده و تنها به امتیازات دارنده آن پرداخته است اما وقتی گفته می شود چک در وجه حامل صادر شده هر وکیل چک می داند که صحبت از سندی می باشد که دارنده آن مشخص نیست در واقع صادر کننده چکی صادر کرده است که در وجه شخص خاصی صادر نشده و به جای اینکه اسم شخصی روی آن درج شود نوشته شده در وجه حامل، یعنی هر شخصی که این سند را در دست داشته باشد میتواند اقدام به اجرا گذاشتن چک بنماید و مقررات مربوط به چک برگشتی و همچنین چک بلامحل نیز در این خصوص لازم الرعایه بوده و دارنده چنین سندی می تواند پس از اینکه چک را برگشت زد با اخذ گواهی عدم پرداخت دعوای مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی و یا شکایت چک بلامحل در دادگاه کیفری مطرح نماید.
نقش وکیل دادگستری در خصوص پیگیری پرونده و همچنین نحوه طرح دعوا در مورد این اسناد قابل توجه می باشد چرا که از آنجایی که چک در وجه حامل صادر شده است و دارنده آن مشخص نمی باشد ممکن است برگه چک مفقود شده و یا از دارنده آن دزدیده شود اما چون دارنده در اینجا مشخص نیست هر شخصی می تواند با در دست داشتن چک اقدام به وصول چک بنماید، لذا در صورتی که چنین پرونده ای به وکیل دادگستری یا وکیل چک ارجاع گردید او باید ابتدا رابطه فی مابین طرفین را بررسی نماید و در صورتی که برای خود او محرز گردید که دارنده فعلی ذی حق می باشد سپس اقدام به طرح دعوا و پیگیری بنماید.
.
.
پرداخت وجه چک حامل
ماده ۱۲۱ قانون تجارت مقرر می دارد:
جز در موردی که حکم به بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تادیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.
در واقع این ماده حالتی را بررسی می نمایند که صادر کننده چک به هر علتی در پی بطلان سند چک باشد در این صورت اگر با ارجاع پرونده به دادگاه به هر علتی حکم بطلان سند صادر شد صادرکننده تنها در صورتی باید وجه چک را بپردازند که اصل چک به او مسترد شود ممکن است صادر کننده چک حامل متوجه شود که چه او مفقود و یا به سرقت رفته است در این شرایط میتواند نسبت به انسداد حساب در راستای عدم تادیه وجه چک اقدام کند و در صورتی که شخصی مدعی ذینفع بودن درخصوص آن چک شود و دادگاه ادعای او را بپذیرد صادرکننده تنها در صورتی مکلف به پرداخت است که اصل چک را از وی دریافت کند.
.
گم شدن سند در وجه حامل
از آنجایی که چک حامل به هر شخصی که آن را در دست داشته باشد این حق را میدهد که به بانک مراجعه و نسبت به وصول چک اقدام کند در صورت گم شدن چک از آنجایی که صادرکننده با شخصی که چک را پیدا میکند رابطه حقوقی ندارد چه اقدامی میتواند انجام دهد؟
بنا بر ماده ۱۲۲ قانون تجارت: در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای ورقههای کوپن یا دارای زمینهای برای تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین در صورت گم شدن سند در وجه حامل که خود سند به دارنده آن حق می دهد یا منفعتی را مرتباً دریافت کند برای اصدار حکم بطلان مطابق مقررات ذیل عمل خواهد شد.
و در خصوص نحوه اقدام ماده ۳۲۳ مقرر می دارد: مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف او بوده و فعلا گم شده است اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ابراز خود سند کافی است.
برابر ماده ۳۲۴ اگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید به وسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار کند. هرگاه از تاریخ انتشار اولین اعلان تا ۳ سال سند را ابراز ننمود حکم بطلان آن صادر خواهد شد. محکمه می تواند لدی الاقتضا مدتی بیش از سه سال تعیین کند.
اگر بعد از اینکه مفقودی سند در روزنامه آگهی شد شخصی سندر را ابراز نماید محکمه به مدعی مهلتی متناسب می دهد و به او اخطار می کند که هرگاه تا انقضای مهلت دعوای خود را تعقیب و دلایل خود را اظهار نکند محکوم خواهد شد.
.
.
نحوه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در وجه حامل
در این دعوا نیز مانند سایر دعاوی که در خصوص مطالبه وجه چک مطرح می شود دارنده چک میتواند از طریق طرح دادخواست حقوقی در محکمه حقوقی با عنوان مطالبه وجه چک و یا به اجرا گذاشتن چک از طریق اجرای ثبت محل و همچنین طرح شکایت کیفری به عنوان صدور چک بلامحل در راستای وصول وجه چک اقدام نماید.
گروه وکلای مهراد این افتخار را دارد که نظر به همکاری با وکلای با تجربه و کاردان و بهره گیری از دانش فنی و تخصصی ایشان در غالب پرونده های اجرایی نتیجه مطلوب برای مراجعه کنندگان را کسب نموده و همواره موجب رضایتمندی این عزیزان بوده است.