معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین چه مصادیقی دارد؟

از آنجاییکه معمولا محکومین به پرداخت وجه تمایلی جهت پرداخت ندارند به دنبال راه حلی برای عدم پرداخت میباشند از همین رو بعد از اینکه متوجه میشوند ممکن است اموالشان توقیف شود نسبت به انتقال آن اقدام میکنند. از جهتی قانون گذار نیز با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در ماده 21 برای این اقدام جرم انگاری نموده است. در همین راستا شکایاتی علیه انتقال دهنده اموال مطرح میگردد. نمونه لایحه ای جهت دفاع از متهم در این دعاوی به اشتراک گذاشته میشود.

بازپرس محترم شعبه پنجم دادسرای تهران

ضمن عرض سلام

احتراماً در خصوص شکایت تقدیمی از جانب شاکیه علیه موکلین……. به استحضار می رساند همانطور که اطلاع دارید شاکیه دائماً با فرافکنی و جوسازی و طرح دعاوی واهی متعدد قصد تخریب شخصیت موکل و تلکه نمودن وی را دارد به نحوی که آپارتمانی را که متعلق به هر دو نفر بوده و سهم برابری در آن داشته اند را با حیله و فریبِ موکل به نام خود تنظیم سند می نماید، دعوای ابطال سند رسمی در این خصوص در شعبه ……. تهران مطرح می باشد      (پیوست 1). همچنین خودروی ۲۰۷ که موکل خریداری نموده و به وی هبه کرده است را بدون توجه به درخواست ایشان مسترد نمی نماید و علیرغم اینکه موکل از لحاظ مالی و عاطفی کاملاً ایشان را حمایت می نموده و زندگی مرفه و آرامی داشته اند با اجرا گذاشتن مهریه اساس زندگی مشترک را زیر سوال برده است و بدون توجه به وضعیت روحی فرزند مشترکشان  با طرح دعاوی متعدد که تماما واهی می باشد هیچ راه برگشتی برای ادامه زندگی مشترک باقی نگذاشته.

در خصوص دعوای مطروحه در آن شعبه محترم نیز همانطور که مستحضر می باشید برای تحقق هر جرمی از جمله معامله به قصد فرار از دین سه رکن اصلی لازم است. عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی. در موضوع مورد ادعای شاکی که انتقال اموال از جانب آقای قدسی زاد به قصد فرار از دین است هر سه عنصر مخدوش میباشد.

الف- عنصر قانونی جرم:

بر اساس رای وحدت رویه ۷۷۴ مورخ ۲۰ فروردین ۹۸(پیوست 2) که وکیل شاکی نیز در متن شکواییه به آن اشاره نموده   «…. با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین غیر قابل تعقیب جزایی دانسته …….صحیح و منطبق با قوانین موضوع تشخیص می‌گردد….». لذا همانطور که ملاحظه می فرمایید برابر با این رای که بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای تمامی شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از غذایی و غیر آن لازم الاتباع است تا زمانی که محکومیت قطعی به پرداخت دین صادر نشده باشد انتقال مال جرم محسوب نمی‌شود.

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی همانطور که از نام آن مشخص می باشد در خصوص محکومیت های مالی اشخاص است و محکومیت مالی یک فرد نیز نیاز به مقدمه‌ای دارد و مقدمه واجب آن طرح دعوا در محاکم دادگستری می باشد که باید منجر به صدور رای قطعی شود در صورتی که صدور اجرائیه از جانب اجرای ثبت مبنی بر محکومیت فرد نبوده و صرفاً برگه اجرایی است. با مطالعه مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مشاهده می گردد این قانون صرفاً برای موضوع محکومیت های مالی ناشی از احکام دادگاه ها تصویب شده و در هیچ بخشی از آن به اجرائیه های ثبتی اشاره نگردیده، این در حالی است که آنچه مدنظر شاکیه می باشد (مطالبه مهریه) برابر با بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه توسعه ششم کشور (پیوست 3)

ابتدا باید از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی سازمان ثبت اقدام گردد
در صورتی که دایره اجرا نتواند طی مدت شش ماه اموالی از فرد شناسایی و توقیف نماید
صادر کننده اجراییه می تواند از طریق دادگاه جهت وصول طلب خود اقدام نماید.

یعنی این سه مرحله باید طی شود تا زوجه بتواند از طریق دادگاه مطالبه مهریه کند که در صورت قطعی شدن رای دادگاه و انتقال مال پس از آن منتقل کننده مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی میشود. شاکیه بدوا تقاضای صدور اجراییه از طریق دایره اجرای ثبت نموده است و به دلیل عدم شناسایی اموال توسط این اداره (بر خلاف قانون قبل از انقضای 6 ماه) از طریق دادگاه خانواده شهرستان مراغه دعوای مطالبه مهریه مطرح نموده است که این دادگاه بدوا خود را صالح به رسیدگی ندانسته چرا که محل اقامت هر دو طرف در تهران میباشد و این دعوا باید در محاکم خانواده تهران رسیدگی میشده است به همین دلیل با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه خانواده تهران ارسال می نماید که پرونده مذکور به شعبه …..مجتمع قضایی خانواده….تهران ارجاع می گردد وکیل شاکیه در این پرونده تقاضای استرداد دعوا مینماید (پیوست 4) و پس از آن مجدداً همان دعوا در مراغه مطرح می شود که در کمال تعجب قاضی شعبه مربوطه اینبار خود را صالح به رسیدگی دانسته و اقدام به صدور رای می نماید. (پیوست 5) لازم به ذکر است که رای صادره توسط موکل مورد اعتراض قرار گرفته و پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال گردیده است و اخیرا رای دادگاه تجدید نظر صادر گردیده (پیوست 6) و تاکنون نیز این پرونده منجر به صدور اجراییه علیه موکل نگردیده است.

با ملاحظه تاریخ رای مذکور 21/3/1399 در صورتیکه فرض را بر این بگذاریم که مالی منتقل شده است تاریخ انتقال مال برابر با ادعای شاکیه آذر ماه سال 1398 بوده یعنی شش ماه قبل از قطعیت رای که مورد نظر قانون گذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه 774 میباشد.

از آنجایی که قانون‌گذار با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و پیش بینی ماده ۲۱ آن قصد جرم انگاری و مجازات محکومینی که به موجب رای قطعی مدیون شناخته شده و به قصد فرار از دین معامله می نمایند را داشته و رای وحدت رویه مذکور نیز دقیقاً به همین موضوع اشاره نموده لذا عمل ارتکابی از جانب موکلین از لحاظ قانون چه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و چه رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ جرم نمی باشد.

مضافاً نظر به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز از آنجایی که در هیچ قانونی انتقال مال بعد از صدور اجرائیه های صادره از طریق دوایر اجرای ثبت جرم انگاری نشده است و رای وحدت رویه نیز انتقال مال را تنها بعد از محکومیت قطعی جرم دانسته لذا عمل ارتکابی از جانب موکل فاقد عنصر قانونی جرم معامله به قصد فرار از دین می باشد.

ب- از نظر عنصر مادی و معنوی جرم نیز هیچ مستندی مبنی بر انتقال اموال توسط شاکیه ارائه نگردیده و بیانات ایشان صرف ادعا بوده و تا زمانی که اثبات نشده قابل استناد نمی باشد و هیچ سو نیتی از جانب موکلین نیز در پرونده احراز نگردیده است.

لذا بنا بر مراتب فوق و با توجه به اینکه عناصر سه گانه جرم مورد ادعای شاکی مخدوش بوده و همانطور که استحضار دارید شاکیه شکایات واهی متعددی علیه موکل مطرح نموده که تاکنون تمامی آنها بی نتیجه مانده اند و دعوای حقوقی ایشان نیز در خصوص مطالبه نفقه رد گردیده تقاضای صدور قرار منع تعقیب از آن مقام محترم مورد استدعاست.

گروه وکلای مهراد با تنظیم لوایح دقیق و مستدل تضمین کافی جهت حفظ حقوق شما میدهد.