مطالبه وجه سفته

سفته

همانطور که در مطلب وصول مطالبات در خصوص نحوه وصول مطالبات صحبت کردیم، اشاره نمودیم که یکی از راه ها و طرق وصول مطالبات و ابزار آن سفته می باشد مقررات مربوط به سفته و نحوه صدور آن در قانون تجارت مصوب 1311/2/13 یعنی هشتاد و هشت سال پیش آمده است.

مواد مربوط به سفته که از آن در قانون تجارت با فته طلب یاد شده است تنها ۳ ماده ۳۰۷ و ۳۰۸ و 309 می باشد که در ماده ۳۰۹ اشاره شده است که تمامی مقررات مربوط به بروات در خصوص سفته لازم الرعایه است. لذا برای تبیین مقررات مربوط به سفته ناچار است مواد مربوط به برات را مورد بررسی قرار دهیم، همچنین هر وکیل دادگستری باید مقررات مربوط به برات را جهت استفاده در سفته مورد بررسی قرار دهد.

ماده ۳۰۷ مقرر می دارد فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

فته طلب

فته طلب به این معناست که صادر کننده جواز طلب خود را به دیگری می دهد د در واقع فته از کلمه پته گرفته شده که به معنی پروانه و جواز می باشد لذا معنای لغوی فته طلب جواز طلب است.

به عبارتی ساده تر سندی است که به موجب آن شخصی که او را صادر کننده سفته می دانند تعهد می کند که مبلغی وجه نقد را در زمانی که تعیین می شود در وجه شخص حامل یا به شخص معینی پرداخت کند لذا سفته برخلاف برات و چک متضمن تعهد بر پرداخت است نه دستور پرداخت، یعنی در سفته شخص صادر کننده به نفر دیگری دستور پرداخت نمی دهد بلکه خود او متعهد می گردد وجه سند تجاری را بپردازد اما برات و چک در مرحله اول در بردارنده دستور پرداخت می باشند و در مرحله دوم می‌توانند متضمن تعهد بر پرداخت باشند. یعنی ابتدا صادر کننده به شخص ثالث که او را محال علیه می نامند دستور پرداخت می دهد اما اگر وی مبلغ مذکور را پرداخت نکرد خود صادر کننده متعهد به پرداخت است.

اشخاص مرتبط با سفته (فته طلب)

در اسناد تجاری معمولاً دو یا سه شخص درگیر سند می باشند که در سفته این اشخاص متعهد له و متعهدین که همان صادر کننده و ظهرنویسان هستند می توانند باشند. لذا در سفته با سه شخص مواجه خواهیم بود:

صادر کننده سفته، یعنی شخص بدهکاری که سفته را صادر میکند آن را در اختیار نفردوم قرار می‌دهد تا این شخص وجه مندرج در سفته را در موعد تعیین شده دریافت نماید.
دارنده سفته شخصی می باشد که سفته را از صادر کننده دریافت نموده و در حال حاضر در اختیار دارد و می‌تواند در زمان مقرر در سفته با رجوع به صادر کننده آن، وجه مندرج در آن را دریافت نماید و یا اقدام به واخواست سفته نماید.
ظهرنویس سفته که البته در خصوص سفته موضوع ظهرنویسی یا همان پشت نویسی یا انتقال به اندازه چک رواج ندارد اما در عین حال شخص ظهرنویس فردی می باشد که قبلاً دارنده سفته بوده و در حال حاضر سفته را به شخص ثالثی منتقل کرده است و دیگر دارنده نمی باشد.

نکاتی در خصوص شرایط شکلی سفته

بر اساس ماده ۳۰۸ قانون تجارت سفته باید حاوی موارد ذیل باشد:

1- امضا یا مهر صادر کننده.

2- نام و نام خانوادگی صادر کننده.

3- تاریخ صدور.

4- مبلغی که باید تادیه شود، این مبلغ باید با حروف درج شود اما قانون برای درج مبلغ صرفاً با عدد ضمانت اجرای مقررات نکرده است.

5- گیرنده وجه یا همان کسی که سفته در وجه او صادر می‌شود البته سفته ممکن است در وجه حامل نیز باشد.

6- موعد پرداخت که می‌تواند با حروف یا عدد درج شود.

حال اگر سفته هر کدام از شرایط شش گانه فوق را نداشته باشد قانونگذار چه ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته است؟

در صورتی که سفته فاقد شرط اول یعنی مهر یا امضا باشد نوشته صادره اصلاً سند تجاری محسوب نمی شود و کلاً نیز نظر به این که فاقد امضای صادر کننده است نمی‌توان به آن سند گفت، چرا که بر اساس ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی اولین نکته لازم در خصوص یک سند که بتوان آن را سند عادی شمرد مهر یا امضای صادر کننده سند می باشد.

در خصوص شرایط دیگری که ذکر گردید قانون‌تجارت ساکت است و مطلبی عنوان ننموده اما از آنجایی که مقررات مربوط به برات در خصوص سفته نیز لازم الرعایه است نظر به ماده ۲۲۶ قانون تجارت که براتِ بدون رعایت شرایط شکلی را مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نمی‌داند می‌توان گفت که سفته نیز بدون رعایت پنج شرط دیگر مشمول مقررات راجع به سفته تجاری نیست و یک سند عادی محسوب می گردد.

وعده سفته

موعد سررسید تادیه وجه سفته ممکن است به یکی از اشکال زیر باشد.

1- موعد معین: در این حالت روز معینی مثلاً اول بهمن سال ۱۳۹۹ زمان تادیه وجه سفته در نظر گرفته می شود البته باید توجه داشت که در قانون تجارت سفته به موعد بعد از تاریخ صدور پذیرفته نشده است یعنی صادر کننده نمی تواند سفته را به این شکل صادر کند که موعد پرداخت را دو ماه از تاریخ صدور بداند بلکه باید تاریخ مشخصی را روی آن درج کند.

2- سفته عند المطالبه: بدین نحو که مقرر می شود دارنده سفته در هر زمان که به صادرکننده رجوع کرده و مطالبه مبلغ مندرج در آن را بنماید صادر کننده باید وجه سفته را به او بپردازد همچنین همانطور که هر وکیل دادگستری میداند باید متذکر شد که در قانون تجارت سفته به وعده از تاریخ رویت پذیرفته نشده است یعنی صادرکننده نمی تواند سفته را به این شکل صادر کند که تاریخ آن یک ماه پس از رویت دارنده در نظر گرفته شده باشد.

از آنجاییکه مقررات مربوط به سفته همان مقررات وضع شده در خصوص برات میباشد بسیاری از وکلای دادگستری با این طرز فکر که مقررات مربوط به برات نظر به عدم کاربرد برات در دنیای اقتصادی امروز متروک مانده است توجه و دقت کافی بر آن ندارند در صورتی که دعاوی مربوط به سفته کماکان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و جاری و ساری میباشد لذا بر هر وکیل دادگستری واجب است مقررات مربوط به برات را حداقل برای به کار گیری در خصوص سفته و چک با دقت مطالعه و مورد بررسی قرار دهد. وکلای متخصص و کاردان گروه مهراد با برگزاری جلسات درون گروه و بررسی و مطالعه مستمر قوانین احاطه و تسلط کافی بر قوانین داشته و این تضمین را به شما عزیزان میدهند که در کوتاه ترین زمان ممکن و با صرف کمترین هزینه پرونده شما را به نتیجه برسانند.