مجازات آدم ربایی

آدم ربایی

گاهی اوقات اتفاق می افتد که اشخاص برای دستیابی به هدفی خاص مثل بدست آوردن پول هنگفت و یا سوء استفاده از موقعیت افراد دیگر از طریق وادار کردن آنها اقدام به آدم ربایی نموده و در قبال از فردی که متضرر از آدم ربایی می باشد می خواهند که مبلغی قابل توجه به آنها بپردازد یا کاری را که بر خلاف میلش می باشد را انجام دهد. جرم واقع شده در این صورت آدم ربایی می باشد که مجازات سنگینی در قانون مجازات اسلامی برای آن در نظر گرفته شده است.

ماهیت جرم آدم ربایی

ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحوی دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.

تبصره: مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

نکات بسیار مهم و همچنین آرای بسیاری در خصوص این ماده وجود دارد.

1-سوءنیت مجرمانه در آدم ربایی:

 همانطور که در ابتدای ماده قانونگذار مشخص کرده است این جرم نیاز به سوء نیت خاص دارد و شخص باید به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری اقدام به ربایش نماید در واقع وجود قصد سوء در مجرم لازمه وقوع جرم آدم ربایی می باشد در همین خصوص رای اصراری شماره 2-8/2/1383 ردیف 82/31 صادر گردیده که اشاره به آن حائز اهمیت می باشد:

اعتراض تجدیدنظر خواهان و وکیل مشارالیهم نسبت به رای تجدید نظر خواست موجه و رای مذکور از جمله به دلایل ذیل مخدوش می باشد.

1- بزه انتسابی به متهمین آدم‌ربایی اعلام شده و جرم آدم ربایی موقعی تحقق می‌یابد که مرتکب در عمل ارتکابی قاصد باشد و قصد نیت سو و بهره برداری خلاف قانون و نامشروع داشته باشد و نتیجه هم حاصل شده باشد در صورتی که قصد و نیت متهمان دفاع از ناموس و دفع متجاوزی بوده که به اقرار خودش دو هفته متوالی با شماره تلفنی که به دست آورده مزاحم دختر یکی از متهمین بوده است و در نتیجه تجدید نظر نظر خواه فرد معترض را در آستانه عمل خلاف شرافت و عفت و در حال ملاقات با دختر به انگیزه توفیق در عمل شیطانی بوده دستگیر و به علت عدم حضور پلیس در محل وی را با تاکسی وسیله نقلیه عمومی ابتداً به بسیج برده و به علت عدم حضور بسیج تحویل پاسگاه انتظامی می دهند.

2- ربودن به نحو اخفاء در مرکز شلوغ شهر آن هم با وسیله نقلیه عمومی با ادعای زد و خورد بین آنها و غیره بعید به نظر می رسد.

3- رکن اصلی تحقق جرم سوء نیت است که نه تنها اقدام آنها فاقد سوءنیت بوده بلکه به انگیزه مشروع دفاع از ناموس و شرافت خانوادگی مرتکب را در حین استمرار و ارتکاب جرم که ملاقات نامشروع باشد دستگیر در اختیار قانون قرار داده‌اند در پرونده امر هم دلیلی بر قصد سوء و عمل مجرمانه علیه متهمان وجود ندارد حکم برائت متهمین مانع از مجازات آنها در صورتی که عملشان تقصیر علی حده ای داشته باشد نخواهد بود بنابراین به علت عدم انطباق اعمال انتسابی با بزه آدم ربایی و سایر محتویات پرونده به استناد بند ج ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فوق از شعبه هفتم دادگاه عمومی قزوین به اکثریت آرا نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه که دیگری از دادگاه های عمومی قزوین ارجاع می‌شود.

موضوع پرونده از این قرار بوده است که شخصی با بدست آوردن شماره تلفن دختر یکی از متهمین مزاحمت برای او ایجاد می نماید و با او قرار ملاقات می گذارد، در زمان ملاقات پدر دختر با فرد دیگری به آن محل رفته و شخص مزاحم را دستگیر می‌کنند و با وسیله نقلیه عمومی یعنی تاکسی ابتدا به بسیج محل می‌برند اما از آنجایی که بسیج خود را صالح به رسیدگی در این خصوص نمی‌داند ایشان را راهنمایی می نمایند تا به نیروی انتظامی مراجعه کنند. به همین دلیل از آنجایی که ایشان سوءنیت مدنظر قانونگذار در ماده مذکور را نداشته‌اند قضات محترم دیوان عالی کشور عمل ایشان را جرم آدم ربایی تلقی نمی نمایند.

2-نحوه ربایش در جرم آدم ربایی:

نکته مهم دیگر در خصوص این ماده این است که عمل ربایش یا مخفی کردن باید به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری که عنف از آن برآید انجام شود در همین خصوص رای اصراری شماره 12- 19/8/1383 ردیف 83/26 مقرر می‌دارد:

عناصر تشکیل دهنده بزه ربودن اشخاص موضوع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی عبارت است از عنف یا تهدید یا حیله و در مانحن فیه آقای حبیب الله که با آقای اکبر داد و ستد داشته و در خرید و فروش زمین نیز شرکت داشته‌اند با دعوت شریکش طوعا و به اختیار به اتفاق آقای جواد به روستای سیمین زاغه همدان رفته و حسب محتویات پرونده چند روز مهمان آقای محمدعلی شوهر خواهر متهم بوده است و با فرض اینکه ضمن رسیدگی به حسابهای فی مابین برخورد فیزیکی نیز به وجود آمده و یا از خروج وی از منزل نیز ممانعت نموده باشند این عمل از مصادیق ربودن نیست و ممکن است با یکی از عناوین جرایم دیگر قابل انطباق باشد و اظهارات طرفین حکایت از اخفاء شاکی به عنف نیز ندارد زیرا متهم شاکی را مخفی نکرده و مشارالیه با تماس تلفنی با خانواده‌اش در تهران و برادرش در قم با فرستادن آقای جواد مطالبه وجه نموده تا با آقای اکبر تسویه حساب نماید و چون این اعمال به طور علنی و توسط شخص ثالث آن هم جواد کسی که همراه شاکی از تهران به روستای سیمین زاغه رفته انجام گرفته از مصادیق مخفی نمودن مورد نظر قانون گذار نمی باشد.

همان طور که از مفاد رای برمی‌آید شاکی پرونده حسب اختیار و اراده خود به منزل متهم رفته و از آنجایی که عنصر عنف یا تهدید در ربایش مد نظر میباشد، دیوان عالی کشور عمل واقعه را جرم آدم ربایی تلقی نمی نماید.

3-تجمیع عنصر ربایش و تهدید و عنف در جرم آدم ربایی:

همان طور که گفتیم در جرم آدم ربایی مهمترین عنصر ربودن شخص میباشد اما نحوه ربودن موضوع دیگری هست که عنصر ربایش را تکمیل می کند. اگر فرد با میل و اختیار خود در محل حاضر گردد عنصر ربایش محدود می‌شود اما قانون گذار در نحوه ربایش به عبارات عنف یا تهدید یا حیله و یا به هر نحو دیگری اشاره کرده است در صورتی که مجرمین یا متهمین با نیرنگ و حیله نیز فردی را به محلی بکشانند هرچند که عنصر ربایش به معنی عام خود صورت نپذیرفته اما از آنجایی که بردن فرد به مکانی دیگر با حیله و نیرنگ بوده است. می‌توان گفت که جرم آدم ربایی محقق گشته در این خصوص رای اصراری کیفری 8 – 8/6/1384 ردیف 84/18 مقرر می‌دارد با عنایت به نتیجه تحقیقات محلی در مورد فاطمه معروف به سارا و شوهر غیررسمی وی که اهالی محل از منزل مسکونی آنان به اتفاق به لانه فساد تعبیر کرده‌اند و اینکه متهم ردیف اول خود را محمدی مامور حفاظت معرفی و با ارائه شماره تلفن محل کار ساختگی همراه با خواهر مجهوله اش فاطمه مجنی علیها را اغوا و او را با حیله و نیرنگ به محل بدنام کشانده و در دسترس متهم ردیف سوم حسین که با تمهیدات قبلی دادن مشخصات شوهر و برادر شوهر مجنی علیه یا شماره تلفن و آدرس دقیق منزل وی و وعده پرداخت ۵۰۰ هزار تومان وجه نقد به حمید در لانه مذکور منتظر حضور مجنی‌علیه ها بوده قرار داده‌اند و پس از مواجهه با مقاومت و اعتراض شاکی و گریه وزاری وی مشارالیها را به منزلش روان ساخته‌اند و نیز با توجه به اظهارات سایر متهمین پرونده مبنی بر رابطه نامشروع با متهمه موصوف و مجموع تحقیقات معمول و شواهد و قرائن موجود در پرونده به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور ربوده شدن مجنی‌علیه ها توسط متهمان ردیف های اول و دوم جهت تحقق قصد سوء متهم ردیف سوم محرز است.

در این پرونده همانطور که مطالعه فرمودید عنصر ربایش با عنوان تهدید نبوده و متهمین با حیله و نیرنگ قربانی را به محل کشانده و در اختیار شخص دیگری قرار می دهند هر چند که با شنیدن کلمه ربایش موضوع ربودن در حالتی که فرد غافلگیر از ربایش شود به ذهن ما خطور می کند اما از آنجایی که می‌تواند به انحاء مختلف صورت پذیرد ملاحظه می کنیم که دیوان عالی کشور نیز این موضوع را مورد تایید قرار می‌دهد.

عوامل مشدده مجازات آدم ربایی:

 قانونگذار پس از اشاره به موضوع جرم آدم ربایی و نحوه آن عواملی را جهت تشدید مجازات در نظر گرفته است از جمله اینکه سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود و این شرایط حداکثر مجازات برای مجرمان در نظر گرفته خواهد شد در همین راستا نظریه مشورتی 7447/7 – 8/11/1386 مقرر میدارد با عنایت به ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ که مقرر داشته هرکس به هر منظور به هر نحوی شخصی را برباید به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد در صورتی که به مجنی علیه آسیب حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد، عمل منافی عفت به عنف غیر از زنا هم موجب آسیب حیثیتی می شود و لذا مجازات کسی که مرتکب ربودن دختری به عنف شده و نسبت به مشارالیها مرتکب عمل منافی عفت غیر از زنا گردیده حداکثر مجازات مقرر در ماده ۶۲۱ موصوف یعنی ۱۵ سال حبس است و موضوع مشمول مقررات تعدد ماده جرم نیست.

شروع به آدم ربایی

 تبصره ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مجازات شروع به ربودن را ۳ تا ۵ سال حبس در نظر گرفته است اما از آنجایی که موضوع شروع به جرم و بررسی مصادیق آن امری تخصصی بوده و نیاز به بهره‌گیری از دانش و تجربه می باشد ذکر رای اصراری در این خصوص حائز اهمیت میباشد رای شماره 56 – 4/11/1373 ردیف 73/59 مقرر می دارد چون متهم بعد از شرب خمر بانوی شاکی را به عنوان مسافر به اتومبیل خود سوار نموده و با عبارات رکیک و مستهجن مورد اذیت و آزار قرار داده و شاکی بعد از وقوف به قصد متهم خود را از وسیله نقلیه در حال حرکت به بیرون پرتاب کرده و نجات داده و متهم نیز به صحت موارد مذکور اقرار نموده لذا با توجه به مراتب بالا و سایر اوضاع و احوال منعکس در اوراق پرونده به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی عمل ارتکابی متهم در حد شروع به آدم ربایی قابل مجازات بوده نتیجتا رای تجدید نظر خواسته ابرام میشود.

لذا از آنجایی که در این پرونده متهم با قصد سوء اقدام به ربایش شاکی می نماید شروع به جرم از نظر قضات محترم دیوان عالی کشور محقق می باشد.

جرم آدم ربایی از جمله جرایمی می‌باشد که بیشترین آسیب و صدمه را به حیثیت و آبرو و وضعیت جسمی و روحی قربانی می رساند در بسیاری از موارد که متاسفانه نتیجه آدم ربایی تجاوز و تعدی به حریم خصوصی فرد ربوده شده می باشد آثار روانی این جرم سالهای سال در قربانی باقی خواهد ماند پیگیری و بررسی جرم آدم ربایی نظر به اینکه نکات بسیاری در خصوص ماده تصویب شده برای این جرم وجود دارد و تفاسیر مختلفی از نحوه انجام جرم و نتایج آن بر می‌آید امری تخصصی و نیازمند دانش و تجربه کیفری می‌باشد. هر وکیل دادگستری که در پرونده های کیفری اقدام به فعالیت می نماید حتماً باید مقالاتی در خصوص جرم آدم ربایی را مطالعه و نظریات مشورتی و همچنین آرای صادره از محاکم را بررسی نماید تا بتواند به عنوان وکیل کیفری بهترین دفاع را از موکل خود بعمل آورد.

گروه وکلای مهراد با بهره گیری  از دانش تخصصی وکلای کیفری خود این تضمین را به شما می دهد که در بهترین شرایط پیگیر پرونده شما بوده و نتیجه مطلوب را به دست آورد.