قانون صدور چک

بررسی قانون صدور چک مصوب تیرماه ۱۳۵۵

پس از بررسی موضوع چک پرداخت نشدنی و طریق طرح دادخواست حقوقی علیه صادر کننده چک و بررسی روند دادگاه و جلسه رسیدگی و پس از آن صدور رای و قطعی شدن رای و مرحله اجرای احکام و توضیح مفصل در خصوص نحوه اجرای حکم  “اجرای حکم مطالبه وجه چک”  و توقیف اموال و شناسایی اموال محکوم علیه که همان صادر کننده چک بلامحل میباشد “نحوه اجرای چک برگشتی” و “چک برگشتی” و نحوه مزایده آن و اعتراض اشخاص ثالث نسبت به روند اجرا “نکات اجرای حکم چک بلا محل” همچنین بررسی حق تقدم طلبکاران صادر کننده چک بلامحل “اجرا گداشتن چک” و نحوه تادیه طلب و نهایتاً هزینه های اجرای حکم در مبحث پیشرو قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ را با اصلاحیه نهایی آن که در تاریخ ۱۳/ ۸ / ۱۳۹۷ صورت گرفته است به همراه آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این خصوص بررسی می نماییم.

در خصوص نحوه اقدام حقوقی برای طرح دادخواست چک بلامحل یا چک برگشتی توضیحات لازم داده شد، گفتیم که پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه ( بانکی که چک در آن جا برگشت خورده است ) حتما میبایست کد رهگیری چک را که در سامانه یک پارچه بانک مرکزی موجود میباشد از متصدی امور بانک دریافت نماییم و تاکید داشته باشیم که امضا و مهر ایشان نیز ذیل کد رهگیری درج گردد پس از آن باید با در دست داشتن اصل چک و گاهی عدم پرداخت به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نموده و اقدام به ثبت دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک نماییم. دو طریقه دیگر برای اقدام در خصوص چک پرداخت نشده وجود دارد که یکی از آنها اقدام کیفری می باشد و پیگیری به عمل آمده در این خصوص از جنبه جرم انگاری صدور چک بلامحل و به استناد قانون صدور چک میباشد و طریقه دیگر اجرای چک از طریق دایره اجرای ثبت اسناد رسمی است. راه دیگری نیز اخیراً برای اقدام در خصوص چک بلامحل در قانون پیش بینی گردیده که البته همان راه حقوقی می‌باشد لاکن موضوع جلسه رسیدگی و شرکت در جلسه دادگاه با ارائه راهکار جدید از بین رفته و چک مستقیماً به مرحله اجرای احکام مدنی ارسال میگردد. در بحث های پیش رو ابتدا نحوه اقدام برای چک  از طریق کیفری را بررسی خواهیم کرد و پس از آن به بررسی اقدام چک از طریق دوایر اجرای ثبت خواهیم پرداخت.

جرم صدور چک بلامحل

صدور چک بلامحل ( چک کیفری ) به چه معنا میباشد؟ اصلا چک بلامحل به چه معنا میباشد؟ منظور از محل برای چک وجود اعتبار و موجودی در حساب صادر کننده چک یا ضامنین آن میباشد و وقتی وصف بلامحل به چک تعلق میگیرد که با مراجعه دارنده به بانک محال علیه جهت پاس نمودن چک متصدی امور بانک حساب را فاقد موجودی اعلام نموده و چک برگشت بخورد. جرم انگاری چک بلامحل در قانون صدور چک بعمل آمده است که در این مقاله و مقالات بعدی به تفسیر و بررسی آن قانون خواهیم پرداخت.

ماده یک قانون صدور چک مقرر میدارد انواع چک عبارت است از:

چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

این نوع چک معمول ترین و رایج ‌ترین چک های مورد استفاده در معاملات تجاری می باشد که شخص با داشتن دسته چک اقدام به صدور چک نموده و محال علیه آن نیز بانکی می‌باشد که دسته چک را به صادرکننده چک داده است. ( محال علیه به معنای حواله شده بر او میباشد و به شخصی که صادر کننده ی چک، پرداخت مبلغ مندرج در چک را به او حواله داده است محال علیه میگویند )  همانطور که در متن ماده نیز مشخص است هیچ تضمینی برای اعتبار صادرکننده آن وجود ندارد و تنها اعتباری که صادر کننده در معاملات در بازار برای خود ایجاد کرده است پشتوانه این چک خواهد بود.

چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

در این نوع چک، جهت پرداخت مبلغ تضمینی بیشتر از چک عادی وجود دارد  و علت آن می‌باشد که بانک محال علیه نظر به وجود وجه در حساب صادر کننده چک پرداخت آن را تایید می نماید که البته استفاده زیادی از این مدل چک در عرف جامعه صورت نمی پذیرد.

چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

در این نوع چک که بیشترین میزان تضمین جهت پرداخت را دارد صادرکننده در واقع بانک می باشد و بانک نیز زمانی اقدام به صدور چک می نماید که درخواست کننده ی صدور چک مبلغ درخواستی برای درج در چک را در حساب مربوطه سپرده باشد این نوع چک معمولاً در معاملات بزرگی که امکان جابجایی پول زیاد به صورت نقد وجود ندارد مورد استفاده قرار می‌گیرد و دارنده چک بالاترین میزان اطمینان خاطر را در خصوص پاس شدن چک دارد.

چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد.

این نوع چک نیز در حال حاضر کاربرد زیادی نداشته و بیشترین کاربرد را نوع اول و سوم یعنی چک عادی و چک تضمین شده دارند.

تبصره: قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد راجع به چک هایی که به شکل الکترونیکی صادر می‌شوند نیز لازم الرعایه است، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون اقدامات لازم در خصوص چک های الکترونیکی را انجام داده و دستورالعملهای لازم را صادر نماید.

تبصره قرائت شده در اصلاحات اخیر قانون صدور چک به این ماده اضافه گردیده و تا کنون دستور العمل مدکور درخصوص چک های الکترونیکی ایجاد نشده و فعلاً کاربردی ندارد.

در این مقاله قبل از بررسی و پرداختن به جرم صدور چک بلامحل به معرفی و بررسی انواع چک پیش بینی شده در قانون پرداختیم و در مقالات بعدی به عناصر قانونی و مادی جرم چک بلامحل خواهیم پرداخت.

دعوای مطالبه وجه چک و همچنین شکایت چک بلامحل از معمول ترین و رایج ترین دعاوی مطروحه در محاکم ایران میباشد و نظر به اهمیت موضوع و حفظ تعادل و توازن بازار رسیدگی به این دعاوی با نظارت و دقت خاصی انجام میشود. گروه وکلای مهراد با داشتن کادری مجرب و وکلایی با سابقه که تخصص و مهارت کافی در پیگیری دعاوی مربوط به چک دارند در کوتاه ترین زمان بهترین نتیجه را در دعوای مطروحه برای شما عزیزان بدست خواهد آورد.