قانون برنامه توسعه چهارم(3)

توسعه صنعت و معدن در قانون چهارم توسعه

قانونگذار جهت بهبود وضعیت اقتصادی، سیاسی و رفاهی جامعه اقدام به وضع قوانین توسعه کشور مینماید.

ماده 21 به بعد قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی کشور به نحوه توسعه صنعت و معدن پرداخته که این ماده الی ماده سی در اختیار شما عزیزان قرار میگیرد.

 

ماده ۲۱:

دولت موظف است سند ملی توسعه بخشهای صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت توسعه رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فن‌آوری و در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی متوسط سالانه یازده و دو دهم درصد (۲/۱۱%) و رشد متوسط سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی شانزده و نه دهم درصد (۹/۱۶%) به گونه‌ای که سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از چهارده درصد (۱۴%) در سال ۱۳۸۳ به شانزده و دو دهم درصد (۲/۱۶%) در سال ۱۳۸۸ و صادرات صنعتی از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (۸/۱۴%) برخوردار گردد، تهیه و محورهای ذیل را به اجراء درآورد:

 

الف) توسعه قابلیتهای فن‌آوری و ایجاد شرایط بهره‌مندی از جریانهای سرریز فن‌آوری در جهان و تأکید ویژه برحوزه‌های دارای توان توسعه‌ای بالا در صنایع نوین.

 

ب) تقویت مزیتهای رقابتی و توسعه صنایع مبتنی بر منابع (صنایع انرژی‌بر، صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و زنجیره‌های پایین دستی آنها).

 

ج) اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی کننده توسعه کار آفرینی و صنایع کوچک و متوسط

 

د) بهبود و گسترش سیستمهای اطلاع‌رسانی، توسعه و گسترش پایگاههای داده‌های علوم زمین بمنظور دسترسی سرمایه‌گذاران و کار آفرینان به اطلاعات مورد نیاز توسط دولت.

 

هـ) گسترش تولید صادرات‌گرا در چارچوب سیاستهای بازرگانی کشور.

 

و) برای تجهیز منابع لازم در توسعه صنعتی و معدنی:

 

۱-  دولت مکلف است در طول سالهای برنامه، سرمایه بانک صنعت و معدن را متناسباً برابر سقف مصوب اساسنامه افزایش دهد.

 

۲-  استفاده از علوم و فن‌آوری‌های نوین در کلیه زمینه‌های معدنی از قبیل اکتشاف، استخراج فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی، دولت مکلف است زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در امور فوق فراهم آورد.

 

۳-  تقویت شرکتهای مادر تخصصی توسعه‌ای در جهت توسعه بخش غیردولتی با استفاده از منابع عمومی، خارجی و منابع ناشی از فروش سهام شرکتهای زیرمجموعه و عرضه سهام شرکتهای مادر تخصصی در بازار بورس تا سقف چهل‌و‌نه درصد (۴۹%) به استثنای موارد مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

۴-  در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده میشود با رعایت سقفهای مصوب ماده (۱۳) برنامه تا مبلغ نه میلیارد (000،۰۰۰،۰۰۰،۹) دلار  در جهت ایجاد صنایع انرژی‌بر و صنایع دارای مزیت نسبی با هدف صادراتی تعهد و تأمین نماید.

 

۵-    تأمین زیر بناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی توسط دولت.

 

۶-  اصلاح اساسنامه صندوق بیمه فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه و تحقیقات صنعت الکترونیک در جهت تقویت و توسعه نهادهای پوشش دهنده مخاطرات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه اکتشافات مواد معدنی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنایع نوین.

 

ماده ۲۲:

 

الف) دولت مکلف است با سیاست‌گذاری لازم زمینه تولیدات صنعت خودرو سواری را مطابق با میزان مصرف سوخت در حد استاندارد جهانی و عرضه آن با قیمت رقابتی فراهم نماید و سیاستهای تشویقی و سازوکار قیمت عرضه گاز فشرده طبیعی و سوختهای جایگزین را به گونه‌ای طراحی و به اجراء درآورد که منتهی به ایجاد عرضه حداقل سی درصد (۳۰%) از کل خودروهای تولیدی و وارداتی، به صورت دو‌گانه‌سوز گردد.

 

ب) وزارت نفت موظف است در شهرهای کشور به ویژه شهرهای بزرگ با حمایت از بخش خصوصی و تعاونی، به تدریج جایگاههای عرضه گاز (CNG) را احداث و به بهره‌برداری برساند و شهرداریها مکلف به همکاری لازم در این خصوص می‌باشند.

 

ج) قیمت گاز طبیعی فشرده (CNG) حداکثر معادل چهل درصد (۴۰%) قیمت بنزین (با ارزش حرارتی معادل)، خواهد بود.

 

ماده ۲۳:

به منظور هم‌افزایی در فعالیتهای اقتصادی، با تاکید بر مزیتهای نسبی و رقابتی به ویژه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع و خدمات مهندسی پشتیبان آنها، صنایع انرژی بر و زنجیره پایین دستی آنها، در چارچوب موازین طرح ملی آمایش سرزمین در طول سالهای برنامه چهارم، هر ساله سی‌و‌پنج درصد (۳۵%) بهره مالکانه گاز طبیعی با درج در طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه، منحصراً به مصرف اجرای طرحهای زیر بنائی و آماده‌سازی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس و حوزه نفوذ مستقیم آنها خواهد رسید. این طرحها، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

ماده ۲۴:

به دولت اجازه داده می‌شود جهت رشد اقتصادی، ارتقای فن‌آوری، ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات در قلمرو فعالیتهای تولیدی، اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی، زیربنائی، خدمات و فن‌آوری اطلاعات در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ به منظور جلب سرمایه‌گذاری خارجی، زمینه‌های لازم را از طریق مذکور در بند (ب) ماده (۳) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ فراهم نماید.

 

دولت موظف است پرداخت کلیه تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد برای کالاها و خدماتی که الزاماً می‌بایست توسط دولت خریداری شود را که به تصویب شورای اقتصاد رسیده است، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان تعهد و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمین نماید. این تعهد پرداخت نبایستی از محل وجوه و منابع عمومی باشد.

 

ضمانت‌نامه صادره علیرغم ماهیت تجاری آن نباید ریسک تجاری و خسارت ناشی از قصور سرمایه‌گذار در ایفای تعهدات قراردادی وی را پوشش دهد.

 

به منظور دستیابی به رشد پیش‌بینی شده در طی سالهای برنامه چهارم برای سرمایه‌گذاری خارجی:

 

۱-  به دولت اجازه داده می‌شود معادل یک در هزار کل سرمایه‌گذاریهای مستقیم خارجی واقعی تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰) را علاوه بر بودجه سالیانه در ردیفهای پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی بطور سالیانه در اختیار سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران قرار دهد.

 

۲-  به منظور افزایش کارآئی سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در جهت تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی و با توجه به قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، دولت مکلف است نسبت به تقویت و اصلاح ساختار تشکیلاتی و جایگاه سازمان مذکور اقدام نماید.

 

ماده ۲۵:

 

الف)‌ دولت موظف است با حفظ مالکیت خود حداقل ده درصد (۱۰%) از ظرفیت انجام فعالیت مربوط به اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز، پالایش، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و گازی با رعایت قانون نفت مصوب ۹/۷/۱۳۶۶ و همچنین حداقل ده درصد (۱۰%) از انجام فعالیت مربوط به تولید و توزیع برق را با حفظ مسئولیت دولت در تأمین برق به نحوی که موجب انحصار در بخش ‌غیر‌دولتی نشود و استمرار ارائه خدمات فوق‌الذکر تضمین گردد، به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی واگذار نماید.

 

ب) دولت مکلف است با حفظ مسئولیت تأمین برق، به منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت و نظارت وزارت نیرو، شرایط و قیمتهای تضمینی خرید برق را تا پایان سال اول برنامه چهارم تعیین و اعلام کند.

 

ماده ۲۶:

 

در جهت منطقی نمودن هزینه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نیز متناسب نمودن نرخهای ترجیحی در جهت حمایت از تولید (در مقایسه با بخشهای غیرتولیدی)، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های متولی امور تولیدی و زیر بنایی (حسب مورد) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور همه ساله ضوابط تعیین نرخ فروش (اعم از اشتراک و نرخ نهاده‌ها) را متناسب با هدف فوق تهیه و به شورای اقتصاد پیشنهاد خواهد نمود.

 

هزینه‌های اشتراک زیربناهای فوق برای واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی، به علاوه هزینه حفر چاه، قیمت زمین و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهای تولیدی غیردولتی که طی برنامه چهارم تقاضای انشعاب می‌کنند، پس از بهره‌برداری با تقسیط پنج ساله توسط دستگاههای ذیربط دریافت خواهد شد.

 

تبصره- دولت موظف است برای تأمین آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی، با اعلام دستگاه ذیربط اقدامهای لازم را به عمل آورد.

 

ماده ۲۷:

به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و اشتغال در سطح کشور، به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، در قالب لوایح بودجه سنواتی و از طریق وجوه اداره شده، تسهیلات متناسب با سهم متقاضیان سرمایه‌گذاری در طرحهای اشتغالزاو نیز قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را تأمین کند.

 

 

 

ماده ۲۸:

به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل، بهره‌برداری مناسب از موقعیت سرزمینی کشور افزایش ایمنی و سهولت حمل و نقل بار و مسافر، دولت موظف است در چارچوب «برنامه توسعه حمل و نقل کشور» که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اهداف زیر را در برنامه چهارم توسعه محقق کند مشروط بر اینکه اعتبارات مورد نیاز برای تحقق آن در قالب منابع قابل تخصیص به بخش از سقف‌های مندرج در جدول شماره (۴) این قانون تجاوز ننماید.

 

الف)

 

۱-    حذف کامل نقاط سانحه‌خیز شناسائی شده در آزاد راهها، بزرگراهها و راههای اصلی کشور.

 

۲-    تکمیل حداقل پنجاه درصد (۵۰%) شبکه آزادراه و بزرگراه مرتبط کننده مراکز استانها.

 

۳-  تکمیل صددرصد (۱۰۰%) شبکه گذرگاههای شمال-جنوب، شرق-غرب و بزرگراههای آسیایی در محدوده کشور.

 

۴-    تکمیل حداقل پنجاه درصد (۵۰%) شبکه راههای اصلی مرتبط کننده مراکز شهرستانها.

 

۵-    تکمیل حداقل پنجاه درصد (۵۰%) راههای فرعی مرتبط کننده مراکز بخشها.

 

۶-  تکمیل حداقل هفتاد درصد (۷۰%) شبکه راههای روستایی مرتبط کننده روستاهایی که بیش از یکصد (۱۰۰) خانوار جمعیت دارند.

 

۷-  نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای (بار و مسافر) با استفاده از وجوه اداره شده به نحوی که در پایان برنامه، متوسط سن ناوگان حداکثر به ده (۱۰) سال برسد.

 

۸-    پوشش کامل آزادراه‌های کشور به سامانه کنترل هوشمند(I.T.S).

 

۹-  فراهم‌سازی زمینه‌های لازم جهت ایجاد مجتمع‌های خدمات رفاهی در جاده‌های کشور از طریق اعطای کمکهای بلاعوض و واگذاری اراضی منابع طبیعی به صورت رایگان توسط وزارت جهاد کشاورزی.

 

ب)

 

۱-    اتمام شبکه راه‌آهن ترانزیت کالا و مسافر شمال-جنوب و شرق-غرب.

 

۲-    اتمام شبکه راه‌آهن آسیایی واقع در محدوده کشور.

 

۳-    ایجاد امکان دسترسی بخش ‌غیر‌دولتی به شبکه راه‌آهن کشور.

 

۴-    تجهیز کامل شبکه راه‌آهن کشور به سیستم علائم و ارتباطات.

 

۵-  نوسازی ناوگان راه‌آهن کشور با استفاده از وجوه اداره شده، به نحوی که در پایان برنامه متوسط سن ناوگان راه‌آهن مسافری حداکثر به پانزده (۱۵) سال برسد.

 

۶-  برقراری ارتباط کلان شهرها و سواحل شمال و جنوب و مراکز مهم گردشگری، با مرکز با قطارهای سرعت بالا با مشارکت بخش‌های غیردولتی.

 

ج)

 

۱-  طبقه بندی فرودگاههای کشور بر اساس برآورد میزان تقاضای حمل و نقل بار و مسافر در پایان برنامه و تجهیز کامل فرودگاهها متناسب با آن.

 

۲-  تکـمیل صـددرصـد (۱۰۰%) تجهیــزات ناوبری هوایی و پوشش راداری کل فضای کشور در حد اسـتاندارد بین‌المللی.

 

۳-  نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی با استفاده از وجوه اداره شده به نحوی که در پایان برنامه، متوسط سن ناوگان هوایی حداکثر به پانزده سال (۱۵) برسد.

 

۴-  وظــایف حفــاظتی کلیه فرودگاههای کشور صرفاً به عهده نیروی انتظامی میباشد. وظایف مربوط برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کشور و وزارت راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران میرسد.

 

۵- با لحاظ حاکمیت و انحصار دولت بر امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی شامل ناوبری نشست و برخاست و پیش‌بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از انحصار در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات، دولت مجاز است سهام شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی ایران را به نحوی که حداقل پنجاه‌و‌یک درصد (۵۱%) آن در مالکیت دولت باقی بماند و سهام شرکت ایران ایرتور را به بخش غیر‌دولتی واگذار نماید.

 

د)

 

۱-  تجهیز و نوسازی بنادر تجاری کشور و اصلاح مدیریت بهره‌برداری آنها، به نحوی که تا پایان برنامه چهارم توسعه، ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر تجاری حداقل به یکصد و ده میلیون (000،۰۰۰،۱۱۰) تن برسد.

 

۲-    نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی با استفاده از وجوه اداره شده.

 

هـ)

 

۱-    تدوین و بکارگیری استانداردهای حمل و نقل با استانداردهای جهانی.

 

۲-    ایجاد تسهیلات لازم و هماهنگی بین دستگاههای ذیربط برای گسترش ترانزیت کالا و مسافر.

 

۳-    یکپارچه‌سازی سازمان مدیریت فرودگاهها، بنادر و پایانه‌های مرزی زمینی.

 

۴-    نگهداری از زیر بناهای احداث شده حمل و نقل مطابق با نرمها و استانداردهای جهانی.

 

ماده ۲۹:

مواد (۱۲۷)، (۱۲۸)، (۱۲۹)، (۱۳۱) و (۱۳۲) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

 

ماده ۳۰:

دولت موظف است به منظور هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، استحکام بخشی ساخت و سازها، دستیابی به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی در شهرها و روستاها، اقدامهای ذیل را در بخشهای عمران شهری و روستائی و مسکن بعمل آورد.

 

الف ) هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماری و شهرسازی و ساماندهی ارائه خدمات شهری از طریق:

 

۱-    تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور تا پایان سال اول برنامه چهارم.

 

۲-  مناسب‌سازی فضاهای شهری و روستائی برای جانبازان و معلولین جسمی حرکتی و اعمال این ضوابط در اماکن و ساختمانهای عمومی و دولتی تا پایان برنامه چهارم.

 

۳-  بهبود وضعیت عبور و مرور شهری بهمراه افزایش سهم حمل و نقل عمومی تا میزان هفتاد و پنج درصد (۷۵%) نسبت به کل سفرهای درون‌شهری.

 

۴-  ارتقاء شاخص‌های جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری و فاضلاب شهری به ترتیب تا سقف صددرصد (۱۰۰%) و چهل درصد (۴۰ %).

 

۵-  احیای بافتهای فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدوده شهرها براساس طرح جامع شهری و ساماندهی بافتهای حاشیه‌ای در شهرهای کشور با رویکرد توانمند‌سازی ساکنین این بافتها.

 

ب) ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی ساختمانها و شهرها به منظور کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیرمترقبه شامل:

 

۱-  کلیه سازندگان و سرمایه‌گذاران احداث بنا در کلیه نقاط شهری و روستائی و شهرکها و نقاط خارج از حریم شهرها و روستاها ملزم به رعایت آیین‌نامه (ایران) در رابطه با طراحی ساختمانها در مقابل زلزله می‌باشند.

 

وزارت مسکن و شهرسازی مکلف به اعمال نظارت عالیه در مراحل مختلف طراحی و ساخت ساختمانها می‌باشد.

 

۲-  استاندارد کردن مصالح و روشهای مؤثر در مقاوم‌سازی ساختمانی تا پایان برنامه چهارم و حمایت از تولیدکنندگان آنها.

 

۳-  صدور پایان کار برای ساختمانهای عمومی و مجتمع‌های مسکونی آپارتمانی منوط به ارائه بیمه‌نامه کیفیت ساختمان می‌باشد.

 

۴-  صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فن‌آوری، مسکن و شهرسازی و آموزش و پرورش مکلفند خطرات ناشی از سکونت در ساختمانهای غیر مقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعایت اصول فنی در ساخت و سازها و نیز چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش دهند.

 

۵-  وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است با استفاده از تجارب سایر کشورها نظام بیمه ساختمان و ابنیه در مقابل زلزله و سایر حوادث را گسترش داده و راهکارهای همگانی شدن بیمه حوادث را مشخص و مقدمات قانونی اجرای آن را فراهم نماید.

 

۶-  دولت مکلف است بازسازی و نوسازی بافت‌های قدیمی شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی ابنیه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذکور در بند «ب» ماده (۱۳) این قانون آغاز و ترتیباتی اتخاذ نماید که حداکثر ظرف ده سال عملیات اجرائی مربوط به این امر، در کل کشور خاتمه یابد.

 

۷-  وزارتخانه‌های نفت، نیرو، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و شرکتهای تابعه مکلفند با استفاده از آخرین فن‌آوری‌ها، سیستم خدماتی آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت‌رسانی را به گونه‌ای ایمن سازند که در اثر بروز حوادث، خدمات‌رسانی مختل نگردد.

 

۸-  در صورت عدم رعایت آیین‌نامه‌های مربوطه یا عدم اجرای صحیح نقشه‌های طراحی شده توسط مهندسین مشاور یا مهندس محاسب یا سازندگان ساختمانها اعم از پیمانکار و کارفرما و مهندس ناظر مربوطه مکلف به جبران خسارت وارده به ساکنین و مالکین (در صورتی که خود مقصر نباشند) می‌باشند. در صورت تکرار، پروانه کار مقصرین لغو خواهد شد.

 

ج) وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است با توجه به اثرات متقابل بخش مسکن و اقتصاد ملی و نقش تعادل بخش آن در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابریها، طرح جامع مسکن را حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. این طرح مشتمل بر محورهای زیر با رویکرد توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و توانمند‌سازی اقشار کم درآمد خواهد بود:

 

۱-    تقویت تعاونیهای تولید مسکن و سازمانهای خیریه و غیردولتی فعال در بخش مسکن.

 

۲-  مدیریت یکپارچه و منسجم زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرحهای توسعه و عمران.

 

۳- تشکیل بازار ثانویه رهن، بر اساس ضوابط قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

 

۴- افزایش سهم انبوه‌سازی در امر ساخت به میزان ۳ برابر عملکرد برنامه سوم.

 

۵- گسترش بازار سرمایه مسکن و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین سرمایه در بخش.

 

د) دولت موظف است در اجرای اصل (۳۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقدامهای ذیل را به انجام برساند:

 

۱-  حمایت از ایجاد و بهره گیری از مشارکت تشکلها، انجمنها و گروههای خیّر مسکن‌ساز برای اقشار آسیب‌پذیر.

 

۲-    تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن.

 

۳-  دادن یارانه کارمزد تسهیلات مسکن به سازندگان (بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی) واحدهای مسکونی ارزان قیمت و استیجاری درچارچوب ضوابط و استانداردهای مصوب در شهرهای کوچک و متوسط و کلیه روستاهای کشور برای گروههای کم درآمد، کارگران، کارمندان و زنان سرپرست خانوار.

 

۴-    ارتقاء شاخص بهسازی مسکن روستائی تا دو برابر عملکرد این شاخص در برنامه سوم.

 

۵-    پلکانی کردن بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی، در بخش مسکن.

 

۶-  دادن کمکهای اعتباری و فنی، برای بهسازی و نوسازی مسکن و روستائی و حمایت از ایجاد کارگاههای تولید و عرضه مصالح ساختمانی و عرضه‌کنندگان خدمات فنی.

 

هـ) به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود به منظور اجرای قانون استیجار، واگذاری معوض نصاب مالکانه و اجرای سایر طرحهای عمرانی املاک مناسب مورد نیاز را در بافتهای فرسوده و نامناسب شهری، به قیمت کارشناسی روز خریداری نماید.

 

و) به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون «تشویق عرضه و احداث واحدهای مسکونی استیجاری» مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷ زمینهای شهری در تملک خویش را به قیمت روز و به صورت مزایده که از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به فروش رساند.

گروه وکلای مهراد آماده ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان میباشد.