عنصر مادی جرم کلاهبرداری

برای تحقق جرم کلاهبرداری چه ارکانی لازم است؟

به صورت کلی عنصر مادی متشکل از سه جزء می باشد.

یک) رفتار فیزیکی:

رفتار فیزیک جرم بسته به نوع جرم می تواند انجام عمل باشد که در جرم سرقت انجام عمل ربودن مال است و می تواند ترک فعل یا عدم انجام عمل باشد برای مثال در جرایم موضوع مواد ۵۹۷ و ۶۰۶ قانون تعزیرات که در مورد عدم رسیدگی به تظلمات توسط قضات و عدم اعلام وقوع ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری توسط روسای سازمان‌ها است.

دو) مجموعه شرایط و اوضاع و احوالی که وجود یا فقدان آنها از نظر قانون شرط تحقق جرم میباشد.

سه ) نتیجه حاصل از رفتار متهم

این نتیجه که باید رابطه علیت با جزء اول فوق الذکر داشته باشد. در واقع باید رفتار متهم باعث نتیجه مجرمانه شده باشد. بنابراین اگر متهم به قصد کشتن شخصی در نوشیدنی او مواد سمی اضافه کرده باشد مجنی علیه بر اثر حمله قلبی با نوشیدن آن نوشیدنی فوت کرده باشد متهم به جرم قتل عمد قابل پیگیری نبوده و تنها به شروع به جرم محکوم می شود.
البته باید در نظر داشت که همه جرایم حتماً از سه عنصر مذکور برخوردار نیستند. مثلاً شروع به جرم نیاز به بخش سوم یعنی جزء نتیجه حاصل از رفتار ندارد. همچنین برخی از جرایم تام نیز اصطلاحا جز جرایم مطلق محسوب می‌شوند. یعنی بدون وجود این جز تحقق می یابند. برای مثال جرم شهادت کذب یا سوگند دروغ موضوع ماده ۶۴۹ قانون تعزیرات به صرف اینکه کسی در محضر دادگاه عالما شهادت کذبی داده یا سوگند دروغی ادا نماید و بدون توجه به اینکه آیا این امر موجب برائت گناهکار و یا محکوم شدن شخص بی گناه شده است یا خیر به وقوع خواهند پیوست.

رفتار فیزیکی جرم کلاهبرداری

در کلاهبرداری مثل بیشتر جرایم رفتار مجرمانه مرتکب باید انجام عمل مثبت باشد. ترک فعل حتی اگر با سوء نیت بوده و موجب اغفال مجنی علیه شود و به او ضرر برساند هیچ گاه نمی تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری باشد. بنابراین هرگاه برای مثال شخصی به تصور اینکه شخص دیگری مسئول گرفتن وجوه مربوط به صدور گذرنامه است مبالغی را به وی بپردازند و او نیز با علم به اشتباه شخص پرداخت کننده وجوه مزبور را دریافت کند و در واقع از گوشزد کردن اشتباه به پرداخت کننده خودداری نماید نمی‌توان آن امر را کلاهبردار تلقی کرد.
حتی در صورتی که شخص ثالثی در حضور پرداخت کننده به شخصه کارمند  عنوان خاصی خطاب کرده و این کارمند نیز با سکوت خود موجب اشتباه کردن شخص اول شود و وجوهی دریافت کند باز هم نمی‌توان کارمند را به استناد سکوت کردن خود کلاهبردار دانست. مگر آنکه قبلاً با آن شخص ثالث در این خصوص تبانی کرده باشند، یعنی نهایتا نیز ممکن است به اعتبار تبانی قبلی و گرفتن مال مباشر جرم کلاهبرداری و شخص دیگر شریک جرم تلقی شود.
در مثالی دیگر فرض کنید که اگر متقاضی خرید سهام شرکتی به فروشنده آن سهم مراجعه کرده و از او بخواهد که در صورت مطلوب بودن وضعیت شرکت و مقرون به صرفه بودن خرید سهام آن تعدادی از سهام خود را به وی به فروشند و سهامدار مزبور با علم به نامطلوب بودن وضعیت شرکت و در شرف ورشکستگی قرار داشتن آن سهام خود را به متقاضی خرید بفروشد و از این راه منتفع شده و خریدار را متضرر کند باز هم نمی‌توان به این استناد فروشنده سهم را کلاهبردار دانست، زیرا او تنها از اظهار حقیقت به طرف مقابل خود داری کرده است.
بنابراین تردیدی وجود ندارد که صرف عدم ذکر عیوب مبیع توسط فروشنده به خریدار هر چند که ممکن است بعدا موجب خیار عیب یا خیار غبن برای خریدار گردد هیچ گاه نمی تواند کلاهبرداری محسوب شود.

ترک فعل جرم کلاهبرداری از نظر دیوان عالی کشور

در یکی از آراء دیوان عالی کشور در مورد عدم کفایت ترک فعل برای تحقق جرم کلاهبرداری چنین آمده است:
اگر کارمندی معاش دختر خود را که شوهر کرده بگیرد عمل کلاهبرداری نخواهد بود دلیل این امر نیز واضح است در واقع کارمند مورد بحث تنها از مطلع کردن مقامات مربوطه نسبت به ازدواج دخترش که موجب عدم استحقاق او نسبت به دریافت کمک هزینه دختر می‌شود خودداری کرده است و این یک فعل مثبت مقرون به حیله و تقلب نبوده بلکه تنها یک ترک فعل می باشد.

شرایط لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری

سه شرط مهم وجود دارد تا به استناد به آنها بتوانیم بگوییم جرم‌کلاهبرداری محقق شده است.
یک) متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای اغفال دیگری استفاده می کند. وکیل دادگستری باید توجه بسیار زیادی به این مورد داشته باشد. در واقع وکیل کیفری با بررسی عناصر جرم کلاهبرداری و مخصوصاً همین مورد اول یعنی متقلبانه بودن وسایل می تواند جرم را به اثبات برساند.

دو) اغفال شدن و فریب خوردن قربانی که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مجرم می باشد. در پرونده ای که گروه وکلای مهراد پیگیری آن را انجام می‌داد قربانی جرم کلاهبرداری شرکتی بسیار بزرگ بود که کالاهای بسیاری را تحویل مشتری داده بود. چرا که مشتری شرکت خود را با عناوین مجعول فردی سرشناس و تاجری بزرگ معرفی کرده و از این طریق اعتماد شرکت را جلب نموده بود. اما بعد از مدتی شرکت متوجه شده بود که آن فرد به دروغ آن عناوین مجعول آن را مورد استفاده قرار داده و از همین رو از ارائه کالای بیشتر به وی خودداری نموده بود. اما کلاهبردار یا همان فرد خریدار طی صورت جلسه تعهد کرده بود که از این به بعد به درستی و مانند سایر مشتریان اقدام به خرید می نماید. شرکت نیز مجدد فریب او را خورده اما نظر به اینکه با علم و آگاهی از متقلب بودن وی به او کالا داده بود پرونده منتهی به صدور رای نشد. چرا که مطابق بند دو فریب خوردن قربانی مستلزم عدم آگاهی وی نسبت به عملیات متقلبانه است. اما شرکت مذکور با وجود آگاهی نسبت به متقلبانه بودن عملیات آن فرد کالا در اختیار او گذاشته بود.

سه) تعلق مال برده شده به دیگری.

نکته مورد اشاره این است که وجود یکی از دو شرط اول و دوم لزوماً به معنی وجود شرط دیگر نیست یعنی توسل کلاهبردار به وسیله متقلبانه لزوماً به معنی فریب خوردن قربانی نمی باشد. از سوی دیگر این حقیقت که قربانی ساده ‌لوحی فریب خورده است لزوماً به این معنی نیست که طرف مقابل از وسایل متقلبانه استفاده کرده است. بنابراین هر یک از این عناصر به صورت مستقل باید اثبات شود. البته ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که رابطه ای که برای احراز شرط اول اعمال می‌شود یک ضابطه نوعی است. اما برای احراز شرط دوم معیار شخصی به کار می رود. در واقع متقلبانه بودن وسیله باید نوعی باشد. نسبت به کلیه افراد جامعه و یا دسته بزرگی از این افراد نوع آن فریب دهنده باشد. یعنی عملیاتی که فرد کلاهبردار انجام می‌دهد باید به نحوی باشد که بسیاری از افراد جامعه در صورت مواجه شدن با آن فریب بخورند. اما اغفال و فریب خوردن قربانی بسته به شخصیت او دارد. ممکن است شخصی نظر به اینکه تاجری معروف و خود در بازار فردی شناخته شده می باشد به علت این شرایط تحقق جرم کلاهبرداری در خصوص وی ناشی از یک اقدام متقلبانه احراز نشود. اما در صورتی که همان اقدام متقلبانه نسبت به شخصی که نظر به وضعیت کاری در شرایط ساده‌تری قرار دارد عملیات متقلبانه و فریب تلقی گردد. به عبارتی دیگر وسایل مورد استفاده کلاهبردار باید به گونه ای باشند که بر اساس قضاوت متقلبانه محسوب گردد. از طرفی دیگر شرط اغفال و فریب قربانی نیز مستلزم آن است که شخص مورد نظر عملاً فریب بخورد. بدین ترتیب صرف متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده شخص در صورت گول نخوردن قربانی و یا صرف فریب خوردن قربانی در صورتی که عملیات متقلبانه را برای وسایل و عملیات مورد استفاده طرف مقابل قائل نباشد برای تحقق جرم کلاهبرداری کفایت نمی کند.
یکی از سخت ترین کارهایی که وکیل دادگستری در امور کیفری با آن مواجه می‌شود اثبات جرم کلاهبرداری میباشد. از آنجایی که برای تحقق این جرم وجود مقدمات فنی و تخصصی بسیاری لازم است و اثبات هر کدام از آنها نیز نیاز به تخصص و تجربه و دانش بسیاری در زمینه دعاوی کیفری و مخصوصاً جرم کلاهبرداری دارد وکیل کیفری ناگزیر از آن است که مطالعات بسیاری در زمینه جرم کلاهبرداری و بررسی آرای صادره در این خصوص را انجام دهد.
گروه وکلای مهراد این افتخار را دارد که ضمن همکاری با وکلای متخصص کیفری کارنامه درخشانی در زمینه پرونده های ارجاعی داشته و همواره به دنبال پیدا کردن راه حلی برای احقاق حقوق شما عزیزان می باشد.