شکواییه چک بلامحل

ماده 5 مکرر قانون صدور چک

در دو مقاله پیش به بررسی مواد یک تا پنج قانون صدور چک پرداختیم که در آن انواع چک و همچنین ماده سه که به بررسی عناصر جرم صدور چک بلامحل پرداخته است اشاره نمودیم، ماده پنج مکرر قانون صدور چک بیان می‌دارد: بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری حسب  مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف) عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب) مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارت‌های بانکی و هر مبلغی متعلق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج) عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامه های ارزی و ریالی؛

د) عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

بر اساس متن ماده مذکور در صورتی که کل مبلغ مندرج در چک در حساب موجود نباشد و یا بخشی از آن موجود و بخشی فاقد محل باشد این موضوع توسط بانک محال علیه در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت می گردد و بانک مرکزی نیز پاس نشدن چک صاحب حساب را به تمامی بانک ها و موسسات اعتباری باید اطلاعات دهد و اقدامات پیش بینی شده پیروی این مسئله که در چهاربند در ماده ذکر گردیده است صادر کننده چک برگشتی را از هر جهتی تحت فشار قرار خواهد داد موضوعات پیش‌بینی شده بسیار کاربردی و مثمر ثمر خواهد بود. البته در حال حاضر این موضوع فعلا عملی نشده و نیاز به بستر سازی و ساختار نظام یکپارچه بانکی دارد.

در صورت عملی شدن چهار بند مذکور در ماده که مطابق آن صاحب حسابی که چک پاس نشده دارد از افتتاح هرگونه حساب محروم شده و همچنین کلیه حسابهای او مسدود می گردد و امکان اخذ تسهیلات بانکی و صدور ضمانت‌نامه را ندارد. پیرو وضع این ماده قطعاً جرم صدور چک بلامحل بسیار کاهش یافته و موجب حفظ و برقراری تعادل در بازار و همچنین کاهش پرونده های ارجاعی در خصوص چک به محاکم حقوقی و کیفری خواهد شد.

بر اساس تبصره ۱ این ماده چنانچه اعمال محدودیت های مذکور در بندهای ( الف )، ( ج ) و ( د ) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود به تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم الاجرا شد شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

سختگیری که خود ماده ۵ مکرر در خصوص صادر کنندگان چک‌های بلامحل پیش‌بینی نموده است و با ضمانت اجراهای چهارگانه که این ماده در نظر گرفته عملاً فعالیت اقتصادی صادر کننده چک بلامحل مختل می‌شود. تبصره یک این ماده در خصوص فقط بنگاه‌های اقتصادی و آن هم نسبت به بندهای الف و ج و د تحت شرایط خاصی محدودیت های مذکور را کم خواهند کرد البته بند ب که همان مسدود نمودن کلیه حسابها و کارت‌های بانکی می‌باشد در خصوص بنگاه‌های اقتصادی اعمال خواهد شد تا از برداشت وجوه در سایر حسابها جهت عدم پرداخت مبلغ چک توسط ایشان جلوگیری شود که البته این ماده بر اساس ضرورت و اهمیت تولید در کشور پیش بینی گردیده و این فرصت را به بنگاه‌های اقتصادی خواهد داد که در صورتی که در شرایط نابسامان اقتصادی قرار گرفتند این سخت گیری در خصوص آنها کمتر شده تا به وضعیت عادی بازگردند.

بر اساس تبصره ۲ این ماده در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می گردد مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد مشخصات نماینده را نیز در گواهی نامه مذکور درج نمایند.

در خصوص این تبصره برای مثال می‌توان به شرکت‌های تجاری را اشاره نمود که در آن ها معمولاً مدیر عامل به نمایندگی از طرف شرکت که صاحب حساب می باشد اقدام به امضای چک می نماید بر اساس این تبصره بند 4 مندرج در متن ماده ۵ مکرر در خصوص مدیرعاملی که به نمایندگی از طرف شرکت اقدام به صدور چک می نماید نیز اعمال می گردد یعنی محدودیت های مذکور علاوه بر اینکه در مورد شرکت اعمال می‌شود در خصوص شخص مدیرعامل نیز که امضا کننده چک به نمایندگی از طرف شرکت است اعمال خواهد شد.

بر اساس تبصره ۳ ماده مذکور در هر یک از موارد زیر بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود:

الف) واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یکسال ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب) ارائه لاشه چک به بانک محال علیه.

ج) ارائه ضمانت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی دارنده چک .

د) ارائه نامه رسمی از مراجع قضایی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک.

ه) ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک .

و) سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

موارد پیش بینی شده در تبصره ۳ مواردی هستند که با انجام آنها بانک مکلف است که از چک رفع سوء اثر نماید بند الف حالتی را تبیین می‌کند که در صورتی که در حساب صادر کننده چک کسری مبلغ وجود داشته باشد ایشان می تواند مبلغ مذکور را در حساب جاری بانک محال علیه واریز نماید و درخواست مسدودی مبلغ واریزی را به بانک بدهد و بانک نیز نهایتا به مدت یکسال حساب را مسدود نگه می دارد تا دارنده چک جهت وصول مبلغ مسدودی به بانک مراجعه نماید و در صورت مراجعه وی ظرف سه روز مبلغ را به ایشان باید بدهد در این صورت از چکی که منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده و همچنین از کلیه حسابهای صادر کننده چک رفع سوء اثر خواهد شد. حالت ب فرضی را بیان می نماید که ممکن است خود دارنده چک با صادر کننده چک به توافق رسیده باشند و به هر طریقی صادرکننده  لاشه چک را از دارنده گرفته باشد، با ارائه آن لاشه به بانک محال علیه بانک مکلف است که از حساب ها و چک صادره رفع سوء اثر نماید. ممکن است که صادرکننده و دارنده طی توافقاتی که با یکدیگر دارند رضایت نامه‌ای را به صورت رسمی تنظیم کرده باشند که در این صورت نیز با ارائه رضایت نامه رسمی به بانک از چک رفع سوء اثر می شود این موضوع در بند ج ذکر گردیده است. همچنین بند د حالتی را فرض میکند که ممکن است دارنده چک از طریق مراجع قضایی یا ثبتی در خصوص چک اقدام نموده باشد که منجر به صدور اجراییه و عملیات اجرایی گردیده باشد و دارنده چک تمام مراحل قضای یا ثبتی را پیش برده باشد و صادرکننده پیرو این اقدامات وجه چک را در واحد اجرای احکام دادگستری و یا اجرای ثبت واریز نموده باشد با ارائه نامه رسمی از این مراجع به بانک، بانک مکلف است که از چک رفع سوء اثر نماید. بر اساس بند ه نیز ممکن است که حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صادر کننده چک صادر شده باشد در صورتی که صادر کننده چنین رأیی را به بانک ارائه نماید بانک مکلف است که از چک رفع سوء اثر نماید. یکی از مهمترین بندهای این تبصره بند واو می باشد که بر اساس آن در صورتی که سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت گذشته باشد و طرح دعوای حقوقی یا کیفری توسط دارنده به عمل نیامده باشد از چک رفع سوء اثر می شود این رفع سوء اثر به معنای ملغی شدن چهار بند مذکور در متن ماده ۵ مکرر می باشد نه اینکه صادر کننده چک ملزم به پرداخت مبلغ مندرج در چک نیست، متاسفانه این موضوع  توسط بانک ها نیز به اشتباه این طور تلقی می شود که پس از سه سال دیگر دینی به گردن صادرکننده نمی باشد در صورتی که با صدور چک صادر کننده تا زمانی که مبلغ آن را پرداخت نموده مدیون میباشد اما در خصوص سوء اثر های مذکور در ماده ۵ در صورت سپری شدن سه سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت و عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری رفع سوء اثر خواهد شد.

بر اساس تبصره ۴ ماده ۵  چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۴ این قانون و تبصره های آن باشد سوء اثر محسوب نخواهد شد .

ماده ۱۴ که در آینده به آن خواهیم پرداخت موارد دستور عدم پرداخت را بررسی می نماید که در این صورت برای چکی که دستور عدم پرداخت آن از محکمه قضایی صادر شده باشد سوء اثر اعمال نمی گردد.

بر اساس  تبصره ۵ ماده مذکور بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد شده است در واقع ضمانت اجرای عدم انجام فعالیت هایی که به عهده بانک میباشد در این تبصره پیش‌بینی گردیده است و متصدیان امور بانکی و همچنین روسای شعب بانک ها در صورتی که قصد عدم همکاری با دارنده چک را داشته باشند بر اساس این تبصره مسئول خسارات وارده به دارنده خواهند بود.

جهت استحضار عزیزان متن سابق ماده ۵۱ مکرر نیز به شرح زیر درج می گردد:

در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازند و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می نماید چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود در مورد این ماده نیز مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

گروه وکلای مهراد با سابقه درخشان و افتخار داشتن رضایت موکلین عزیز پاسخگوی سوالات شما در خصوص چک بلامحل و نحوه اقدام جهت وصول وجه خواهد بود.