دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺨﺼﺼﯽ

اهمیت دادسرای جرایم اقتصادی

نظر به موضوع تخصصی شدن دادسراها سابقا جرایم با موضوع اقتصادی در دو دادسرای جرایم اقتصادی واقع در تهران خیابان کارگر کوچه مستعلی و دادسرای جرایم پولی بانکی واقع در تهران خیابان فاطمی رسیدگی میشد. هر دو دادسرا به موضوع جرایم اقتصادی ناشی از بانک ها و فعالیت اقتصادیمردم رسیدگی مینمود اما در سال 1398 ضرورت تجمیع دو دادسرا و احساس میشد که نهایتا در اواخر سال با تصویب دستورالعملی این اتفاق واقع شد و هر دو دادسرا تجمیع و در حال حاضر در ساختمان دادگاه تجدید نظر سابق به نشانی تهران خیابان خیام روبه روی خیابان بهشت فعالیت مینماید.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺨﺼﺼﯽ وﯾﮋه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗهران

به منظور انجام بهینه وظایف قوه قضاییه در مسائل اقتصادی جامعه، پیشگیری از وقوع مفاسد و جرائم اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوسته‌های اطلاع رسانی متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، تسریع در تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام و در اجرای قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری، به ویژه ماده ۵۶۶ و تبصره آن، «دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران»، به شرح مواد آتی است.

ماده ۱- اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر می‌باشد:

الف) مجتمع: مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران.

ب) آیین‌نامه: آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب ۹۷.۸.۲۳ رئیس قوه قضاییه.

پ) شورا: شورای مشورتی و نظارتی مجتمع.

ماده ۲- اهداف و مأموریت‌های مجتمع عبارتند از:

الف) پیشگیری از بروز جرائم و مفاسد اقتصادی.

ب) همکاری با نهاد‌های ذیربط جهت اصلاح ساختار‌های فساد زا و تحقق شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی.

پ) ایجاد تمرکز و ساختار متناسب در دادگستری در جهت مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی.

ت) اتخاذ سیاست کیفری متناسب و برخوردار از سرعت، دقت و بازدارندگی در رسیدگی به جرائم اقتصادی.

ث) ارتقاء کارآمدی و تقویت ارتباط و تعامل فیمابین مرجع قضایی و ضابطان در رسیدگی به پرونده‌های مربوط.

ج) ایجاد زمینه برای اطلاع رسانی مناسب در جهت اقناع افکار عمومی.

ماده ۳- ارکان مجتمع عبارتند از:

۱- شورا؛

۲- رئیس مجتمع؛

۳- دادگاه‌های ویژه شامل دادگاه‌های کیفری ۲، کیفری یک، انقلاب (شعب موضوع آیین نامه) تجدیدنظر استان تهران؛

۴- دادسرا، شامل معاون دادستان، شعب دادیاری، بازپرسی، اظهار نظر و اجرای احکام؛

ماده ۴- اعضای شورا عبارتند از:

۱- معاون اول قوه قضاییه، رئیس شورا؛

۲- رئیس کل دادگستری استان تهران، نائب رئیس شورا؛

۳- سخنگوی قوه قضاییه؛

۴- دادستان عمومی و انقلاب تهران؛

۵- رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه؛

۶- رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛

۷- رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران؛

۸- رئیس مجتمع (دبیر شورا)؛

۹- رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه.

تبصره – با تشخیص و دعوت رئیس یا نائب رئیس شورا از نمایندگان ضابطان (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه) به عنوان مدعو جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل می‌آید.

ماده ۵- وظایف شورا:

الف) تدوین سیاست‌های پیشگیرانه و کیفری مناسب در حوزه مفاسد و جرائم اقتصادی.

ب) پیگیری اصلاح ساختار‌های فساد زا و غیر شفاف در حوزه‌های مختلف اقتصادی.

پ) هماهنگی و پیگیری در جهت انتخاب ضابطان کارآمد متخصص و آموزش دیده متناسب با مأموریت‌های مجتمع.

ت) ارائه مشاوره‌های قضایی به قضات مجتمع، به ویژه در پرونده‌های کلان و ملی.

ث) نظارت بر روند آموزش و دانش افزایی و تأمین نیازمندی‌ها و حفظ منزلت و کرامت قضات و مراجعین.

ج) پایش و ارزیابی عملکرد مجتمع در سطوح مختلف و ارائه گزارش‌های نوبه‌ای آن به رئیس قوه قضاییه به صورت فصلی.

چ) شناسایی خلا‌های قانونی در حوزه جرایم اقتصادی و مأموریت‌های مجتمع و اقدام برای رفع آن از طریق معاونت حقوقی قوه قضاییه.

ماده ۶-  ریاست مجتمع به عهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان تهران خواهد بود که با پیشنهاد رئیس کل و ابلاغ ویژه رئیس قوه قضاییه به این سمت منصوب می‌گردد.

ماده ۷- رئیس مجتمع حداقل دارای دو معاون تحت عنوان معاون اجرایی و معاون قضایی خواهد بود که به پیشنهاد رئیس کل استان و با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضاییه منصوب می‌گردند.

تبصره – معاون قضایی مجتمع یکی از معاونین قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران خواهد بود.

ماده ۸- ارجاع پرونده به شعب تجدید نظر و کیفری یک توسط رئیس مجتمع و به شعب کیفری ۲ و انقلاب توسط معاون قضایی انجام می‌پذیرد.

تبصره – ارجاع پرونده‌ها به شعب موضوع استجازه برابر آیین نامه خواهد بود.

ماده ۹- معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با پیشنهاد دادستان عمومی و انقلاب تهران و تأیید رئیس مجتمع و رئیس کل دادگستری و تصویب و ابلاغ رئیس قوه قضاییه منصوب خواهد شد.

تبصره- سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دارای دو معاون در امور قضایی و اجرای احکام خواهد بود که همانند معاون دادستان انتخاب و منصوب می‌گردند.

ماده ۱۰- کلیه قضات دادسرا و دادگاه‌های مجتمع برابر ضوابط آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی قضات با تصویب کمیسیون نقل و انتقالات و ابلاغ رئیس قوه قضاییه منصوب و از مزایای یک گروه شغلی بالاتر، موضوع تبصره ۵ ماده ۸ آیین‌نامه مربوط برخوردار می‌شوند.

ماده ۱۱- صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع با رعایت صلاحیت‌های ذاتی و محلی در موضوعات کیفری، مشتمل بر امور زیر می‌باشد.

الف) رشاء و ارتشاء؛

ب) اختلاس؛

پ) اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛

ت) مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری؛

ث) تبانی در معاملات دولتی؛

ج) اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛

چ) تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت؛

ح) جرایم گمرکی؛

خ) جرایم مالیاتی؛

د) پولشویی؛

ذ) اخلال در نظام اقتصادی؛

ر) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن؛

ز) تحصیل مال از طریق نامشروع؛

ژ) جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران.

تبصره ۱- در جرایم مذکور به پرونده‌هایی در مجتمع رسیدگی می‌شود که میزان مال موضوع جرایم ارتکابی یا عوائد حاصل از 1/000/000/000 ریال یا بیش از آن باشد.

تبصره ۲- چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۴) و یا از مشاوران وزراء، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی و نهاد‌ها و موسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، مدیران موسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهاد‌ها و موسسه‌های عمومی غیردولتی، روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مرکز استان یا سرپرستان هر یک از سمت‌های مذکور باشد بدون رعایت نصاب مقرر، به اتهامات آنان در دادسرا و دادگاه‌های مجتمع رسیدگی می‌شود.

تبصره ۳- پرونده‌های جرایم اقتصادی کمتر از نصاب مذکور در این ماده با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع و با پیشنهاد دادستان تهران و تایید رئیس مجتمع، در این مجتمع رسیدگی می‌شود.

تبصره ۴- در موارد تعدد ارتکاب جرایم موضوع این ماده و یا ارتکاب آن به صورت سازمان‌یافته، جمع ارزش اموال موضوع جرایم ارتکابی و عواید حاصل از آن‌ها ملاک رسیدگی در مجتمع است.

تبصره ۵- بازنگری در نوع جرایم و نصاب آن در مجتمع با پیشنهاد شورا و تصویب رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

ماده ۱۲- کلیه پرونده‌های واصله به مجتمع قبل از ثبت توسط سرپرست دادسرا یا یکی از معاونین وی بررسی و چنانچه مشمول حوزه تخصصی مجتمع نباشد ظرف حداکثر ۲۴ ساعت به سایر نواحی دادسرای تهران ارسال می‌گردد.

تبصره- در موارد خاص برابر نظر دادستان عمومی و انقلاب تهران اقدام خواهد شد.

ماده ۱۳- ارجاع پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور (موضوع آیین‌نامه) که در دادسرا‌های سایر استان‌ها رسیدگی شده به شعب ویژه دادگاه در تهران تابع آیین‌نامه خواهد بود.

ماده ۱۴- تعقیب و رسیدگی نسبت به برخی از پرونده‌های مهم و کلان اقتصادی که در خارج از حوزه قضایی تهران رخ داده است در صورت صلاحدید رئیس قوه قضاییه و از طریق احاله برابر ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری به مجتمع ارجاع خواهد شد.

ماده ۱۵- با تصویب و اجرای این دستوالعمل دادسرا‌های ویژه امور اقتصادی، پولی و بانکی، شعب بازپرسی عهده‌دار رسیدگی به پرونده‌های موضوع آیین‌نامه و نیز شعبی از دادسرای کارکنان دولت که عهده‌دار رسیدگی به جرایم اقتصادی کارکنان دولت می‌باشند، تحت عنوان دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به مجتمع منتقل خواهند شد.

ماده ۱۶- نمایندگان کلیه نهاد‌های کاشف جرایم اقتصادی و نیز ضابطان دادگستری اعم از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک، به منظور هماهنگی هر چه بیشتر و تسریع در فرآیند‌های قضایی باید در مجتمع مستقر گردند.

ماده ۱۷- رئیس مجتمع و معاون دادستان می‌توانند با هماهنگی مراجع ذیصلاح نسبت به کارگیری کارشناسان و مشاوران متخصص به صورت ماموریت (تمام وقت یا پاره وقت) از میان شاغلان در قوه قضاییه یا سایر ادارات و سازمان‌های دولتی اقدام نمایند.

ماده ۱۸- برای انجام کارشناسی‌های مورد نیاز با هماهنگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاء، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه، تیم‌های کارشناسی متخصص و مورد وثوق انتخاب خواهد شد.

ماده ۱۹- رئیس مجتمع موظف است تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد و تشویق و حمایت از گزارشگران فساد را در خصوص جرایم مذکور در این دستورالعمل فراهم نماید. در صورتی که هویت گزارش دهندگان مشخص نباشد، سرپرست دادسرا موظف است قبل از شروع به رسیدگی، صحت و سقم موضوع گزارش را بررسی نماید.

تبصره- ساز و کار حمایت و تشویق گزارشگران مردمی فساد حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل در چارچوب قوانین موجود و اختیارات قوه قضاییه توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.

ماده ۲۰- رئیس مجتمع مکلف است ضمن اهتمام ویژه به رعایت مفاد «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه، مصوب ۱۳۹۸.۴.۲۲ رئیس قوه قضاییه» در این مجتمع، ساز و کار‌ لازم برای گزارش‌گیری تخلفات از مردم و مراجعین و اخذ نظرات آن‌ها را در خصوص عملکرد قضات و پرسنل مجتمع به منظور ارزیابی و اعمال تشویق و تنبیه ایجاد نماید.

ماده ۲۱- رئیس مجتمع مکلف است در راستای حفظ و ارتقای دانش و توان تخصصی قضات مجتمع در راستای رسیدگی تخصصی به پرونده‌ها، برنامه ریزی و اقدامات لازم را بعمل آورد.

ماده ۲۲- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است نسبت به تهیه کلیه زیرساخت‌ها و سامانه‌های الکترونیکی مورد نیاز مجتمع، اقدامات لازم را در اسرع وقت به عمل آورد.

ماده ۲۳- مرکز رسانه قوه قضاییه موظف است برای اطلاع‌رسانی و مدیریت افکار عمومی در پرونده‌های مهم مجتمع پیوست رسانه‌ای تهیه و حسب درخواست رئیس مجتمع نسبت به ضبط و تصویربرداری رسیدگی‌های قضایی اقدام نماید.

تبصره- دعوت از سایر مراکز خبری جهت حضور و پوشش خبری دادگاه‌های مجتمع به عهده مرکز رسانه می‌باشد.

ماده ۲۴- هرگونه اطلاع‌رسانی خبری در مورد پرونده‌های مجتمع با هماهنگی سخنگوی قوه قضاییه و ترجیحا توسط شخص سخنگو انجام می‌پذیرد.

ماده ۲۵- در اجرای تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، دادنامه‌های قطعی مشتمل بر محکومیت در پایگاه اطلاع‌رسانی مجتمع بارگذاری و در اختیار رسانه ملی و روزنامه‌های کثیرالانتشار قرار می‌گیرد.

ماده ۲۶- با توجه به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان تهران، مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در ضلع شمالی دادگستری کل استان تهران (محل سابق دادگاه‌های تجدیدنظر استان) مستقر می‌گردد. تغییر محل آن با رئیس قوه قضاییه است.

ماده ۲۷- رئیس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب تهران باید ظرف حداکثر ده روز نسبت به استقرار و راه‌اندازی شعب مجتمع اقدام نمایند.

ماده ۲۸- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سایر نهاد‌های ذیربط امکان دسترسی لازم برای شناسایی اموال متهمان و ابلاغ قرار توقیف اموال، ممنوع‌المعامله شدن و ممنوع‌الخروجی متهمان و استعلام از بانک‌های اطلاعاتی موجود توسط نمایندگان ضابطان و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در مجتمع را فراهم می‌نمایند.

ماده ۲۹- این دستورالعمل مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۱۳۸۹.۵.۱۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

سید ابراهیم رئیسی

 

با توجه به تخصصی بودن امر رسیدگی و وکالت در پرونده های مطرح در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی توصیه ما به شما این است که حتما قبل از ورود به دادسرای مذکور با وکیل دادگستری متخصص در این زمینه مشورت نمایید و ترجیحا پیگیری امور خود را به وی بسپارید.

گروه وکلای مهراد با بهره گیری از دانش وکلای متخصص و با تجربه در زمینه دعاوی کیفری و جرایم اقتصادی امکان همکاری با شما را دارد.