مستثنیات قانون اصلاحات ارضی

چه زمین هایی از قانون اصلاحات ارضی مستثنا هستند؟

قانون اصلاحات اراضی از قوانین پر اهمیت و مورد توجه در زمینه اراضی و املاک می باشد که پس از تصویب آن مالکین بزرگ در ایران موظف شدند که تنها یک ده شش دانگ را تحت مالکیت خود نگه داشته و مابقی آن را به زارعین که روی زمین ها مشغول به کار بوده اند منتقل نمایند اما از آنجایی که در وضع قانون می بایست موارد و شرایط خاص افراد مشمول قانون در نظر گرفته شود قانونگذار در ماده ۳ قانون اصلاحات ارضی استثنایی بر این موارد قائل شده است.

ماده ۳ قانون اصلاحات ارضی

 مستثنیات از ماده ۲ به قرار زیر است.

 1- باغات میوه و باغات چای و قلمستان هایی که عرصه و اعیان آنها متعلق به مالک باشد با حقابه معموله به ملکیت مالک باقی خواهد ماند.

2- کلیه اراضی که در تاریخ تصویب این قانون از طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و به وسیله کارگر کشاورزی مورد بهره برداری واقع شده باشد مادامی که به این ترتیب مورد بهره‌برداری است از مقررات متن ماده ۲ و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ مستثنا است، چنانچه بهره‌برداری این قبیل اراضی از صورت زراعت مکانیزه و به وسیله کارگر کشاورزی خارج شود مشمول مقررات ماده ۲ و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ خواهد بود.

همانطور که ملاحظه می فرمایید قانونگذار در متن ماده ۳ بعضی از اراضی را بسته به نوع کاربری و نحوه زراعت در آنها از ماده ۲ این قانون استثنا کرده است ماده دو چنین مقرر می دارد:

حداکثر مالکیت کشاورزی هر شخص در تمام کشور یک ده شش دانگ خواهد بود، مالکینی که دارای بیش از یک ده هستند می توانند به میل خود ده مورد نظر را از مجموعه دهات متعلق به خود انتخاب نمایند و مازاد بر ششدانگ مزبور بر طبق این قانون تقسیم خواهد شد.

تبصره ۱: اشخاصی که علاوه بر یک یا چند ده شش دانگ دارای املاکی دانگی یا کمتر پراکنده باشند اگر مقدار مالکیت پراکنده آنان معادل یا بیشتر از شش دانگ باشد مخیرند به جای نصاب مندرج در ماده ۲ سهم خود را معادل شش دانگ از مالکیت های پراکنده انتخاب نمایند.

تبصره ۲: در صورتی که شخصی املاک پراکنده بیش از شش دانگ داشته باشد می تواند حد اکثر تا مقدار شش دانگ برای خود نگهداری نماید.

تبصره ۳: مالکینی که مشمول تبصره ۱ و ۲ هستند و موظفند تا تاریخ اعلام وزارت کشاورزی دائر به تقسیم مازاد در منطقه مربوط مازاد املاک دانگی پراکنده خود را به زارع یا زارعین ده مربوطه انتقال دهند و الا آنچه مازاد بر حد نصاب باشد بر طبق مقررات این قانون از طرف دولت خریداری و مطابق آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تقسیم خواهد شد.

برابر با این ماده همانطور که گفتیم هر مالک تنها می‌توانست شش دانگ از اراضی مربوط به خود را نگه دارد و مازاد بر آن را باید به زارعین منتقل می نمود، اما قانونگذار در ماده ۳ استثنائاتی بر این ماده  قائل شده است.

 ۱ باغات:

باغات میوه که شامل هر نوع میوه ای می باشد همچنین باغات چای که بیشتر در مناطق شمال کشور پراکنده می باشند و همچنین قلمستان هایی که عرصه و اعیان آنها متعلق به مالک باشد. البته اختلافی بین حقوقدانان در خصوص این بند وجود دارد که برخی مالکیت عرصه و اعیان را تنها برای قلمستان ها اجباری می دانند اما عده ای مالکیت عرصه و اعیان را جهت مستثنی شدن از ماده ۲ برای باغات میوه و چای و قلمستان الزامی می دانند این اراضی و همچنین حقابه آنها مستثنا بر ماده ۲ میباشد.

۲ کشاورزی مکانیزه:

استثنای دیگری که بر ماده ۲ قانون اصلاحات ارضی وارد می باشد بند ۲ ماده سوم این قانون است که کلیه اراضی را که در زمان تصویب قانون اصلاحات ارضی از طریق کشاورزی مکانیزه و بدون شرکت کارگران و زارعین و به وسیله کارگر کشاورزی مورد بهره برداری قرار داده شده است تا زمانی که به همین ترتیب مورد استفاده قرار می‌گیرد از مقررات بند ماده ۲ مستثنا کرده است اما در صورتیکه این اراضی نیز از حالت مکانیزه خارج شده و به طریق سنتی مورد استفاده قرار بگیرد از استثنا خارج شده و باید بین زارعین تقسیم شود. بند ۲ ماده ۳ ‌پیش بینی و روشنفکری قانونگذار در آن زمان را می‌رساند که این امتیاز را به کشاورزی مکانیزه داده است چرا که در این نوع کشاورزی هم انرژی و هزینه ی کمتری جهت بهره برداری مصرف می شود و هم نتیجه و محصول بیشتری در اثر کشاورزی مکانیزه از زمین قابل برداشت است که مالکین زمین هایی را که به صورت مکانیزه مورد استفاده کشاورزی قرار می گرفته است را از شمول ماده ۲ قانون اصلاحات ارضی خارج کرده، و تا زمانی که به این نحوه استفاده ‌شود در اختیار و تحت مالکیت مالک قرار داده است.

تبصره

اصلاحات ارضی می‌تواند به استثنای اراضی زیر کشت و آیش و عرصه ساختمان‌ها و حریم قنوات و انهار و معابر و مراتع بقیه اراضی واقع در محدوده دهات مورد تقسیم را طبق آیین‌نامه که به تصویب هیئت دولت خواهد رسید به متقاضیان ذیصلاحیت برای امور زراعتی و دامداری بفروشد.

ماده ۴

 از تاریخ تصویب این قانون انتقال یا فروش مازاد بر آنچه طبق مواد ۲ و ۳ این قانون به هر شخص تعلق می گیرد ممنوع است.

ماده ۵

از تاریخ اجرای این قانون چنانچه در نتیجه هر گونه عقد و معامله مجموعه املاک متعلق به هر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد ۲ و ۳ این قانون مجاز گردیده تجاوز کند مازاد به رایگان در اختیار سازمان اصلاحات اراضی برای تقسیم قرار می گیرد، ولی اگر از طریق انتقال قهری به او رسیده باشد مازاد بر طبق مقررات این قانون خریداری و تقسیم خواهد شد.

ماده ۵ قانون نیز از مواد مهم قانون اصلاحات ارضی می‌باشد. بر اساس این ماده دو حالت متصور است.

1- انجام معاملات اختیاری:

بر اساس این ماده چنانچه شخصی که فرضا ۵ دانگ از یک ده را مالک می باشد در اثر معامله دو دانگ دیگر از ده دیگری را خریداری نماید از آنجایی که جمع میزان زمین ‌هایی که تحت مالکیت او قرار گرفته است بیش از مقدار مجاز در ماده ۲ و ۳ می باشد یک دانگ اضافی به صورت رایگان در اختیار سازمان اصلاحات اراضی برای تقسیم قرار می گیرد.

در واقع هر شخصی که بیش از ۶ دانگ را خریداری مینموده گویی که سرمایه خود را به صورت رایگان در اختیار سازمان اصلاحات اراضی قرار می داده است.

 2- انتقال قهری ملک:

در مقابل این امر قانونگذار انتقال قهری را محترم دانسته و در صورتی که در اثر انتقال قهری بیش از شش دانگ به شخصی منتقل شود، مقدار اضافی را سازمان اصلاحات اراضی باید از وی خریداری و پس از آن اقدام به تقسیم نماید.

قانون اصلاحات اراضی از قوانین بسیار مورد توجه و کاربردی در زمان خود بوده و تاکنون نیز که چند نسل از تصویب این قانون گذشته فرزندان و نوادگان مالکین وقت از این قانون جهت احقاق حقوق خود استفاده می نمایند اما از آنجایی که مدت زمان زیادی از تصویب این قانون سپری شده و قوانین بسیاری پس از آن به تصویب رسیده است دانش و علم کافی بر تمامی این قوانین جهت پیشبرد پرونده های مطرح در این زمینه مورد نیاز میباشد.

گروه وکلای مهراد با در اختیار داشتن وکلای با تجربه و با سابقه در زمینه امور اراضی و املاک به بهترین شکل ممکن هدایت و پیگیری دعوای شما در خصوص قوانین مربوط به اصلاحات اراضی را پیگیری و به نتیجه مطلوب خواهد رساند.