اصل 49 قانون اساسی و ستاد فرمان امام

چه اموالی توسط ستاد اجرایی فرمان امام توقیف میشوند؟

ستاد اجرایی فرمان امام سازمان حکومتی و خیریه می باشد که تحت کنترل مقام معظم رهبری اداره می شود. تشکیل این سازمان در سال ۱۳۶۸ و به فرمان امام خمینی بوده است وظیفه اصلی این سازمان مدیریت اموالی می‌باشد که بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی و سایر قوانین در اختیار ولی فقیه می باشند که در حوزه امور خیریه و همچنین بخش اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد.

این ستاد شرکت هایی را در زیر مجموعه خود دارد که در زمینه خدمات مالی و بانکداری و همچنین صنعت نفت و املاک مخابرات و دامپروری و کشاورزی فعالیت می کنند بنیانگذاران این ستاد آقایان عسگر اولادی، مهدی کروبی و حسن صانعی می‌باشند.

شروع فعالیت ستاد اجرایی فرمان امام

این ستاد در تاریخ ۶ اردیبهشت سال ۱۳۶۸ یعنی تقریباً حدود یک ماه قبل از فوت امام خمینی با حکم ایشان شروع به کار نمود و فعالیت اولیه آن جهت در اختیار گرفتن و حفظ کلیه وجوه و اموال بلا صاحب و مجهول المالک بود همچنین ارث بلاوارث و اموالی که بابت خمس و خروج از ذمه و همچنین اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه قرار گرفته است توسط این ستاد مدیریت میشود.

 متصدیان این ستاد توسط اختیاری که امام خمینی به ایشان داده بود میتوانستند هرگونه که صلاح می دانند مدیریت و حفظ و نگهداری این اموال را انجام دهند که هدف نهایی آن جهت امور خیریه و همچنین پیشبرد اهداف اقتصادی در جهت شکوفایی و ایجاد اشتغال بوده است. این ستاد بر اساس حکم صادره موظف شد کلیه درآمدهای خود را در موارد مقرر شرعی در بنیاد شهید و بنیاد ۱۵ خرداد و همچنین بنیاد مسکن و کمیته امداد و سازمان بهزیستی طرح شهید رجایی و بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و دیگر موارد مصرف نماید پس از فوت امام خمینی از آنجایی که مدیریت این ستاد زیر نظر مقام معظم رهبری می باشد در سال ۱۳۷۳ توسط آیت‌الله خامنه‌ای به محمد شریعتمداری واگذار شد و پس از آن در سال ۱۳۷۶ دکتر محمدجواد ایروانی به این سمت نائل شد و در حال حاضر و از سال ۱۳۸۶ تاکنون ریاست ستاد با آقای محمد مخبر میباشد.

فعالیت قضائی ستاد اجرایی فرمان امام

همانطور که گفتیم یکی از فعالیت های ستاد اجرایی فرمان امام مدیریت اموالی میباشد که ناشی از اصل ۴۹ قانون اساسی به دست آمده است آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع این اصل در سال ۱۳۷۹ و توسط رئیس قوه قضاییه در آن زمان که آقای شاهرودی ریاست را بر عهده داشتند از طرف مقام معظم رهبری به قوه قضاییه ابلاغ گردید.

مطابق بخشنامه ای که در تاریخ ۱۳۸۸ ابلاغ شد مقرر گردید احکام و قرارهای صادره در مواردی که از مصادیق اموال در اختیار ولی فقیه است کماکان به نام ستاد اجرایی فرمان امام صادر و ابلاغ گردد.

اصل 49 قانون اساسی

بر اساس این اصل دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا غصب رشوه اختلاس سرقت قمار سوء استفاده از موقوفات سوء استفاده از مقاطع کاریها و معاملات دولتی فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق را رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

پس از تصویب قانون اساسی از آنجایی که اصول این قانون هر کدام پیش زمینه و مقدمه برای تدوین و تصویب قوانین دیگر میباشد وجود قانون یا آیین نامه جهت اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی لازم شد، در همین راستا قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل ۴۹ قانون اساسی در مدت چهار ماه تصویب شد که بر اساس این ماده واحد:

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تصویب این ماده قانونی به مدت ۴ ماه لایحه قانونی لازم را جهت پیاده کردن اصل چهل و نهم قانون اساسی تدوین و برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بیستم مرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت شمسی با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در آن زمان ریاست مجلس شورای اسلامی با مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی بوده است.

 پس از تصویب این ماده واحده، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد.

بررسی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی

ماده ۱ این قانون به تعریف اصطلاحات مذکور در آن پرداخت از جمله اصطلاحاتی از قبیل ربا، زمین رها شده، مباحات اصلی و سوء استفاده از موقوفات.

 در بخش دوم این قانون که با ماده ۲ شروع می شود اصل مهمی مورد توجه قرار گرفته که طی آن دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود.

 در واقع این ماده برگرفته از اصل برائت می‌باشند و اموال و دارایی های اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی را شرعی و قانونی تشخیص می دهد و اجازه تصرف و دستبرد به آنها نمی دهد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

تشکیل دادگاه های انقلاب

بر اساس ماده ۳ این قانون و در راستای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی از آنجایی که در عملیات اجرایی این اصل قطعاً پرونده های مختلف و اعتراضات متفاوتی به نحوه عملکرد ستاد اجرایی صورت میگرفته است شورای عالی قضایی موظف گردید در مرکز هر یک از استانهای کشور و همچنین شهرستان هایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و بررسی دعاوی مطروحه معین نماید.

ماده ۴ این قانون که در راستای اجرای ماده ۱۰۳ وضع گردیده وزارتخانه‌ها سازمان‌ها و شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها را موظف کرده که سوابق همه وزرا معاونان مدیران کل وزارتخانه و استان ذیحسابیها استانداران فرمانداران شهرداران رواسا و مدیریت ها و سرپرستان سازمان ها و شرکت ها و حسب مورد پرونده های طرفین قرارداد ها و مقاطع کاری ها و سوء استفاده ها و تبانی های غیرقانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت المال را بررسی و هرگاه با موارد مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی برخورد نمودند به صورت شکایت، دادخواست و گزارش در محاکم قضایی صالحه طرح نمایند.

 همچنین بر اساس تبصره ماده 4 نسبت به موارد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دستگاه‌های مذکور در ماده ۴ موظف اند حداکثر ظرف یک سال از تصویب این قانون شکایت و یا دادخواست و گزارشات را تهیه و تقدیم محاکم صالحه نمایند.

اشخاص مشمول قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی

ماده ۵ این قانون دادستان را موظف کرده که نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ذیل این ماده اسامی آنها ذکر گردیده با توجه به دلایل و امارات موجود در صورتی که نامشروع و متعلق به بیت‌المال یا امور حسبیه تشخیص داده شود از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی و صدور حکم نماید.

اسامی این اشخاص به شرح ذیل است

کارمندان ساواک منحله

کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمانهای جاسوسی بین‌المللی داشته‌اند

اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شرکتهای مصادره شده به حکم دادگاههای انقلاب یا چند ملیتی و شرکتها و مؤسسات آمریکایی و‌اسراییلی و انگلیسی

کلیه وزراء و معاونین آنان، استانداران، سفراء، وزیران مختار، رؤسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانکهای خصوصی و دولتی، مدیران عامل‌سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته

نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سابق

رؤسای دیوان عالی کشور، دادستانهای کل کشور، رؤسای دادرسی و دادستانهای ارتش در رژیم گذشته

امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته

اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمانهای اختصاصی نظیر زندانها، مراکز اطلاعاتی، پایگاههای سری،‌کاخها، مراکز ساواک بوده‌اند و کلیه مقاطعه‌کاران و شرکتهای مهندسی مشاور که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک‌گروه یا درجه‌بندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است.

صاحبان قمارخانه‌ها، کازینوها، کاباره‌ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد و مراکز تولید و توزیع مواد غذایی و کالای حرام

صاحبان سینما و تأتر و استودیو در رژیم سابق

شرکتهای پیمانکاری و ساختمانی، مهندسی مشاور، بازرگانی، صنعتی و امثال آنها که از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات‌مملکتی به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷ در آن صاحب سهم بوده‌اند

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای بزرگ خارجی بوده و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یا‌ مع‌الواسطه اشتغال داشته‌اند

کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده‌اند

ماده6

 بر اساس ماده ۶ این قانون اشخاص مذکور در ماده ۵ مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارایی خود و خانواده تحت تکفل خود را به دادگاه تسلیم و رسید آن را دریافت دارند.

همچنین مطابق با ماده ۷ این قانون در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

یکی از مسائل و موضوعات مطرح در خصوص بحث مصادره اموال و تعیین تکلیف در خصوص اموال بلاصاحب و بلاوارث موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی می‌باشد که این تکلیف را برای دولت مقرر داشته است. البته اقدامات انجام شده توسط ستاد اجرایی فرمان امام از جهاتی بسیار مثمرثمر و نتیجه بخش بوده و طبعا نارضایتی برخی را نیز در پی دارد در هر صورت فعالیت در این زمینه و وکالت در پرونده هایی که مربوط به موضوعات اصل ۴۹ قانون اساسی می‌باشد از عهده هر وکیل‌دادگستری بر نخواهد آمد و نیازمند مطالعه و تجربه در این زمینه می باشد.

گروه وکلای مهراد با توجه به همکاری با قضات بازنشسته و وکلای با سابقه دادگستری که تجربه و تخصص لازم در زمینه مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی را دارند این امکان را به شما می دهد که به حقوق قانونی خود رسیده و نتیجه مطلوب را به دست آوردید.