اداره ثبت شرکت ها

بعد از متمدن شدن جوامع و روی آوردن مردم به کارهای جمعی و فعالیت گروهی رفته رفته زندگی انسان از حالت خود محوری تغییر شکل داده به جمع محور گردید به نحوی که در گذشته هر خانواده مسول فراهم آوردن بسیاری از مایحتاج خود بود، شیر و ماست و کشک و نان و میوه و بسیاری از خوراک را و همچنین پوشاک را خودش فراهم مینمود. زنها به بافتن و دوختن لاسهای فرزندان و تهیه محصولات مختلف از شیر دام مشغول و مردها نیز به دنبال کشاورزی و باغداری بودند. لکن این سبک از زندگی با بزرگتر شدن جوامع و ورود تمدن تغییر شکل داده و مشاغل تخصصی به وجود آمد به نحوی که یک فرد مشغول دوخت البسه و فردی مشغول پخت نان و فردی مشغول گله داری و دیگری به آهنگری میپرداخت و… مشاغل گوناگون در پی ابن نوع از زندگی به وجود آمد و بشر متوجه شد این سبک از زندگی میتواند تمامی نیازهای او را برآورده سازد.

علت ایجاد شرکت ها

شخصی بودن مشاغل سالهای سال ادامه داشت تا اینکه با بزرگتر شدن جوامع دیگر وجود چند نانوا یا چند آهنگر نیاز مردم شهر را فراهم نمی آورد و به این ترتیب کارگاه های بزرگتر با تعداد افراد بیشتر شکل گرفت که تنها و به صورت تخصصی روی یک محصول کار مینمود و در پی این اقدام و در راستای نظام مند کردن فعالیت این کارگاه ها و جلوگیری از سو استفاده و هرج و مرج دولت ها تصمیم گرفتند با ایجاد قانون و الزام به ثبت این کارگاه ها و تعیین نوع فعالیت و عملکرد آنها جلوی سو استفاده و تضییع حق افراد مرتبط با آن را بگیرند. در همین راستا مقررات مربوط به ثبت شرکت وضع گردید.

اولین قانون مربوط به ثبت شرکت ها

در سال 1310 اولین قانون مربوط به ثبت شرکت ها تحت عنوان قانون راجع به ثبت شرکت ها در 11/03/1310 تصویب گردید که در آن به الزامات مربوط به ثبت شرکت پرداخته شده بود لکن صحبتی از مرجع ثبت به میان نیامده بود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه ثبت معاملات، شرکت ها، املاک و دارایی های اشخاص را عهده دار میباشد. در تقسیم بندی بین قوا سازمان ثبت اسناد و املاک زیر مجموعه قوه قضائیه به شمار میرود. و در سال 1310 تصویب قانون ثبت در واقع گامی جهت تنظیم اسناد به صورت رسمی بود. شرکت های متعددی در آن زمان در ایران و سایر کشورها در حال فعالیت اقتصادی و تولیدی یا خدماتی بودند اما به دلیل نبود ساختاری منسجم و منظم نحوه اداره و کنترل این شرکت ها و فعالیت های آن مشخص نبود و همچنین در صورت بروز اختلاف بین اشخاص و شرکت ها و یا بین شرکت ها نماینده مشخصی برای شرکت وجود نداشت و همین امر باب سو استفاده صاحبان شرکت ها را افزایش میداد.
در واقع با تاسیس و ایجاد اداره ثبت شرکت ها تمامی این موارد کنترل شده و نحوه ثبت شرکت و انواع شرکت ها از جمله شرکت سهامی عام شرکت سهامی خاص، شرکت مسولیت محدود، شرکت مختلط سهامی، شرکت غیر مختلط سهامی، شرکت تضامنی و شرکت تعاونی به درستی مشخص گردید. البته این امر در ابتدا با آزمون و خطا مواجه بوده و چندین سال طول کشید تا شاکله پیدا کرده و نظام مند شود اما باز هم وجود اداره ثبت شرکت ها و ایجاد ساختاری مشخص بهتر از نبود آن و وضعیت سابق میباشد.

تشکیلات اداره ثبت شرکت ها

در این اداره که زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک میباشد انواع شرکت مشخص گردیده و نحوه ثبت هر کدام از این شرکت ها نیز تعیین گردیده است. پس از ثبت شرکت بر اساس قانون تجارت برخی از تصمیمات متخذه در جلسات مجامع عمومی شرکت میبایست در اداره ثبت شرکت ها ثبت شده و در روزنامه رسمی کشور نیز منتشر شود تا به اطلاع عموم رسیده و مورد تایید محاکم باشد.
این امر نیز هم به اشخاص ثالث خارج از شرکت کمک میکند تا از آخرین تصمیمات شرکت مطلع شوند و بر آن اساس و آگاهانه وارد مراوده با شرکت گردند هم باعث میشود اعضای داخلی شرکت اجازه هر اقدام خلاف قانونی را نداشته و از موقعیت خود سو استفاده نکنند.
من حیث المجموع اداره ثبت شرکت ها مرجع رسمی جهت تاسیس شرکت های داخلی و تاسیس نمایندگی شرکت های خارجی و شعب آنها و همچنین ثبت صورتجلسات داخلی شرکت ها و آخرین تصمیمات آنها میباشد.

در صورتیکه شما عزیزان قصد ثبت هر نوع شرکت و یا موسسه و یا قصد ثبت صورتجلسات شرکت و یا موسسه خود را دارید کافی است با گروه وکلای مهراد تماس گرفته تا پس از مشاوره اولیه بهترین تصمیم را گرفته و در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه و مستقیما توسط وکلای متخصص این اقدام را انجام دهید.