آثار رأی داوری 

رأی داور با رأی دادگاه

حکم دادگاه باید قاطع ، معین ، روشن و به دور از ابهام در حدود خواسته خواهان و نیز در بردارنده تمام خواسته باشد تا آثاری مانند اعتبار امر مختوم ، فراغ دادرسی ، رسمیت ولازم الاجرا بودن را به ارمغان آورد آیا رأی داور در این آثار مشترک است ؟ آثار رأی داور اصولاً همان است که در مورد رأی دادگاه مطرح می شود . فصل خصومت ، تعیین نظم حقوقی جدید در رابطه ی طرفین ،اعتبار امر مختوم و قابلیت استناد در مقابل اشخاص اما اشتراک در آثار به معنای  شعبه ۴۲/۹ /۴۲ـ ۶۴۲۱ وحدت حقوقی رأی داور و دادگاه نیست و تفاوت هایی وجود دارد برای مثال دادنامه به شماره   آراء دادگاه تجدیدنظرـ داوری ……..۶۹۴ دادگاه تجدیدنظرصفحه ۶۱ آیا رأی داور همانند رأی دادگاه از اعتبار امر مختوم برخوردار است ؟ این اثر به صراحت در قانون ذکر شده اما …… قواعد داوری همین است که رأی داور بتوتند فصل خصومت کند و سرنوشت اشخاص با قطعی شدن آن معلوم شود . تمام حمایت هایی که از قرارداد داوری می شود ؛ رد دعوایی که دادگاه طرح می شود ، احصا نمودن موارد ابطال رأی داور و سایر ارشادات قانونی دلالتی جز این ندارد که رأی داور از اعتباری همانند رأی دادگاه برخوردارشد بنابراین نباید تردیدی در اعتبار امر مختوم ناشی از رأی داوری داشت با این حال برخی اساتید نظر دیگری دارند ـ دکتر شمس ، آ.د.م ج سوم   [ ایشان اعتبار امرقضاوت شده در مورد رأی داور را از ایرادات مبتنی برنظم عمومی نمی داند تا دادگاه مکلف ۱۷۱صفحه باشد رأساً در مورد دعوای طرح شده مبادرت صدور قرار رد دعوا کند] وقتی که محکوم له در زمانی که داور هنوز رأیی صادر ننموده است ، نمی تواند به دادگاه مراجعه نماید و با ایراد طرف دیگر یا با تصمیم مستقیم دادگاه قرار عدم استماع دعوای او صادر می شود ، به طریق اولی در جایی که داور ، رأی خود را صادر کرده حق مراجعه به دادگاه را نخواهد داشت زیرا پذیرفتن دعوا در این صورت مبتنی بر دو علت است :

1- مغایرت با مبنای اول اعتبار امر مختوم

2ـ مغایرت با قراردادی که منظور هردوطرف بوده است

وقتی داور رأیی صادر کند ، اثر ذاتی دعوا که ترسیم روشنی از رابطه و اختلاف طرفین است ، محقق شده است و توجهی برای تغییر صورت آن وجود ندارد نباید به بهانه های مختلف امکانات دادگستری را مصروف آن نمود از طرف دیگر وقتی شخص در انتخاب یکی از دو روش یا طریق برای رسیدن به خواسته خود آزاد است متوجه آثار اقدام خود نیز می باشد و با علم به اینکه ممکن است طرق مذکور آثاری متفاوت نسبت به طریق دیگر داشته باشد در این مسیر حرکت می کند بنابراین جمع این طریق به صورت همزمان وقتی شخص به خواسته خود نائل آمد بر خلاف نظم عمومی است برای مثال اداره ثبت ، داوری و مراجع قضایی طرقی هستند که بنا به مورد ممکن است برای رسیدن به حق شخص در اختیار او اشد رجوع همزمان به این مراجع بعد از این که یکی از این طرق شخصی را روشن ساخت منطقی نیست و سبب اطاله دادرسی رسیدگی و محدود ساختن امکانات این مراجع می شود .  حدود اختیار رأی داور ۲۹ از جمع مواد  قانون مستفاد می شود ؛ رأی داور همانند سایراحکام دادگاه ، نسبت به طرفین و قائم مقام ۲۶۴ و ۱ قانونی انها معتبر و مؤثر است ودر مقابل اشخاص ثالث قابل استناد می باشد.  این چنین روشن می شود

اولاً : در چنین حالتی نمی توان بدون رضایت شخص ، او را متأثر از ۲۶۴و ۲۹۱ازمعنای مواد رأی داوردانست؛

ثانیاً: اشخاصی که دخالت و مشارکت درتعیین داور داشته اند با طرفین قرارداد متفاوت هستند

ثالثاً:موضوع مواد مذکور تنها تعیین داورنیست  بلکه مشارکت در تعیین داور یا فرایند داوری یا صدور رأی در هر حال و به شرط اینکه به معنای پذیرش داوری و توافق با طرفین قرارداد باشد مشمول مواد مذکور خواهد بود بنابراین بعد از قرارداد داوری ، اشخاص دیگری می توانند داوری را بپذیرند و به داور اعلام کنند و داور نیز باید موضوع را به طرفین اولیه منعکس کند تا با موافقت آنان ، رسیدگی خود را آغاز کند به همین ترتیب ممکن است در حین رسیدگی یا در زمان صدور رأی ، داور طرفین در جریان حضور دیگران قرار گیرد و با توافقی که عموماً به دست می آید ، به رأی داوری پایبند باشند بنابراین باید اثر رأی داور را همانند اثر قرارداد و رأی دادگاه ، نسبی دانست به این معنا که تنها اشخاص مورد توافق و قائم مقام آنها را متأثر کند و هرگز نمی تواند حقوق دیگران را تضییع کند و رأی داور در مقابل اشخاص ثالث  در مقابل اشخاص ثالث قابل اجرا است و به منظور مصون ماندن از آن باید از ۲۶۴قابلیت استناد دارد و بر اساس ماده طریق اعتراض شخص ثالث ، رأی را از قابلیت خارج نمود . پرسش : آیا به راستی باید رأی داور را همانند رای دادگاه در مقابل اشخاص ثالث ، قابل استناد دانست و از اجرای آن همانند احکام دادگاه دفاع کرد ؟ این تردید از این رو مطرح می شود که در مورد حکم دادگاه هم اعتبار قوه قضاییه و هم حفظ نظم اقتضا دارند که تصرف شخص ثالث مانع اجرای حکم نباشد در حالیکه رأی داور را شخص خصوصی صادر نموده است و بر خورد آن با مانعی بنام شخص ثالث عجیب نیست زیرا اعتبار و نظم عمومی برهم می خورد . رأی داور تا جایی که در حقوق شخص ثالث دخالت ندارد قابل اجرا است اما هنگام برخورد با این حقوق قابلیت اجرا ندارد و محکوم  قانون رأی داور را نسبت به شخص ثالث بی اثر ۲۹۱ له باید به دادگستری مراجعه نماید به همین دلیل است که ماده می داند به عبارت دیگر ، رأی داور اساساً نمی تواند حقوق شخص ثالث را نادیده بگیرد؛ نه اینکه بتوان آن را اجرا نمود و ثالث را ملزم به طرح دعوا نمود.

با حجیم شدن پرونده های ارجاعی به دادگستری و بالا رفتن تعداد آن رفته رفته تمایل به داوری و حل و فصل اختلافات از طریق مراجعه به داوری بیشتر شده است اما از آنجاییکه این موضوع امری کاملا فنی و تخصصی میباشد نیازمند کسب دانش و تجربه میباشد و علی رغم اینکه هر وکیل دادگستری چنین تصور مینماید که به راحتی از پس موضوع داوری بر می آید چنین نبوده و نکات بسیاری وجود دارد که باید در اینخصوص رعایت شود.

گروه وکلای مهراد با در اختیار داشتن کادری مجرب و وکلای با سابقه و قضات دادگستری بهترین و به روزترین روش ها برای داوری را در پیش گرفته و با صدور آرای متعدد پیشگام امر داوری در نظان حقوقی میباشد.