قانون برنامه چهارم توسعه کشور (4)

نحوه تعامل با اقتصاد جهانی

قانونگذار جهت بهبود وضعیت اقتصادی، سیاسی و رفاهی جامعه اقدام به وضع قوانین توسعه کشور مینماید.

ماده 31 به بعد قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی کشور به نحوه توسعه و تعامل با اقتصاد جهانی پرداخته که این ماده الی ماده چهل در اختیار شما عزیزان قرار میگیرد.

ماده ۳۱:

دولت موظف است، به منظور افزایش کارآمدی و اثر بخشی طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد نتیجه‌گرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی، متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی کشور، تا پایان سال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوین نظام فنی و اجرایی کشور و اجرای آن در تمامی دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) این قانون به شرح ذیل اقدام نماید:

الف) نظام کنترل هزینه، کیفیت و زمان را، در تمامی مراحل طراحی، اجراء و بهره‌برداری پروژه‌ها و طرحها و بهره‌مندی از روشهای نوین، نظیر طرح و ساخت کلید در دست و مدیریت طرح با ارائه برنامه مشخص، ایجاد و در حداقل چهل درصد (۴۰%) از طرح‌ها مستقر کند.

ب) با هدف افزایش ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها، نسبت به ترویج فرهنگ بهسازی و تدوین ضوابط، مقررات و بخشنامه‌های مورد نیاز با رویکرد تشویقی و بازدارنده و به کارگیری مصالح و روشهای ساخت نوین اقدام نماید.

ج) سازوکارهای لازم، به منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش، در پروژه‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای، از سال اول برنامه چهارم، فراهم نماید.

د) سازوکار ارزیابی پروژه‌های پیشنهادی پس از حصول اطمینان از تأمین اعتبار، با رویکرد توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی را، به منظور جلوگیری از اجرای پروژه‌های فاقد توجیه، از ابتدای برنامه چهارم، ایجاد نماید.

هـ) حذف تقاضای مفاصاحساب حقوق دولتی در خاتمه کار از پیمانکاران و مشاوران.

و) تدوین «استاندارد ملی حسابداری طرح‌های تملک دارئی‌های سرمایه‌ای» برای تعیین دقیق عملکرد حسابهای سرمایه‌گذاری بخش عمومی و تعیین قیمت تمام شده طرحها براساس شاخص‌های بهره‌وری در هر بخش و اعمال مدیریت ارزش در آنها.

ز) آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۳۲:

اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای جدید صرفاً بر اساس گزارشهای توجیهی فنی، اقتصادی و زیست محیطی تأیید شده برای یکبار و به قیمت ثابت سالی که طرح مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌گردد، به تفــکیک سالهای برنامه چهارم و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبارات موردنیاز سالهای باقیمانده برنامه چهارم را با اعمال تغییر نرخهای ابلاغی خود، محاسبه نمود و بر حسب برنامه- دستگاه در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.

مبادله موافقتنامه شرح عملیات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای انتفاعی و غیرانتفاعی مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات اجرائی، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی فقط برای یکبار در دوران برنامه انجام می‌پذیرد، این موافقتنامه‌ها برای دوران برنامه چهارم معتبر و ملاک عمل خواهند بود.

مــوافقــتنامه‌هائی که بــرای انطــباق میزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌شوند جنبه اصلاحیه داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های طرح شوند. موارد استثناء که منجر به افزایش حجم عملیات و یا تعداد پروژه‌ها میگردد مشابه طرحهای جدید تلقی می‌گردند.

مبادله موافقتنامه طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای صرفاً نظامی بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصی است که به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح خواهد رسید.

آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی ابلاغ و تخصیص اعتبارات طرحهای ملی و نحوه اعمال مفاد این ماده برای اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای استانی با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بازگشت

 

فصل دوم- تعامل فعال با اقتصاد جهانی

ماده ۳۳: به منظور نوسازی و روان‌سازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین‌الملل، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی و به منظور گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور، دولت مکلف است:

الف) با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن، آزاد و سریع کلیه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید.

ب) نسبت به هدفمند‌سازی و ساماندهی یارانه و جوایز صادراتی در قالب حمایت‌های مستقیم و غیر‌مستقیم اقدام نماید.

ج) نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تأمین مابه‌التفاوت نرخ‌های اعتباری و گسترش پوشش بیمه‌ای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات بویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.

د) برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صــادرات کالاهــای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می‌باشد. دولت مجاز است بمنظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.

تبصره- صادرات کالا و خدمات از أخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی‌‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل (مورد درخواست خریداران) معاف می‌باشند.

هـ) توازن تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوکهای اقتصادی ایجاد نماید. طوری که سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور از بیست‌وسه‌ویک‌دهم درصد (۱/۲۳%) در سال ۱۳۸۲ به سی‌وسه‌وشش‌دهم درصد (۶/۳۳%) در سال ۱۳۸۸ افزایش یابد.

و) بازارچه‌ها و مبادلات مرزی را از طریق اصلاح نظام اجرایی، معیارهای تشکیل و رویه‌های اداری ساماندهی نماید.

ز) نسبت به حذف کلیه موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی با رعایت موازین شرعی و وضع نرخ‌های معادل تعرفه‌ای با زمان‌بندی معین و در قالب پیش آگهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ح) تدابیر واقدامات مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی که کالایی با شرایط غیر‌متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می‌شود را اتخاذ و اعمال نماید.

ط) با تجهیز دستگاهها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی، اقدامات لازم را توسط دستگاههای یاد شده به شرح زیر انجام دهد:

۱-    به روز نمــودن پایگاهها و مراکز اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانه‌ای و شبکه‌ای.

۲-  انجام مناقصه‌ها، مزایده‌ها و مسابقه‌های خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی-اعتباری در محیط رایانه‌ای و شبکه‌های اطلاع‌رسانی.

۳-    ایجاد بازارهای مجازی.

۴-    انجام فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه.

تبصره- قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاهها را برای بررسی جرایم الکترونیکی و نیز جرائم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار، اختصاص دهد.

ی) از طریق وزارت بازرگانی نسبت به راه‌اندازی دفاتر، شعب و یا نمایندگی‌های سازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف با أخذ مصوبه از هیأت وزیران اقدام نماید.

تبصره- کلیه بنگاههای تجاری و شبکه‌های توزیع موظفند استانداردهای ابلاغی از سوی وزارت بازرگانی را در جهت نوین‌سازی شبکه‌های توزیع کشور و پیوستن به سازمان تجارت جهانی رعایت نمایند.

ک) برقراری هماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی با سیاستهای استراتژیک تجاری.

ل) دولت مکلف است به منظور هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشیدن به تجارت خارجی قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی و قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بازنگری و اصلاح و مقررات ضد دامپینگ را تدوین نموده و به تصویب مرجع ذیربط برساند.

بازگشت

ماده ۳۴:

دولت موظف است به منظور تسهیل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنایع دریایی، گسترش گردشگری، کمک به بهره‌برداری پایدار منابع شیلاتی و استفاده بهینه از این مناطق، برای توسعه فعالیتهای تولیدی و خدمات دریایی، با حفظ امور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت برای خود، ضمن واگذاری رقابتی امور تصدی به بخشهای ‌غیر‌دولتی در مناطق ساحلی و دریاها، با انجام مطالعات تطبیقی در قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و شرح وظایف دستگاههای اجرائی مرتبط با فعالیتهای دریایی، لوایح مورد نیاز برای توسعه فعالیتهای دریایی را با اصلاح قوانین مرتبط و حذف وظایف موازی، مشابه و متضاد و تجمیع وظایف همگن و متجانس هر یک از دستگاهها، تفکیک کامل وظایف دستگاهها، برای اعمال حاکمیت و بر اساس محورهای زیر تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:

الف) یکسان‌سازی تعاریف و اصطلاحات قانونی (با ملاحظه تعاریف و اصطلاحات بین‌المللی) کنوانسیونهای بین‌المللی که ایران عضو آنها است.

ب ) برقراری امنیت و تأمین نظم، تعیین مقررات حقوقی و رویّه‌های قضائی.

ج) انجام کلیه امور تجاری، از طریق بنادر و اسکله‌های تجاری و گمرکات رسمی.

د) ایمنی در دریا، بیمه‌های دریایی و امداد و نجات در دریا.

هـ) حفاظت از محیط زیست و تعیین حریمها و پهنه‌بندی نواحی ساحلی و آبهای داخلی و بین‌المللی.

و) بهره‌برداری پایدار از نواحی ساحلی، دریایی حمایت از ناوگانهای جمهوری اسلامی ایران  براساس قواعد بین‌المللی و حمایت از سرمایه‌گذاریها در فعالیتهای اقتصادی، نظیر: حمل و نقل دریایی منابع تجدید ناپذیر دریایی (نفت و گاز ، معادن و …)، منابع تجدیدپذیر دریایی (آبزیان و …)، گردشگری دریایی، خدمات پشتیبانی و صنعتی دریایی.

ز) آموزشهای علمی، مهندسی، مدیریت، حقوقی و مهارتهای تخصصی دریایی و دریانوردی.

ح) تحقیقات دریایی، ثبت پایش اطلاعات اقیانوس‌شناسی و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات دریایی.

ط) حمایت از ناوگان ملی بر اساس قواعد بین‌المللی.

ی) فراهم کردن امکانات و زیرساخت‌های لازم برای گسترش فعالیتهای ماهیگیری، از جمله: توسعه، تجهیز، نگهداری و بهسازی بنادر صیادی.

ک) سازماندهی و تجهیز مراکز تخلیه صید کوچک و ارتقاء بهره‌وری بنادر ماهیگیری با رویکرد بهبود کیفیت، افزایش ارزش افزوده صید و گسترش مشارکت بخش ‌غیر‌دولتی.

بازگشت

 

 

ماده ۳۵:

دولت مکلف است به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) مدیریت سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام اجرائی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاههای اجرائی مستقر در مناطق آزاد به استثنای دستگاههای نهادی دفاعی و امنیتی مکلف هستند ضمن رعایت ماده (۲۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ نسبت به اصلاح و رفع مغایرتهای مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمایند.

ب) وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسه‌ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی ضمن هماهنگی با سازمانهای مناطق آزاد، خدمات از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را با نرخ‌های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی از کشور به مناطق آزاد ارائه خواهند نمود.

ج) کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.

تبصره- مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی بکار رفته در تولید مشروط به پرداخت حقوق ورودی در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می‌شود.

د) حقوق، عوارض و هزینه‌های بندری که طبق قوانین جاری از کشتی‌ها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می‌شود در صورتیکه این بنادر و لنگرگاهها توسط بخش خصوصی و تعاونی و یا مناطق آزاد ایجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه أخذ می‌گردد.

مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی‌های بین‌المللی اقدام نمایند.

هـ) محدوده آبی مناطق آزاد که قلمرو آن با رعایت مسائل امنیتی و دفاعی به پیشنهاد هیأت وزیران و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهد بود.

و) مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه حقوق ورودی، عوارض (به استثنای عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲) و مالیات معاف می‌باشند.

ز) در زمینه گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزش و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی وزارتخانه علوم، تحیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به صدور مجوز جهت ایجاد دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی اقدام نمایند.

بازگشت

ماده ۳۶: مواد (۱۱۴)، (۱۱۷) و تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ میگردد.

 

فصل سوم- رقابت پذیری اقتصاد

ماده ۳۷:  دولت موظف است، در جهت ایجاد فضا و بستر‌های مناسب، برای تقویت و تحکیم رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری نیروی کار متوسط سالانه سه و نیم درصد (۵/۳%) و رشد صادرات غیر‌نفتی متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد (۷/۱۰%) و ارتقاء سهم صادرات کالاهای فن‌آوری پیشرفته در صادرات غیرنفتی از دو درصد (۲%) به شش درصد (۶%) اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

الف) نظامهای قانونی، حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و فنی مناسب را در جهت تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد فراهم نماید.

ب) از تولید کالاها و خدمات در عرصه‌های نوین و پیشتاز فن‌آوری در کشور، از طریق اختصاص بخشی از تقاضای دولت به خرید این تولیدات حمایت بعمل آورد.

ج) زمینه مشارکت تشکلهای قانونی ‌غیر‌دولتی صنفی- تخصصی بخشهای مختلف را، در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های مربوطه ایجاد نماید.

د) خدمات بازرگانی، فنی، مالی، بانکی و بیمه‌ای پیشرفته را توسعه داده و یا ایجاد نماید.

تبصره ۱- سازمانهای توسعه‌ای که به موجب اساسنامه قانونی خود به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش ‌غیر‌دولتی مجاز می‌باشند، از رقابت با بخش ‌غیر‌دولتی منع می‌گردند و فعالیتهای خود را صرفاً در جهت تقویت سرمایه‌گذاری بخش ‌غیر‌دولتی و خروج از سرمایه‌گذاری مذکور در حداقل زمان ممکن، ساماندهی خواهند نمود.

تبصره ۲- بیمه نامه‌های صادره از سوی مؤسسات بیمه، به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات بانکی، معتبرخواهد بود.

بازگشت

ماده ۳۸:

الف) دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم در قلمرو‌های اقتصادی که انحصار طبیعی و یا قانونی وجود دارد و همچنین در قلمروهایی که انحصارات جدید ناشی از توسعه اقتصادی شبکه‌ای و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به وجود می‌آیند، با رعایت حقوق شهروندان لایحه تسهیل شرایط رقابتی و ضد انحصار را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ب) قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه های کشور مصوب ۲۹/۱/۱۳۵۳ و اصلاحیه بعدی آن در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موقوف‌الاجرا می‌گردد.

بازگشت

ماده ۳۹:

دولت موظف است، در جهت تجدید ساختار و نوسازی بخشهای اقتصادی، در برنامه چهارم، اقدامهای ذیل را به عمل آورد:

الف) اصلاح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاههای اقتصادی و تقویت رقابت‌پذیری آنها را، از طریق زیر اصلاح نماید:

۱-  حمایت از ایجاد پیوند مناسب، بین بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ (اعطای کمکهای هدفمند) توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌ها و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی- مهندسی- تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریاب در بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.

۲-  رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه، بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابت‌پذیر و اصلاح ساختار قطبی کنونی.

ب) انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی، توسعه و ارتقای سطح استانداردهای ملی و مشارکت فعال در تدوین استانداردهای بین‌المللی، افزایش مستمر انطباق محصولات با استانداردهای ملی و بین‌المللی و ممنوعیت خرید کالاهای غیرمنطبق با استاندارد ملی اجباری توسط دستگاههای مشمول ماده (۱۶۰) این قانون، مؤسسات عمومی غیردولتی و مجریان طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای.

ج) قیمت‌گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می‌گردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت این‌گونه کالاها و خدمات، براساس قواعد اقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های ذیربط و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق‌الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می‌باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت گردد و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود.

بازگشت

ماده ۴۰:

دولت موظف است در جهت ارتقای سطح و جذب فن‌آوری‌های برتر در بخشهای مختلف اقتصادی، اقدامهای ذیل را در برنامه چهارم به عمل آورد:

الف) برای ادغام شرکتها، بنگاهها و شکل‌گیری شرکتهای بزرگ، اقدامهای ذیل مجاز است:

ادغام شرکتهای تجاری موضوع باب سوم «قانون تجارت» مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقای یکی از شرکتها- شرکت پذیرنده و ادغام و ایجاد شخصیت حقوقی جدید- شرکت جدید)، با تصویب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکتهای سهامی یا چهار پنجم صاحبان سرمایه در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام، مجاز خواهد بود.

کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت و پس از ادغام، شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید با توجه به نوع آن مطابق مقررات «قانون تجارت» اداره خواهد شد.

کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید، شرکت مزبور مکلف به بازخرید آنان مطابق مقررات «قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹» می‌باشد چنانچه شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید در موارد خاص با نیروی کار مازاد مواجه باشد، مطابق «قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲» عمل خواهد شد.

سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل می‌گردد، تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (۴۸) «قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶» و اصلاحیه‌های آن معاف است.

دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفید و مجاز ادغامها را تدوین و در تدوین «لایحه تسهیل رقابت و کنترل انحصار» پیش‌بینی نماید.

ب) در جهت افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های فعال در صنایع نوین اقدامات ذیل انجام پذیرد:

۱-  مناطق ویژه صنایع مبتنی بر فن‌آوری‌های برتر را، در جوار قطبهای علمی- صنعتی کشور و در مکانهای مناسب ایجاد نماید.

۲-    شهرکهای فن‌آوری را در مکانهای مناسب ایجاد نماید.

۳-  به سرمایه‌گذاری بنگاههای ‌غیر‌دولتی از طریق سرمایه‌گذاریهای مشترک، ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی، تأمین مالی فن‌آوری وصنایع نوین از قبیل نهاد مالی سرمایه‌گذاری خطرپذیر کمک نماید.

۴-  مــؤســسات پـژوهشی لازم را برای توسعه فن‌آوریهای پیشرفته و جدید از طریق مشارکت شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی با مراکز پژوهشی (آموزش عالی) کشور ایجاد نماید.

گروه وکلای مهراد آماده ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان میباشد.