قانون اصلاحات ارضی

بررسی قانون اصلاحات ارضی

یکی از مهمترین قوانین در خصوص اراضی و املاک قانون اصلاحات ارضی می باشد که پیرو سیاست دولت وقت برای تقسیم قدرت و مالکیت انجام شد به این صورت که با قدرت گرفتن خان ها در آن زمان امکان بروز کودتا و شورش از جانب خان های پرقدرت وجود داشت و دولت وقت نیز به همین علت و با توجه به اینکه منافع و قدرت خود را به همین وسیله در خطر می‌دید اقدام به وضع قانونی تحت عنوان قانون اصلاحات ارضی نمود که از جهتی به نفع رعیت و کارگران بود که تحت سیطره و حاکمیت خان های خود قرار گرفته بودند و زمینهایی که سالهای سال رعیت و کارگران در آن مشغول به فعالیت بودند و تنها بخش بسیار اندکی از محصول به دست آمده به آنها داده می شد به مالکیت آنها درآمد.

موضوع عدم تمرکز قدرت در تمامی نظام‌های حاکمیتی مطرح می باشد و هنگامی که قدرت زیادی در نقطه خاصی از جامعه چه از نظر جغرافیایی و چه از نظر فرهنگی و یا نظامی متمرکز شود می‌تواند تبعات منفی برای حاکمیت به بار آورد لذا قانون اصلاحات ارضی همانقدر که به ضرر مالکین بزرگ و خان ها تمام شد به نفع کارگران و افراد ضعیف جامعه نیز بود.

ماده 1 قانون اصلاحات ارضی

 ماده یک این قانون که در سال ۱۳۳۹ تصویب گردیده است به تعریف اصطلاحات می‌پردازد که بسیار عمل شایسته و کاربردی می باشد چرا که تکلیف اصطلاحاتی که تا آن زمان و حتی امروز گمانه زنی های متفاوت در خصوص آنها انجام می‌شود مشخص گردید. ماده ۱ مقرر می دارد:

اصطلاحاتی که در این قانون بکار برده شده از نظر اجرای این قانون بشرح زیر تعریف می شود :

1- کشاورزی- عبارتست از تولید محصول بوسیله عملیات زراعی و همچنین دامداری و تولید محصولات حیوانی

2- کشاورز- کسی است که خود مالک زمین بوده و شخصا به کشاورزی اشتغال دارد و منبع اصلی در آمد او از راه کشاورزی تامین شود

3- کمک کشاورز- کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر کشاورزی نیست و در مقابل انجام کار معین کشاورزی مزد ( نقدی یا جنسی ) دریافت میکند

4- زارع- کسی است که مالک زمین نیست و در زمین متعلق بدیگری کشاورزی میکند ومقداری از محصول را بصورت نقدی یا جنسی بمالک میدهد

5- رئیس خانوار- کسی است که متکفل معاش خانوار است

6- خانوار – عبارتست اززن و شوهر و فرزندانی که تحت تکفل یا ولایت ریس خانوار هستند و از نظرمقررات این قانون در حکم یک شخص محسوب میشوند

7- مالک – کسی است که دارای زمین باشد بدون آنکه شخصا به کشاورزی اشتغال داشته باشد

8- اشخاص مندرج در این قانون اعم است از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی

9- زمین – منظور از زمین (ارض) در این قانون زمینی است که بتوان آنرا برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار داد

الف- زمین بایر- زمینی است که در آن عملیات زراعی انجام نگرفته باشد

ب-اراضی موات-زمینهای بایری است که ملک اشخاص نمیباشد

پ- مرتع – زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که بطور طبیعی حداقل هر هکتار آن بتواند یکصد کیلو وزن دام زنده را در یک فصل چرا تعلیف نماید و یا با توجه بعرف محل هیئت اصلاحات ارضی استان مرتع بودن آنرا تایید نماید

ت- زمین آبی – زمینی است که زراعت آن از آب دائمی رود یا استخر یا قنات یا چشمه یا چاه و امثال آن آبیاری میشود

ث- زمین دیم – زمینی است که زراعت آن از آب باران یا سیلاب مشروب میشود

ج-بیشه یا قلمستان-زمینی است که در آن درختان غیر مثمر بوسیله اشخاص غرس شده و تعداد ارخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید.

چ-باغ میوه – زمینی است که در آن درختان میوه یا مو به وسیله اشخاص غرس ویا پیوند شده باشد و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار آن از یکصد اصله کمتر نباشد ودر مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد.

همانطور که از متن این ماده بر می آید زارع و برزگر و گاو بند به عناوین متفاوت برای سه شغل متفاوت می باشد که در واقع و به زبان امروزی همان واسطه و دلالها هستند، اما ماده ۲ این قانون به بحث اصلی فلسفه تصویب این قانون می‌پردازد.

 حدود مالکیت

قانون اصلاحات ارضی تصویب شد تا میزان مالکیت هر شخص را مشخص کند بر اساس ماده ۲ این قانون:

حداکثر مالکیت کشاورزی هر شخص در تمام کشور یک ده ششدانگ خواهد بود مالکینی که دارای بیش از یک ده هستند می توانند به میل خود ده مورد نظر را از مجموعه دهات متعلق به خود انتخاب نمایند و مازاد بر شش دانگ مزبور بر طبق این قانون تقسیم خواهد شد.

برابر با این ماده نهایت مالکیت کشاورزی هر فرد یک ده ششدانگ است، در آن زمان و سال تصویب این قانون خان هایی بودند که صدها ده تحت سیطره و مالکیت آنها بوده و کم کم فرمانروایی منطقه خاصی را برای خود ایجاد کرده بودند. اما ماده ۲ این قانون حداکثر مالکیت این افراد را تنها یک ده شش دانگ قرار داده و در صورتیکه دهات متفاوت و مختلفی به نام افراد می بوده است آنها می‌توانستند از مجموع آنها نهایتاً یک ده را انتخاب نمایند.

تبصره 1:

اشخاصی که علاوه بر یک یا چند ده شش دانگ دارای املاکی دانگی یا کمتر پراکنده باشند اگر مقدار مالکیت های پراکنده آنان معادل یا بیشتر از شش دانگ باشد مخیرند به جای نصاب مندرج در ماده ۲ سهم خود را معادل شش دانگ از مالکیت های پراکنده انتخاب نمایند.

 ممکن بود مالکین در مکان‌های مختلف دارای زمین و املاک باشند که مجموعه آنها شاید بیشتر از شش دانگ می‌شده است این افراد نیز بر اساس این تبصره مکلف شدند که نهایتاً املاکی را که اندازه آنها به شش دانگ می‌رسد انتخاب نموده و مازاد بر آن از مالکیت آنها خارج می شده است.

و بر اساس تبصره ۲ این ماده در صورتی که شخصی املاک پراکنده بیش از شش دانگ داشته باشد می تواند حداکثر تا مقدار ششدانگ برای خود نگهداری نماید.

تبصره 3:

مالکینی که مشمول تبصره ۱ و ۲ هستند و موظفند تا تاریخ اعلام وزارت کشاورزی دائر به تقسیم مازاد در منطقه مربوط مازاد املاک دانگی پراکنده خود را به زارع یا زارعین ده مربوطه انتقال دهند و الا آنچه مازاد بر حد نصاب باشد بر طبق مقررات این قانون از طرف دولت خریداری و مطابق آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تقسیم خواهد شد.

همانطور که از متن این تبصره برمی‌آید مالکینی که بیشتر از یک ده ششدانگ را مالک بوده‌اند مکلف گردیدند که اضافی بر شش دانگ را شخصا و به اختیار خود به زارع یا زارعینی که روی آن املاک مشغول به کار بودند انتقال دهند در غیر اینصورت دولت شخصاً اقدام به ضبط و تقسیم این اموال می نمود.

اراضی موقوفه

یکی از راهکارهایی که در آن زمان مالکین به ذهنشان می‌رسید که از موضوع اصلاحات ارضی فرار کنند وقف اموال و املاکشان به نام ورثه خود تحت عنوان وقت خاص بوده است. قانونگذار به درستی این موضوع را متوجه شده و در تبصره ۴ ماده ۲ مقرر می‌دارد:

در مورد املاکی که تا تاریخ 38/9/14 شده است برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در این ماده کماکان به صورت وقف خاص باقی خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص به خرید مال دیگری داده می شود تا طبق ماده ۹۰ قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد.

در واقع فرزندان مالکین کل نیز بر اساس این تبصره تنها می توانستند تا اندازه ی یک ده شش دانگ را تحت عنوان وقف خاص در اختیار داشته باشند و مابقی آن توسط دولت به فروش می رسید.

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات اصلاحات ارضی

همانطور که گفته شد پس از اینکه صحبت‌هایی بر سر تصویب قانون اصلاحات ارضی در جامعه شایع شد، مالکینی که دارای قدرت و نفوذ خاصی بودند به دنبال راه‌حل و راهکارهایی بودند تا از انتقال املاک و اموال ایشان جلوگیری به عمل آید بسیاری از آنها اقدام به صلح و فروش و انتقال اموال خود به نام دوستان آشنایان و نزدیکان می نمودند اما قانون گذار جهت جلوگیری از این اقدامات برابر با تبصره ماده ۵ مقرر داشته از تاریخ تصویب این قانون هر گونه اقداماتی که برای فرار از اجرای مقررات این قانون به عمل آید و به عنوان نقل و انتقال و صلح و وقف و غیره نسبت به دهات ممنوع و در صورت انجام کان لم یکن خواهد بود.

لذا تصور و چاره اندیشی مالکین زیر سوال رفته و هرگونه نقل و انتقال و صلح و امنیت موجب قانونی خود را از دست داد.

براساس تبصره ۶ این ماده نیز در مورد موقوفات خاص و وظایفی که طبق این قانون به عهده مالک گذارده شده است با متولیان و یا قائم مقام آنان می باشد.

قانون اصلاحات ارضی از جمله قوانینی می‌باشد که در زمان تصویب بسیار در خصوص آن فرافکنی و مخالفت صورت گرفت چرا که مالکین بزرگ و دارای قدرت و نفوذ کاملاً با تصویب این قانون مخالف بوده و تمام تلاش خود را جهت جلوگیری از تصویب آن نمودند اما دولت وقت برای تصویب این قانون اصرار داشته و نهایتاً به تصویب رسید و در دولت فعلی نیز مورد تایید و قبول می باشد اما در این حین نیز بسیاری از زمین‌های افراد بدون اینکه توجهی به موضوع مالکیت و وضعیت آنها شود به ناحق از ایشان ضبط شد، هر وکیل دادگستری که چنین پرونده ای به او ارجاع میگردد باید نهایت تلاش خود را جهت احقاق حق و برگرداندن زمین‌هایی که بدون در نظر گرفتن وضعیت مالکین از آنها ضبط شده است انجام دهد، در حال حاضر نیز دادخواستهای متعددی در محاکم مطرح می شود اما نتیجه بخش بودن چنین دادخواستهایی نیاز به دانش و تجربه در خصوص قوانین مربوط به اراضی دارند

گروه وکلای مهراد با داشتن وکلای با تجربه و با سابقه و متخصص در زمینه اراضی و املاک این امکان را برای شما فراهم می آورد که در کوتاهترین مدت به نتیجه مطلوب خود برسید.