اجرای حکم چک

وظایف محکوعلیه پس از صدور اجراییه

در مقاله پیشین “مطالعه مقاله اجرای حکم مطالبه وجه چک” در خصوص نحوه صدور اجراییه و پیگیری روند اجرا در واحد اجرای احکام دادگاه صادرکننده اجراییه صحبت کردیم در مقاله پیش رو در خصوص اقدامات محکوم علیه پس از صدور اجراییه و توقیف اموال خواهیم گفت.

مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ می شود محکوم علیه مکلف است که ظرف مدت ۱۰ روز اجراییه را انجام دهد و یا اصطلاحاً به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا اینکه مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرای نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را قسمت اجرای احکام تسلیم کند و اگر مالی نداشته باشد سریعاً این موضوع را اعلام نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم‌به بوده لاکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه را غیرممکن نموده باشد به حبس از  61 روز تا ۶ ماه محکوم خواهد شد، شخص ثالثی نیز می‌تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند یعنی خود محکوم له نیز می‌تواند در صورت وجود لیست اموال محکوم له آن لیست را به واحد اجرا معرفی تا اقدامات بعدی صورت گیرد، در صورتی که محکوم له در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نباشد.

بر اساس ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی محکوم علیه مکلف است از هر موقع که به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت آن را نپردازند و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات ۶۱ روز تا ۶ ماه حبس محکوم خواهد شد همچنین محکوم علیه نیز می‌تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از اینکه مهلت مقرر پایان یابد اموال محکوم علیه را برای تامین محکوم به به قسمت اجرا معرفی کند و این قسمت مکلف به قبول آن لیست اموال است. پس از انقضای مهلت مذکور در صورتی که محکوم علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکوم له خود می‌تواند هر وقت مالی از محکوم علیه به دست آید استیفای محکوم به را از آن بخواهد. همچنین بر اساس ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی در مواردی که مفاد اجراییه از طریق انتشار آگهی به محکوم علیه ابلاغ می شود در صورتی که به اموال او دسترسی باشد به تقاضای محکوم له معادل محکوم به از اموال وی توقیف می شود همچنین شخص محکوم له نیز می‌تواند طریق اجرای حکم را به دادگاه ارائه دهد و در حین عملیات اجرایی نیز حاضر شود منتها نمی تواند در اموری که مخصوص به دادورز است دخالت نماید، دادورز نیز محکوم به را به محکوم له تسلیم می نماید و پس از آن از او رسید گرفته و هرگاه محکوم به شرایطی داشته باشد که نباید به محکوم‌له تسلیم شود یا دسترسی به شخص محکوم علیه وجود نداشته باشد دادورز مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجراییه را صادر نموده است اعلام می نماید و توسط رئیس شعبه صادر کننده اجراییه در این خصوص تعیین تکلیف به عمل آید.

ممکن است بعد از صدور اجراییه در خصوص دعوای مطالبه وجه چک محکوم له به دادورز اعلام نماید که مقداری پول در جای خاصی وجود دارد که متعلق به شخص محکوم علیه می باشد در این صورت پس از اینکه تعلق پول های مذکور به شخص محکوم علیه محرز گردید مطابق با ماده ۴۲ قانون نحوه اجرای احکام مدنی شخص دادورز به محل مذکور مراجعه و مبالغ موجود را اخذ نموده و به شخص محکوم له تحویل میدهد.

توقیف اموال محکوم علیه حکم مطالبه وجه چک

اموال به دو نوع اموال منقول و غیرمنقول تقسیم می گردد اموال منقول اموالی هستند که امکان جابجایی آنها از محلی به محل دیگر وجود داشته باشد بدون اینکه به محل آن خرابی وارد آید و اموال غیرمنقول نیز امکان جابجایی از محلی به محل دیگر را ندارند در خصوص توقیف اموال منقول محکوم علیه مطابق ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم له خواهد بود. مطابق این ماده ممکن است شخص محکوم له مال منقول را به عنوان مال محکوم‌علیه معرفی نماید فرضا ادعا کند که دستگاه های کارخانه شخص محکوم علیه که متعلق به او می باشد قابل توقیف است و در این هنگام ممکن است شخص دیگری ادعا نماید که دستگاه‌ها متعلق به او می باشد در صورتی که این ادعا توسط آن شخص ثالث مطرح شود دادورز ادعا را پذیرفته و توقیف مال را به تعویق خواهد انداخت در این حین اگر محکوم له بتواند ثابت کند که دستگاه های کارخانه متعلق به شخص محکوم علیه میباشد دستگاه‌ها توقیف گردیده و شخص ثالثی که مانع توقیف آنها شده است ملزم به جبران خسارت می باشد.

بر اساس ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی اموال منقولی که خارج از محل سکونت و یا محل کار محکوم علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلایل و قراین کافی برای احراز مالکیت او در دست باشد ممکن است شخص محکوم له به همراه دادورز به محل زندگی و یا محل کار محکوم علیه مراجعه نماید قاعدتاً بر اساس قاعده ید و از آنجایی که این اموال در ید شخص محکوم علیه وجود دارد می توان گفت که متعلق به او بوده و قابل توقیف است به همین دلیل ماده ۶۲ مقرر داشته است که اگر این اموال خارج از محل سکونت شخص محکوم له باشد توقیف آن زمان ممکن است که دلایل و قراین کافی برای آن وجود داشته باشد.

ممکن است با مراجعه شخص دادورز و محکوم له به محل کار و یا زندگی محکوم علیه ایشان با در بسته محل مراجعه شده مواجه شوند، سوال اینجاست که آیا می‌توانند خودشان اقدام به بازگشایی در و یا شکستن قفل نمایند و یا اینکه این کار جرم محسوب شده و باید از ورود به آن محل منصرف شود،

مطابق با ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز با حضور مامور شهربانی ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می دارد و در مورد باز کردن محل که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد برای مثال محکوم له که رای الزام به پرداخت وجه چک را از دادگاه گرفته است در مرحله اجرا به دادورز اعلام می‌نماید که خودروی شخص محکوم علیه در محل منزل ایشان در پارکینگ می باشد و امکان توقیف آن وجود دارد. به همین دلیل به همراه دادورز به محل معرفی شده مراجعه می نمایند و متوجه می‌شوند که خودروی مورد ادعای محکوم علیه در محل وجود دارد منتها درب منزل بسته است و با در زدن و فشار دادن زنگ خانه محکوم علیه اقدام به باز کردن در نمی نماید به همین دلیل ایشان می توانند به کلانتری محل مراجعه کنند و با حضور مأموران کلانتری و دستور قاضی اجرای احکام درب منزل را باز نموده و خودرو را توقیف کند.

صورت برداری از اموال منقول شخص محکوم علیه

موضوع مهمی در زمان اجرای حکم وجود دارد و آن هم  صورت برداری از اموال می باشد، ممکن است با مراجعه به انبار شخص محکوم علیه تعداد زیادی از اقلام متفاوت در انبار موجود باشد و از آنجایی که معمولاً امکان جابجایی و سپردن این اموال به شخص امین وجود ندارد باید صورت برداری دقیق از انبار به عمل آید تا شخص محکوم علیه اقدام به جابه‌جایی و فروش و انتقال اموال ننماید بر اساس همین موضوع ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد دادورز باید قبل از توقیف اموال منقول صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع عدد وزن اندازه و… که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید در مورد طلا و نقره عیار آنها هرگاه عیار معین باشد و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در کتاب نام کتاب و مولف و مترجم و خطی و چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش اگر معلوم باشد و در مصنوعات ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر مورد مشخص و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته شود و براساس ماده ۶۸ نیز تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضای حاضران می‌رساند. بخش آخر این ماده بسیار حائز اهمیت است و دادورز ملزم می باشد در صورتی که خط خوردگی در صورت اموال وجود بیاید پس از تصحیح آن این موضوع را به امضای اشخاص حاضر در آن محل برساند و این به این دلیل است که هیچ امکانی برای جابجایی اموال صورت برداری شده وجود نداشته باشد.

مرحله اجرای حکم بسیار حائز اهمیت میباشد چرا که پس از تلاش خواهان در دادگاه و اثبات ادعای خود و اخذ رای مهم اجرای رای صادره میباشد که شخص خواهان را به مال و خواسته خود میرساند و اگر در این مرحله اشتباه و یا اهمالی از طرف خواهان و یا دادورز رسیدگی کننده صورت پذیرد ممکن است نحصیل مال و حق محکوم له کلا منتفی گردد. گروه وکلای مهراد با داشتن وکلایی که صرفا در مرحله اجرای حکم فعالیت دارند و دارای تجربه و دانش تخصصی در اینخصوص میباشند این تضمین را به شما میدهد که در صورت سپردن کار به این گروه مال و حق شما کاملا احقاق یافته و خسارات وارده بر شما جبران گردد.