آیا امکان جایگزینی مال توقیفی وجود دارد؟

جایگزین مالی دیگر به جای مال توقیف شده

ماده 124 قانون قانون آیین دادرسی مدنی امکان جایگزینی مال توقیف شده را مورد بررسی قرار داده و در این خصوص سه حالت را متصور شده است که در حالت اول خوانده میتواند به عوض مالی که دادگاه میخواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها ودیعه بگذارد. در حالت دوم خوانده در شرایط خاصی می تواند درخواست تبدیل مالی که توقیف شده است را به مال دیگری بدهد مشروط بر اینکه مال جدیدی که او پیشنهاد جایگزینی آن را میدهد از نظر قیمت و سهولت در فروش از مال سابق کمتر نباشد.

برای مثال ممکن است خواهان در اجرای قرار تامین خواسته خودروی پژو پارس خوانده را توقیف نموده باشد اما خوانده از آنجایی که این خودرو را قولنامه نموده است ملزم به تنظیم سند و تحویل آن به خریدار باشد و خوانده در قبال آن درخواست جایگزینی یک دستگاه تولیدی خاص از کارگاه خود را بنماید، از آنجایی که همه میدانیم فروش خودرو آن هم خودرو پژو پارس که خواهان زیادی در جامعه دارد و امکان دارد ظرف چند ساعت به فروش برود، بسیار آسان تر از دستگاه مورد معرفی توسط خوانده میباشد در این شرایط دادگاه با درخواست خوانده موافقت نخواهد کرد چرا که در صورت موافقت با این درخواست حق خواهان ضایع خواهد شد و ممکن است فروش آن دستگاه مدت زمانی طولانی لازم داشته باشد و اصلا به قیمتی که کارشناس تعیین نموده فروش نرود در حالی خودرو توقیف شده امکان فروش و تبدیل به وجه نقد ظرف چند ساعت و یا نهایتا چند روز را خواهد داشت.

جابه جایی عین خواسته

حالت سوم از دو حالت قبل کمی دشوار تر است، قانونگذار وضعیتی را تصور کرده است که خواهان در اجرای قرار تامین خواسته همان خواسته دعوای اصلی را توقیف کرده باشد، برای مثال اگر خواسته دعوای اصلی خودروی خوانده باشد همان خودرو در اجرای قرار تامین خواسته توقیف گردیده باشد در این شرایط خوانده نمی تواند درخواست جابجایی مال توقیفی را بنماید مگر این که خواهان نسبت به این امر رضایت خود را به دادگاه اعلام نماید، چرا که اصلا خواسته خواهان همان خودرو میباشد و هدف او از طرح دعوای اصلی نیز به دست آوردن همان خودرو توقیف شده میباشد لذا در این جا جایگزین نمودن مال توقیف شده بر خلاف حقوق خواهان در راستا توقیف اموال خوانده میباشد.

برابر با ماده ۱۲۵ درخواست تبدیل تامین از دادگاهی می‌شود که قرار تامین را صادر کرده است دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده قرار مقتضی را صادر نماید.

نکته:

کل روند اجرای تامین خواسته مطابق با قانون اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد و قانونگذار این موضوع را نیز در ماده ۱۲۶ قانون ذکر کرده است به این نحوه که توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول و صورت برداری ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول و‌ی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است، در مقالات پیشین به طور مفصل در خصوص اجرای حکم چک بر اساس قانون اجرای احکام مدنی پرداختیم که برای آگاهی از آن میتوانید مقاله مطالبه وجه چک تا مقاله اجرای چک بلامحل را مطالعه نمایید.

توقیف محصول باغ ها و اراضی زراعی

ممکن است خوانده اموال معمولی از جمله خانه ، خودرو و وجه نقد نداشته باشد اما به جای آن دارای باغی باشد که اتفاقاً محصول آن آماده برداشت باشد. آیا خواهان می تواند در اجرای قرار تامین خواسته محصول باغ و یا زمین کشاورزی خوانده را توقیف نماید؟

ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد از محصول املاک و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف می‌شود اگر محصولی جمع آوری شده باشد مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف می نماید هر گاه محصولی جمع‌آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتاً و یا به دفعات با حضور مامور اجرا بعمل خواهد آمد، خوانده مکلف است مأمور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد مأمور اجرا حق هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد و فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع‌آوری می‌شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.

تبصره: محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می گردد.

توضیحات:

نکته اول آنکه از محصول املاک و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف خواهد شد یعنی اگر باغ خوانده ۱۵۰۰ کیلوگرم میوه بدهد خواهان می تواند ۱۰۰۰ کیلوگرم از آن را توقیف نماید، بعد از این که مال ارزیابی و توقیف شد در صورتی که در معرض تضییع باشد، برای مثال ممکن است محصول توقیف شده توت فرنگی و یا توت سفید باشد که بیشتر از چند روز دوام نیاورده و پس از آن فاسد می شود، پس از ارزیابی فوراً اموال به فروش رفته و وجه حاصل از آن در صندوق دادگستری تودیع می‌شود.

توقیف اموال ورشکسته

ممکن است خواهان در اجرای قرار تامین اموال شخص ورشکسته را توقیف نماید و یا اینکه پس از آنکه اموال توقیف شد شخص ورشکسته شود در این شرایط آیا خواهان تامین خواسته بر سایر طلبکاران ورشکسته حق رجحان و برتری دارد؟

ماده ۱۲۸ در این خصوص مقرر می دارد در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد درخواست کننده تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.

در واقع  دو شرط در اینجا لازم است:

اول آن که مال توقیف شده عین معین باشد.

دوم آنکه دقیقا همان مال مورد ادعای متقاضی تامین در دعوای اصلی باشد. در این صورت توقیف کننده مال بر سایر طلبکاران ورشکسته حق رو جهان و برتری دارد.

در توقیف اموال ورشکسته بحث های بسیاری بین حقوقدانان صورت گرفته است و کلا موضوع ورشکستگی امری خطیر بوده که در تخصص هر وکیل دادگستری نیز نمیباشد و نیازمند مطالعه و تجربه بسیار در این زمینه است. اگر شما قصد توقیف اموال شخص ورشکسته را دارید و یا اموال وی را توقیف نموده اید و در حال حاضر درگیر مشاجره با سایر طلبکاران وی میباشد و یا ورشکسته ای هستید که اموالتان در اجرای قرار تامین خواسته قبل یا بعد از ورشکستگی توقیف شده است میتوانید با مراجعه به دفتر گروه وکلای مهراد و مشاوره با وکلای متخصص این گروه در زمینه ورشکستگی و توقیف اموال، مشکلات پیش آمده را برطرف نموده و به نتیجه مطلوب خود برسید.