چک برگشتی

توقیف اموال غیر منقول صادر کننده چک بلامحل

پس از توضیح درباره توقیف اموال منقول شخص صادر کننده چک که چک وی برگشت خورده است و نحوه توقیف و همچنین صورت برداری از اموال و ارزیابی اموال و سپردن به امین یا حافظ و همچنین نحوه توقیف اموال منقول نزد شخص ثالث؛ توضیح نحوه توقیف اموال غیر منقول صادر کننده چک بلامحل بسیار حائز اهمیت می باشد ممکن است شخصی که چک صادر کرده است و وجه آن را در سر موعد تادیه و کارسازی ننموده دارای املاک و اموال متعدد باشد از جمله آپارتمان، ویلا، خانه مسکونی و همچنین زمین و باغ، برابر با ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی قسمت اجرا توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می کند.

نحوه درخواست توقیف

جهت توقیف اموال غیر منقول دارنده چک که همان محکوم له می باشد می بایست درخواست توقیف اموال غیر منقول را به صورت کتبی به دادورز اجرای احکام بدهد درصورتی که محکوم له خودش شماره پلاک متعلق به شخص محکوم علیه را بداند همان شماره پلاک را به دادورز اعلام می‌کند و دادورز نیز طی نامه‌ ای به اداره ثبت مربوطه و یا اداره ثبت استان و یا اداره ثبت کل کشور درخواست تایید مالکیت محکوم‌علیه بر پلاک ثبتی اعلام شده و در صورت تایید این موضوع توقیف پلاک را می نماید، اما در صورتی که محکوم له پلاک ثبتی از محکوم علیه نشناسد و نتواند به واحد اجرای احکام اعلام کند می‌تواند طی درخواستی مکتوب از دادورز اجرای احکام بخواهد که طی نامه‌ ای خطاب به اداره ثبت اسناد و املاک استان و یا ثبت اسناد و املاک کل کشور در خصوص مالکیت محکوم علیه بر پلاک های ثبتی موجود استعلام به عمل آورد.

برابر با ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکوم علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام می دارد.

برابر با ماده مذکور اداره ثبت اسناد و املاک پس از آن که نامه توقیف پلاک ثبتی را از واحد اجرای احکام دریافت می نماید در صورتی که پلاکی به نام محکوم علیه در آن سازمان به ثبت رسیده باشد توقیف و این موضوع را در دفتر املاک قید می کند تا در هر کجای کشور که محکوم علیه قصد انتقال ملک خود را داشته باشد از آنجایی که سیستم ثبت یکپارچه است این موضوع محرز گردیده و از انتقال ملک جلوگیری به عمل می آید.

توقیف اموال غیرمنقول ثبت نشده

نکته ای که بسیار حائز اهمیت می باشد توقیف اموال غیر منقول ثبت نشده است در واقع ممکن است محکوم علیه اموال متعددی داشته باشد که در سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور به ثبت نرسیده باشد و اصطلاحاً ملک را قولنامه ای خریده باشد در این صورت آیا می توان این ملک را توقیف نمود؟ مراتب توقیف به چه نحوی است؟ این سوالی است که بسیاری از افرادی که محکوم له پرونده هستند به دنبال پاسخ آن می گردند، چرا که در بسیاری از نقاط کشور هنوز اموال غیر منقول از جمله خانه آپارتمان زمین و باغ ها به ثبت نرسیده و صرفاً با تنظیم قولنامه خرید و فروش می گردد وقتی که محکوم له می داند که صادرکننده چکی که به ناحق چک صادر نموده و در موعد معین اقدام به کارسازی وجه آن نکرده است اموال متعددی دارد و امکان توقیف آنها وجود ندارد به نقص قانون در این خصوص اعتراض می کند، این در حالی است که راه حل این موضوع را قانون اجرای احکام مدنی در ماده ۱۰۱ ارائه کرده است.

مطابق با این ماده توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جایز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکوم‌علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازای بدهی محکوم علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.

همانطور که ملاحظه فرمودید برابر با ماده مذکور می شود املاکی را که به صورت قولنامه ‌ای و بدون ثبت در سازمان ثبت اسناد و املاک به نام شخص محکوم علیه می باشد توقیف نمود البته این به شرطی است که محکوم له بتواند تصرف شخص محکوم علیه بر این ملک را اثبات نماید که البته اثبات این موضوع نیز با توجه به تحقیقات محلی و پرس و جو از اهالی محل و در صورتی که ملک در ده و یا روستا واقع شده باشد با استعلام از دهیاری به عمل می‌آید.

ممکن است شخص محکوم علیه دارای املاکی باشد که اجاره‌ بهای یک ساله آنها و یا عواید مالی یک ساله آنها کافی برای پرداخت دین او باشد برای مثال شخص محکوم علیه اقدام به صدور چکی به مبلغ ۳۰ میلیون تومان نموده است و دارای دو مغازه می باشد که به اجاره داده و ماهانه از هر مغازه دو میلیون تومان اجاره بها دریافت می نماید در این صورت با جمع اجاره بهای سالانه دو مغازه که مبلغ آن ۴۸ میلیون تومان می باشد محکوم له که چک برگشتی در دست دارد میتواند با توقیف همین عواید به مال خود برسد. همچنین ممکن است محکوم علیه دارای باغی باشد که سالانه چندین تن برداشت محصول از آن می نماید که مبلغ آن از مبلغ چک صادره بیشتر است در این صورت نیز محکوم له بر اساس ماده ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی می تواند اقدام به توقیف این عواید نماید این ماده مقرر می‌دارد در صورتی که عواید یک ساله مال غیر منقول به تشخیص دادگاه برای ادای محکوم به و هزینه اجرایی کافی باشد و محکوم علیه حاضر شود که از عواید آن ملک محکوم به داده شود این ملک توقیف نمی‌شود و فقط عواید توقیف و محکوم به از آن وصول می گردد در این صورت قسمت اجرا مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید همانطور که ملاحظه فرمودید این توقیف عواید ملک مطابق با ماده مذکور منوط به رضایت محکوم‌علیه نیز میباشد یعنی این موضوع باید با رضایت ایشان به عمل آید و در صورتی که این شخص راضی به این امر نباشد محکوم له می تواند خود ملک را توقیف کند.

سوال دیگری که معمولاً از جانب مالکینی که ملک آنها توقیف میشود وجود دارد این است که در صورتیکه ملک توقیف گردید آیا منافع آن نیز توقیف می گردد برای مثال ممکن است کسی که چکی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان صادر نموده و در موعد معین اقدام به تادیه وجه نکرده است با طرح دادخواست از جانب دارنده چک محکوم به پرداخت شود و پس از صدور رای و ارسال پرونده به مرحله اجرا با استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مشخص شود ایشان صاحب یک پلاک ثبتی در منطقه خاص می باشد که این فرد پلاک مذکور را به اجاره داده است با درخواست محکوم له پلاک مذکور توقیف خواهد شد حال سوالی که از جانب محکوم علیه مطرح می گردد این است که آیا با توقیف پلاک ثبتی منافع ملک نیز توقیف خواهد شد یا خیر؟

مطابق با ماده ۱۰۳ قانون اجرای احکام مدنی توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع آن نمی گردد و همچنین توقیف محصول املاک و باغات با رعایت ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.

موضوع توقیف اموال غیرمنقول در مرحله اجرا امری بسیار حائز اهمیت می‌باشد چرا که معمولاً بدهکاران وقتی که متوجه صدور رای علیه خودشان می شوند اقدام به انتقال اموال خود می نمایند در صورتی که در موعد معین و سروقت اموال ایشان توقیف نگردد ممکن است که شخص طلبکار سالهای سال به طلب خود نرسد. از همین رو پیگیری این امر و تخصص در این موضوع بسیار پر اهمیت است و در واقع نتیجه اصلی دعوا در همین مرحله اجرای احکام به دست می آید لذا گروه وکلای مهراد با داشتن وکلایی اندیشمند و پرتجربه که صرفاً در مرحله اجرای احکام فعالیت می نمایند این تضمین را به شما می دهد در صورتی که امر اجرای احکام خود را به گروه مذکور بسپارید در کمترین مدت شما را به نتیجه مطلوب خواهد رساند.