چک

مهمترین وسیله پرداخت در بازار اقتصاد امروز چک می باشد، صدور چک چندین سال است که در معاملات بین اشخاص چه در بازارهای بزرگ و چه در میان خرده فروشان مرسوم است. قوانین مربوط به صدور چک قبل از انقلاب نیز کاربرد داشته و چندین بار تغییر یافته است.

سیر تحولی صدور چک

صدور چک و پرداخت وجه آن بدوا بدون وعده می بایست انجام می شده است و در صورتی که چک ها وعده دار صادر می گردیده فاقد اعتبار بوده، پس از آن برای مدتی صدور چک دارای وعده بدون مشکل تلقی شده و طرح دعاوی مدنی در این خصوص در محاکم پذیرفته می شده است. در قانون تجارت که قانون مادر  درخصوص صدور چک می باشد، صدور چک وعده دار پیش بینی نشده و چک وسیله پرداخت آنی و به روز می باشد و تنها جهت تسهیل در معاملات و تسریع در جابه جایی پول است، چرا که با ایجاد تورم و کاهش ارزش پول حجم زیادی از اسکناس و یا سکه در معاملات سنگین می بایست رد و بدل می شد و چک این قابلیت را داشت که بدون نیاز به حمل مقدار زیادی از پول نقد  خریدار می‌توانست تنها با صدور یک برگ چک و تقدیم آن به مشتری معامله خود را انجام دهد اما رفته رفته و از آنجایی که درج تاریخ و مبلغ در روی چک بسته به نظر طرفین انجام می شده است و نوعی از معامله در بازار رواج پیدا کرده بود و آن خرید نسیه ای و در واقع به این صورت بود که پرداخت ثمن معلق بر فروش مبیع میگردید. صدور چک و استفاده از آن در این گونه معاملات بسیار مرسوم شد به نحوی که فروشنده برای فروش کالای خود به مشتری از وی چک برای یک یا دو ماه یا چندین ماه دیگر در یافت می نمود تا مشتری در این فرصت کالای خریداری شده را به فروش رسانیده و تبدیل به پول نقد نماید بسیاری از معاملات در بازار آن روزها و در بازار فعلی  به همین شکل انجام می شود.

چک در قانون تجارت

مطابق با ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. همان طور که میدانید  در رویه امروزی محال علیه همان بانک صادر کننده دسته چک می باشد. بر اساس ماده ۳۱۱ قانون مذکور در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادر کننده برسد پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد قسمت دوم این ماده صراحتاً به موضوع وعده دار نبودن چک و لزوم این امر اشاره نموده و در واقع چکی که به صورت وعده دار صادر شده باشد مشمول این قانون نخواهد بود.

ماده ۳۱۲ قانون مذکور مقرر می دارد چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد ممکن است به صرف امضا در ظهر چک به دیگری منتقل شود.

ماده مهم در خصوص صدور چک و نحوه مطالبه آن ماده ۳۱۵ قانون تجارت می باشد که چنین مقرر می دارد «اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور  آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف ۴۵ روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف موارد مذکور در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوای او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوای دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع  نیست.»

همان‌طور که ملاحظه شد موعد اخذ گواهی عدم پرداخت یا همان برگشت زدن چک ۱۵ روز می باشد البته این بدان معنا نیست که اگر چک در ظرف مهلت مذکور برگشت نخورد دیگر قابلیت مطالبه نخواهد داشت، بلکه این موعد ۱۵ روز مزایایی را به دارنده چک می دهد و کار وکیل را آسان تر مینماید از جمله اینکه دارنده چک بارعایت این موعد و در صورتی که چک را پس از تاریخ مندرج در آن ظرف ۱۵ روز برگشت بزند در دعوای مطالبه وجه چک در محاکم عمومی حقوقی میتواند بدون سپردن وجه خسارت احتمالی، تامین خواسته نموده و اموال صادر کننده را توقیف نماید هرچند که در این خصوص نیز رویه ثابتی در محاکم وجود نداشته و برخی از شعب دادگاه های عمومی حقوقی دارنده چک را در هر شرایطی محق برای تامین خواسته دانسته و وجهی بابت خسارت احتمالی از دارنده نمی گیرند، لاکن برخی از محاکم نیز تنها در صورتی موجبی برای عدم دریافت خسارت احتمالی می دانند که دارنده چک ظرف ۱۵ روز چک را برگشت زده باشد. از دیگر مزایای رعایت این موعد مقرر آن است که با رعایت این موعد دارنده چک می تواند بر علیه ظهرنویس نیز طرح دعوا نماید اما در صورتی که موعد مذکور رعایت نشده باشد دعوا علیه ظهرنویس مسموع نبوده و تنها علیه دارنده قابل طرح است همانطور که اشاره شد قانون پایه و مادر در خصوص موضوع چک قانون تجارت می باشد و پس از آن نیز قانون مستقلی برای چک در نظر گرفته شد به نام قانون صدور چک که در سال ۱۳۵۵ تصویب گردید لاکن اخیراً اصلاحاتی در قانون مذکور به عمل آمده که رویه قضایی را در خصوص چک تغییر داده است در مقالات بعدی در این خصوص به طور مفصل توضیح داده خواهد شد.

لازم به ذکر است در صورتی که شما تمایل به طرح دعوا اعم از دعوای حقوقی و یا کیفری در خصوص مطالبه وجه چک یا چک بلامحل صادر شده از طرف صادر کننده دارید، می توانید موضوع را به گروه وکلای مهراد که دارای تجربه چندین ساله در این خصوص بوده و وکلایی متخصص جهت طرح دعاوی چک دارد سپرده و مطمئن به دریافت مبلغ مندرج در چک و خسارت تاخیر تادیه در کوتاهترین زمان باشید.