مصادیق حکم حکومتی

مصادیق حکم حکومتی مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۵۷ حضرت امام امت مد ظلله العالی در خصوص مصادره اموال منقول و غیر منقول سلسله پهلوی و شاخه ها و عمال و مربوطین به آن بنا به حکم مورخ ۱۶/۱/۱۳۶۳ امام امت مد ظله العالی موضوعات و مصادیق حکم حکومتی مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۵۷ بشرح زیر اعلام میگردد

 الف) سلسله پهلوی و شاخه ها

شامل خانواده سلطنتی پهلوی، اولاد و احفاد و اقارب نسبی آنها میباشد الا کسانی از ایشان که در مظالم آنها شریک نبوده و تحصیل اموال از طریق مشروع و تعلقش به ایشان در دادگاه صادر کننده حکم ثابت شود. بدیهی است اموال غصب شده مدعیان خصوصی مشمول حکم حکومتی نبوده و متعلق حق منصوب علیهم خواهد بود

ب) عمال سلسله پهلوی

نخست وزیران و وزراء و معاونین آنها و سفرا و استانداران طاغوت با توجه به مفاد تبصره  ۱ ذیل این مصوبه

آن عده از مدیران کل، روسای سازمانهای مستقل دولتی و هم ردیفان آنها، دادستان های کل و روسای دیوانعالی کشور طاغوت که به تشخیص دادگاه در تحکیم رژیم پهلوی فعال بوده و از بیت المال اختلاس کرده باشد

نظامیان رده بالا نظیر ارتشبدها و سپهبدهای شاه و یا درجات پائین تری که مشاغل حساس را در حکیم رژیم مزبور فعالانه عهده دار بوده اند

روساء و مسئولین سازمان منحله ساواک و مدیران ادارات استانها و شهرستانها ساواک

وکلای مجلسین منطقه شورا و سنا که فعالیتهای دیگری نیز بطور موثر در جهت تحکیم رژیم منحط پهلوی داشته اند

طرفداران رژیم اشغالگر قدس که بنحوی از قبول جاسوسی یا کمک مالی و تبلیغی رژیم غاصب مزبور در جهت تشکیل رژیم منحوص پهلوی کوشا بوده اند

موسسین، استادان، روساء و اعضای برجسته سازمانهای فراماسونری، لاینزوروتارین که در تحکیم رژیم خاندان منفور پهلوی نقش فعالی داشته اند

سران و عاملین اصلی در کودتای ۲۸ مرداد

سران فرقه ضاله بهائیت و جاسوسان آنها که در تحکیم رژیم خاندان منحوص پهلوی تلاش کرده اند

ج) مربوطین سلسله پهلوی

کسانیکه از طریق ارتباط با خاندان پهلوی و استفاده از نفوذ آنها بر گرده مردم سوار بوده و من غیرحق تحصیل ثروت مینمودند

خوانین بزرگ که با حمایت و پشتیبانی خاندان پهلوی بر جان و مال و نوامیس مردم حکومت نمودند و اموال و اراضی مردم را در سایه قدرت جهنمی رژیم مزبور غصب کردند

تبصره ۱- چنانچه دادگاه تشخیص دهنده مورد هنگام رسیدگی به موارد استثنائی برخورد نماید نظیر اینکه متهم دارای درجات علمی و فنی بالائی بوده و به شکل قانع کننده ای حاضر به جبران مافات در جهت منافع مستضعفین باشد و یا خدمت وی به طاغوت به مقدار و گونه ای نبوده است که مشمول حکم حضرت امام مدظله العالی واقع شود. دادگاه با وجود انطباق ظاهری مورد با بندهای (ب) و(ج) نسبت به صدور رای تطبیق موضوع علیه چنین شخصی اقدام نخواهد کرد. تشخیص استثناء با حاکم شرع دادگاه فوق الذکر میباشد

تبصره  ۲- بدیهی است در مواردی که طبق مصوبات شورای انقلاب( که عهده دار اجرای حکم امام امت بوده است) برای رسیدگی و تعیین تکلیف اموال موضوع این مصوبه سازمان مشخصی مسئولیت یافته باشد طبق مصوبات مزبور عمل خواهد شد.

قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل ۴۹ قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق

 ماده واحده – دادگاههای مربوط به اجرا اصل ۴۹ قانون اساسی موظفند مطابق قانون نحوه اجرا اصل ۴۹ قانون اساسی ثروتهای محتکرین ، گرانفروشان ، قاچاقچیان را مورد بررسی دقیق قرار داده و نسبت به ضبط و ثبت و اخذ ثروتهایی که بر خلاف ضوابط دولت جمهوری اسلامی ایران در اثر احتکار و گرانفروشی و قاچاق کسب گردیده به عنوان مجازات ، به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید

تبصره ۱ – درآمدهای ناشی از اجرا این قانون توسط دستگاههای ذیربط وصول و بدون دخل و تصرف در آنها به حساب خزانه داری کل واریز می گردد

تبصره ۲ – در مورد قانون فوق روش ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی عمل خواهد شد

تبصره ۳- واحدهای صنفی که کالاهای اساسی و سهمیه بندی شده را به مردم ارائه می نمایند در صورت احتکار به این قبیل کالاها و خودداری از تحویل آن به مردم علاوه بر مجازات سهمیه کالاهای سهمیه بندی شده آنها به مدت پنج سال قطع خواهد شد

تبصره ۴ – قوه قضائیه موظف است گزارش عملکرد اجرا این قانون را هر ۶ ماه یک بار از طریق وزیر دادگستری به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۶۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است

رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

گروه وکلای مهراد با بهره گیری از دانش و تخصص وکلای با تجربه و کاردان خود امکان بهره مندی از بهترین خدمات حقوقی برای شما عزیزان را فراهم مینماید.