عدم صدور دسته چک برای صادر کننده چک برگشتی

ممنوعیت صدور دسته چک برای صادر کنندگان چک بی محل

بر اساس اصلاحیه های جدید قانون صدور چک آیا افرادی که دارای چک برگشتی میباشند امکان صدور چک جدید را دارند؟ موضوعی که در این مقاله برای شما عزیزان تبیین میگردد، پاسخ به این سوال میباشد که این روزها بسیار از وکلا پرسیده میشود.

با توجه به اینکه در اصلاحیه های جدید قانون صدور چک، صدور دسته چک جدید برای صادرکنندگان چک بی محل ممنوع می باشد قانونگذار این موضوع را در ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک مطرح نموده است.

این ماده چنین مقرر می دارد: بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگ چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادر کننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک های تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره ۱- در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می‌شوند تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود، چک هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد تابع قانون زمان صدور میباشد.

تبصره ۲- ممنوعیت های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند نیز مجری است.

نکات بسیار مهم و اساسی در ماده مذکور گنجانده شده است که امیدواریم همانطور که این ماده مقرر کرده بانک مرکزی بتواند ظرف مدت ۲ سال زیرساخت‌های لازم جهت اجرایی شدن این ماده را فراهم نماید، چراکه در این صورت از صدور بسیاری از چک‌های بلامحل جلوگیری شده و پرونده های ارجاعی به محاکم قضایی در این خصوص بسیار کاهش خواهد یافت.

اشخاصی که این ماده مدنظر قرار داده است شخص ورشکسته اعم از شخص حقیقی یا حقوقی،

شخص معسر از پرداخت محکوم به،

شخص دارای چک برگشتی که از آن چک رفع سوء اثر نشده است، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید ممنوع شده اند، لذا وکلای دادگستری قبل از آنکه پیشنهاد طرح دعوای ورشکستگی و یا اعسار از پرداخت محکوم به را به موکلین خود بدهند باید ایشان را آگاه کنند تا از عواقب حکم صادره که یکی از آنها عدم امکان دریافت دسته چک می باشد آگاه شوند و با آگاهی نسبت به این موضوع تصمیم بگیرند.

معسر از پرداخت محکوم به

شخص معسر در قانون در دو جا مطرح شده است.

1) معسر از پرداخت هزینه دادرسی.

2) معسر از پرداخت محکوم به.

معسر از پرداخت هزینه دادرسی شخصی است که برای شروع دعوای خود در مرحله بدوی و یا  در مرحله اعتراض به حکم بدوی اعم از تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی هزینه لازم جهت شروع دادرسی را ندارد و به همین علت دادخواستی با عنوان دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی  تقدیم دادگاه می نماید.

اما معسر از پرداخت محکوم به کسی است که در دعوای اصلی محکوم به پرداخت هزینه شده است و پس از صدور رای بدوی و قطعی شدن آن و صدور اجراییه در زمانی که مجبور به پرداخت محکوم به می شود دادخواستی با عنوان دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه می نماید، لذا برابر با ماده مذکور این شخص یعنی معسر از پرداخت محکوم به نیز از دریافت دسته چک و صدور چک جدید ممنوع می شود.

موضوع دیگری که به عهده بانک مرکزی گذاشته شده است امکان اخذ استعلام از آخرین وضعیت صادر کننده چک می باشد، یعنی در حالتی که شخصی می خواهد از فرد دیگری در قبال ارائه خدمات یا فروش کالا و یا هر موضوع دیگری چک دریافت نماید می تواند از طریق این سامانه آخرین وضعیت شخصی که میخواهد چک صادر کند شامل سقف اعتبار مجاز و همچنین اطلاع از این موضوع که وی در سه سال اخیر چک برگشتی داشته است یا نه و همچنین در صورت داشتن چک برگشتی میزان تعهدات چک های تسویه نشده وی چقدر می باشد را استعلام نماید. البته این موضوع را اشخاصی می توانند استعلام کنند که قصد دریافت چک از صادر کننده را دارند، احراز هویت این افراد نیز باید در سیستم یکپارچه بانک مرکزی انجام شده تا اطلاعات در اختیار آنها گذاشته شود.

سقف اعتبار برای صدور چک

در خصوص سه عنوان و مطلب جدید که در این ماده ذکر گردیده لازم به توضیح است:

منظور از سقف اعتبار مجاز این میباشد که برای صادر کننده چک بر اساس قانون جدید در سامانه صیاد اعتباری جهت صدور چک در نظر گرفته می شود که تا همان سقف می تواند اقدام به صدور چک نماید و صدور چک به شکل امروزی که هر شخصی که دارای  دسته چک میباشد امکان صدور چک به هر مبلغی را دارد از بین رفته و تنها تا میزان اعتباری که بانک مرکزی برای افراد در نظر می گیرد امکان صدور چک وجود دارد.

همچنین سابقه چک های برگشتی نیز به این معنا می باشد که بانک مرکزی باید اطلاعات کافی در مورد تعداد چک های برگشتی یک شخص طی سه سال را در اختیار داشته باشد تا بتواند این اطلاعات را در اختیار شخصی که قصد دریافت چک از وی دارد قرار دهد.

میزان تعهدات چک های تسویه نشده نیز به این معناست که ممکن است شخصی طی همین این سه سالی که ذکر کردیم چندین فقره چک برگشتی داشته باشد، بانک مرکزی مکلف است جمع چک های برگشتی را در سامانه ثبت نموده تا بتواند در زمان مقتضی در اختیار فرد مراجعه کننده قرار دهد. توضیحات بعدی در خصوص ماده 21 در مقاله بعد مطرح خواهد شد.

وکلای پایه یک دادگستری و متخصص گروه مهراد با اطلاع و آگاهی کامل در خصوص چک های جدید در سامانه صیاد و داشتن تجربه کافی در این زمینه، آماده ارائه به روز ترین خدمات به شما عزیزان میباشد.