سرقفلی چیست

پیشینه تاریخی سرقفلی

سرقفلی در فرهنگ فارسی معین به حقی که بازرگان، کاسب نسبت به محلی پیدا می‌کند به جهت تقدم در اجاره، شهرت جمع آوری مشتری و غیره تعریف شده است. در واقع این تعریف آن چیزی میباشد که ما به عنوان حق کسب و پیشه و تجارت میشناسیم.

تعریف سرقفلی در جای دیگر زیل کلمه سرقفلی چنین آمده است چیزی که از کرایه دار، سرای یا دوکان بگیرند و آن مزد گشودن قفل است که داخل کرایه نیست، حق آب و گل، حقی که مستاجر را پیدا باید در دوکان و یا حمام و یا کاروانسرایی و امثال آن. و او آن حق را به مستاجر بعد خود تواند فروخت، مال الاجاره بازار هر سال مبلغ ۴۰ هزار درم است. بیرون از تکلفات عمال و توقعات عمال و مرسومات حراس و وظایف سقا و سرقفلی سرایدار.

در فرهنگ نفیسی در توضیح سرقفلی چنین آمده است، وجهی که از کرایه دار خانه و دکان علاوه بر کرایه دریافت کنند. و آن مزد کشیدن قفل است و داخل کرایه نیست. البته تعریفاتی که در کتب فرهنگ فارسی از سرقفلی ارائه شده قطعاً با تعریف حقوقی آن فاصله داشته و مولفان این کتاب‌ها در صدد تعریف حقوقی سرقفلی نبوده اند. بلکه در پی بیان مفهوم و معرفی متداول آن بوده اند. البته با توجه به تعریفی که از سرقفلی در سال های مختلف در کتاب فرهنگ فارسی آمده می توان چنین نتیجه گرفت که مولفین این کتب در برداشت خود از کلمه سرقفلی تحت تاثیر جریانات اقتصادی بوده اند که در آیین‌نامه تعدیل اجاره بها نیز انعکاس یافته است و تقریبا می‌توان گفت آنچه که مولفین این کتب درخصوص تعریف سرقفلی ارائه داده‌اند همان کسب پیشه و تجارت در قانون است.

.

.

سرقفلی در کتب حقوقی

جدای از آنچه در کتب عامه فرهنگ فارسی از سر قفلی ارائه شده است جهت درک بهتر این مفهوم بهتر است تعاریف حقوقی که از این عنوان به عمل آمده را ذکر کنیم.

یکی از کتب مرجع جهت اصطلاحات حقوقی کتاب ترمینولوژی حقوقی دکتر جعفری لنگرودی میباشد که در تعریف سرقفلی آورده‌اند:

پولی که مستاجر ثانی به مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد و همچنین مستاجر اول به موجر مالک می دهد. این وجه از مصادیق دارایی نامرئی است و عنوان درآمد اتفاقی را ندارد. به شرط اینکه ناشی از جمع‌آوری مشتریان و کار کردن مستاجر باشد و الا مالکی که مغازه می سازد و آن را با گرفتن پولی به نام سرقفلی به اجاره می‌دهد این پول جزء درآمد محسوب است و مالیات بر درآمد به آن تعلق می گیرد.

با دقت در این تعریف متوجه می شویم که آقای دکتر جعفری لنگرودی از کلمه سرقفلی در دو معنی استفاده کرده‌اند.

در جای دیگر مرحوم دکتر کاتوزیان در انتقاد از گزینش حق کسب و پیشه و تجارت به جای سرقفلی گفته‌اند این اصطلاح برای نخستین بار در قانون روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ به کار رفته و با تغییر مختصری در قانون کنونی روابط مالک و مستاجر تکرار شده است. قانون‌گذار از کلمه متعارف سرقفلی دست برداشت و به جای آن کلمه نامأنوس حق کسب یا پیشه یا تجارت را برگزید. این گزینش، از نظر ادبی و دلالت بر مفهوم حق، این عیب مهم را دارد که اصطلاحی جامع بین حقوق بازرگانان و پیشه وران ارائه نمی‌کند و قدر مشترک آن را نمی‌رساند. چنین می‌نماید که حق کسب و پیشه و تجارت سه مفهوم جداگانه هستند که در پاره ای از احکام با هم شباهت دارند، در حالی که واقعیت بر خلاف این ظاهر است. ماهیت و اوصاف اصلی حق در همه موارد یکی است و حقیقتا جریان پیشه و مظاهر گوناگون و اسامی یک مفهوم هستند.

تعریف مرحوم کاتوزیان از سرقفلی

آقای دکتر کاتوزیان سرقفلی را در مفهوم عام چنین تعریف می کنند (حقی است بر مشتریان دائم و سرمایه تجارتخانه این حق را در فارسی مایه تجارت می توان ترجمه کرد، ولی سرقفلی در حقوق ایران مفهومی به این وسعت ندارد. سرقفلی که قانون روابط موجر و مستاجر از آن به حق کسب یا پیشه یا تجارت تعبیر کرده:

حقی است که به موجب آن مستاجر متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود و در عرف بازار نیز وقتی می گویند سرقفلی مغازه اش را فروخت یعنی آن را تخلیه کرد و به دیگری واگذار نمود و این مفهوم هیچگاه شامل انتقال سرمایه تاجر و نام تجاری او نمی شود.

تعریف اخیر سرقفلی

اما در تعریف دیگری که مرحوم وکیل کشاورز در کتاب سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام ارائه داده‌اند سرقفلی وجهی که مالک در ابتدای اجاره و جدا از مال الاجاره از مستاجر می گیرد تا محل خالی را به او اجاره دهد.

در این خصوص نکاتی دیگر حائز اهمیت است:

یک

مبلغ و میزان وجه به موقعیت محلی و کیفیت بنا و همچنین تجهیزاتی که در محل به کار رفته بستگی دارد و نهایتاً توافق مالک و مستاجر است که رقم آن را تعیین می کند و شخصی که قصد اجاره محل را دارد میتواند این پیشنهاد را بپذیرد یا رد کند اما جهت تغییر مبلغ آن امکان مراجعه به دادگاه و طرح چنین دعوایی را ندارد.

دو

سرقفلی به مالک و موجر پرداخت می شود نه به مستاجر اول و لذا شهرت تجارتی و رونق کسبی و اعتبار صنفی در تعیین میزان آن تاثیری ندارد.

سه

هر چند که در مورد ماهیت حقوقی وجه سرقفلی بحث هایی وجود دارد در موضوع حلال بودن و شرعی بودن آن صرف نظر از عنوان آن هیچ تردیدی نیست و در هیچ جایی از متون فقهی ایراد شرعی به این حق پیش ‌آمده گرفته نشده است.

چهار

آنچه که در قانون روابط مالک و مستاجر ۱۳۳۹ و قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ مورد بحث می باشد سرقفلی به معنای تعریف اخیر نیست بلکه همان حق کسب و پیشه و تجارت است که عدم یا وجود سرقفلی و یا به عبارت دیگر پرداخت یا عدم پرداخت سرقفلی از ناحیه صاحب حق کسب و پیشه و تجارت در ابتدای اجاره به مالک یا موجر فقط یکی از عوامل موثر در میزان و مقدار آن است و بدون پرداخت اولیه آن نیز برای مستاجر حق کسب و پیشه و تجارت ایجاد خواهد شد.

پنج

با توجه به آنچه ذکر کردید حق سرقفلی مربوط به محل می باشد نه شخصی که در محل وجود دارد، به عبارت دیگر اگر چه ممکن است که مالک از مستاجر در صورتیکه محل را برای مثال جهت طلافروشی بخواهد مبلغی متفاوت است با حالتی که می خواهد محل را برای کله پزی اجاره دهد. اما این امر سلیقه‌ای بوده و تحت ضابطه خاصی قرار ندارد حال آن که در حق کسب و پیشه و تجارت چنین نیست و نوع شغل از امور موثر در تعیین میزان آن است.

شش

در تعیین میزان سرقفلی هیچ عاملی غیر از خواسته مالک وجود ندارد و مستاجر هم فقط اختیار دارد که آن مبلغ را بپذیرد یا نه اما در حق کسب و پیشه و تجارت چنین نیست و محکمه صالح در موضوع دخالت کرده و چنانچه طرفین در مورد میزان و مبلغ آن توافق و تراضی نداشته باشند به رفع اختلاف می پردازد.

هفت

سرقفلی را مالک یا موجر می‌تواند نگیرد و اگر این کار را کرده و ملک خود را اجاره بدهد نمی تواند بعدا از مستاجر چیزی بابت سرقفلی مطالبه کند، در واقع به عبارت دیگر می توان گفت که سرقفلی ذاتاً قابلیت اعراض و اسقاط را دارد ولی حق کسب و پیشه و تجارت از آنجایی که در ابتدای مدت اجاره موجود نیست در موقع انعقاد عقد اجاره قابل اسقاط نبوده و چنانچه چیزی برخلاف این مورد بین طرفین شرط شود برابر با ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ باطل و غیرقابل ترتیب اثر خواهد بود.

.

.

 البته ‌در نظریاتی که توسط اداره حقوقی قوه قضاییه اشاره شده بعضا مشاهده می‌شود که این اداره تفاوتی بین اصطلاح سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت قائل نیست و این دو مفهوم را یکی می داند اما در حال حاضر و با توجه به تعاریف متعددی که از سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت شده و آرای دادگاه هایی که در این خصوص صادر شده است هر وکیل دادگستری تمایزی بین این دو اصطلاح قائل میشود و معتقد بر این است که حق کسب و پیشه و تجارت امری جدای از موضوع سرقفلی می باشد.

در دعاوی ناشی از عقد اجاره می‌توان گفت یکی از مهمترین آنها موضوعات مربوط به حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی می باشد از جمله دعاوی می باشد که همواره در محاکم مطرح بوده و از آنجایی که موضوع مالی برای افراد جامعه از جمله مالکین و مستاجرین در پی دارد دعاوی مربوط به این دعوی نیز همواره مطرح خواهد بود.

گروه وکلای مهراد ضمن همکاری با وکلای پایه یک دادگستری که دارای تخصص و تجربه در زمینه دعاوی ناشی از عقد اجاره از جمله تخلیه سرقفلی، الزام به تحویل محل سرقفلی، و الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و همچنین سایر دعاوی از جمله دستور تخلیه، یا حکم تخلیه و غیره می باشند این تضمین را به شما می دهد که پیگیری دعوای شما را به صورت مجدانه انجام داده و تا حصول نتیجه مطلوب دست از تلاش و پیگیری نکشد.

لذا در صورتی که شما هم درگیر مشکلات حقوقی یا کیفری می باشید می توانید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس گرفته و جهت مشاوره حقوقی و یا سپردن پرونده خود به گروه با هماهنگی قبلی در محل دفتر حاضر شوید