آیا دفتر وکالت و مطب پزشکان نیز شامل حق کسب و پیشه و تجارت می شوند یا خیر؟
در خصوص این موضوع اختلاف نظر بین قضات محاکم وجود داشت، عده‌ای نظر به اینکه وکالت و طبابت بسته به شخصیت وکیل و طبیب می تواند رضایت مشتریان را جذب کند، و محل دفتر وکالت و طبابت در آن تاثیری ندارد، برای این دو حرفه این حق را قائل نمی شدند و این موضوع سرقفلی آنها نیست که بحث جداگانه از حق کسب و پیشه و تجارت می باشد. اما در مقابل گروه دیگر نیز اینطور استدلال می کردند که با توجه به اینکه موکل یا مریض ممکن است نظر به جایگاه و دسترسی آسان به دفتر وکالت و یا مطب به آنجا مراجعه نمایند و وکیل یا طبیبی که سال های سال در محلی اقدام به کار نموده و آن محل را به عنوان دفتر وکالت و یا مطب معتبر پزشکی به مردم شناسانده حق کسب و پیشه و تجارت باید دریافت کند.
.
مواد قانونی مربوط به این موارد
در قانون روابط مالک و مستاجر سال ۱۳۳۹ و همچنین قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ به طور خاص به این موضوعات پرداخته نشده اما در ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۱۰۱ قانون نظام صنفی به این موارد پرداخته است. در خصوص مطب پزشکان و دفتر وکالت و اینکه آیا می‌توانند از مکان‌هایی که کاربری مسکونی دارد استفاده شود برای این دو شغل اعلام نظر شده اما با توجه به اختلاف آرا و استدلالات بابت حل مشکل قانونی رای وحدت رویه در این خصوص صادر شده است.
.
.
متن رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور
سیاق عبارات تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در باب عدم جواز تخطی از مندرجات پروانه ساختمانی و دایر کردن محل کسب و پیشه و تجارت در محل غیر تجاری توسط مالک یا مستاجر و صراحت منطوق قسمت آخر تبصره مذکور کرد مقرر داشته (دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود) مفید اختصاص حکم اخیرالذکر مقنن به مالک و مباشرت مستقیم از او در استفاده از حق مذکور است.
مناقشات به شرح پیش گفته در مورد مطب های استیجاری وجود داشت نهایت منجر به آن شد که هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای رفع تعارض دخالت کند. مرجع مذکور در رایی که ظاهراً غیر منتظره بود مطب ها را تابع ضوابط محل های مسکونی و در نتیجه تخلیه آنها در انقضای مدت و بدون پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت مجازی اعلام کرد.
.
رای شماره ۵۷۶ مورخ سال ۱۳۷۱
اماکن استیجاری مطب پزشکان که برایم عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود محل کسب و پیشه و تجارت محسوب نمی گردد، تا حق کسب و پیشه و تجارت به آن تعلق گیرد. تخلیه این اماکن هم مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۳ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است. بنابراین رای شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.
این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. با صدور این رای از هیئت عمومی دیوان عالی کشور تعداد دعاوی تخلیه مطب پزشکان بسیار افزایش پیدا کرد. از آنجایی که این موضوع با مصالح اجتماعی و نظم عمومی جامعه در تناقض بود و فشاری که به پزشکان وارد می آمد ناچارا به مردم منتقل می‌شد اقدامات جدی و سریع برای حل معضل از طریق تصویب قانون بعمل آمد. هدف این بود که قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ که مختص محل های تجاری و کسب و کار است نسبت به مطب‌های استیجاری نیز شمول یابد.
قانون مورد نظر به صورت طرح به مجلس تقدیم گردید و سرانجام با تغییراتی که ناشی از اختلاف نظر شورای نگهبان با مجلس شورای اسلامی بود توسط وکلای مردم تصویب شد.
.
متن قانون مصوب
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ بر مطب پزشکان که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم بهمن یک هزار وسیصد و هفتاد دو مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۴۲۲ مورخ دوم اسفند یک هزار و سیصد و هفتاد دو واصل شده است. به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
.
وزارت دادگستری
قانون الحاق یک بند به عنوان بند ج و دو تبصره به ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم بهمن ماه ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷ /۱۱ /۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۴۲۲ مورخ ۲ /۱۲ /۱۳۷۲ واصل شده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
.
.
قانون الحاق یک بند به عنوان بند ج و دو تبصره به ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲
ماده واحده – بند زیر به عنوان بند ج با دو تبصره به ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ اضافه می گردد:
ج- محل کار پزشکان که تابع قرارداد فی مابین بوده و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدنی است.
تبصره1- وصول هر نوع وجهی تحت عنوان سرقفلی در مطب های استیجاری و واگذاری محل مطب به غیر در صورتی که در متن قرارداد بین موجر و مستاجر ذکر نشده باشد ممنوع است.
تبصره 2- استفاده از محل های مسکونی در محل‌هایی که در قرارداد موجر و مستاجر عنوان استفاده از مطب قید نگردید بدون رضایت مالک ممنوع است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۴ بهمن ماه ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷ /۱۱ /۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
این قانون در زمان ریاست علی اکبر ناطق نوری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و با بررسی آن به این نتیجه میرسیم که مفاد آن دقیقاً برعکس آنچه که مورد نظر تنظیم کنندگان اولیه بوده است دلالت دارد.
.
اهمیت موضوع
تسلط و احاطه بر قوانین مصوب در خصوص روابط موجر و مستاجر و کلا دعاوی ناشی از عقد اجاره از جمله تخلیه سرقفلی، الزام به تنظیم سند سرقفلی و یا دستور تخلیه یا حکم تخلیه و غیره نیازمند مطالعه و بررسی کلیه قوانین تصویب شده در این زمینه می باشد.
لذا جهت سپردن پرونده به وکیل دادگستری باید از مهارت و دانش او اطمینان کامل داشته باشید.
گروه وکلای مهراد ضمن همکاری با وکلای با تجربه و متخصص که سال‌های سال در زمینه عقد اجاره و دعاوی ناشی از آن فعالیت اختصاصی نموده اند این تضمین را به شما می دهد که در دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت تحت بهترین شرایط نتیجه مطلوب را برای شما به دست آورد
به این مطلب امتیاز دهید
[کل: 15 میانگین: 4.7]
مقالات مرتبط
