دعوای الزام به تحویل سرقفلی

روند رسیدگی به دعوای الزام به تحویل سرقفلی

دعوای الزام به تحویل سرقفلی از دعاوی میباشد که با توجه به تازه بنیان بودن مفهوم سرقفلی در نظام حقوقی ایران معمولاً ارجاعات به کارشناسی بسیار داشته و تعیین تکلیف در خصوص مسائل کلی سرقفلی را دادگاه ها به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می نمایند.

این موارد می‌تواند بسته به اختلاف مالک و مستاجر بر سر متراژ مغازه ها همچنین نوع شغلی که مستاجر در سرقفلی به آن مشغول می باشد و یا بروز تعدی و تفریط در مورد اجاره و سایر مسائل ناشی از این عنوان می باشد.
دادخواست الزام به تحویل سرقفلی
در یکی از پرونده هایی که توسط گروه وکلای مهراد پیگیری و به نتیجه رسید مالک زمین که نسبت به یک دانگ از زمین مادر مالکیت داشت در قبال پیش خرید سرقفلی ۸ باب مغازه، مالکیت یک دانگ را به سازندگان ملک منتقل نموده بود. در صورتجلسه ای که بین خریدار مغازه ها و مالکین تنظیم گردیده بود صراحتاً قید کرده بودند که در صورتی که طرفین مدعی اضافه یا کمبود متراژ مغازه ها باشند پس از ارائه صورت مجلس تفکیکی توسط مالکین با انجام کارشناسی اضافه یا کمبود متراژ محاسبه خواهد شد. پس از تکمیل پاساژ و تحویل مغازه به دیگر خریداران مالکین از تحویل مغازه های موکل خودداری می نمودند و استناد آنها این بود که در قرارداد ۸ باب مغازه ۱۲ متری به مستاجر منتقل شده است، اما به علت تغییرات در نقشه متراژ مغازه ها اضافه شده و مستاجر باید اضافه متراژ را به ایشان پرداخت نماید از طرفی موکل نیز با استناد به همان قرارداد مدعی بود که بر اساس توافق طرفین محاسبه اضافه متراژ بعد از ارائه صورتمجلس تفکیکی باید به عمل بیاید، از همین رو دادخواست الزام سازندگان به تحویل مورد سرقفلی مطرح شد.
در جلسه رسیدگی خواندگان دعوای تقابل در خصوص پرداخت اضافه متراژ مطرح نمودند، قاضی رسیدگی کننده نیز پرونده را جهت بررسی اضافه متراژ و جانمایی مغازه ها به کارشناس ارجاع کرد، طی صحبتی که با قاضی دادگاه صورت گرفت به این نکته تاکید شد که اضافه متراژ پس از اخذ صورت مجلس تفکیکی توسط مالکین باید محاسبه و به ایشان پرداخت شود. در ابتدا قاضی توصیه کرد جهت رفع اختلاف در حال حاضر اضافه متراژ محاسبه و مبلغ آن به مالکین پرداخت شود، اما در مقابل پاسخ ما این بود که علت اینکه محاسبه اضافه یا کمبود متراژ منوط به ارائه صورتمجلس تفکیکی شده، این است که ممکن است سازندگان در ساخت تخلفاتی نسبت به نقشه های شهرداری انجام داده باشد و این امر نهایتاً مورد تایید شهرداری و اداره ثبت قرار نگیرد و دارندگان مغازه‌ها را ملزم به تخریب مغازه ها و ساخت بر اساس نقشه های ابتدایی نمایند. به همین علت ممکن است در حال حاضر موکل که مبلغ اضافه متراژ را به مالکین پرداخت کند اما بعداً با چنین مسئله ای مواجه شده و شهرداری دستور تخریب را علیه ایشان صادر نماید، با ادای این توضیح قاضی رسیدگی کننده به پرونده متقاعد شد که پرداخت اضافه متراژ در حال حاضر قبل از اخذ صورت مجلس تفکیکی که در آینده باید اخذ شود محمل قانونی ندارد، اما از طرفی قرار کارشناسی نیز صادر گردیده بود و ایشان اعلام داشتند که از قرار صادره نمی‌توانند عدول کنند.

انجام قرار کارشناسی بر اساس نظر دادگاه

پس از ارجاع امر به کارشناس و معرفی کارشناس خبره دادگستری جهت محاسبه اضافه متراژ و تعیین موقعیت مغازه ها کارشناس در محل مغازه‌ها حاضر شده و با دوربین‌های مخصوص نقشه برداری متراژ دقیق مغازه ها و موقعیت ملک را مشخص کرده و به شعبه اعلام نمود، طرف دعوا که قصد اطاله دادرسی و تضییع حق موکل را داشت پس از اعلام نظر کارشناسی به دادگاه اعلام کرد که نسبت به نظر صادره معترض می باشد، قاضی دادگاه بدوا اعتراض ایشان را پذیرفته و در صدد صدور قرار کارشناسی سه نفره برآمد اما طی صحبتی که با ایشان صورت گرفت تاکید بر این شد که متراژ مغازه ها به هر حال موضوع مشخص و با وسایل و ابزار دقیق اندازه گیری شده و محاسبه صورت گرفته نیز با توجه به اینکه امکان تخلف در کارشناسی وجود ندارد محمل قانونی نداشته و بی مورد می باشد و طرفین قصد اطاله دادرسی را دارند. طی صحبتی که با قاضی شد ایشان پذیرفتند که همین یک بار کارشناسی کافی بوده و نیازی به انجام کارشناسی توسط هیئت سه نفره نمی باشد. در نهایت ایشان بر اساس مدارک ارائه شده چنین رای دادند.

رای دادگاه در دعوای الزام به تحویل سرقفلی

از آنجایی که خواسته دعوای الزام به تحویل سرقفلی بود و دعوای متقابل مطرح شده اقدام به پرداخت اضافه متراژ بود قاضی شعبه با توجه به قرارداد مکتوب بین طرفین پرداخت اضافه متراژ را طبق قرارداد منوط بر اخذ صورتمجلس تفکیکی توسط خواهان تقابل دانست و دعوای ایشان را نپذیرفت.
گروه وکلای مهراد آماده ارائه کلیه  خدمات حقوقی به شما عزیزان میباشد.