جرم صدور چک بلامحل

جرم صدور چک بلامحل در قانون جدید

در مطلب قانون صدور چک به بررسی اولین ماده از قانون صدور چک پرداختیم و انواع چک را معرفی نمودیم در این مقاله به بررسی مواد 2 و 3 قانون مذکور خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است نظر به اینکه قانون صدور چک و اصلاحات بعدی آن تنها منبعجهت جرم صدور چک بلامحل بوده و به صورت اختصاصی به موضوع چک پرداخته است بررسی و توضیح این قانون امری بسیار مهم و حائز اهمیت میباشد لذا از همین رو در مقاات مختلف به بررسی تک تک مواد این قانون خواهیم چرداخت.

ماده 2 قانون صدور چک

چک‌های صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعبه آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادر کننده وصول نماید. برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی نامه مذکور در ماده ۳ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۳ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۴ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید، اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردید یا به نام پشت نویسی شده یا حامل چک در مورد چک‌های در وجه حامل یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره: دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید. مصوبه فوق که مورد تعارض میان مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته بود در اجرای اصل یکصد و دوازده قانون اساسی در جلسه روز شنبه مورخ دهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هفت مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و عیناً به تصویب رسید.

ماده ۲ قرائت شده در خصوص طریق اجرای چک از جانب اجرای ثبت اسناد رسمی می باشد که در موضوعات بعدی مورد بررسی و به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. اما نکته حائز اهمیت در خصوص ماده مذکور که در هر سه روش طرح دعوای چک به کار میاید تعریف دارنده چک میباشد. همانطوز که ملاحظه میفرمایید بر اساس ماده مذکور دارنده کسی است که:

چک در وجه او صادر گردیده.
یا به نام او پشت نویسی شده
یا حامل چک در خصوص در مورد چک های در وجه حامل
یا قائم مقام قانونی افراد فوق

تشخیص دارنده چک برگشتی موضوع مهمی میباشد چرا که در بسیاری از کارخانجات و شرکت های بزرگ که گردش مالی بالایی دارند معمولا مدیر عامل پشت چک مینویسد آقای الف نماینده در وصول میباشد وپس از مراجعه الف که کارمند شرکت میباشد در صورتیکه چک پاس شود ایشان وجه نقد دریافت نموده و یا درخواست واریز مبلغ چک به حساب مشخصی را میدهد اما در مواردی که چک پاس نشود و ایشان درخواست صدور گواهی عدم پرداخت نماید هرچند که گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر گردیده باشد اما نمیتوان او را دارنده چک تلقی کرد چرا که قانون دارنده را احصا در 4 مورد فوق نموده و محاکم این شخص را که صرفا نماینده در وصول بوده است دارنده قلمداد نمی نمایند.

ماده 3

صادر کننده چک باید در تاریخ صدور و معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (نقد و اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

این ماده در واقع ماده ای میباشد که عنصر قانونی جرم صدور چک بلامحل را در اختیار قضات دادگاه ها قرار داده است همانطور که ملاحظه می فرمایید بر اساس این ماده در صورتی که در تاریخ صدور چک معادل مبلغی که در چک در گردیده است در حساب صادر کننده اعتبار اعم از وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده وجود نداشته باشد و یا اینکه صادر کننده چک به هر طریقی در همان روز یا قبل از آن این وجه را از حساب خارج کرده و یا به هر طریقی دستور عدم پرداخت وجه را بدهد و یا مطابقت امضاء وی در چک و امضای مندرج در بانک توسط بانک تایید نگردد و همچنین درصورتی که اختلافی در مندرجات چک باشد که به هر طریقی باعث شود که چک در زمان مقرر و مندرج در آن پاس نشود ایشان مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده است که در مواد بعدی نحوه مجازات و میزان آن مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس ماده ۳ مکرر قانون مذکور چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

در نگاه اول این ماده جزو بدیهیات بوده و نیازی به درج آن نمی باشد اما در عمل بسیار پیش آمده است که دارنده چک با اطلاع صادرکننده آن قبل از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه نموده و بانک نیز بر اساس همین ماده اصرار داشته است که تاریخ پرداخت وجه مندرج در چک همان تاریخ صدور خواهد بود. همچنین این امکان وجود دارد که صادر کننده چک با این ادعا که قبل از تاریخ صدور چک وجه در حساب واریز شده است اصل چک را از دارنده مطالبه نموده و به ایشان بگوید که با مراجعه به بانک  وجه مربوطه وصول خواهد شد و از این طریق بتواند اصل چک را از وی دریافت کرده و به این ترتیب  از پرداخت وجه آن خودداری نماید، لذا جهت جلوگیری از سوءاستفاده صادرکننده چک قانونگذار صراحتا این ماده را به صورت ماده مکرر در قانون پیش‌بینی نموده است.

قانون صدور چک تنها قانون اختصاصی در خصوص چک بوده و علی رغم اینکه تعداد مواد آن در مقایسه با سایر قوانین ناچیز است بسیار کاربردی بوده و مورد استناد محاکم قرار میگیرد لذا تسلط و احاطه کافی بر آن لازمه شروع دعوای چک میباشد. گروه وکلای مهراد با داشتن وکلایی کاردان و مجرب که تخصص در امور مطالبه وجه چک و شکایت چک بلامحل دارند این امکان را برای شما عزیزان فراهم آورده که در کوتاه ترین به نتیجه مطلوب خود برسید.