ترک انفاق

مجازات عدم پرداخت نفقه-ترک انفاق

 از جرایمی که معمولاً در دعاوی خانواده به دنبال اختلافات زوج و زوجه پیش می آید و زوجه شاکی در این پرونده میباشد جرم ترک انفاق است.این دعوا در حالتی مطرح میشود که زوج علی‌رغم تکلیف و وظیفه خود جهت پرداخت نفقه از پرداخت آن امتناع می نماید.

به موجب ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی:

در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.

لذا می توان این ماده را اساس و پایه برای طرح دعوای ترک انفاق چه از لحاظ حقوقی و چه از جنبه کیفری مورد استناد قرار داد. قانونگذار عقد نکاح را نیز مانند سایر عقود دارای آثار و تبعاتی می داند که یکی از آثار این عقد تکلیف زوج به پرداخت نفقه است.

تعریف نفقه

نفقه در لغت به معنای هزینه و خرج و از ریشه کلمه انفاق می باشد به معنای پرداخت وجه از جنبه نیکوکاری، اما در شرع و قانون پرداخت نفقه به زوجه از تکالیف زوج شناخته شده است.

تعریف قانونی نفقه ماده

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی مقرر می دارد:
نفقه عبارت است از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم، در صورت عادت یا احتیاج به واسطه‌ی نقصان یا مرض.

همانطور که در این ماده مشاهده می کنید نفقه در واقع تمام نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن یا همان زوجه می باشد در واقع آنچه که عادت و یا احتیاج زن در منزل پدر خود بوده است باید در پرداخت نفقه رعایت گردد به همین علت در روایات و توصیه های اخلاقی بزرگان ازدواج با هم کفو پیشنهاد شده است چرا که در این صورت یکی از علل مختلف این پیشنهاد که پرداخت نفقه می باشد متناسب با زندگی زوج خواهد بود در واقع اگر مردی از طبقه پایین جامعه قصد ازدواج با زنی از طبقات بالا را داشته باشد از آنجایی که عادت آن زن در منزل پدر خود داشتن خدمه و کارگر و هزینه های بسیار زیادی بوده است و این موارد در زندگی زوج وجود نداشته. این اختلاف می‌تواند باعث بروز مشکلات زیادی در زندگی این دو شخص شود همان طور که گفتیم نفقه بر اساس نیاز زن و عرف زندگی او تعیین می‌شود البته این به این معنا نیست که فقط وضعیت زوجه در نظر گرفته شود و در زندگی معمولی و در صورتی که ازدواج با فرد هم کفو انجام شده باشد توقع متعارف زوج برای پرداخت نفقه ملاک نظر می باشد.

مجازات عدم پرداخت نفقه

اولین قانونی که برای ترک انفاق مجازات در نظر گرفته و سالهای سال مورد استناد وکلای دادگستری و محاکم قضایی بود قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۴۲ این قانون بود که اینطور مقرر می داشت:

هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از ۳ ماه و ۱ روز تا ۵ ماه حبس محکوم می نماید.

این ماده و جرم در نظر گرفته شده در آن از جرایم قابل گذشت میباشد. یکی از تقسیم بندی های جرایم منقسم نمودن جرایم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت میباشد.

 در جرایم قابل گذشت در صورت گذشت شاکی اصطلاحا پرونده بسته می شود و در خصوص این جرم نیز در صورت رضایت زن پرونده بسته خواهد شد. سال های سال هر وکیل دادگستری جهت طرح دعوای کیفری نفقه از این ماده استفاده نموده و به این ماده استناد می نمود شرایطی که این ماده برای پرداخت نفقه در نظر گرفته است

1- داشتن استطاعت مالی برای زوج

2- تمکین زن بوده است

در واقع این ماده در صورتی عدم پرداخت نفقه را جرم می دانست که زوج علی‌رغم اینکه توان کافی مالی جهت پرداخت نفقه را داشته از پرداخت آن امتناع نموده باشد.

 اما با تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ به موجب ماده ۵۳ این قانون ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی نسخ شد.ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مقرر می دارد:

هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشته وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

 تبصره: امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

این ماده با ماده ۶۴۲ قانون مجازات تفاوت زیادی ندارد اما ذکر نکاتی جدید در خصوص این ماده حائز اهمیت است.

1- میزان مجازات جرم ترک انفاق:

 در مقایسه میزان مجازات می توان گفت که قانونگذار مجازات عدم پرداخت نفقه یا ترک انفاق را تغلیظ نموده است. ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی میزان حبس در نظر گرفته شده برای این جرم را سه ماه یک روز تا پنج ماه مقرر نموده بود اما ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مجازات ترک انفاق را حبس تعزیری درجه ۶ بیان می کند که با مراجعه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی متوجه می شویم حبس تعزیری درجه ۶ از ۶ ماه تا ۲ سال می باشد. مجازات ترک انفاق در ماده ۶۴۲ به دلیل کم بودن میزان حبس بی توجه تلقی و زوج معمولاً نگرانی بابت مجازات نداشت، چرا که معمولاً تبدیل به جزای نقدی می گردید اما حداکثر مجازات در نظر گرفته شده توسط ماده ۵۳ برای این جرم دو سال می باشد که قابل تبدیل به جزای نقدی نخواهد بود، و این امر باعث گردیده که زوج توجه بیشتری به این جرم داشته باشد.

2- قابل گذشت بودن جرم ترک انفاق:

در متن ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به موضوع قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن این جرم اشاره‌ای نشده بود اما ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده صراحتاً تعقیب کیفری در خصوص جرم ترک انفاق را منوط به شکایت شاکی خصوصی دانسته و صراحتا بیان می‌کند که در صورت گذشت شاکی در هر زمانی تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف خواهد شد.

3- تکلیف پرداخت نفقه در صورت عدم تمکین:

ماده ۶۴۲ قانون مجازات پرداخت نفقه را منوط به تمکین نموده بود و در صورت استطاعت مرد و تمکین زن عدم پرداخت نفقه را جرم می دانست اما هر وکیل دادگستری و همچنین هر قاضی دعاوی خانواده می داند که تحت شرایط خاص در صورت عدم تمکین زوجه باز هم زوج ملزم به پرداخت نفقه میباشد برای مثال در زمانی که بیم خوف جانی برای زوجه باشد و ایشان از دادگاه دستور بگیرند می توانند بدون تمکین نفقه دریافت کنند و همچنین در این خصوص رای وحدت رویه نیز صادر گردیده که به آن خواهیم پرداخت. تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده پرداخت نفقه به زوجه ای را که مجاز به عدم تمکین می باشد را الزامی دانسته و در صورت عدم پرداخت نفقه در این شرایط همان مجازات حبس تعزیری درجه شش را برای امتناع کننده از پرداخت نفقه در نظر گرفته است.

4- نفقه فرزندان ناشی از لقاح مصنوعی:

موضوع مهم دیگری که مد نظر قانونگذار در تصویب قانون حمایت خانواده قرار گرفته بحث نفقه فرزندان ناشی از لقاح مصنوعی و کودکان تحت سرپرستی می باشد که در تبصره ماده ۵۳ این قانون زوج را مکلف به پرداخت نفقه برای این اشخاص نموده و عدم پرداخت نفقه به ایشان را باعث حبس تعزیری درجه ۶ برای زوج تلقی کرده است.

رای وحدت رویه شماره 633

 مطابق با این رای در صورت حال بودن مهریه، زن میتواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مانع پرداخت نفقه نخواهد بود.

در واقع اگر بعد از انعقاد عقد نکاح و بدون وقوع نزدیکی زن از تمکین امتناع کند می تواند با درخواست مهریه و نفقه خود تمکین را منوط به پرداخت مهریه نماید. ممکن است بعد از انعقاد نکاح زوج چهره واقعی خود را نشان دهد و با این تصور که دیگر زن قدرت و توان انجام کاری خلاف نظر او را ندارد اقداماتی خلاف شأن روابط زناشویی انجام دهد در این شرایط قانون گذار در این مرحله که آخرین مرحله قبل از زندگی مشترک می باشد این حق را به زوجه داده است که تمکین خود را منوط به پرداخت مهریه و نفقه نماید.

 دعوای مطالبه نفقه و همچنین شکایت ترک انفاق یا مجازات عدم پرداخت نفقه توسط زوج از دعاوی می باشد که در اختلافات خانوادگی معمولاً وقوع آن حتمی است. همچنین در مقدمه دعوای طلاق نیز معمولاً خانم ها جهت تدارک مدارک استنادی برای صدور حکم طلاق اقدام به طرح شکایت ترک انفاق می نمایند. از آنجایی که اثبات این امر و پیگیری برای اثبات آن امری تخصصی و نیازمند دانش و تجربه حقوقی می باشد توصیه ما به شما این است که حتماً قبل از اقدام حقوقی یا کیفری با وکیل متخصص در امور خانواده مشورت نمایید.

گروه وکلای مهراد با بهره‌گیری از دانش وکلای با تجربه و چندین وکیل خانواده که به صورت تخصصی در دعاوی خانواده فعالیت دارند این امکان را به شما می دهد که در کوتاهترین زمان و با صرف کمترین هزینه به نتیجه مطلوب در دعوای خود برسید.