آدرس صادر کننده چک بی محل

نحوه دسترسی و تعیین نشانی صادر کننده چک برگشتی

یکی از مسائل و موضوعات مهمی که قطعاً هر وکیل پایه یک دادگستری در طول مدت زمان وکالت خود با آن مواجه شده است موضوع دسترسی به نشانی صادر کننده چک بلامحل میباشد. بسیاری از افرادی که با قصد کلاهبرداری و انجام تخلف اقدام به افتتاح حساب و اخذ دسته چک می نمایند در زمانی که اطلاعات خود را به بانک مربوطه می دهند معمولاً نشانی یا آدرس خود را به درستی اعلام نمی نمایند به این علت که در صورتی که دارنده چک اقدام به شکایت علیه آنها نمود و شکایت او منتهی به صدور حکم محکومیت وی گردید و دستور جلب صادر شد به راحتی نتوانند او را پیدا و دستگیر کنند.

بانک ها در گواهی عدم پرداختی که صادر می نمایند ملزم هستند که موارد متحدالشکل ی که در گواهی مذکور آمده است را تکمیل کنند از جمله نام و نشانی و نام خانوادگی و تاریخ تولد و کد ملی صادر کننده و همچنین شماره تلفن وی. اما با این حال متاسفانه بسیاری از موارد پیش آمده است که بنده و یا سایر همکاران بعضا با گواهی های عدم پرداختی مواجه شدیم که اطلاعات صادر کننده چک در آن تکمیل نبوده است. حال سوال اینجاست که در این حالت دارنده چک برای طرح شکایت چه اقدامی باید انجام دهد و نشانی صادر کننده را کجا باید اعلام نماید؟

ماده ۲۲ قانون صدور چک در این خصوص اعلام نموده:  در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می آید مگر آنکه متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری نشانی دیگری تعیین کرده باشد.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم به وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

بررسی  ماده 22 قانون صدور چک

بر اساس موضوع مذکور در این ماده اگر متهم نشانی داشته باشد که دارنده چک یا همان شاکی از آن نشانی مطلع باشد می تواند در هنگام شکایت به وکیل خود این موضوع را اطلاع داده تا نشانی صحیح متهم در شکواییه ذکر گردد. اما در صورتی که شاکی نشانی متهم را نداشته باشد نشانی که در بانک محال علیه به عنوان آدرس وی ثبت شده ملاک عمل قرار می‌گیرد و تمامی ابلاغ ها در خصوص شکایت به همان آدرس انجام میشود، اما در صورتی که مامور ابلاغ به آدرس مندرج در شکواییه که همان آدرس درج شده در گواهی عدم پرداخت می باشد مراجعه نماید اما متهم در آن نشانی شناخته نشود یا اصلاً چنین محلی وجود نداشته باشد همان ابلاغ به عنوان ابلاغ صحیح اوراق تلقی می شود و رسیدگی بدون نیاز به حضور متهم انجام شده و از طریق نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار محلی پیگیری خواهد شد.

عدم پرداخت هزینه آگهی

سابقا نظر به راهکاری که قانون ارائه داده بود در مواردی که نشانی متهم یا خوانده در دسترس نبود شخص شاکی یا خواهان پرونده که به نشانی طرف مقابل دسترسی نداشت می بایست هزینه انتشار آگهی ابلاغ مربوطه را در روزنامه کثیرالانتشار پرداخت می نمود تا ابلاغ از طریق نشر آگهی به اطلاع طرف مقابل میرسید، اما در حال حاضر با توجه به الکترونیکی شدن نشر آگهی نیازی به پرداخت هزینه در این خصوص نمیباشد و محاکم قضایی مکلفند بدون دریافت هزینه نشر آگهی از شاکی یا خواهان یا وکیل ایشان  اقدام به صدور آگهی نمایند.

صدور اجراییه در خصوص چک بی محل

همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم یکی از طرق اقدام برای چک برگشتی مطابق با قانون جدید و اصلاحات آن صدور اجراییه از همان ابتدای امر است، یعنی سابقا برای اقدام حقوقی خواهان می بایست ابتدا دادخواست مطالبه وجه چک را مطرح می نمود و پس از برگزاری جلسه و استماع دفاعیات طرفین و صدور حکم در صورت محکومیت خوانده که همان صادر کننده چک می باشد و عدم اعتراض او به رای صادره پرونده به واحد اجرای احکام دادگاه مربوطه ارسال می گردید، اما با پیش‌بینی قانونگذار در ماده ۲۳ که از مواد اصلاحی قانون چک می باشد دیگر نیازی به برگزاری جلسه رسیدگی نبوده و پرونده مستقیماً به واحد اجرای احکام فرستاده میشود.

ماده 23 قانون چک

این ماده مقرر می دارد که دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید، دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب صادر کننده یا هردو اجراییه صادر نماید.

الف – در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.

ب – در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ج – گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۴ این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند، در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/03/23 به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می نماید.

اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضایی اقامه کند اقامه دعوا مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد، مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادر کننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

گروه متخصص وکلای مهراد نظر به دریافت و مطالعه و بررسی قوانین جدید و برگزاری جلسات متعدد در راستای تحلیل و تفسیر قوانین اخیر التصویب به تسلط کامل نسبت به قوانین رسیده و نحوه به کارگیری و استفاده از مواد و تبصره های آن را به درستی میداند. لذا با سپردن امور حقوقی خود به وکلای خبره این گروه از تحصیل نتیجه مطلوب خود مطمئن باشید.