مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک

پس از بررسی مواد ۱ تا ۱۴ قانون صدور چک و تفسیر مواد مذکور و ذکر مثال هایی در این خصوص جهت درک بهتر مواد قانونی و همچنین بررسی ماده ۱۴ قانون صدور چک در مقاله ای مستقل به جهت اهمیت این ماده در خصوص نحوه مسدود نمودن چک، در این مقاله به مواد بعدی از قانون صدور چک خواهیم پرداخت.

همان طور که در ابتدای بحث دعوای کیفری چک اعلام نمودیم طرح دعوای صدور چک بلامحل تنها می‌تواند منجر به مجازات صادر کننده چک بلامحل شود، در واقع این دعوا مجازات حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک را برای صادر کننده به دنبال دارد اما در دعوای کیفری در حالت عادی قاضی صادرکننده رای، صادر کننده چک بلامحل را محکوم به پرداخت وجه چک نمی نماید و این طریق دعوا تنها راهکار و اهرم فشاری می تواند باشد تا علی‌رغم اینکه صادر کننده چک بلامحل به مجازات صدور چک بی محل محکوم شود وجه چک و خسارت آن را نیز بپردازد اما جهت اینکه چندین دعوا در خصوص یک چک در محاکم مختلف حقوقی و کیفری مطرح نشود و همچنین انرژی و زمان زیادی از دارنده و کسی که شکایت کیفری را مطرح نموده صرف نگردد قانونگذار این موضوع را پیش بینی کرده است

که در حین دعوای کیفری و در دادگاه شاکی می تواند مطالبه وجه چک را نیز از صادرکننده بخواهد.

ماده ۱۵ در این خصوص مقرر می دارد دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

جهت درک بهتر این ماده لازم به ذکر است دعوای کیفری از طریق طرح شکایت در دادسرا شروع میشود پس از ارجاع پرونده به شعبه مربوطه بازپرس یا دادیار رسیدگی کننده ابتدا ادله و مدارک شاکی را بررسی نموده و در صورتی که آنها را درست و مستدل بداند صادر کننده چک که متهم به جرم صدور چک بلامحل میباشد را دعوت نموده و در صورتی که وی دفاع موثری انجام ندهد قرار جلب به دادرسی برای او صادر می شود و پس از صدور این قرار دادستان با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می نماید در این جا است که شخص شاکی می تواند دادخواست مطالبه وجه چک به انضمام ضرر و زیان خود را به دادگاه بدهد که در این صورت قاضی دادگاه کیفری موظف است علیرغم رسیدگی به جرم صدور چک بلامحل در خصوص دادخواست مطالبه وجه چک و ضرر و زیان آن نیز رأی صادر نماید.

برابر با ماده ۱۶ قانون صدور چک رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. علیرغم  وضع این ماده که به علت اهمیت رسیدگی به دعاوی ناشی از چک بلامحل تصویب گردیده است اما متاسفانه دادسراها و دادگاه ها با توجه به حجم بالای پرونده های ارجاعی توجهی به این ماده ننموده و رسیدگی به دعوای چک نیز در زمان های معمولی انجام می گردد.

برابر با ماده ۱۷ قانون صدور چک وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود ماده مذکور با توجه به وضوحی که دارد نیاز به توضیح نداشته و از نظر حقوقی کاملا مشخص می باشد اما نکته قابل توجه این است که دارندگان چک در مراجعات خود به دادگاه و یا صحبت های حضوری با صادر کننده باید بسیار مراقب باشند که اصل چک به هر طریقی در دست صادرکننده نیفتد. موارد بسیار پیش آمده است که زمانی که دارنده چک، چک را در دست خود داشته و به صادر کننده نشان داده است صادر کننده فوراً چک را از دست وی کشیده و همان لحظه معدوم نموده است.

برابر با ماده ۱۸ قانون صدور چک مرجع رسیدگی‌کننده جرایم مربوط به چک بلامحل از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی حسب موردی که از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول اخذ می نماید.

در این خصوص لازم به ذکر است برابر با قانون آیین دادرسی کیفری به محضی که متهم در دادسرا یا دادگاه حاضر می شود می بایست تامین مناسبی از وی اخذ گردد که بسته به نوع جرم بر اساس ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری این تامین می تواند از الزام به حضور در زمان خواسته شده شروع شود و در در صورتی که اتهام وارده اتهام سنگینی باشد تا بازداشت موقت متهم نیز ممکن است. لذا بر اساس ماده ۱۸ قانون صدور چک در خصوص جرم صدور چک بلامحل قرار تامین مشخص گردیده که یا قرار کفالت است و یا قرار وثیقه به این معنا که در صورتی که بازپرس قرار کفالت صادر نماید شخصی که دارای فیش حقوقی می‌باشد به عنوان کفیل باید به دادگاه یا دادسرا معرفی شده تا در زمانی که از او خواسته شد متهم را در شعبه حاضر نماید در غیر اینصورت برابر با وجه الکفاله ای که در قرار کفالت تعیین شده است از اموال کفیل برداشت می‌شود و همچنین در خصوص قرار وثیقه نیز بسته به میزان چک صادره از متهم وثیقه ای که می تواند وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول باشد، البته این موضوع بستگی به نظر بازپرس رسیدگی کننده دارد.

جرم صدور چک بلامحل و پیگیری آن در دادسرا و دادگاه ها از رایج‌ترین دعاوی مطروحه در محاکم قضایی می باشد و همچنین از مهم‌ترین دعاوی ارجاعی نیز به شمار می‌رود چرا که قوانین خاصی در این خصوص وضع گردیده و تنها نمی توان به استناد قوانین مادر روند رسیدگی را پیگیری نمود لذا نظر به تخصصی بودن این امر توصیه می‌شود که شما عزیزان پیگیری امور مربوط به چک بلامحل خود را چه از طریق کیفری و چه از طریق حقوقی یا اجرای ثبت به گروه وکلای مهراد بسپارید تا در کوتاه ترین زمان و با صرف کمترین هزینه به نتیجه مطلوب خود برسید.