اجرا گذاشتن چک

بررسی مواد 11 و 12 قانون صدور چک

پس از بررسی مواد ۱ تا ۱۰ قانون صدور چک در مقالات گذشته در مقاله پیش رو  ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون را مورد بررسی خواهیم داد.

 ماده ۱۱ این قانون مقرر می دارد جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد، در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصل کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۳ و ۴ را به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود. تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

در خصوص این ماده نکات بسیار زیادی قابل ذکر و حائز اهمیت می‌باشد؛

جرم صدور چک بلامحل دارای جنبه خصوصی میباشد

سطر اول ماده اعلام می کند جرم صدور چک بلامحل بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست. جرایم کیفری دارای دو جنبه عمومی و خصوصی می باشند؛ جنبه عمومی جرم بر خلاف خسارت وارده به بزه دیده برای جامعه نیز ایراد خسارت کرده و می‌تواند بیم تجری افراد جامعه را در پی داشته باشد به این معنی که در صورتی که حتی شخص بزه دیده نیز درخواست پیگیری شکایت را نداده باشد خود دادستان به عنوان نماینده مردم و جامعه و از آنجایی که این اتفاقٍ رخ داده مخالف با شئون و هنجارهای اجتماعی بوده است می تواند اعلام جرم نموده و تعقیب و تحقیق شروع شود، اما در جرایم خصوصی فقط با شکایت شخص بزه‌دیده روند تعقیب و تحقیق در دادسرا آغاز می شود و در صورتی که وی شکایتی مطرح ننماید جرم واقع شده پیگیری نخواهد شد. همانطور که اشاره شد ابتدای ماده ۱۱ جرم صدور چک بلامحل را بدون شکایت دارنده قابل پیگیری نمی داند لذا بر این اساس مشخص می‌شود که جرم صدور چک بلامحل از جرایم شخصی بوده و دارای جنبه خصوصی می باشد.

مدت زمان شکایت صدور چک بلامحل

نکته دیگری که در خصوص این ماده حائز اهمیت می‌باشد مواردی است که دارنده چک می باید آنها را رعایت کند این ماده مقرر می دارد دارنده چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک فرصت دارد که برای وصول آن به بانک مراجعه کند و همچنین ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت فرصت دارد تا شکایت کیفری خود را در دادسرا مطرح نماید؛ بسیاری از افراد اینگونه تصور می کنند که فرصت شکایت کیفری چک یک سال از تاریخ صدور می باشد این در حالی است که ممکن است پس از صدور چک تا ظرف 6 ماه دارنده اقدامی جهت مراجعه به بانک برای صدور گواهی عدم پرداخت ننموده باشد و دقیقاً در روزهای آخر فرصت دریافت گواهی عدم پرداخت به بانک مراجعه نموده و تقاضای صدور گواهی مذکور را از متصدی بانک بنمایند، در این صورت از تاریخی که گواهی عدم پرداخت دریافت می‌شود تنها ۶ ماه فرصت دعوای کیفری وجود دارد و دارندگان چک باید هوشیار باشند که این موضوع را یکسال قلمداد ننمایند. همچنین ممکن است که دارنده چک همان روزی که چک صادر شده است به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت را دریافت نمایند و در همان روز نیز اقدام به شکایت کیفری کند در واقع فرصت دریافت گواهی عدم پرداخت و طرح شکایت می تواند متغیر بین یک روز تا یک سال باشد و در صورتی که ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت کیفری مطرح نگردد دیگر موضوع کیفری جرم منتفی می‌شود.

دارنده چک کیست؟

موضوع دیگری که در خصوص این ماده حائز اهمیت می‌باشد تعریف دارنده چک است.

پاراگراف دوم ماده دارنده چک را شخصی می داند که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است و بانک‌ها مکلفند هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. این تعریف با تعریفی که ماده ۲ همین قانون در خصوص دارنده ارائه داده است نیز قابل مقایسه است. ماده ۲ دارنده چک را اعم از کسی می‌داند که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک در خصوص چکهای در وجه  حامل اما ماده ۱۱ همانطور که گفتیم دارنده را شخصی می داند که برای اولین بار در خصوص چک به بانک مراجعه کرده است. این تعریف منافاتی با تعریف ماده ۲ ندارد چرا که همان شخصی که چک در وجه او صادر گردیده می تواند به بانک مراجعه کرده باشد و یا در صورتی که چک به نام دیگری پشت نویسی شده باشد آن شخص می تواند به بانک مراجعه نماید. موضوعی که در اینجا مبهم می ماند این است که در چک هایی که شخصی به نمایندگی از دارنده به بانک ارائه می‌دهد دارنده چه شخصی است؟ آیا شخص اصیل است یا نماینده ای که به بانک مراجعه کرده است؟

در خصوص نماینده قابل ذکر است اگر پشت چک نوشته باشند نمایندگی جهت وصول وجه حتی در صورتی که گواهی عدم پرداخت به نام نماینده صادر شود اما دارنده همان شخص اولی می باشد که چک در وجه او صادر گردیده اما در صورتی که نماینده به عنوان جانشین دارنده مشخص شده باشد و دارنده قصد انتقال حق شکایت کیفری را نیز به او داشته باشد در این صورت دارنده باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در پشت چک قید کرده  و در این صورت بانک اعلامیه  عدم پرداخت را به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او نیز محفوظ خواهد بود.

نکته دیگری که در خصوص این ماده باید ذکر گردد این است که قانونگذار جهت جلوگیری از پدیده‌ی شرخری حق شکایت کیفری را به شخصی که چک پس از برگشت به او منتقل شده است نمی دهد مگر اینکه انتقال به صورت قهری باشد.

گذشت شاکی در جرم صدور چک بلامحل

ماده 12 قانون صدور چک مقرر می دارد هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور از قرار صدی ۱۲ در سال از تاریخ ارائه چک به بانک را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند. هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

 تبصره: میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

قرار موقوفی تعقیب صدور چک بلامحل

قسمت ابتدایی ماده مذکور موارد صدور قرار موقوفی تعقیب را مشخص نموده است همانطور که میدانید قرار های منع تعقیب و موقوفی تعقیب از زمره قرارهایی هستند که شکایت کیفری را در مرحله دادسرا به پایان می رسانند. قرار منع تعقیب زمانی صادر می‌شود که عمل ارتکابی جرم نباشد و یا ادله و مستندات کافی در خصوص ارتکاب جرم توسط متهم به دست نیاید. صدور قرار موقوفی تعقیب موجبات زیادی دارد که یکی از آنها گذشت شاکی است، این ماده موارد صدور قرار موقوفی تعقیب را به شرح ذیل می داند:

اول گذشت شاکی دوم این که متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقدا به دارنده پرداخت نماید سوم اینکه صادر کننده چک برگشتی موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید. در این سه مورد مقام قضائی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد اما این را باید دانست که صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه مانع از آن نیست که نسبت به سایر خسارات رسیدگی صورت نگیرد، اما در صورتی که بعد از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه پس از آن محکوم علیه به ترتیب مقرر موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و شخص محکوم علیه  باید مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم را پرداخت کند و آنهم به نفع دولت.

قانون صدور چک علیرغم اینکه مواد کمی دارد اما بیشترین استفاده را در محاکم از آن می نمایند لذا دانستن نکات اساسی و مهم این قانون برای هر وکیلی لازم می باشد. گروه وکلای مهراد با داشتن وکلایی باتجربه که سابقه فعالیت چندین ساله در خصوص چک و سفته وسایر مطالبات را دارند این تضمین را به شما می دهد که در کوتاهترین زمان و با صرف کمترین هزینه به حق قانونی خود رسیده و کلیه خسارات متحمل شده در این روند را دریافت نمایید.