شکایت چک کیفری

در مقالات پیش به بررسی مواد ۱ تا ۶ قانون صدور چک پرداختیم و انواع چک و عناصر جرم صدور چک بلامحل و همچنین اصطلاحات جدید قانون صدور چک از جمله چک موردی و سامانه صیاد را مورد بررسی قرار دادیم در مقاله پیش رو از مواد ۷ به بعد قانون صدور چک را بررسی و تفسیر خواهیم کرد.

ماده ۷ این قانون مقرر می دارد هر کس مرتکب بزه  صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره: این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره‌ ربوی صادر شده، نمی باشد.

ماده ۷ میزان مجازات صادر کنندگان چک‌های بلامحل یا همان چک برگشتی را مقرر نموده است که بر اساس مبلغ مندرج در متن چک هر چقدر مبلغ بالا رود محکومیت ها نیز به ترتیب افزایش پیدا می‌کند. این مبالغ از زیر یک میلیون تومان شروع شده و تا بیش از پنج میلیون تومان ادامه دارد. بیشترین میزان محکومیت برای صادرکننده چک بلامحل حبس از یک تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال می باشد البته قابل ذکر است که قانونگذار در اصلاحیه جدید قانون صدور چک اقدامی جهت اصلاح مبالغ مندرج در ماده ۷ ننموده در حالی که با توجه به نرخ تورم بهتر بود که مبالغ مندرج در این ماده اصلاح می گردید همچنین نحوه تعیین مجازات نیز در صورت اصلاح موجب برقراری عدالت بهتر میگشت، همانطور که ملاحظه میفرمایید صدور چک بیش از پنج میلیون تومان موجب محکومیت به حبس از یک تا دو سال میباشد و برابر با همین بند که بیشترین میزان محکومیت را شامل میشود مجازات فردی که اقدام به صدور شش میلیون تومانی نموده و آن را سر موعد پاس نکرده است با مجازات فردی که اقدام به صدور چک بلامحل صد میلیارد تومانی نموده برابر است، در حالی که عدالت چنین ایجاب نمینماید و بهتر بود که قانون گذار نظر به روند رشت تورم و کاهش ارزش پول اقدام به اصلاح این ماده نیز مینمود. نکته حائز اهمیتی که در پایان متن ماده به آن توجه شده است این می باشد که در صورتی که شخصی چک های متعددی را صادر نموده باشد جمع مبالغ چک‌ها جهت تعیین مجازات ملاک عمل خواهد بود و بابت هر چک مجازات مجزایی شامل حال صادر کننده نمی گیرد.

ممکن است صادر کننده چک اقدام به صدور چکی نماید که بانک محال علیه آن در خارج از کشور واقع شده باشد در این صورت سوال ایجاد می‌شود که در این حالت صدور چک ها نیز شامل همین قانون می‌شوند یا خیر؟

 ماده ۸ قانون صدور چک مقرر می‌دارد چک ‌هایی که در ایران عهده بانک ‌های واقع در خارج از کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

نحوه معافیت از مجازات صدور چک بلامحل

ممکن است صادر کننده چک بلامحل پس از آنکه چک وی برگشت خورد متوجه این موضوع شده و نظر به حسن نیتی که دارد قصد پرداخت مبلغ را داشته باشد و یا با دارنده چک توافقی خاص در صورت نحوه پرداخت نموده باشند، در این صورت آیا می‌توان از اقدام کیفری جلوگیری نمود یا خیر؟

ماده ۹ قانون صدور چک در این خصوص مقرر می دارد در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقد به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست. در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادر کننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

مطابق با این ماده جرم صدور چک بلامحل از زمره جرایمی نیست که مجازات آن دائماً باقی بماند و به صرف پاس نشدن چک حتماً صادر کننده را مجازات نمایند. قانونگذار مواردی را پیش‌بینی نموده است که صادرکننده چک برگشتی بتواند از مجازات معاف گردد که در ماده نه این موارد را مقرر نموده است. با بررسی سایر جرایم به این نکته خواهیم رسید که تنها راه معافیت شخص از جرم می‌تواند رضایت شاکی باشد (البته موارد دیگری در این خصوص وجود دارد که خارج از مبحث پیش رو بوده و متعاقبا به آن خواهیم پرداخت) اما در خصوص چک بلامحل علاوه بر رضایت شاکی اقدامات مقرر در ماده ۹ شامل پرداختن وجه چک به دارنده آن یا ایجاد ترتیبی برای پرداخت آن با موافقت دارنده  یا فراهم آوردن موجبات پرداخت در بانک محال علیه  از مجازات مقرر در ماده هفت معاف خواهد شد در صورتی که صادر کننده اقدام آخر یعنی فراهم آوردن موجبات پرداخت چک نزد بانک محال علیه را انتخاب نماید بانک مکلف است که مبلغ مذکور را تا میزان وجه چک  مسدود نمایند و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک به بانک مبلغ را به وی پرداخت نماید.

صدور چک از حساب مسدود

از جمله موارد دیگری که اقدام صادر کننده می تواند در حکم جرم صدور چک بلامحل باشد، صدور چک با اطلاع از مسدود بودن حساب بانکی میباشد، یعنی صادر کننده چک اطلاع داشته حساب بانکی او مسدود می باشد اما با این وجود اقدام به صدور چک نموده است که قانونگذار این عمل را در حکم صدور چک بلامحل دانسته و به حداکثر مجازات یعنی حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال محکوم نموده است با این قید که این مجازات غیر قابل تعلیق می باشد.

ماده ۱۰ قانون صدور چک در این خصوص مقرر می دارد هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در بند ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

قوانین و مقررات مربوط به چک محدود اما بسیار فنی است و شاید افرادی که دارنده چک بلامحل میباشند با این تصور که دعاوی مربوط به چک دشواری خاصی نداشته و به راحتی قابل پیگیری میباشد شخصا اقدام به طرح دعوا کنند اما این نکته حائز اهمیت است که قانون های نانوشته ای در این خصوص وجود دارد که افراد جامعه از آن بی اطلاع بوده و ممکن است دعاوی مطروحه از جانب ایشان رد شده و یا محکوم شوند. گروه وکلای مهراد با داشتن وکلایی با تجربه این تضمین را به شما عزیزان میدهد که با استفاده از دانش و تجربه جمعی به درستی پیگیری دعوای شما را عهده دار و نتیجه مطلوب را بدست خواهد آورد.