نکات اجرای حکم چک بلامحل

با بررسی موضوع توقیف اموال شخص محکوم علیه که صادر کننده چک بلامحل یا همان که برگشتی بوده است گفتیم که بعد از طرح دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک در دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت صادر کننده چک و یا محلی که چک در آنجا برگشت خورده است و یا محل صدور چک و با تشکیل جلسه دادرسی و صدور رای محکومیت صادر کننده چک بلا محل به پرداخت مبلغ چک و خسارات تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی با درخواست دارنده چک اجراییه توسز شعبه صادر کننده رای صادر و به محکوم علیه که همان صادر کننده چک بلامحل میباشد ابلاغ میگردد در صورتی که وی ظرف ده رو از تاریخ ابلاغ بدهی خود را به محکوم له پرداخت ننماید پرونده اجرایی در واحد اجرای احکام مدنی همان دادگاه تشکیل میگردد و در مرحله اجرای احکام نیز نحوه توقیف اموال محکوم علیه اعم از اموال منقول و غیرمنقول شامل وجه نقد و یا وسایل و ابزار کار یا کارخانه ایشان و همچنین زمین، آپارتمان،  باغ و غیره را توضیح دادیم و همچنین نحوه توقیف و فروش و مزایده آن ها و نحوه اعتراضات به روند اجرا را بررسی نمودیم.

اعتراض شخص ثالث به روند اجرای حکم صادر کننده چک بلامحل

ممکن است در همین روند اجرا بعد از توقیف اموال صادر کننده چک بلامحل اعم از اموال منقول یا غیر منقول وی شخص ثالثی یعنی شخصی به غیر از توقیف کننده که همان دارنده چک بلامحل بوده است و صادر کننده معترض به روند اجرا باشد برای مثال ممکن است بعد از اینکه دارنده چک که همان محکوم‌ له  پرونده می باشد زمین کشاورزی و یا باغ متعلق به محکوم علیه را توقیف نموده باشد و شخص ثالثی ادعا کند که آن زمین یا باغ را سابقاً از محکوم علیه خریداری نموده و توقیف آن مال توسط شخص محکوم له اعتبار و وجاهت قانونی ندارد.

مقررات مربوط به اعتراض شخص ثالث به روند اجرای حکم چک بلامحل در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مورد بررسی قرار گرفته است که به بررسی آن میپردازیم.

بر اساس ماده ۱۴۶ این قانون هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می ‌تواند به دادگاه شکایت کند.

شرط مهمی که این ماده برای توقیف عملیات اجرایی  در صورت اعتراض شخص ثالث گذاشته است این است که ثالثی که معترض به عملیات اجرا و توقیف مال می باشد اگر ادعای او مستند به حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف آن مال توسط محکوم له باشد می‌تواند روند اجرا را توقیف نماید، این به آن معنا است که در صورتی که شخص ثالث تنها قولنامه عادی ارائه دهد نمی تواند عملیات اجرا را متوقف نماید و با داشتن این قولنامه می بایست از دادگاه حکم الزام به تنظیم سند رسمی گرفته و سند رسمی را در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نماید و با ارائه سند رسمی اقدام به توقیف روند اجرا نماید در صورتی که شخص ثالثی که مدعی می باشد دارای سند رسمی و یا حکم قطعی دادگاه نباشد می تواند تنها در همان دادگاهی که حکم در حال اجرا شدن است اعتراض خود را مطرح نماید. ( در خصوص حکم قطعی لازم به ذکر است حکمی را قطعی می‌دانند که دیگر امکان اعتراض به آن چه اعتراض  واخواهی و چه تجدید نظر خواهی و چه فرجام خواهی وجود نداشته باشد)

نحوه اعتراض ثالث

بر اساس ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محلی که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید، در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد، به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

تبصره: محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید در این صورت آن مال توقیف و از اموال مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

در خصوص ماده مذکور ذکر نکاتی حائز اهمیت می باشد:

شکایت شخص ثالث که معترض به روند اجرای حکم می باشد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار می گیرد.
شکایت شخص ثالث بدون پرداخت هزینه دادرسی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
دادگاه در صورتی قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می‌نماید که دلایل شکایت را قوی بداند.
قرار صادره در خصوص شکایت شخص ثالث قرار توقیف عملیات اجرایی نام دارد.
با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در صورتی که مال مورد اعتراض منقول باشد یعنی امکان جا به جایی آن از محلی به محل دیگر وجود داشته باشد دادگاه میتواند با گرفتن تامین مناسب دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.
امکان اعتراض پس از فروش اموال توقیف شده نیز وجود خواهد داشت.
در صورت اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه معرفی نماید و از مال مورد اعتراض رفع توقیف و عمل آید.

در صورتی که عزیزان مالی را خریداری نموده و پس از آن متوجه شدید که آن مال در اجرای احکام دادگستری توقیف شده است و شما به روند اجرای حکم معترض می باشید جهت طرح دادخواست توقیف عملیات اجرایی میتوانید به گروه وکلای مهراد اعطای وکالت نموده تا گروه مذکور با در اختیار داشتن تجربه ای چند ساله از وکلایی که صرفاً در مرحله اجرای احکام فعالیت دارند و تسلط کافی به قانون اجرای احکام مدنی و تجربه کافی در این زمینه دارند از تضییع حق شما جلوگیری نموده و احقاق حق برای شما صورت گیرد.