اعتراض به رای الزام به تنظیم سند رسمی

اعتراض به رای صادره در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از دعاوی مطرح و پرکاربرد در نظام قضایی ایران می باشد. بسیار پیش می‌آید که نظر به وجود تورم در جامعه مالکینی که اقدام به فروش ملک خود نموده اند در زمان تنظیم سند از انتقال مالکیت به خریدار خودداری می‌نمایند و باعث بروز اختلاف و نهایتاً طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی می شود. بعضی از موارد پیش می‌آید که اشتباهاً سندی صادر شده و خواهان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید دعوای ابطال سند صادره را مطرح نموده و پس از آن الزام به تنظیم سند رسمی را نیز بخواهد.

وکیل دادگستری متبحر باید در این زمان توجه داشته باشد که به درستی اقدام به طرح دعوا نماید و در صورتی که در حین رسیدگی مشخص شود که ملک توقیف است امکان دارد دعوی رد شود. بنابر این ناچارا وکیل دادگستری باید دادخواست تجدید نظرخواهی از دادنامه صادره را به دادگاه تجدید نظر تقدیم کند.

نمونه ای از دادخواست تجدیدنظر جهت استحضار کاربران به اشتراک گذاشته میشود.

ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ضمن عرض سلام

احتراماً بدینوسیله مراتب اعتراض به دادنامه شماره …. صادره از شعبه 48 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران در پرونده کلاسه …. که در تاریخ …. به اینجانب ابلاغ گردیده را در بقای مهلت قانونی و به علت عدم توجه قاضی به ادله و مدارک موجود در پرونده و مخالفت رای با موازین شرعی و مقررات قانونی به شرح ذیل به استحضار می رساند:

همانطور که از مفاد دادنامه استنادی بر می‌آید قاضی محترم نظر به پاسخ استعلام واصله از واحد ثبتی حوزه ثبت کن تهران که در قسمت پایانی اعلام کرده است (برابر نامه واصله از شعبه 11مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران مالکیت …. بازداشت می باشد) اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوا نموده اند.

اما در این خصوص لازم به توضیح است همانطور که در متن دادخواست اولیه ذکر شده است موکل و همسرشان امتیاز تعاونی را از آقای …… خریداری نموده بودند (پیوست 1) ایشان نیز امتیاز مذکور را از ید سابق یعنی …… خریده اند (پیوست 2) و نامبرده نیز این امتیاز را از ید قبلی خود یعنی …… به موجب وکالتنامه پیوست (پیوست 3) خریداری نموده است. نهایتاً نیز با پرداخت کلیه قبوض و هزینه‌های تعیینی از جانب موکل، تعاونی اسامی مالکین را برای تنظیم سند به سازمان ملی زمین و مسکن اعلام می نماید که متاسفانه به دلیل بی دقتی صورت گرفته نام موکل را از قلم انداخته و تنها اسم همسر ایشان را جهت تنظیم سند  اعلام می‌نمایند و نهایتاً سند رسمی نسبت به یک سهم از 80 سهم مشاع به نام ……  صادر می‌شود (پیوست 4).

.

.

متن اصلی

همان طور که در پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک مشخص می باشد (پیوست 5) سند مادر به نام سازمان زمین شهری بوده و برای هر یک از مالکین مشاعی که تعداد کل آنها 80 نفر میباشد سند رسمی تک برگ نسبت به یک سهم صادر گردیده، لاکن هنوز صورتجلسه تفکیکی تنظیم نگردیده است. و در پایان اداره ثبت اعلام نموده است که سهم خانم احمد سلمان بازداشت می باشد که ایشان باید یکی از مالکین مشاعی از بین 80 نفر باشد و یک سهمی ایشان که یک آپارتمان مشخص بر اساس صورتجلسه تحویل و تقسیم نامه موجود در تعاونی میباشد هیچ ارتباطی به یک سهم موکل و همسرشان نداشته و ندارد و توقیفی صورت گرفته بر سهم خانم احمد سلمان است و شامل سهم موکل و همسر ایشان نمی باشد. همچنین ممکن بود سهم چند نفر دیگر از اعضای تعاونی نیز توقیف باشد اما این مسئله هیچ ارتباطی به دعوای مطروحه از جانب موکل نداشت.

آنچه که خواسته موکل می باشد ابطال نیم سهم از یک سهم مربوط به سند تک برگ شماره 940649 می باشد که همان‌طور که در قسمت وضعیت خاص در سند مذکور ملاحظه می فرمایند (پیوست 4) وضعیت ملک طلق اعلام شده و هیچ توقیفی در ملک ملاحظه نمی گردد و حتی برابر با قسمت توضیحات سند مذکور نظر به پرداخت کلیه قبوض توسط موکل فک رهن نیز صورت گرفته است.

متاسفانه قاضی محترم به این موضوعات توجهی ننموده و اصلاً اجازه تشکیل و برگزاری جلسه رسیدگی به علت ویروس کرونا را نداده و اعلام کردند که طرفین لوایح دفاعی خود را به شعبه تقدیم نمایند و علیرغم اینکه بنده به همراه موکل بیش از 5 بار جهت ادای توضیحات در خصوص پاسخ استعلام و وضعیت ملک موکل و عدم ارتباط توقیفی اعلام شده در پاسخ استعلام به دعوای مطروحه به شعبه مراجعه نمودیم ایشان اجازه اظهار نظر  و صحبت به اینجانب و موکل نداده و نهایتاً بدون توجه و دقت در مفاد پاسخ استعلام ثبت و به ناحق قرار عدم استماع صادر نموده اند.

نتیجه گیری

لذا نظر به مدارک تقدیمی که البته در پرونده نیز موجود میباشد و مخصوصاً پاسخ واصله از اداره ثبت کن که بر اساس آن هیچ توقیفی و بازداشتی در خصوص آپارتمان مورد نزاع در آن ملاحظه نمی گردد تقاضای نقض رای صادره از آن مقام محترم مورد استدعاست.

گروه وکلای مهراد ضمن همکاری با وکلای باتجربه و کاردان این تضمین را به شما می‌دهد که دعوای شما را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری کرده و آنچه که مد نظر شماست را به دست آورد.