سیاست کلی برنامه چهارم توسعه
قانونگذار جهت بهبود وضعیت اقتصادی، سیاسی و رفاهی جامعه اقدام به وضع قوانین توسعه کشور مینماید.
ماده 60 به بعد قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی کشور به نحوهسیاست گذاری های کلی پرداخته که این ماده الی ماده هفتاد در اختیار شما عزیزان قرار میگیرد.
ماده ۶۱:
دولت مکلف است در طول برنامه چهارم اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
الف) طرح خود اظهاری برای پایش منابع آلوده‌کننده را آغاز نماید. کلیه واحدهای تولیدی، خدماتی و زیربنایی باید بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آلودگیها و تخریبهای خود اقدام و نتیجه را به سازمان مذکور ارائه دهند. واحدهایی که تکالیف این بند را مراعات ننمایند، مشمول ماده (۳۰) «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳/۲/۱۳۷۴» خواهند بود.
ب) به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه مصرف سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی، اتخاذ روشی نماید، که موجبات استفاده بیشتر از کود کمپوست و مبارزه بیولوژیک، به تدریج فراهم شود. ضوابط ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی از جهت تأثیرات زیست‌محیطی را توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ج) ارائه برنامه مدیریت پسماندهای کشور و اتخاذ روشی که با همکاری شهرداریها، بخشداریها، دهیاریها در وهله اول در سه استان مازندران، گیلان و گلستان اجرا شود، به طوری که در پایان برنامه چهارم، جمع‌آوری، حمل و نقل، بازیافت و دفع کلیه پسماندها با روشهای فنی، زیست‌محیطی و بهداشتی انجام شود. همچنین ضمن تأمین اعتبارات لازم، کلیه شبکه‌ها و تأسیسات جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در دست اجرای استانهای خوزستان، گیلان، مازندران، گلستان و تهران و شهرهای مراکز استانها را تکمیل و به مرحله بهره‌برداری رسانده و مطالعات سایر شهرها را انجام و با توجه به اولویت به مرحله اجرا برساند.
ماده ۶۲: دولت مکلف است:
الف) در طول برنامه چهارم، میزان آلودگی هوای شهرهای تهران، اهواز، اراک، تبریز، مشهد، شیراز، کرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست کاهش دهد. آیین‌نامه اجرایی این بند، توسط سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های نفت، صنایع و معادن، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و ترابری و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسانده شود.
ب) در طول برنامه چهارم، تمهیداتی اتخاذ کند که کلیه خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده کشور از رده خارج شوند.
ماده ۶۳:
دولت موظف است، حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، با اولویت دریای خزر، طرح جامع ساماندهی سواحل که متضمن اقدامهای ضروری همچون: تعیین و آزادسازی حریم، استقرار مدیریت یکپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی و دریانوردی، صیادی و آبزی‌پروری بازبینی و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات را همراه با تعیین مسئولیت دستگاههای ذیربط در زمینه سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت، تدوین نماید.
تبصره- دولت موظف است کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را به شکلی ساماندهی نماید که تا پایان برنامه، عقب نشینی شصت (۶۰) متر حریم دریا صددرصد (۱۰۰%) انجام پذیرد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، راه و ترابری، نیرو و عنداللزوم سایر دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶۴:
سازمان حفاظت محیط زیست، مکلف است:
الف) در راستای ارتقای آگاهیهای عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به منظور حفظ محیط زیست و با تأکید بر گروههای اثرگذار و اولویت‌دار از ابتدای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی مربوط را به پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیط‌زیست به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاههای ذیربط، رسانه‌های دولتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ملزم به اجرای برنامه‌های آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده قانونی می‌باشند.
ب) نظام اطلاعات زیست‌محیطی کشور را در سطوح منطقه‌ای، ملّی و استانی تا پایان سال اول برنامه چهارم ایجاد نماید تا زمینه پایش، اطلاع‌رسانی و ارزیابی زیست‌محیطی فراهم گردد. دستگاههای ذیربط مکلف‌اند، در تدوین و اجرایی نمودن این نظام همکاری نمایند.
ماده ۶۵:
دولت موظف است، نسبت به تدوین اصول توسعه پایدار بوم‌شناختی، به ویژه در الگوهای تولید و مصرف و دستورالعملهای بهینه‌سازی مربوطه اقدام نماید. دستگاههای مرتبط موظف به رعایت اصول و دستورالعملهای مذکور در طرحها و برنامه‌های اجرایی خود می‌باشند.
ماده ۶۶:
کلیه دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی موظفند، جهت کاهش اعتبارات هزینه‌ای دولت،
اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست، برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل: مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات (شامل کاغذ)، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها (در ساختمانها و وسائل نقلیه)، طبق آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام نمایند.
ماده ۶۷:
الف) برنامه مدیریت زیست‌بومی در زیست‌بومهای حساس، به ویژه دریاچه ارومیه، تهیه و به مرحله اجرا در می‌آید. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، آیین‌نامه اجرایی این ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند.
ب) به منظور جلوگیری از شکار بی‌رویه و نابودی تنوع زیستی دولت مکلف است با همکاری مراجع ذیربط در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن محدود کردن پروانه حمل اسلحه شکاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانه‌های مذکور تعداد سلاحهای شکاری را متناسب با جمعیت قابل برداشت از حیات وحش به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست برساند و نسبت به جمع‌آوری سلاحهای غیرمجاز تا پایان برنامه چهارم اقدام نماید.
ماده ۶۸:
الف) دولت موظف است طرح حفاظت، احیاء، بازسازی ذخایر و رفع آلودگی و شیوه‌های بهره‌برداری پایدار از محیطهای دریایی کشور را تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تهیه و به مرحله اجرا گذارد.
ب) به دولت اجازه داده می‌شود، با رعایت اصول (۷۲) و (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای تقلیل آلاینده‌های وارد به محیط زیست و تخریب آن، «صندوق ملّی محیط زیست» وابسته به سازمان حفاظت محیط‌زیست را تأسیس کند. منابع مورد نیاز صندوق یاد شده برای انجام فعالیتهای مذکور از طریق کمکهای بخش غیر‌دولتی داخلی و خارجی تأمین می‌گردد. اساسنامه صندوق ملّی محیط زیست مشترکاً توسط سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج) وزارت جهاد کشاورزی موظف است، به منظور تعیین تکلیف نهایی و تثبیت مالکیت دولت بر عرصه‌های منابع ملّی و دولتی، تا پایان برنامه چهارم، نسبت به اتمام عملیات ممیّزی و تفکیک منابع ملّی و دولتی از مستثنیات و اشخاص اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید تا صدور اسناد نقشه‌های اراضی منابع ملّی و دولتی را به عنوان اسناد رسمی پذیرفته و آنها را ملاک عمل قرار دهد.
ماده ۶۹:
دولت مکلف است برنامه حفظ، احیاء، اصلاح، توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی تجدیدشونده را با توجه به اولویت‌های زیر تنظیم و به مورد اجرا بگذارد:
الف) خروج دام ازجنگل و ساماندهی جنگل‌نشینان شمال تا پایان برنامه چهارم به میزان هفتاد درصد (۷۰%) باقیمانده دام و جنگل‌نشینان در پایان سال ۱۳۸۳.
ب) کاهش پنجاه درصد (۵۰%) دام مازاد از مراتع جهت تعادل بین دام و مرتع و همچنین لغو و اصلاح پروانه چراهای مربوطه.
ج) اجرای عملیات آبخیزداری در بیست درصد (۲۰%) سطح حوزه‌های سدهای در دست اجرا تمام شده و ده درصد(۱۰%) حوزه‌های سایر مناطق.
د) توسعه زراعت چوب به میزان حداقل یکصد هزار (۰۰۰،۱۰۰) هکتار، حذف تعرفه واردات چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب.
هـ) توسعه فضای سبز و جنگلهای دست کاشت به میزان حداقل پانصد هزار (۰۰۰،۵۰۰) هکتار و همچنین اجرای عملیات کنترل کانون‌های بحرانی بیابان‌زا به میزان حداقل یک و نیم میلیون (۰۰۰،۵۰۰،۱) هکتار.
و) اجرای علمیات پخش سیلاب در حوزه‌های شهری، روستایی و سایر اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به میزان یک و نیم میلیون (۰۰۰،۵۰۰،۱) هکتار به منظور ایجاد مراتع مشجر، تبدیل اراضی بیابانی به زراعی و تغذیه آبخوانها.
ز) پوشش کامل حفاظتی در جنگلهای کشور (شمال، زاگرس، ارسباران، خلیج عمان و ایرانی- تورانی).
ح) پوشش کامل سوخت‌رسانی به عشایر، جنگل‌نشینان و روستائیان.
ط) گسترش مشارکت شوراهای روستایی و بسیج محلی در حفاظت از جنگلها و مراتع به میزان پانزده درصد (۱۵%) از سطح عملیاتی.
ی) بهره‌برداری از جنگل صرفاً براساس تعدیل اکولوژیک و ضروریات حفظ جنگل صورت میگیرد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
ماده ۷۰:
دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم به منظور پایداری منابع طبیعی و تنظیم مدیریت چرای مراتع و حفظ ذخایر ژنتیکی دامها (دام عشایر) ترتیبی اتخاذ نماید که اجرای طرحهای مرتع‌داری و مدیریت مراتع از طریق عشایر ذیحق انجام گیرد و درهمین راستا واگذاری اراضی مستعد قلمرو عشایر به خانوارهای کوچنده در چارچوب طرح ساماندهی اسکان عشایر با حفظ حقوق آنها صورت گیرد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
گروه وکلای مهراد آماده ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان میباشد.
به این مطلب امتیاز دهید
[کل: 13 میانگین: 4.6]
مقالات مرتبط
