خلع ید مشاعی
ممکن است در اثر موارد قهری و یا اختیاری بحث اشاعه و شراکت در مالکیت مالی به وجود آید، برای مثال با فوت پدری اموال غیرمنقول او به نسبت سهام و ارثی که به فرزندان و بر اساس سهم به ایشان می رسد بین آنها به صورت اشاعه مالکیت برقرار میشود، و همچنین ممکن است دو یا چند شخص با تجمیع سرمایه خود اقدام به خرید ملکی نمایند که در این صورت نیز مالکیت مشاعی به صورت مشترک و اختیاری صورت میگیرد.
شراکت در مال غیر منقول
شرکت در معنای خاص خود یکی از اموری میباشد که تحت عنوان عقود معین در قانون مدنی به آن پرداخته شده است که اشاعه را در مالکیت ایجاد می نماید. برای تحقق شرکت باید دو یا چند حق مالکیت در هم مخلوط شده و کنار هم قرار بگیرند. در واقع طی شرکت مالکیتهای جزء از بین رفته و تحت عنوان یک مالکیت جمعی و اشتراکی ادغام می شود و این مالکیت جمعی وجود مستقلی یافته و شخصیت جدیدی را ایجاد می نماید. اما گاهی اوقات در شراکت مالکیتهای جزء از بین نرفته و شخصیت حقوقی مستقل ایجاد نمی نمایند.
حالت اول در خصوص شرکت های تجاری مصداق دارد که مالکیت شرکا در شخصیت حقوقی جدیدی به وجود می آید.
در حالت دوم شخصیت حقوقی جدیدی در عالم واقع به وجود نیامده و در واقع هر کدام از مالکین در کل سهم ملک ایجاد شده ناشی از شراکت مالکیت خود را دارند در این حالت این نوع از مالکیت را اشاعه می نامند، مالکیت آمیخته با حق دیگران است به گونهای که در هر جزء از ملک مالکیت دیگران وجود دارد. همانطور که در مثال گفتیم ممکن است در اثر فوت پدری مال غیر منقول او بین دو پسر و یک دختر او به صورت اشاعه تقسیم شود در این شرایط هر کدام از این فرزندان در جزء به جزء این مال غیر منقول مالک هستند ولی نمی توانند ادعای مالکیت مستقل بر آن داشته باشند، به همین جهت است که در مالکیت مشاعی هیچکدام از مالکین نمی توانند بدون داشتن اذن دیگران در مال تصرف داشته باشند.
ماده ۵۷۱ قانون مدنی در بحث شراکت اذعان میدارد (شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه) لذا مطابق با این ماده هرگاه بیشتر از یک نفر بر ملکی مالکیت داشته باشند این نوع مالکیت را به نحو اشاعه و مالکیت مشاعی می نامند. قابل ذکر است که مال مشاع در مقابل مال مفروز می آید که آن عبارت است از مالی که هرکدام از مالکین به نحو انحصار مالک آن باشد. برای مثال آپارتمانی که در ملکیت یک فرد قرار دارد و شریکی در آن وجود ندارد.
گفتیم در دعوای خلع ید خوانده باید کسی باشد که بر ملک مدعی، تصرف دارد در غیر اینصورت دعوای خواهان رد خواهد شد. اما در خصوص دعوای خلع ید مشاعی چند نکته حائز اهمیت میباشد:
1- در مالکیت مشاعی و در دعوای ناشی از آن طرح دعوا علیه همه متصرفین ضروری نیست یعنی خواهان میتواند در عین حالی که سه نفر در مال مشاعی متصرف هستند تنها علیه یکی از آنها طرح دعوا نموده و از دادگاه خواستار خلع ید شود، در این حالت می تواند در خصوص دو نفر دیگر به صورت مستقل طرح دعوا نماید و همچنین می تواند طی یک دادخواست از هر سه نفر خلع ید نماید.
2- در دعوای خلع ید مشاعی طرح دعوا علیه همه شرکا ضروری نمی باشد. توضیح آنکه دعوای خلع ید باید علیه متصرف ایام تصرف مطرح شود خواه این متصرف خود از مالکین و جزء شرکای مشائی باشد خواه مالکیتی بر ملک نداشته باشد.
3- طرح دعوا از طرف یک نفر و یا چند نفر از مالکین جهت رسیدگی کافی میباشد.
ممکن است در مالکیت مشاعی ۵ نفر به نحو اشاعه مالک باشند و یک نفر از مالکین در ولک تصرف نموده باشد. در اینجا نیاز نیست حتماً ۴ مالک دیگر اقدام به طرح دعوای خلع ید نمایند و در صورتی که یک نفر از آنها نیز خواستار خلع ید شریک متصرف باشد دادگاه رسیدگی را آغاز می نماید. در این خصوص ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی بیان میکند در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاعی به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد.
لذا با بررسی این بخش از ماده نیز متوجه میشویم که طرح دعوا از جانب یک نفر از مالکین مشاعی جهت ارجاع دعوا به دادگاه و بررسی آن توسط شعبه رسیدگی کننده کفایت می نماید در واقع عدم رسیدگی دادگاه به دعوایی که از طرف یک نفر از مالکین مطرح شده است نیاز به نص قانونی داشته و قاضی رسیدگی کننده به دعوای خلع ید مشاعی نمیتواند با این استدلال که همه مالکین خلع ید را خواستار نیستند دعوا را رد نماید.
همچنین بنا بر اصول کلی حقوقی نمی توان فردی را ملزم به طرح دعوا نمود حتی اگر حقی از او تضییع شود. در این خصوص ذکر این نکته لازم توجه می باشد که در صورتیکه خلع ید از طرف یکی از شرکا مطرح شود و اجرت المثل ایام تصرف متصرف را بخواهد تنها به اندازه سهم خود او از متصرف گرفته و به وی داده میشود و سهم سایر شرکا منوط به طرح دعوا از جانب ایشان می باشد.
اجرای حکم خلع ید مشاعی
پس از آنکه یکی از شرکا و یا دو نفر از شرکای یا بیشتر اقدام به طرح دعوا نموده و دادگاه در بررسی پرونده حکم به خلع ید علیه متصرف صادر کرد نوبت به اجرای حکم صادره می رسد. به موجب ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی اگر حکم به نفع یکی از مالکین مشاعی و علیه متصرف صادر شود شخص متصرف از ملک بیرون رانده شده اما ملک در اختیار شخص محکوم له قرار نخواهد گرفت زیرا همانطور که بیان کردیم در مالکیت مشاعی استفاده از ملک منوط به رضایت سایر شرکا می باشد و اگر تصرفی بدون اذن سایر شرکا صورت بگیرد شخص متصرف هرچند که مالک باشد در حکم غاصب خواهد بود.
دعوای خلع ید مشاعی از دعاوی مطرح در محاکم دادگستری میباشد که معمولاً علاوه بر طرح دعوا در دادگاه و رسیدگی در آنجا، بین شرکا نیز در خارج از دادگاه مشکلات عدیده به وجود می آورد و حتی ممکن است بنیان و اساس روابط خانوادگی را نیز با توجه به مشائی بودن مالکیت به هم بزند. بسیار دیده شده است که بین ورثه پدر یا مادر متوفی اختلافات شدیدی بر سر مالکیت اموال به جا مانده ایجاد شده است. در این شرایط می توانید طی مشورت با یک وکیل دادگستری حاذق و کاردان در زمینه دعاوی ملکی و مخصوصاً در دعوای خلع ید علاوه بر حل مشکلات ملکی خود به رفع اختلاف بین شرکا نیز نائل شوید. گروه وکلای مهراد با داشتن وکلای باتجربه و باسابقه که تخصص آنها صرفاً در امور ملکی بوده و تنها در این دعاوی اعلام وکالت می نمایند میتواند کمک شایانی را در زمینه حل اختلافات ملکی شما و خلع ید از مال غیر منقولتان بعمل آورد.