عناصر جرم کلاهبرداری

چه شرایط و اوضاع و احوالی برای تحقق جرم کلاهبرداری لازم است؟

همانطور که میدانید هر جرمی باید سه عنصر قانونی، مادی و معنوی داشته باشد. از مهمترین عناصر، عنصر مادی که همان فعل یا ترک فعل مجرم است می باشد. برای تحقق جرم کلاهبرداری عنصر مادی جرم به همان عملیات متقلبانه و فریب قربانی هست لازم است.

یک) متقلبانه بودن وسایل یا عملیات مورد استفاده کلاهبردار:

این جرم از جرایمی می باشد که برای تحقق آنها کیفیت وسیله حصول به نتیجه مهم است. برای تحقق جرم کلاهبرداری صرف بردن مال غیر کفایت نمی‌کند، بلکه متقلبانه محسوب شدن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای بردن مال دیگری استفاده کرده است از اهمیت برخوردار میباشد. این امر کلاهبرداری را در نقطه مقابل جرایمی مثل قتل که معمولاً وسیله کشتن تأثیری در آن ندارد بلکه هر کس به هر وسیله‌ای که دیگری را بکشد مرتکب جرم قتل می شود، یا سرقت که ماهیت وسیله ربودن مال در تحقق آن مهم نیست قرار می‌دهد.

لزوم متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده

لزوم استفاده از وسایل متقلبانه کلاهبردار از قسمت صدر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری استنباط می‌شود. این ماده قبل از بیان برخی از مصادیق جرم کلاهبرداری از عبارت هرکس از راه حیله و تقلب استفاده کرده است و این قید به همه مسائل ذکر شده بعدی مربوط می شود. به عبارت دیگر فریب دادن مردم به وجود شرکت‌ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها و موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی یا ترساندن آنها از حوادث و پیشامدهای غیر واقع یا اتخاذ عنوان مجعول و غیره همه باید مسبوق به حیله و تقلب و به عبارت دیگر متضمن یک سلسله صحنه سازی‌ها و مانورهای متقلبانه باشد تا جرم کلاهبرداری محقق گردد.

نظر دیوان عالی کشور در خصوص جرم کلاهبرداری

دیوان عالی کشور در آرا متعدد لزوم توسل به وسایل متقلبانه برای تحقق جرم کلاهبرداری مورد تاکید قرار داده است، که در زیر به بعضی از این آراء اشاره می‌شود:
( در مورد ماده ۲۳۸ قانون کیفری عمومی دادگاه بایستی در حکم خود چگونگی عمل متهم را در گرفتن وجه از شاکی بیان نماید تا معلوم شود تقلبی که وسیله استفاده قرار داده شده چه بوده است )
(صرف گرفتن وجوهی از اشخاص برای وارد کردن آنها به خدمت دولتی و عدم انجام تعهدات نمی‌تواند دارای جنبه کیفری و مشمول عنوان کلاهبرداری گردد و چنان که در ماده ۲۳۸ قانون کیفر عمومی قید شده توسل به وسایل تقلبی باید محقق گردد)
( صرف گرفتن وجه از کسی دارای جنبه کیفری نخواهد بود و به عبارت اخری مادام که ارکان و عناصر اختصاصی بزه موضوع ماده ۲۳۸ قانون کیفر عمومی که از جمله به کار بردن حیله و تقلب در گرفتن وجه یا یکی از شقوق دیگر آن ماده است محرز نگردد، حکم به تقصیر مورد نخواهد داشت)
( اگر کسی وجهی از کسی بگیرد که در مقابل جنسی به او بدهد و بعدا منکر گرفتن وجه شده باشد این عمل کلاهبرداری مشمول ماده ۲۳۸ قانون کیفر عمومی یا مشمول سایر مقررات جزایی نخواهد بود)
(اگر کسی جنسی را گران تر از قیمت روز به دیگری بفروشد این معنی با هیچیک به حقوق ماده ۲۳۸ قانون کیفر عمومی منطبق نمی باشد)

بررسی تفسیری آرا دیوان عالی کشور

در خصوص رای اخیر این نکته قابل ذکر است که اگر فرد گرانفروش جنسی را با توسل به وسایل متقلبانه برخوردار از کیفیت بهتری یا کمیت بالا تر قلمداد نموده و به تبع آن گرانفروشی کند در اطلاق عنوان کلاهبرداری به عمل وی مشکلی وجود نخواهد داشت. مثل کسی که با دست بردن در سند یا پلاک اتومبیل آن را برخوردار از مدل بالا تر قلمداد می کند یا مغازه داری که با دست بردن در ترازو کم‌فروشی می‌کند.
نکته دیگری که ذکر آن خالی از فایده نمی باشد آن است که به پیروی از اصل کلی اثبات توسل به متهم به وسایل متقلبانه بر عهده شاکی است. دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود این نکته را مورد تاکید قرار داده است:
( اصولاً بر عهده شاکی است که توسل به وسایل تقلبی متهم به کلاهبرداری را به وجهی از وجوه مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی اثبات نماید)

سوال

ممکن است این سوال پیش آید که آیا بردن مال غیر به صرف دروغگویی می تواند کلاهبرداری محسوب شود یا خیر؟ برای مثال شخصی ساده ‌لوح به صرف اینکه کسی در خیابان به او مراجعه و خود را جراح مشهوری معرفی می نماید حاضر شود که مبلغ گزافی را برای انجام یک عمل جراحی به او بپردازد آیا این پزشک قلابی را میتوان کلاهبردار محسوب کرد؟
ظاهراً کلاهبردار دانستن چنین شخصی مشکل است. همانطور که قبلا اشاره کردیم فریب خوردن قربانی یک شرط است و توسل کلاهبردار به وسایل متقلبانه شرطی دیگر و مجزا. نباید وجود یکی از این دو شرط را دلیلی بر وجود شرط دوم دانست. در هیچ یک از این دو حالت به صرف تحرک و تنها یکی از دو شرط لازم جرم کلاهبرداری به وقوع نمی پیوندد.
ماده ۱ قانون تشدید صراحتاً حیله و تقلب را رکن رکین جرم کلاهبرداری می داند اگر چنین نبود با توجه به مصادیق و نمونه های مذکور در ماده قانونی ذکر واژه از راه حیله و تقلب در ابتدای ماده ضروری نبود. به علاوه آنکه از مفهوم حیله و تقلب به ذهن متبادر می شود چیزی بیش از دروغگویی محض است. به عبارت دیگر صرف دروغگویی را حیله و تقلب نمی داند و اصولاً دروغگویی همچنین اخلاقا مذموم است ولی با توجه به تفکیک حقوق از اخلاق معمولاً موجب بروز مسئولیت کیفری برای شخص دروغگو نمی گردد. مگر آنکه چیزی به آن افزوده شود مثلاً به صورت سوگند دروغ یا شهادت کذب در آید.

کلاهبرداری به زبان عامه

در اصطلاح عامه، مردم هر جایی که از معامله یا خرید و فروشی متضرر شده باشند اصطلاحاً می‌گویند که فروشنده یا خریدار سر ما را کلاه گذاشت. یا اینکه شخصی خود را تاجر بزرگ معرفی نماید و از این طریق بتواند اموال زیادی را از فرد دیگر با چک و سفته خریداری کرده و در نهایت نیز اسناد پرداختی خود را پاس نکند شخص فروشنده می گوید که خریدار کلاه من را برداشته و معتقد بر این است که جرم کلاهبرداری محقق شده است. اما واقعیت امر این نیست. برای تحقق جرم کلاهبرداری عنصر فریب و تقلب و همچنین فریفته شدن قربانی مقدمات لازم برای تحقق این جرم می باشد.
از همین رو مطالعه و تحقیق در خصوص این موارد برای هر وکیل دادگستری و وکیل کیفری لازمه وکالت در این گونه پرونده‌ها می باشد.
بررسی و تحقیق در خصوص عناصر سه گانه جرم و همچنین نوع جرم ارتکابی که در حقوق جزای عمومی عنوان گردیده برای هر وکیل دادگستری که قصد وکالت در پرونده های کیفری را دارد امری واجب میباشد.
گروه وکلای مهراد این افتخار را دارد که ضمن همکاری با چند وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور کیفری موفق شده کارنامه درخشانی را در خصوص پرونده های ارجاعی به دست بیاورد و شما نیز در صورتیکه اعتقاد بر این دارید که به موجب تحقق جرم کلاهبرداری متضرر شده اید می توانید طی تماس با ما شماره تلفن های موجود در سایت و با هماهنگی قبلی جهت مشاوره حقوقی با وکلای گروه به محل دفتر تشریف آورده و پیگیری امور خود را به وکلای ما بسپاری.